سایت خبری پیام ما آنلاین | مجلس باید از حق اعتراض شهروندان دفاع کند

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگو با «پیام ما»:

مجلس باید از حق اعتراض شهروندان دفاع کند

پیرموذن: تا وقتی نمایندگان به جغرافیای حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی خود و ملت احاطه نداشته باشند، آزادی و حقوق اساسی ملت تضعیف شده و مجلس بی‌اثر است





مجلس باید از حق اعتراض شهروندان دفاع کند

۲۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۴

یک هفته از روزی که خبر ارسال نامه‌ای از مجلس به قوه قضاییه با ۲۲۷ امضا، منجر به برانگیختن انتقادهایی گسترده علیه مجلس یازدهم شد، می‌گذرد. در شرایطی که این واکنش‌ها ادامه دارد، چند نفر از نمایندگان صراحتاً از این نامه ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. چنان‌که همین دیروز مسعود پزشکیان از این موضع خود پرده برداشته و گفته این نامه را نه دیده و نه طبیعتاً امضا کرده است.

 

روزهای آغازین خردادماه ۹۹ وقتی مجلس یازدهم نخستین جلسات کاری خود را برگزار می‌کرد، همواره با پرسشی مواجه بوده که بیراه نیست اگر بگوییم جدی‌ترین پرسشی است که می‌تواند هر نهاد انتخابی را به چالش بکشد. اینکه آیا مجلس «توانایی نمایندگی از سلایق گوناگون» را دارد یا نه. پرسشی که اگرچه از روزهای آغازین خردادماه ۹۹ به‌طور گسترده مطرح شده و همچنان هم هر از گاهی از آن می‌شنویم اما حتی پیش از آن، دست‌کم از زمستان ۹۸ مطرح بود؛ وقتی ابتدا روند بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده اغلب کاندیداهای غیر‌اصولگرا انجامید و در ادامه این رد صلاحیت حداکثری که رکورد تعداد رد صلاحیت‌شدگان انتخابات مجلس را جابه‌جا کرد، به کاهش مشارکت شهروندان دامن زد و در نتیجه کمترین میزان مشارکت در تمامی ادوار انتخابات مجلس نیز در جریان اعلام آمار نهایی مربوط به این انتخابات به ثبت رسید.

کمال‌الدین پیرموذن در سخنانی در خصوص آنچه «مجلس مطلوب ملت» می‌خواند، از وظایفی تکالیفی گفته که نمایندگان نسبت به خواست عمومی بر عهده دارند. او می‌گوید: بی‌اعتنایی نسبت‌ به خواست و مطالبات آحاد ملت، به‌ویژه زنان، دانشجویان و جوانان، به سرمایه اجتماعی نظام لطمه فراوان وارد کرده و قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی را در تعاملات بین‌المللی کاهش داده است

مجلس یازدهمی‌ها البته اغلب از پاسخ به این پرسش طفره رفته‌اند اما در عین حال دست به اقداماتی نیز زده‌اند تا دست‌کم به‌طور غیرمستقیم و بدون اشاره به این پرسش انتقادی افکار عمومی، حقانیت جایگاه و کرسی‌هایی که در «خانه ملت» در اختیار دارند، اثبات کنند. اقدامات یا به بیان دقیق‌تر شعارهایی همچون «شفافیت» و «فساد ستیزی» که مجلس یازدهم سعی کرده با تمسک به آن، خود را همسو با خواست عمومی معرفی کند. حال آنکه در میدان عمل و در شرایطی که سومین سال کاری نمایندگان دوره یازدهم نیز از نیمه گذشته و به پایان نزدیک می‌شود، خروجی و عایدی آن شعارهای دموکراتیک روشن نیست و آنها به‌رغم آنکه اغلب همفکر و هم‌داستانند اما حتی در تصویب طرحی به‌نام «شفافیت» نیز ناکام مانده‌اند. کلیدواژه‌ای که باید آن را در مقام شعار اصلی و مرکزی کارزار انتخاباتی این نمایندگان مورد ارزیابی قرار داد اما اگر چنین کنیم، احتمالا نتیجه ویژه و قابل‌بیانی از این ارزیابی و سنجش در کار نخواهد بود. مجلسی که خروجی انتخاباتی است که به‌ فاصله دو، سه روز پس از اعلام ورود ویروس کووید به ایران و همه‌گیری کرونا برگزار شد و وقتی پس از برگزاری مراسم افتتاحیه و سوگند نمایندگان، کار خود را آغاز کرد تا دو سال بعد، در شرایط اضطراری ناشی از همه‌گیری تشکیل جلسه داد. نکته‌ای که باعث شد مجلس به‌عنوان نهادی حاکمیتی که بیشترین میزان تعامل را رسانه‌ها دارد و نسبت‌به دیگر دستگاه‌ها و قوای حاکمیتی، هموارترین مسیر فعالیت خبرنگاران است، از نظارت جدی اصحاب رسانه و افکار عمومی دور بماند. آن هم در حالی که رئیس مجلس سنت روسای پیشین در برگزاری جلسات مطبوعاتی سالانه و شش ماه یک بار را هم کنار گذاشت. در نتیجه رئیس این مجلس تاکنون حتی در یک نشست مطبوعاتی به آن سبک و سیاق که در گذشته شاهد بودیم، روبه‌روی اصحاب رسانه ننشسته است.

یک نماینده ادوار مجلس گفت: انتظار به‌حق شهروندان از کسانی که به‌عنوان نمایندگانشان در مجلس حضور دارند، این است که از حق آزادی، انتقاد و اعتراض ملت دفاع کرده و پاسدار این حقوق باشند. حال آنکه در عمل شاهد تحقق این خواست منطقی و معقول نیستند

مجلس یازدهمی‌ها اما به جز آنچه در خصوص تلاش ناکام و نافرجام برای تصویب طرح‌هایی همچون طرح شفافیت مورد اشاره قرار گرفت، در مسیر اقدامات تقنینی خود هم چندان همسو با آنچه ظاهراً خواست عمومی به نظر می‌رسید، گام برنداشت. چنان‌که حتی وقتی طرحی موسوم به «صیانت از فضای مجازی» را در دستور کار قرار داد، هر آنچه را که افکار عمومی در نقد این طرح می‌گفتند، مورد بی‌توجهی قرارداد و البته در نهایت با وجود این اصرار و تلاشی که هنوز هم نشانه‌هایش را می‌بینیم، در تصویب آن طرح جنجالی نیز ناکام ماند.
آنچه اما این یک هفته گذشته، مجلس‌یازدهمی‌ها را در معرض انتقاد افکار عمومی قرار داده، نه به اقدامات تقنینی این نهاد مربوط است، نه به آنچه در مسیر وظایف نظارتی خود پیش می‌برد. این بار علت انتقادهای گسترده به نمایندگان مجلس، نامه‌ای است که یک هفته پیش، با ۲۲۷ امضا خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال شد تا امضا‌کنندگان به این ترتیب مطالبه و خواسته‌شان را در خصوص محاکمه بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های دو ماه گذشته اعلام و تاکید کنند که دستگاه قضایی این بازداشت‌شدگان را به‌ اتهام محاربه محاکمه کند. مطالبه‌ای که صرف‌نظر از صحت و سقم آنچه در این نامه در خصوص اتهام بازداشت‌شدگان اعتراضات مطرح شده، با توجه به عدم صلاحیت مجلس در ورود و دخالت در امور قضایی، این پرسش را ایجاد کرده که آیا این مجلس از خواست عمومی نمایندگی می‌کند؟ به‌خصوص آنکه انگیزه طرح این درخواست عجیب از قوه قضاییه، مسئله‌ای حساس چون محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات عمومی است و داوری درباره آن، باید با دقت و ظرافت حقوقی مضاعف انجام شود.
این در حالی است که یک نماینده اصلاح‌طلب پیشین مجلس معتقد است «مجلس باید فریادگر مطالبات و آلام ملت و مدافع خواست و حقوق اساسی آنان باشد.» کمال‌الدین پیرموذن می‌گوید: «وقتی جریان خاص که در فضای سیاسی کشور و البته در فضای عمومی جامعه، جایگاهی اقلیتی دارد، اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار می‌گیرد، چنین رفتاری دور از انتظار نیست.» پیرموذن درباره «مجلس مطلوب ملت» و وظایفی تکالیفی که نمایندگان نسبت به خواست عمومی بر عهده دارند، به «پیام ما» می‌گوید: «بی‌اعتنایی نسبت‌ به خواست و مطالبات آحاد ملت، به‌ویژه زنان، دانشجویان و جوانان، به سرمایه اجتماعی نظام لطمه فراوان وارد کرده و قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی را در تعاملات بین‌المللی کاهش داده است.» مشکلی که این نماینده پیشین مجلس معتقد است «اگرچه به ظاهر تاثیری بر زندگی روزمره شهروندان ندارد اما عملاً چنین نیست و چنان‌که در این سال‌ها شاهد بودیم همین و رفتار سلیقه‌ای و تندروی‌ها است که منجر به تحریم ایران شده و نه‌تنها رشد اقتصادی و توسعه کشور را با چالش مواجه کرده، بلکه در عین حال به‌طور مشخص بر کیفیت زندگی یکایک ایرانیان نیز تاثیر گذاشته و مشکل‌ساز شده است.» پیرموذن می‌گوید: «انتظار به‌حق شهروندان از کسانی که به‌عنوان نمایندگانشان در مجلس حضور دارند، این است که از حق آزادی، انتقاد و اعتراض ملت دفاع کرده و پاسدار این حقوق باشند. حال آنکه در عمل شاهد تحقق این خواست منطقی و معقول نیستند.» این نماینده ادوار مجلس با یادآوری نکته‌ای مهم به نمایندگان کنونی در مجلس یازدهم مبنی‌ بر اینکه «کرسی‌هایی که اکنون نمایندگان مجلس یازدهم بر آن تکیه زده‌اند، در واقع زمانی محل جلوس مدرس‌ها بوده»، از آنان می‌خواهد که شان این جایگاه حفظ کنند و به‌منظور صیانت از حقوق اساسی ملت در راستای ارتقای جایگاه «خانه ملت» گام بردارند. حال آنکه به باور پیرموذن در حال حاضر چنین نیست و پیرموذن می‌گوید: «تا وقتی که نمایندگان مجلس به جغرافیای حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی خود و ملت احاطه کامل نداشته باشند، آزادی و حقوق اساسی ملت تضعیف شده و مجلس بی‌اثر است.»

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *