دولتمردان دیروز به آنچه رئیس و شماری از نمایندگان در انتقاد نسبت‌به عملکرد دولت در تخصیص اعتبارات اشتغال‌زایی مطرح کرده بودند، واکنش نشان داده و خواستار نگاه کارشناسی‌ از سوی نمایندگان و پیش‌بینی واقع‌بینانه در تصویب بودجه شدند.

دو روز پیش، مجلسی‌ها در جریان نشست علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه، روبه‌روی دولت ایستادند و به‌شدت نسبت‌به عدم تخصیص اعتبارات بودجه سال جاری در حوزه اشتغال انتقاد کردند. دولت هم البته عقب نرفت و یک روز بعد، در جریان برگزاری نشست روز چهارشنبه هیئت وزیران، مقابل انتقادهای مجلسی‌ها ایستادگی کرد و متقابلاً به عملکرد مجلس در تصویب لایحه بودجه ایراد گرفت. انتقادهایی که برخی دولتمردان در تیم اقتصادی دولت، نه‌تنها در جریان نشست روز گذشته هیئت وزیران، بلکه همچنین پس از پایان این جلسه، وقتی با حضور در حیاط کاخ ریاست‌جمهوری، به پرسش برخی خبرنگاران پاسخ می‌گفتند، نسبت‌به عملکرد مجلس وارد کردند.

وزیر اقتصاد اظهارات اخیر رئیس مجلس را «تعجب‌برانگیز» توصیف کرد و با لحنی کنایه‌آمیز گفت: امیدوارم دوستان برای جلو بردن کارهای عقب‌مانده کمک کنند تا بر زبان آوردن عباراتی که تفرقه و دوگانگی بین قوا را القاء می‌کند

حال آنکه صحن علنی مجلس در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان و کاخ ریاست‌جمهوری واقع در میدان پاستور تهران، تنها یکی از میادین رویارویی دولت و مجلس بود. چنانکه بجز این مواجهه رو در رو و چشم در چشم اعضای دولت و مجلس، این دو نهاد و روسا و اعضایش در این حدود ۴۸ ساعت گذشته، در میدان رسانه نیز به مصاف هم رفتند. تا جایی که ابتدا ایرنا، به‌عنوان خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی به آنچه در جریان نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رقم خورد، واکنش نشان داد و تاکید کرد که «منابع و درآمدهای دولت در بودجه محقق نشده است.» حال آنکه ساعاتی بعد، همین واکنش رسانه‌ای و البته انتقادی خبرگزاری دولت علیه مجلس، خبرگزاری خانه ملت را به‌عنوان خبرگزاری قوه مقننه جمهوری اسلامی به دفاع از نمایندگان و انتقاد نسبت‌به عملکرد دولت و البته عملکرد رسانه رسمی دولت واداشت. واکنشی رسانه‌ای از جانب مجلس که در آن، دولت و خبرگزاری رسمی دولت به خلاف‌گویی متهم شده‌اند. رویارویی رسانه‌ای دولت و مجلس که به‌ویژه وقتی علنی‌تر و شدیدتر دنبال شد که با آغاز روز چهارشنبه، روزنامه‌های به‌نسبت پرشمار حامی دولت روی پیشخوان کیوسک مطبوعات قرار گرفت و روشن شد که مطبوعات حامی دولت نیز ابایی از علنی کردن انتقادشان از عملکرد مجلس ندارند و البته متعاقباً روزنامه‌های اصولگرای نزدیک‌تر به مجلس، با همین عدسی انتقادی به عملکرد دولت می‌نگرند. تا جایی که روزنامه خراسان رسماً از لزوم «تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت» نوشت و فراتر از این، دولت را به «بی‌برنامگی»، «روزمرگی»، «تکیه به اقدامات کوچک و کم‌اثر» و در نهایت «عدم درک شرایط خطیر اقتصاد ایران» متهم کرد.
اما این مواجهه رسانه‌ای از ساعات اولیه روز گذشته و آغاز نشست هفتگی هیئت وزیران، این بار از سوی شخص رئیس دولت مورد پیگیری قرار گرفت. آنجا که ابراهیم رئیسی نشست روز گذشته را به فرصتی برای بحث و گفت‌وگو درباره انتقادهای روز سه‌شنبه شماری از نمایندگان و به‌ویژه رئیس مجلس اختصاص داد. فرصتی تا یکی از معاونانش در قامت رئیس سازمان برنامه و بودجه، از «اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه» به رئیس و اعضای دولت گزارش دهد. آنجا که مسعود میرکاظمی اعلام کرد: «عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت آن را به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رساند که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم اعلام شد که این منابع قابل‌وصول نیست؛ زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب، برق و گاز ندارد.» او همچنین با ابراز مخالفت سازمان برنامه و بودجه با ناترازی ایجاد شده، تاکید کرد که علت ناترازی بودجه‌ای در حوزه اشتغال، تکلیف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها بوده است. او گفت: «در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است.» گزارشی که رئیسی نیز در سخنانی کوتاه، ضمن تایید آن، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست که درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط مجلس و عواقب آن یعنی عدم تحقق برنامه‌های دولت در زمینه اشتغال و همچنین مخالفت خود با ناترازی ایجاد شده به مجلس، نخبگان و مردم اطلاع‌رسانی کند. این در حالی بود که ایرنا در پوشش نشست روز گذشته هیئت دولت و آنچه دولتمردان در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفتند، در گزارشی نوشت: «دستکاری منابع اشتغال در قانون بودجه و ناترازی منابع و مصارف، محور سخنان دولتمردان در حیاط دولت بود و آنان با انتقاد از تحمیل منابع موهوم به دولت در زمان بررسی بودجه‌های سنواتی در مجلس، عملکرد دولت در تخصیص منابع اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال را قابل‌دفاع دانستند.» خبرنگار ایرنا همچنین به آنچه شماری از دولتمردان «در انتقاد از رویکرد مجلس در تحمیل ارقام غیرواقعی به بودجه» مطرح کردند، پرداخت و نوشت: «مشکل «پیش‌بینی منابع موهوم» در مجلس که منجر به «عدم تخصیص بودجه» می‌شود، همچنان باقی است.»
هنوز اما این گزارش روی خروجی ایرنا نرفته بود که برخی اعضای کابینه با حضور در حیاط کاخ پاستور در این رابطه با خبرنگاران به گفت‌وگو نشستند. این در حالی بود که نه‌تنها وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان دو عضو دولت که در نشست روز سه‌شنبه مجلس، با انتقاد کم‌سابقه و تند قالیباف مواجه شده بودند، بلکه چند نفر دیگر از کابینه نیز در اظهاراتی مطبوعاتی به دفاع از عملکرد بودجه‌ای دولت پرداختند. تا جایی که سید صولت مرتضوی با اشاره به استجازه از رهبری برای برداشت ۱۰۰ درصدی از صندوق توسعه ملی، برای اجرای طرح‌های عمرانی و اشتغال‌زایی، از «اختلاف بین پیشنهادهای دولت و مصوبات مجلس» سخن گفت و تاکید کرد: «در سال ۱۴۰۱ پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه در بخش منابع و مصارف، در جریان بررسی لایحه در مجلس با افزایش فراوانی مواجه شد.» او که چند صباحی است در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت فعال است و پیش از آن، در قامت معاون اجرایی رئیس دولت فعالیت می‌کرد، همچنین از مخالفت شدید دولت نسبت‌به افزایش قیمت برخی کالاها سخن گفت.
اما شاید یکی از مهمترین انتقادهای دولتمردان نسبت‌به نوع برخورد روز سه‌شنبه رئیس مجلس، از زبان کسی مطرح شد که پیش از آغاز به کار دولت، از جمله نمایندگان همین مجلس بود. احسان خاندوزی که حالا وزیر اقتصاد دولت رئیسی است اما اسفندماه ۹۸، کنار قالیباف و چند چهره اصولگرای دیگر و در همکاری با آنان، وارد رقابت انتخابات مجلس شده بود و تا نیمه نخست سال گذشته نیز به همکاری با آنان در مجلس ادامه داد، اظهارات اخیر قالیباف را «تعجب‌انگیز» توصیف کرد و با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «امیدوارم دوستان برای جلو بردن کارهای عقب‌مانده کمک کنند تا بر زبان آوردن عباراتی که تفرقه و دوگانگی بین قوا را القاء می‌کند.» خاندوزی به بخشی از اظهارات روز سه‌شنبه قالیباف که او را به خستگی و تعارف در کار متهم کرده بود نیز واکنش نشان داد و با بیان اینکه «بیش از یک سال است آقایانی که اهل خستگی و رودربایستی بودند، رفته‌اند»، گفت: «من از موضع‌گیری آقای رئیس مجلس هم تعجب کردم چون دیوان محاسبات مجلس رسماً اعلام کرده در حالی که تا سال ۹۹ عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ قریب ۱۰ درصد بوده، ما در یک سال گذشته ۱۰۲ درصد عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ داشته‌ایم.» وزیر اقتصاد گفت: «بجای اینکه حرف از اختلاف بین قوا گفته شود، باید کمک شود تا لایحه دوفوریتی که در آذر ماه سال ۱۴۰۰ در خصوص اموال تملیکی از دولت به مجلس ارسال شد، اعلام وصول شود.» لایحه‌ای با قید دو فوریت که خاندوزی تاکید کرده «باید ظرف ۷۲ ساعت بررسی می‌شد اما ۳۰۰ روز گذشته و هنوز اعلام وصول نشده است.»
اما دیگر دولتمرد حاضر در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس نیز دیروز در حیاط کاخ ریاست‌جمهوری به حواشی آن نشست پرداخت و با تکرار برخی از مواردی که در گزارشی به هیئت دولت مطرح کرده بود، همچنین گفت: «افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است.» همچنین در حالی که پس از نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس و البته از چند روز پیش از آن، زمزمه‌هایی در خصوص تمایل مسعود میرکاظمی به جدایی از دولت شنیده شده، او استعفایش از ریاست سازمان برنامه و بودجه را «شایعه» خواند و آن را تکذیب کرد.
همچنین سخنگوی دولت که در بخشی از سخنانش، برخلاف آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تقدم ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، نسبت به لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح کرده بود، از «ارسال همزمان لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه به مجلس در آینده نزدیک» خبر داد و در توضیح آنچه «مشکل دولت با مجلس در خصوص فرایند تصویب لایحه بودجه» خواند، گفت: «دولت با کار کارشناسی، منابع واقعی را در نظر گرفته و متناسب با آن هزینه‌ها را پیش بینی می‌کند اما معمولاً مجلس هزینه‌های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل و منابعی پیش‌بینی‌ می‌کند که از ابتدا معلوم است که قابلیت تحقق ندارد.» علی بهادری جهرمی با تاکید بر مشخص بودن منابع دو حوزه «اشتغال» و «هدفمندی یارانه‌ها» در سال گذشته، گفت: «امسال منابع هدف‌مندی یارانه‌ها حدود دوبرابر شد؛ در حالی که از ابتدا مشخص بود این منابع قابل‌تحقق نیست و بعد که امکان تخصیص پیدا نمی‌کند، می‌پرسند چرا تخصیص نیافت.» او خواسته‌ دولت از مجلس را «کار کارشناسی‌شده‌تر» و «واقع‌بینی در پیش‌بینی‌ها» عنوان کرد و محل اختلاف دیگر دولت و مجلس را عدم تحقق منابع خواند. سخنگوی دولت یادآورد شد: «در قانون بودجه تاکید شده منابع حاصل از حامل‌های انرژی به‌ویژه در حوزه گاز، خوراک پتروشیمی و مصرف خانوارها باید افزایش یابد تا از محل آن منابع اشتغال تأمین شود اما دولت در این حوزه با مجلس اختلاف دیدگاه دارد.» او گفت: «دولت در مورد افزایش قیمت گاز مصرف خانوار هم بحث دارد که آیا امکان اجرایی‌شدن دارد و مردم می‌پذیرند یا نه؟ ما می‌خواهیم با افزایش قیمت گاز اشتغال جدیدی ایجاد کنیم، اما به نظر می‌رسد همین اشتغال موجود را ممکن است خیلی وقت‌ها با زیر سوال بردن درآمدهای جدی شرکت‌های فعال در بورس، تحت تاثیر قرار دهیم.»