مجلس دیروز صبح و بعدازظهر، دو نوبت تشکیل جلسه داد. اما آن‌چه تا پیش از نیمروز گذشته در نوبت نخست رقم خورد، از جهات گوناگون حائز اهمیت بود. نشستی که در آن، گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قرائت شد، نمایندگان مجلس از اینکه دولت و مشخصاً وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه را به‌درستی اجرا نکرده، گلایه کردند، یکی، دو عضو کابینه که پس از حاشیه‌هایی عجیب، بالاخره در جایگاه ناطقان پارلمان ایستادند، در دفاع از عملکردشان، از نمایندگان گلایه کردند که منابع و مصارف بودجه را درست و اصولی تدوین کنند و رئیس مجلس هم هر دو دولتمرد حاضر در صحن علنی را به باد انتقاد گرفت؛ انتقادهایی که بجز عملکرد ضعیف این دو عضو اقتصادی دولت در حوزه کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی، حتی خلق‌وخوی حرفه‌ای آن‌ها را نیز هدف قرار داد. آن‌جا که یکی از این دو دولتمرد حاضر در صحن پارلمان، به این دلیل که به‌زعم رئیس مجلس یا «خسته» است یا دچار «رودربایستی»، مورد انتقاد قرار گرفت و دیگری به‌خاطر غیبت یکی، دو ساعته، به‌رغم اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی.

نشست علنی صبح روز گذشته که به‌گفته رئیس مجلس، دست‌کم ۱۰ روز زودتر در مورد زمان برگزاری‌اش تصمیم‌گیری شده و همان روز در هفتم آبان‌ماه برای ۲ عضو کابینه و یک مقام ارشد دیگر دعوت‌نامه ارسال شده بود، در حالی برگزار شد که در آغاز تنها یکی از میهمانان در صحن حاضر بود. البته در ادامه یکی از دیگر میهمانان نیز خود را بهارستان رساند اما نفر سوم که رئیس دیوان محاسبات باشد، بجای حضور در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، در جلساتی شرکت کرد که هزاران کیلومتر دورتر، در برزیل برگزار شد؛ جلساتی و دیدارهایی در حاشیه برگزاری بیست‌وچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای که مهرداد بذرپاش به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی طی آن با همتایانش از ۶ کشور چین، یونان، سنگال، گواتمالا، قرقیزستان و ارمنستان به گفت‌وگو نشست.
اما فارغ از آن‌چه روز گذشته با حضور رئیس دیوان محاسبات در برزیل گذشت، غیبت یکی، دو ساعته رئیس سازمان برنامه و بودجه و به‌خصوص نوع رفتار مسعود میرکاظمی که به‌گفته محمدباقر قالیباف، دقایقی پیش از آغاز نشست علنی مجلس، اطلاع داده که برایش کاری پیش آمده و نمی‌تواند خود را به صحن بهارستان برساند، موجب دلخوری رئیس و نمایندگان مجلس شد. تا جایی که قالیباف با ابراز ناخرسندی صریح از این اتفاق، گفت که این رفتار درست نیست و میرکاظمی نیز وقتی بالاخره فاصله کمتر یکی، دو کیلومتر از ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در ضلع شمالی میدان بهارستان تا ساختمان مجلس در ضلع شرقی این میدان را طی کرد و پس از حدود ۲ ساعت از آغاز نشست علنی خود را به صحن مجلس رساند، از نمایندگان عذرخواهی کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه که معتقد است «از روز نخست مشخص بود که این منابع قابل‌وصول نیست»، از این گفت که «بارها از دوستان در مجلس تقاضا کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای ببینیم که با ۵ تا ۱۰ درصد خطا اتفاق بیفتد.» حال آن‌که آن‌چه او در خصوص افزایش منابع این تبصره از ۳۴۰ همت به ۶۴۰ همت گفته، به‌‌معنای افزایش حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصدی منابع است؛ آن‌هم در حالی که به‌گفته او، نه قیمت گاز و فراورده‌ها تغییر کرده، نه میزان تولید افزایش پیدا یافته است

اهمیت نشست علنی روز گذشته مجلس در نوبت نخست اما فراتر از این حواشی، مسائلی بود که رئیس و نمایندگان مجلس را به انتقاد صریح و علنی نسبت‌به عملکرد دولت و دولتمردان همسو واداشت. انتقادهایی که ابتدا در قالب گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و با تمرکز بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای تخصیص منابع و اعتبارات لازم برای «اشتغال‌زایی و حمایت از تولید» مطرح شد. آن‌جا که محسن زنگنه در قامت سخنگوی این دو کمیسیون «تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره » را عاملی توصیف کرد که مجلس را از اینکه «تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود»، بیم‌ناک و نگران کرده است. همچنین در ادامه کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات که در غیاب رئیس این دیوان، به نیابت از بذرپاش در مجلس حاضر بود، در سخنانی از «عدم تحقق پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان در ۷ ماهه سال جاری توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» خبر داد. این در حالی بود که صدیف بدری که به‌عنوان یکی از نمایندگان حاضر در این نشست اظهارنظر می‌کرد، در بخشی از سخنانش گفت: «در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کم‌بهره از منابع درآمدی پیش‌بینی شده که بر اساس ارزیابی‌های کمیسیون جهش تولید در طول ۷ ماه گذشته عملکرد دولت و سازمان‌های مرتبط در این حوزه صفر است.» این در حالی بود که مالک شریعتی نیاسر هم که از دیگر نمایندگانی بود که در این رابطه به بیان نکاتی پرداخت، با اشاره به بحث مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در وضعیت تولید و اشتغال، گفت: «یک سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و بنابر قانون باید حداقل سالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و تا ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات بانکی به بخش مسکن تعلق می‌گرفت اما آمار نشان می‌دهد از مجموع ۳ هزار و ۷۶۰ همت تسهیلات بانکی در یک سال گذشته _ از شهریورماه ۱۴۰۰ تا شهریورماه ۱۴۰۱ _ تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن پرداخت شده که قابل قبول نیست.»
در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پشت تریبون رفت و با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: «تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و به‌رغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیش بینی شده بود، تخصیص و پرداختی صورت نگرفت، در سال ۱۴۰۰ نیز که مجلس یازدهم در اولین سال کاری خود اقدام بزرگی انجام داد و یک‌باره عدد تبصره ۱۸ که از بند ۲۸ تبصره ۱۴ نشأت می‌گرفت را به ۳۲ همت افزایش داد؛ یعنی در سال ۱۴۰۰، ۳۲ همت برای اشتغال در نظر گرفته شد و قرار شد با تسهیلات تلفیقی بانک‌ها این عدد به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد اما در سال ۱۴۰۰، تنها ۱۹ همت از ۳۲ همت تخصیص پیدا کرد.» حمیدرضا حاجی بابائی همچنین گفت: «این یعنی تنها ۳۰ درصد این منابع تحقق پیدا کرده؛ حال آن‌که براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی داشتیم که اگر به حساب خزانه واریز می‌شد این منابع تحقق پیدا می‌کرد.»
در نهایت حوالی ساعت ۱۱ بود که بالاخره رئیس سازمان برنامه و بودجه در جایگاه ناطقان صحن مجلس حاضر شد و با اشاره به اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شد و تاکید بر اینکه باید رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال تخصیص می‌یافت، گفت: زمانی که بنده سازمان را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و با کسری مواجه بودیم؛ با این وجود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای اشتغال پرداخت کردیم. مسعود میرکاظمی همچنین با انتقاد نسبت‌به عدم تناسب بودجه پیش‌بینی شده در قانون برای اجرای تبصره ۱۸ با درآمدهای حاصله گفت: «در نامه به رهبر انقلاب درخواست شده از ۲۰ درصد منابع حاصله از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود. به هیچ عنوان برای بحث جاری از نامه‌ای که رئیس‌جمهوری تدوین کرده، استفاده نخواهد شد و رهبر انقلاب نیز با ۱۰ درصد از آن موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.» او با انتقاد نسبت‌به افزایش غیر واقعی منابع بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، گفت: «چگونه می‌شود مجلس بدون اینکه ما قیمت انرژی را تغییر دهیم، بدون اینکه تولید را افزایش دهیم، اعتبارات یک تبصره را از ۳۳۰ یا ۳۴۰ همت به ۶۴۰ همت افزایش دهد.» او که معتقد است «از روز نخست مشخص بود که این منابع قابل‌وصول نیست»، از این گفت که «بارها از دوستان در مجلس تقاضا کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای ببینیم که با ۵ تا ۱۰ درصد خطا اتفاق بیفتد.» حال آن‌که آن‌چه او در خصوص افزایش منابع این تبصره از ۳۴۰ همت به ۶۴۰ همت گفته، به‌‌معنای افزایش حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصدی منابع است؛ آن‌هم در حالی که به‌گفته او، نه قیمت گاز و فراورده‌ها تغییر کرده، نه میزان تولید افزایش پیدا یافته است.
همچنین وزیر اقتصاد در سخنانی در حضور نمایندگان با اشاره به سیاست دولت در اجرای برنامه اشتغال‌زایی مجلس، از تلاش برای «فاصله گرفتن از پول‌پاشی کور در حوزه اشتغال» و «تخصیص تسهیلات اشتغال به کارآفرینانی که واقعاً ایجاد شغل می‌کنند»، گفت و بر لزوم رصد دولت در خصوص چگونگی تحقق این تسهیلات تاکید کرد. نظارتی که به‌گفته احسان خاندوزی، باید از طریق سامانه‌ای انجام شود که چند ماه قبل از آن رونمایی شده و وزارت اقتصاد می‌توان از طریق آن به‌طور لحظه‌ای وضعیت استفاده از این تسهیلات را رصد کند.
رئیس مجلس نیز در واکنش به آن‌چه این دو عضو تیم اقتصادی دولت مطرح کردند، با تاکید بر اینکه قصد مجلس این نیست که دولت از معیشت بزند و در اشتغال هزینه کند»، گفت: «۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال به موضوع اشتغال تخصیص نیافته است.» قالیباف خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد گفت: «حرف ما این است که از هزینه‌های غیر معیشتی و جاری که می‌توان از آنها گذشت، قانون را اجرا کنید.» رئیس مجلس با اشاره به مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه، با قرار دادن منابعی در اختیار وزارت اقتصاد، توضیح داد که در سال گذشته این روش جواب داده و در ادامه گفت: «در سال جاری این اختیار با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بخش عمومی، اموال و جاهای مختلف به علاوه پولی که مجددا به صندوق از طریق تسهیلات پرداختی بازمی‌گردد، در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت که تا این لحظه قِرانی از آن پرداخت نشده؛ حال به نظر شما آیا مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده باید این منابع را مجددا در اختیار این سازمان قرار دهد یا بنابر تصمیم قبلی خود، اختیار را به وزارت اقتصاد بدهد؟ عملکرد کدام یک از اینها بهتر است؟ عملکردها نشان می‌دهد که باید در اختیار صندوق اقتصاد واگذار شود.» او البته وزیر اقتصاد را هم مورد انتقاد قرار داد و خطاب به خاندوزی گفت: «احساس می‌کنم شما یا خسته شده‌اید یا رودربایستی دارید؛ شما مسئول بودید این موضوع را مطالبه‌گرانه پیگیری کنید اما انجام ندادید.»