مدیرکل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در نشستی در وزارت امور خارجه گفت:‌ «جمهوری اسلامی ایران با محو کامل شکاف جنسیتی در امر آموزش در دو سطح ابتدایی و متوسطهُ بی‌سوادی در میان زنان و دختران را کاملاً ریشه کن کرده است.» این در حالی است که مجمع جهانی اقتصاد، در شاخص فرصت‌ها و مشارکت‌های اقتصادی از بین 146 کشور به ایران رتبه 144 را داده است. رتبه‌ای که وضعیت شکاف جنسیتی در ایران را بسیار وخیم‌تر از ادعای این مسئول توصیف کرده است. نیره توکلی، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان در این رابطه به «پیام ما» می‌گوید که هرچند این آمارها درباره فرصت دستیابی به آموزش برای زنان بسیار سیاسی و مغرضانه است اما شکاف جنسیتی حل نشده و زنان همچنان با رفتارهای به شدت تبعیض‌آمیزی روبه‌رو هستند.

خدیجه کریمی، مدیرکل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دو روز پیش از کاهش شکاف جنسیتی در ایران گفت و ادامه داد که گام بلندی در راستای ریشه‌کنی بی‌سوادی در دو سطح ابتدایی و متوسطه در میان دختران برداشته شده است. این در حالی است که به نقل از آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با وضعیت زنان، در برنامه ششم توسعه -به عنوان آخرین برنامه درحال اجرا- موضوع آموزش دختران و اشتغال زنان مسکوت و حل نشده باقی مانده است. همچنین نکته قابل‌توجه این است که دو مبحث شکاف جنسیتی و سواد زنان ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. شکاف جنسیتی شاخصی جامعه‌شناسانه است که طبق تعریف لغت‌نامه کمبریج به نحوه برخورد با زنان و مردان در جامعه می‌پردازد و یا اینکه زنان و مردان در جامعه به چه میزانی چه دستاوردهایی دارند. بنابراین افزایش نرخ باسوادی می‌تواند برابر فراهم شدن فرصت‌های برابر برای زنان باشد اما الزاما به معنی کاهش شکاف جنسیتی نیست. در کنار این هر چند که نرخ باسوادی در ایران به گفته رئیس سازمان سوادآموزی تا زمستان 1400، به 90.5 درصد رسیده، اما مشخص نیست که چه تعداد از این آمار را زنان به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود آمارهای جهانی از شکاف جنسیتی در ایران چه می‌گویند؟

در نظام برنامه‌ریزی اجرایی همچنان تکلیف دولت‌ها درباره مشارکت اقتصادی زنان روشن نیست. از این رو در حوزه سیاست زن، چشم‌انداز دقیق، متقن و تعریف‌شده‌ای شکل نگرفته و این مسئله سبب شده هر دولتی براساس اهداف و شعارهای خود به حوزه زنان بپردازد. به همین دلیل پس از گذشت شش برنامه توسعه، همچنان مسائل حوزه زنان حل نشده باقی مانده است

ایران، 2 رتبه تا قعر جدول شکاف جنسیتی؟
به استناد از گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال 2022 مجمع جهانی اقتصاد در تابستان امسال، ایران در شاخص فرصت‌ها و مشارکت‌های اقتصادی از بین 146 کشور در رتبه 144 قرار گرفته است. بعد از ایران دو کشور پاکستان و افغانستان قرار دارند. همچنین این سازمان در شاخص دسترسی به امکانات آموزشی، اوضاع ایران را بهتر وصف کرده و از بین 146 کشور رتبه 106 را به آن داده است. این گزارش در رتبه‌بندی خود اوضاع شکاف جنسیتی را در جنوب آسیا، وخیم دانسته و اضافه کرده که بیشترین شکاف جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها در این منطقه قرار دارد. این گزارش ادعا کرده که سهم ایران، پاکستان و مالدیو در نقش‌های حرفه‌ای و فنی در سال جاری میلادی کاهش یافته و ایران نسبت به سال‌های گذشته فرصت کمتری به زنان برای حضور و بروز خود در عرصه اجتماع داده است. همچنین کشورهای جنوب آسیا -که در این گزارش ایران نیز از آن جمله است- بیش از 98 درصد شکاف جنسیتی خود را با ثبت‌نام در آموزش ابتدایی کاهش داده‌اند. جنوب آسیا با 94.2 درصد یکی از پایین‌ترین امتیازهای برابری جنسیتی در منطقه را برای سلامت و بقا و دستیابی به فرصت‌های آموزشی دارد.
این آمار سیاسی است
نیره توکلی، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان پس از شنیدن این آمار از مجمع جهانی اقتصاد آن‌ را سیاسی و مغرضانه می‌خواند و تاکید می‌کند که نباید به هر آماری اعتماد کرد زیرا این کشورها دلسوز ما نیستند. او ادامه می‎دهد: «با وجود مشکلات، نباید دستاوردها را کوچک شمارد. زیرا سیاه‌نمایی درباره وضعیت زنان به ضرر مطالبات آنان است. به علاوه تمام این رشد پیشرفتی که در حوزه زنان رخ داده نتیجه مطالبه‌گری آنها بوده و اگر با توسل به آمارهای نادرست چشم بر روی واقعیت حوزه زنان ببندیم، کم‌لطفی کرده‌ایم. زیرا زنان ما بسیار آگاه هستند و سال‌هاست که با تفکری مدرن بسیار مطالبه‌گرند.» او اضافه می‎‌کند: «سوادآموزی زنان از زمان مشروطه شروع و سپس در زمان پهلوی گسترش یافت و امروز هم بی‌سوادی به طور چشم‌گیری کم شده و دستیابی به فرصت‌های آموزشی برای زنان در همه جا وجود دارد. برای خانواده‌ها به‌ویژه طبقه متوسط اولویت تحصیل زنان و دخترانشان به امید تامین اقتصادی آینده آنها است. حتی در روستاها هم حداقل سواد دوران ابتدایی را دارند.» توکلی به علاوه پیشرفت آموزش عالی را چشم‌گیر می‌داند و می‌گوید: «استقبال از آموزش در همه سطوح حتی به نحو بیمارگونه‌ای افزایش پیدا کرده و به دلیل شرایط سخت اقتصادی، افراد به مدرک‌گرایی تمایل پیدا کرده‌اند. لازم به ذکر است که این مرحله در همه کشورها اتفاق می‌افتد که تعداد تحصیلکرده‌ها در یک برهه بیشتر از عرضه بازار، افزایش پیدا کند.»
بازماندگی از تحصیل فقط نتیجه تبعیض جنسیتی نیست
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آمار بازماندگان از تحصیل در برخی روستاها افزایش 30 درصدی داشته، می‌گوید: «البته با وجود این امکانات، مشکلات حوزه آموزش حل نشده‌اند چون ما سیستم نظارتی برای بازماندگان از تحصیل یا کودکان و به‌ویژه دختران بدسرپرست نداریم. همچنین بدون شک فقر، از هم پاشیدگی خانواده‌ها و آسیب‌های اجتماعی مشکلاتی را برای تحصیل دختران ایجاد می‌کند. از جمله در برخی موارد خانواده‌ها در این شرایط تمایلی برای تحصیل دختران ندارند. اما افت تحصیلی و ترک تحصیل فقط به دلیل تبعیض جنسیتی نیست و مشکلات دیگری چون عوامل اقتصادی یا همه‌گیری کرونا نیز بر این وضعیت تاثیر دارد.» این جامعه‌شناس در ادامه هشدار می‌دهد: «یکی از اشتباهات استدلالی در زمان تحلیل پدیده‌های اجتماعی این است که بلافاصله از یک عامل خرد اجتماعی، نتیجه‌گیری کلان می‌کنند و به عموم تعمیم می‌دهند در حالی که افت تحصیلی می‌تواند مرهون آسیب‌های اجتماعی متعددی باشد.»
شکاف جنسیتی حل نشده
این جامعه‌شناس اما با انتقاد از گفته مدیرکل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری مبنی بر کاهش شکاف جنسیتی می‌گوید: «این ادعای بزرگی است و به هیچ وجه چنین چیزی نیست. اخبار حوزه زنان کمتر بازتاب داده می‌شود. همچنین صدا و سیما با ادعای رسانه ملی بودن به نسبت مردان میدان کمتری به زنان می‌دهد و یا از زنان متعارف جامعه که طبق تعاریف سفت و سخت محجبه نیستند به نفع جریان سیاسی خاصی استفاده می‌کنند. این در حالی است که همین زنان در زمان‌های دیگر امکان حضور با پوشش انتخابی خود را در برنامه‌های تلویزیونی یا نشست‌های رسمی ندارند. به علاوه حضور زنان در کتاب‌های درسی بسیار کمرنگ است. همه این موارد مصادیق رفتار بسیار تبعیض‌آمیز نسبت به زنان است.»
سردرگمی برنامه‌های توسعه در حوزه زنان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از چالش‌های قابل‌توجه حوزه زنان و خانواده را با مرور احکام این حوزه در برنامه‌های توسعه، فقدان اجماع گفتمانی نسبت به اهداف و راهبردها در بخش سیاست زن و سیاست خانواده و نسبت آنها با یکدیگر می‌داند. طبق این گزارش، میزان توجه به حوزه زنان یا خانواده در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. مثلاً در برنامه سوم و چهارم سیاست زن موضوع اشتغال و حمایت از حقوق زنان بسیار پررنگ دنبال شده بود و در مقابل سیاست خانواده به حاشیه رانده شده بود. از طرفی در برنامه دوم توسعه، سیاست خانواده پررنگ‌تر دیده شده است همچنین در برنامه پنجم توسعه، قضاوت درباره میزان و جهت‌گیری توجه به سیاست زن و خانواده با توجه به حکم کلی ماده 230 -که بخش عمده‌ای از موضوعات این حوزه بدون روشن کردن رویکرد ذیل آن ذکر شده-، دشوار است. با این حال با توجه به اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی در موضوع اشتغال زنان به نظر می‌رسد سیاست خانواده در این برنامه پررنگ‎تر دیده شده است. در برنامه ششم توسعه نیز تمرکز اصلی بر سیاست خانواده بوده و تقریباً می‌توان گفت سیاست روشنی در حوزه سیاست زن دنبال نشده است. این نبود اجماع به بارزترین شکل، خود را در موضوع مشارکت اقتصادی زنان و اشتغال آنها منعکس کرده است. بررسی موادی که زیر این موضوع در برنامه‌های توسعه به کار رفته نشان‌دهنده جای خالی شاخص‌سازی در این راستا و همچنین نبود رویکرد سیاستی مشخص درباره کمیت و کیفیت مشارکت زنان است. به نحوی که رویکرد دولت از لزوم هماهنگی مشارکت اقتصادی زنان با موضوع تحکیم خانواده در برنامه اول و دوم توسعه به برابری در فضای اشتغال و موقعیت اقتصادی زنان و مردان در برنامه چهارم و سیاست نبود تشویق اشتغال زنان و اولویت زنان سرپرست خانوار در برنامه پنجم و نپرداختن به هیچ یک از اَشکال اشتغال زنان در برنامه ششم، متغیر بوده است. این موضوع نشان‌دهنده نبود رویکردی مستمر و پایدار در این حوزه است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد در نظام برنامه‌ریزی اجرایی همچنان تکلیف دولت‌ها درباره مشارکت اقتصادی زنان روشن نیست. از این رو در حوزه سیاست زن، چشم‌انداز دقیق، متقن و تعریف‌شده‌ای شکل نگرفته و این مسئله سبب شده هر دولتی براساس اهداف و شعارهای خود به حوزه زنان بپردازد. به همین دلیل پس از گذشت شش برنامه توسعه، همچنان مسائل حوزه زنان حل نشده باقی مانده است. به‌علاوه، در حوزه سیاست خانواده نیز با‌وجود پرداختن به این موضوع در تمامی برنامه‌های توسعه، به‌نظر می‌رسد که اقدام مشخص و عملیاتی چندانی انجام نگرفته و بیشتر به احکام کلی در این حوزه بدون توجه به ضرورت سیاست‌گذاری بر محورهای تأثیر‌گذار بر آن و همچنین تعیین رویکرد و اقدام مشخص پرداخته شده است.
ما همچنان مطالبه‌گریم
نیره توکلی در مقام جامعه‌شناس در پاسخ به این که چه اقداماتی می‌تواند شکاف جنسیتی را کاهش دهد، می‌گوید: «ما به کنشگران حقوق زنان و پژوهشگران توصیه می‌کنیم که استدلال‌های عمیق از مسائل حوزه زنان ارائه دهند. به بیان دیگر درگیر هیجانات و اظهار نظرهای نادرست نشوند. به علاوه ضروری است که تحلیل‌های درست منتشر شود و زنان همچنان به مطالبه‌گری ادامه دهند. به علاوه انعکاس این مطالبات وظیفه همه است. از دولت و مسئولان هم می‌خواهیم که نسبت به مشکلات زنان حساس، پیگیر و دقیق باشند.»