در روزی که یک چهره شاخص اصولگرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام از «حق اعتراض» مردم دفاع و بر لزوم گفت‌وگوی حکومت با ملت تاکید کرد، سه نماینده اصولگرای مجلس نیز با حضور در یک نشست دانشجویی از همراهی و همدلی با مردم سخن گفتند. این در حالی بود که همزمان یک چهره شاخص نزدیک به جریان اصلاحات نیز در جریان بازدید از تحریریه یک رسانه برخط، «گفت‌وگو» را «تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اجتماعی» خوانده است. این تاکید کلامی بر اهمیت گفت‌وگو و توجه به حق و حقوق شهروندان معترض اما در حالی صورت گرفته که بنابر آنچه عضو اصولگرای مجمع تشخیص در بخشی از اظهاراتش مطرح کرده، «۷ سال پیش، اساسنامه‌ای برای تشکیل اتاق گفت‌وگو در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد ولی هنوز خبری از عملیاتی کردن آن نیست.»

هفته‌ها از روزی که برخی منابع رسانه‌ای
از نخستین جرقه‌های اعتراضات عمومی خبر دادند، می‌گذرد. هنوز اما همچنان این اعتراضات، مهمترین مسئله کشور و متعاقباً نخستین سوژه بحث رسانه‌ها و افکار عمومی است. چنانکه شاید بیراه نباشد اگر بگوییم واکنش‌ها به نطق نماینده چابهار در جریان نشست علنی روز یکشنبه مجلس و نیمه‌کاره ماندن صحبت‌های معین‌الدین سعیدی در ارتباط با حوادث جمعه‌های اخیر زاهدان و خاش و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان، از مهمترین اخبار روز دوشنبه بود. آن هم در حالی که موضوع و محور اصلی دیگر اخبار مهم داخلی روز گذشته، به‌جز واکنش گسترده به قطع میکروفن نماینده چابهار در صحن پارلمان، اغلب به موضوع مرکزی نطق نیمه‌کاره سعیدی نزدیک بود. برگزاری چند نشست مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی و اظهارات و اعلام موضع چند چهره سیاسی و چند نفر از مسئولان در ارتباط با اعتراضات این هفته‌ها و آنچه به این اعتراضات مربوط است، بعضی از این خبرها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی است که روز گذشته به صدر اخبار راه یافت. جلساتی شبیه به آنچه با حضور سه نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجلس در گوشه‌ای از دانشگاه شریف برگزار شد یا نشست خبری محمدرضا باهنر و اظهارات این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعتراضات هفته‌های گذشته و همچنین آن‌چه به‌عنوان خروجی بازدید سید حسن خمینی از یک پایگاه خبری-تحلیلی در فضای رسانه‌ای منتشر شد، برخی از این اخبار و رویدادها بودند.

سیدحسن خمینی «گفت‌وگو» را «تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اجتماعی» خواند و گفت: اگر رسانه‌های داخلی برخوردار از آزادی عمل باشند، مهم‌ترین مرجع برای تحقق این هدف هستند؛ ولو در ابتدای امر با مقاومت‌ها و بازخوردهای منفی مواجه شوند. اما باید مسیر گفت‌وگو را بدون ترسیدن از واکنش‌های اولیه گشود و آن را بسط داد

هم اظهارات مفصل سید حسن خمینی به‌عنوان چهره‌ای‌ نزدیک به جریان اصلاحات، هم آنچه محمدرضا باهنر به‌عنوان دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و از چهره‌های شاخص جریان اصولگرای سنتی مطرح کرد و حتی آنچه آن سه نماینده نزدیک به طیف تندروتر اصولگرا در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه شریف به زبان آوردند، همگی کمابیش در یک راستا بود. اظهارات و مواضعی که شاید بتوان در یک جمله آن‌ها را این‌طور خلاصه کرد؛ «اعتراض حق ملت است و باید صدای اعتراض جامعه را شنید. اما خشونت بد و خسارت‌بار است و شایسته مواجهه امنیتی و برخورد قضایی است.»
دیروز محمدرضا باهنر که با برپایی یک نشست خبری سعی در «تبیین حوادث اخیر» داشت، پس از سخنرانی مفصلی در محکومیت اقدامات معاندان و دشمنان نظام به بهانه اعتراضات عمومی این چند هفته و تاکید بر لزوم شناخت دقیق ماهیت مسئله امروز ایران که همین اعتراضات باشد، گفت: «مردم مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی‌ها و برخی فسادها را می‌بینند که روی هم تلنبار شده‌ و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از جمعیت کشور در عین حال که در بزنگاه‌ها برای حمایت از نظام به صحنه می‌آیند ولی نارضایتی‌هایی نیز دارند. در همین اعتراضات نیروهای امنیتی و تعدادی از مردم هم جانشان را از دست دادند که اتفاق خسارت‌باری بود.» این چهره سیاسی اصولگرا که «فساد، ناکارآمدی و بی‌توجهی مسئولان به مشکلات مردم» را «سه واژه پرتکرار» این روزها در کشور عنوان کرد، گفته است:‌ «یکی از ایرادات ما این است که وقتی یک جریان اعتراضی در کشور تمام می‌شود، همه زمینه‌های بروز اعتراضات را فراموش می‌کنیم؛ در حالی که این کار منجر به تلنبار شدن نارضایتی‌ها خواهد شد.» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت به‌روز‌رسانی قوانین به گونه‌ای که مطالبات نسل جدید را در بر بگیرد، گفت: «از نظر من هیچ‌گونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد؛ حتی اصلاح قانون اساسی نیز صراحتا در ۱۷۷ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد. البته این مسئله نیز همراه با استثنائات است. از جمله اینکه این تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد.» او که گفته نگرانی‌اش این است که «برخی از دوستان رادیکال ما، وقتی ناآرامی‌ها در کشور تمام شد، به دنبال این باشند که در جریان ناآرامی‌ها چه کسانی ساکت اغتشاشات بودند، چه کسانی کاسب اغتشاشات»، از وظیفه مسئولان برای جلوگیری از دوگانه‌سازی گفت و خاطرنشان کرد: «متاسفانه شاهدیم بعضاً مخالفان را به سمت معاند شدن هل می‌دهیم.»
تاکید باهنر بر پرهیز از دوگانه‌سازی و افراط و تفریط اما در حالی روز گذشته به تیتر خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری تبدیل شد که همزمان این رسانه‌ها در پوشش آنچه چهره‌ای با دیدگاه به‌نسبت متفاوت از باهنر مطرح کرده بود نیز با رویکردی مشابه تیتر زدند. چه آنکه سید حسن خمینی نیز تقریباً از همان مسائلی سخن گفته که باهنر می‌گوید. نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که در دیدار با اعضای تحریریه پایگاه خبری «بیان فردا» از «ضرورت و اهمیت امید در جامعه» می‌گفت، تاکید دارد که «مکانیزم عمل حکومت باید عقلایی باشد.» او که در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اهمیت دموکراسی و چرایی برتری آن نسبت به سایر شیوه‌های حکمرانی پرداخته، در این رابطه گفته است: «مشروعیت دموکراسی از «رأی مردم» نیست، بلکه از «عقل» است؛ مشروط بودن حاکمیت مبتنی بر ساز و کار دموکراتیک، از مردم است. اما اصل نظام دموکراتیک، یک نظام عقلانی است.» سید حسن خمینی همچنین که علت اصلی برتری نظام دموکراتیک بر دیگر اشکال حکومت را توضیح می‌داد، گفت: «اکثریت «ملاک حقیقت» نیست، بلکه اکثریت «ملاک اطاعت» است. یعنی این‌طور نیست که هرچه مردم می‌گویند، درست باشد. یعنی اگر همۀ مردم می‌گفتند که زمین به دور خورشید نمی‌چرخد، به مفهوم این نیست که خورشید دور زمین می‌چرخد. بلکه در مقام عمل و در حکومت‌داری، بهتر این است که به حرف مردم گوش کنیم؛ چون حداقل سود آن این است که شیوه کم‌هزینه‌تری است و شاید بتوان گفت که خطای آن از نقطۀ مقابلش کمتر است.»
سید حسن خمینی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش مشخصاً به اعتراضات این چند هفته نیز پرداخته، در این رابطه گفت: «در شرایط تلخ و حساس ۵۰ روز اخیر هم که شاهد اعتراضات و اتفاقات ناگواری در سطح کشور بوده‌ایم، باز هم باید به این نگاه توجه کنیم که چاره‌ای جز حاکم کردن عقلانیت و در پیش گرفتن رویکردهای «راه‌حل محور» نداریم.» او با ارجاع به بیانیه شش‌بندی که چندی پیش در واکنش به تداوم اعتراضات در کشور صادر کرده بود، بار دیگر «گفت‌وگو» را «تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اجتماعی» خواند و گفت: «اگر رسانه‌های داخلی برخوردار از آزادی عمل باشند، مهم‌ترین مرجع برای تحقق این هدف هستند؛ ولو در ابتدای امر با مقاومت‌ها و بازخوردهای منفی مواجه شوند. اما باید مسیر گفت‌وگو را بدون ترسیدن از واکنش‌های اولیه گشود و آن را بسط داد.» او ادامه داد: «درباره گفت‌وگو لازم است این نکته را هم اضافه کنم که گفت‌وگو نه تفهیم اتهام به طرف مقابل است و نه به قصد اقناع او انجام می‌پذیرد. در گفت‌وگویی که برای حل مشکلات کشور مطرح کردم، اصلا قصد نباید حتی کشف حقیقت باشد. بحث برای کشف حقیقت در جای خود کاملا درست است، ولی گفت‌وگو برای یافتن راه‌حلی است که همه ضمن حفظ عقاید خود به آن تن دهند و آن را مفیدترین راه بدانند.» سیدحسن خمینی با بیان اینکه در گفت‌وگو باید طرفین خود را هم سطح دیگری بدانند، تصریح کرد: «صد البته هرگز نباید به مقدسات و محترمات طرف مقابل توهین کنند و به خاطر همین هم است که خشونت، پایان گفت‌وگوست؛ چراکه خشونت توهین عملی است. پس دشنام و توهین و خشونت و ستیزه‌جویی راه هر گونه گفت‌وگو را می‌بندد.» او که بزرگترین مانع گفت‌وگوی واقعی و موثر در کشور را «بسط خشونت» می‌داند، گفته است: «چه از مردم عادی با هر مذهب و تفکر و چه از مأموران دولتی، هر خونی که ریخته شود، متعلق به این ملت بوده و از دست رفتن هر کدام آنها خسارت‌بار است.» سید حسن خمینی بر این اساس خواستار جلوگیری از تکرار چرخه خشونت شد و گفت: «البته باید ضمن تلاش برای آرام شدن زمینه برای اصلاح، باید زمینه‌های بروز اعتراضات و شنیدن سخن مردم نیز فراهم شود که رسانه‌ها در این میان نقشی اساسی بر عهده دارند.»
همزمان در حالی که تاکید بر پرهیز از خشونت و حرکت مسئولان به‌سوی شرایط برقراری گفت‌وگو با شهروندان، یکی از مهمترین محورهای سخنان اخیر سید حسن خمینی به‌عنوان چهره‌ای نزدیک به جریان اصلاحات بود، باهنرِ اصولگرا هم دیروز در یکی از مهمترین بخش از اظهاراتش از «اهمیت گفت‌وگو» گفت. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که همچنین به «تصویب اساسنامه‌ای برای تشکیل اتاق گفت‌وگو در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» اشاره داشت، در عین حال گفت: «۷ سال از تصویب این اساسنامه می‌گذرد ولی هنوز خبری از عملیاتی کردن آن نیست.» باهنر گفت: «حتماً باید اتاق گفت‌وگو داشته باشیم و مردم حتماً باید فضایی برای بیان اعتراضات خود داشته باشند. هیچ اشکالی ندارد که یک حزب یا سندیکا با یک قانون مصوب مجلس ابراز مخالفت کند. البته کسی نمی‌تواند بگوید که قانون را اجرا نمی‌کنم ولی می‌تواند بگوید که آقای نماینده شما بی‌خود چنین قانونی را تصویب کردی. ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم و نباید اینطور باشد که مسئولان نسبت به اعتراض و انتقاد مصونیتی داشته باشند.»