سایت خبری پیام ما آنلاین | کارت ضابط قضایی برای فرماندهان بسیج محلات

«پیام ما» از برخی جزئیات تفاهم‌نامه سه‌جانبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، قوه قضاییه و بسیج گزارش می‌دهد

کارت ضابط قضایی برای فرماندهان بسیج محلات

نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان به «پیام ما»: فعالیت احتمالی نیروهای بسیج بدون کارت رسمی ضابط قضایی با نشان قوه قضاییه، فاقد اعتبار است





کارت ضابط قضایی برای فرماندهان بسیج محلات

۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۸

فرماندهان بسیج محلات ضابطان قضایی می‌شوند. تصمیمی که البته از پشتوانه قانونی برخوردار است و قانون آیین دادرسی کیفری برای نیروهای بسیج نیز این امکان در نظر گرفته تا در صورت گذراندن آموزش‌های لازم و دریافت مجوز، صرفاً در حدود صلاحیتی که قانون برای آنها تعیین کرده، به‌عنوان ضابط خاص قضایی فعالیت کنند و حالا با امضای یک تفاهم‌نامه در آینده عملی می‌شود. پیش از نیمروز نخستین روز هفته جاری، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه به امضای رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رسیده و چنان‌که پیداست همین یک تفاهم‌نامه و امضای سه شخصیت حقوقی پای آن کافی است تا تمامی فرماندهان بسیج در محلات سراسر کشور صاحب کارت ضابط قضایی شوند. کارتی با نشان رسمی قوه قضاییه که به این بسیجیان اجازه می‌دهد در قامت ضابط قضایی وارد عمل شده و بنابر آنچه قانون برای آنان تعیین کرده، درخصوص مسائلی مانند کشف جرم، شناسایی، جلوگیری از مخفی شدن و فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم و حتی بازداشت مجرمان و متهمان و در نهایت ابلاغ و اجرای احکام قضایی دست به کار شوند.

 

ابتدای هفته جاری، وقتی خبر برگزاری مراسم رونمایی از تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، قوه قضاییه و سازمان بسیج مستضعفان از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر شد، بدون اشاره روشن و مشخص به فعالیت فرماندهان بسیج محلات در قامت ضابط قضایی، صرفاً از «برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، نیازسنجی و تهیه متون آموزشی مورد نیاز، سطح‌بندی دوره‌های آموزشی، شناسایی و سازماندهی آموزشی ضابطان، صدور گواهی‌های آموزشی، انجام ارزیابی‌های آموزشی، سازماندهی و اعزام استادان، صدور کارت ویژه ضابطان امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل بانک اطلاعات» به‌عنوان محورهای تفاهم‌نامه اعلام شد.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر: این تفاهم‌نامه در سه صفحه برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی امضا شده‌ است. بسیج یک ظرفیت بی‌نظیر مردمی است که قرار است از آن در حوزه فرهنگ‌سازی، امر به معروف و نهی از منکر، ترویج معروفات و مقابله با منکرات استفاده شود. نیاز است که ستاد امر به معروف از این ظرفیت بزرگ مردمی و شبکه‌سازی بسیج در راستای اهدافی که دارد، استفاده کند

حال اما سخنگوی این ستاد، آن‌چه را که پیش‌تر با تعبیر نه‌چندان روشن «ضابط امر به معروف و نهی از منکر» مورد اشاره قرار گرفته بود، مشخصاً «ضابط قضایی» خوانده تا در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که فرماندهان بسیج محلات به‌عنوان ضابط یا همان «پلیس قضایی» وارد عمل شوند. شرایطی که سردار غلامرضا سلیمانی در قامت رئیس سازمان بسیج مستضعفین، آن را «افتخار بسیجیان» خوانده و از بهره‌گیری از «تمام ظرفیت‌های بسیج» برای تحقق این مهم خبر داده است. چه آن‌که او معتقد است «بسیج در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ظرفیت فوق‌العادهای دارد» و این نهاد علاوه بر آن‌چه در خصوص فعالیت در قامت «ضابط یا پلیس قضایی» گفتیم، خواهان ورود به «بحث کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه» نیز است. خواسته‌ای که سردار سلیمانی برای تحققش به‌دنبال اجرای طرحی است با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان»!
کمتر از 48 ساعت پس از انتشار خبر امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان بسیج مستضعفان، قوه قضاییه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سخنگوی این ستاد در توضیحاتی در این رابطه گفته «این تفاهمنامه در سه صفحه برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی امضا شده‌ است؛ بسیج یک ظرفیت بی‌نظیر مردمی است که قرار است از آن در حوزه فرهنگ‌سازی، امر به معروف و نهی از منکر، ترویج معروفات و مقابله با منکرات استفاده شود. نیاز است که ستاد امر به معروف از این ظرفیت بزرگ مردمی و شبکه‌سازی بسیج در راستای اهدافی که دارد، استفاده کند.»
اکنون پرسش این است که با توجه به انتقادهای گسترده از عملکرد گشت ارشاد در هفته‌های گذشته آیا می‌توان این تفاهم‌نامه تلاش مضاعف ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای مبارزه پرقدرت‌تر و جدی‌تر با بدحجابی تفسیر کرد؟ سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در راستای مبارزه با بی‌حجابی است، پاسخ منفی داده و گفته «اصلا عنوانی به‌نام بی‌حجابی در این تفاهمنامه نیست.» سیدعلی خان‌محمدی که با خبرآنلاین گفت‌وگو می‌کرد، همچنین گفته «این طرح در راستای مباحث و حوزه آسیب‌های اجتماعی است» و در توضیحات تکمیلی اضافه کرده است: «فرض کنید در محله‌ای مواد مخدر یا طلاق به‌عنوان یک آسیب اجتماعی زیاد است، اگر بخواهیم با این آسیب اجتماعی در آن محله مقابله کنیم، با شورای امر به معروف و نهی از منکر راحت‌تر اینکار انجام می‌شود. در حوزه ترویجی و فرهنگ‌سازی هم در محلات بهتر می‌توانیم مقابله و فعالیت کنیم، چرا که در پایگاه هر محله، یک رئیس و بخش‌هایی وجود دارد. بخش دیگر آموزش و ساماندهی نیروها و ضابطان بسیج و مردمی قوه قضاییه است که این ساماندهی در حال شکل گرفتن است.» او با تاکید بر این‌که ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌‌دنبال «استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مختلف بسیج» است و از جمله با اشاره به فعالیت این سازمان در حوزه «فضای مجازی و رسانه‌ای»، از این حوزه به‌عنوان یکی دیگر از حوزه‌های همکاری دوجانبه این دو نهاد سخن گفته، در پاسخ به پرسشی دیگر درباره نقش قوه قضاییه در این تفاهم‌نامه و همکاری‌ها گفته است: «در حوزه پیشگیری، صدور کارت‌های ضابطان با قوه قضاییه است.» خان‌محمدی می‌گوید: «بالاخره ضابط قضایی باید زیر نظر قوه قضائیه باشد و این قوه باید کارت شناسایی برای ضابطان صادر کند. البته این موضوع الان هم هست اما باید ساماندهی شود. به هر حال وقتی ضابط وجود داشته باشد، قوه قضاییه باید یک طرف ماجرا باشد.» پاسخ او به این پرسش که آیا باید نشان قوه قضاییه نیز بر این کارت‌ها ثبت شود، مثبت است اما در پاسخ به این پرسش که آیا به تعداد تمام اعضای هر پایگاه بسیج کارت صادر می‌شود، می‌گوید: «نه، طرح این است که فرمانده پایگاه بسیج به‌عنوان ضابط قضایی باشد و فقط برای او کارت صادر می‌شود.»
اما در شرایطی که سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به فعالیت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح محلات و مساجد، از لزوم اسلامی شدن جامعه برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی گفته و معتقد است «جامعه، اسلامی نمی‌شود؛ مگر با احیاء جایگاه راهبردی مسجد در محله»، یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: «قانون آیین دادرسی در بخشی که به تعریف و معرفی ضابطان مربوط است، بسیج را هم به‌عنوان ضابط معرفی کرده اما برای این‌که بتوانند کار را انجام دهند، باید دوره‌ای را بگذرانند و پس از اتمام دوره، کارت ضابط قضایی برای آن‌ها صادر می‌شود.» نعمت احمدی با اشاره به دو نوع ضابط قضایی عام و خاص در قانون، بر لزوم آموزش نیروهای بسیج برای فعالیت در قامت ضابط خاص تاکید کرده و به «پیام ما» می‌گوید: «با توجه به صراحت ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری که به بحث احراز عنوان ضابط دادگستری مربوط است، ارائه این آموزش‌ها و صدور گواهی رسمی برای فعالیت در قامت ضابط چه برای نیروهای بسیج، چه دیگران ضروری است و این یعنی آن‌چه این نیروها از گذشته تا امروز در این حوزه انجام داده‌اند، محل پرسش است؛ چرا که ظاهراً دوره ندیده‌اند و فاقد کارت ضابط قضایی بوده‌اند و اگر چنین باشد، هر آنچه به این عنوان انجام داده‌اند، خلاف بوده است.»
این حقوقدان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت این تفاهم‌نامه می‌گوید: «بعد از اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد، خلایی در بحث بازداشت افراد احساس شد و به نظر می‌رسد این سه نهاد می‌خواهند با امضای این تفاهم‌نامه این خلاء را جبران کنند.» او ادامه داد: «درواقع می‌خواهند با ارائه تعالیم و دوره‌های آموزشی به تعدادی از ماموران بسیج، برای آن‌ها کارت ویژه ضابط قضایی صادر کنند.» او که معتقد است «خبررسانی اولیه در خصوص امضای این تفاهم‌نامه اشتباه بوده و افکار عمومی اینطور تصور کرد که قرار است رسیدگی به امور منکراتی به بسیج محول شود»، می‌گوید: «واقعیت این است که در ماده 30 آیین دادرسی کیفری به این مسئله اشاره شده و آن‌چه محل نگرانی است، موضوع دیگری است.» این وکیل دادگستری «مسئله عدم تناسب برخورد ضابطان با متهمان» را صرف‌نظر از این‌که وظیفه ضابط قضایی از سوی چه نهادی انجام می‌گیرد، مشکلی جدی‌تر عنوان کرد و گفت: «این که نمی‌شود برای بازداشت فردی که احیاناً مرتکب تخلف شده، او را با باتوم کتک بزنید تا بمیرد.» نعمت احمدی در پایان با هشدار نسبت‌ به اهمیت انجام وظایف ضابط قضایی، در جمع‌بندی ایرادها و آسیب‌های احتمالی این بحث گفت: «باید توجه داشته باشیم که اولا فعالیت احتمالی نیروهای بسیج یا هر فرد دیگری بدون کارت رسمی ضابط قضایی با نشان قوه قضاییه، فاقد اعتبار است و ثانیاً اگر این افراد تعلیم و آموزش لازم را زیر نظر قوه قضاییه ندیده باشند، نمی‌توان این امر مهم را به آنان سپرد؛ چرا که منجر به آن می‌شود که برخوردها غیراصولی و خطرناک باشد و هزینه‌های مضاعفی ایجاد کند.»

به اشتراک بگذارید:





پیشنهاد سردبیر

مسافران قطار مرگ

مسافران قطار مرگ

مطالب مرتبط

بارش برف و باران امروز ادامه دارد

بارش برف و باران امروز ادامه دارد

انسداد راه دسترسی ۱۶۰ روستای لرستان

۲۲ استان کشور تا پایان هفته بارش برف و باران سنگین را تجربه می‌کنند

انسداد راه دسترسی ۱۶۰ روستای لرستان

اکوسیستم استارتاپی عامل آشتی کسب‌وکاری مردم و نوآوران

گزارش «پیام ما» از نشست بررسی کاربرد فناوری‌های نوین در صنایع خلاق

اکوسیستم استارتاپی عامل آشتی کسب‌وکاری مردم و نوآوران

مسافران قطار مرگ

گروهی از زنان مکزیک جان خود را برای رساندن غذا به مهاجران به خطر می‌اندازند

مسافران قطار مرگ

چتر سیاه بر آسمان اهواز

دود نیشکرهای سوخته هوای خوزستان را آلوده کرد

چتر سیاه بر آسمان اهواز

مداخلهٔ بی‌نتیجهٔ دولت در بازار شیرخشک

کشمکش‌ بین ارگان‌های دولتی و تولیدکنندگان کمبود شیرخشک را تشدید کرد

مداخلهٔ بی‌نتیجهٔ دولت در بازار شیرخشک

موضع‌گیری دوگانه  دربارهٔ حقابهٔ هیرمند

وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با معاون رئیس‌الوزرای طالبان دیدار کردند

موضع‌گیری دوگانه دربارهٔ حقابهٔ هیرمند

میراث «غزه» زیر بمباران

فعالان جهانی هشدار می‌دهند

میراث «غزه» زیر بمباران

فصل انارچینی

پیگیری برای ثبت یک میراث ناملموس ادامه دارد

فصل انارچینی

توزیع قطره‌چکانی دارو‌های بیماران SMA

بیماران «آتروفی عضلانی نخاعی» معطل پاس‌کاری وزارت بهداشت برای تدوین پروتکل‌های توزیع دارو هستند

توزیع قطره‌چکانی دارو‌های بیماران SMA

نظر کاربران

بنده خدا

همینو کم داشتیم فقط !

سپهر

موضوع دادن کارت ضابطین قضائی به بسیجیان موضوعی است که سالهاست به صورت سلیقه ای و غیر تخصصی انجام میشود .دقیقا به کسانیکه نباید این کارت و اجازه چنین فعالیتی را بدهند ، می دهند و آنان که حقیقتا چندین مرتبه دوره ها را گذرانده و گواهی مخصوص هم داشته و دارای تخصص و تجربه کافی و ظرفیت قانونمندی بالا و دانش نظامی _انتظامی و حقوقی عالی هستند را منزوی و مطرود و از صدور این کارت برای آنها محروم نموده اند. چرا که به ظاهر و پوشش و تزویر و با اعمال باند بازی و پارتی بازی کارت ضابطین میدهند. همه اینها اتهام زنی نیست مشاهدات عینی خودم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *