| پیام ما |دولت حسن روحانی پس از آن‌که اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ را پشت سر گذاشت، بیش از هر زمان به این فکر افتاد تا مشکل اعتراض ایرانیان را برای همیشه حل کند. همزمان اقداماتی مشابه در مجلس دهم و با محوریت فراکسیون امید نیز در دستور کار نمایندگان عمدتاً اصلاح‌طلب وقت قرار گرفت. اما وقتی دوره دهم مجلس به پایان کار خود رسید، قانونی در این راستا به تصویب نرسیده بود. دولت روحانی هم که موفق شد تا پیش از پایان دوره کاری خود، ساز‌و‌کاری به این منظور تدوین و تصویب کند، راه به جایی نبرد؛ چراکه این مصوبه دولت خیلی زود با حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرد، ملغی شد و باز ایرانیان ماندند و این پرسشی اساسی که چطور «اعتراض» کنند که «اغتشاشگر» نباشند.

«من آشوبگر نیستم. من اغتشاشگر نیستم. من غربگرا نیستم. من مثل خیلی‌ها فقط معترض هستم؛ من به نابرابری، به بی‌عدالتی، به تناقض، به بی‌مسئولیتی، به فساد آن‌هم به‌اسم دین معترض هستم.» این توییت را نه یکی از آن کاربرانی نوشته که برخی ادعا می‌کنند «ربات‌های تحت‌هدایت دشمن» هستند، نه دانش‌آموز دهه نودی و هشتادی و دانشجوی دهه هفتادی که می‌گویند «فریب‌خوردگان دشمن» هستند و نه حتی هیچ‌یک از آن کنشگران سیاسی و مدنی و نه البته هیچ‌کدام از آن هنرمندان و ورزشکارانی که آنان را افرادی «سطحی و بی‌سواد» می‌خوانند که حتی مهم نیست توییتی با چنین محتوایی نوشته باشند یا نه. سطور نخست این گزارش، عیناً متنی است که یکی از مداحان مورد علاقه مدیران صدا و سیما در حساب کاربری شخصی‌اش در توییتر هم‌رسان کرده است. حمیدرضا علیمی که کنار نامش در همین حساب توییتری، ۶ پرچم جمهوری اسلامی ایران را کنار هم استفاده کرده همان مداحی است که گفته نسبت‌به نابرابری، ‌بی‌عدالتی، بی‌مسئولیتی و فساد به‌نام دین «معترض» است اما آن‌طور که به‌عنوان پانوشت این متن کوتاه اعتراضی در همین توییت نوشته، حتی او هم هنوز نمی‌داند «کجا باید اعتراض کرد؟» و پرسیده «بلدید بجز فحش و تهمت، جواب بدهید؟!»

استاندار تهران در مورد اقدامات وزارت کشور در راستای تعیین مکان اعتراض توضیح داد و گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی به این منظور است

او البته تنها کاربر ارزشی و مداحی نیست که نسبت‌به چگونگی مواجهه حاکمیت با «اعتراضِ» شهروندان، اعتراض دارد و در حالی که این روزها شاهدیم که بسیاری از دیگر همفکران و همکارانِ این مداح اهل بیت هم شعارها و خواسته‌های معترضان کفِ خیابان را تکرار می‌کنند، در یکی از آخرین نمونه‌ها محمدحسین پویانفر نیز آن‌چه را که اخیراً وزیر ارتباطات در خصوص جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن‌ها مطرح کرده، مورد انتقاد قرار داده و به کنایه در توییتی نوشته «مجرم هم شدیم! خدایا کمک!» این مداح اهل بیت البته مشخصاً سیاست فیلترینگ و چگونگی برخورد با رفتار و کنش مجازی کاربران را مورد انتقاد قرار داده اما در بیان انتقادش تاکید کرده که این برخوردها، «به‌غیر از عصبی کردن مردم، آورده‌ای ندارد.» نکته‌ای که حالا این مداح اهل بیت بر آن انگشت گذاشته و سال‌ها و دهه‌های پیش از کنشگران سیاسی و مدنی و دیگرانی شنیده بودیم که معتقدند شهروندان به‌رغم پشتیبانی اصل ۲۷ قانون اساسی از «حق اعتراض»، هنوز نتوانسته و اساساً نمی‌دانند که باید برای احقاق این حق مشروع چه کنند تا به «آشوب و اغتشاش و غربزدگی» متهم نشده و به آنان به چشم «مجرم» نگاه نشود.
این در حالی است که معاون سیاسی سازمان بسیج کشور در تحلیل و بررسی اعتراضاتی که یک ماهی هست که در بسیاری از نقاط کشور شاهدیم، از این گفته که «دشمنان به‌رغم تلاش گسترده در فتنه اخیر شکست خوردند»؛ چرا که به‌گفته او، «در بهترین حالت حدود ۷۰ هزار نفر کف خیابان بودند» و «۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از دانشجویان نیز در «اغتشاشات» شرکت کردند.» سیدجلال حسینی که معتقد است دشمن در این «فتنه» از «زن‌ها و دختران استفاده کرده»، همچنین تصریح کرده که «۷۰ درصد دستگیرشدگان، زیر۲۰ سال سن دارند.» او اضافه کرده که «دشمن با برنامه‌ریزی و روش‌های بسیار خشن و حرفه‌ای وارد صحنه شده بود و معترضان از چاقو و اسلحه استفاده می‌کردند.»
اما در این شرایط بسیاری از منتقدان همچنان این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه باید به موضوعی در کشور اعتراض کنند تا مورد استفاده دشمن قرار نگیرند و بازداشت نشوند.

استاندار تهران امیدوار است که ظرف دو، سه ماه آینده این اقدامات به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، به‌زودی تعیین تکلیف شود

به‌خصوص آن‌که در این چند سال حتی برخی از مسئولان عالی‌رتبه سیاسی و امنیتی نیز به‌کرات از «حق اعتراض شهروندان» گفته و با اشاره به تفاوت «اعتراض» و «اغتشاش» و تفکیک «معترضان» از «اغتشاشگران»، راهکار را تعیین اماکنی مشخص برای بیان اعتراض شهروندان و تشکیل تجمع از سوی معترضان می‌دانند. حال آن‌که نه‌تنها تلاش مجلس پیشین برای تصویب قانونی به‌منظور اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی به در بسته خورده، بلکه دولت پیشین نیز نتوانست این مشکل چهل و چند ساله را حل کند. آن هم در حالی که همین چند سال پیش و در زمان رئیس‌جمهوری حسن روحانی هیات دولت سازوکاری قانونی را با هدف «تعیین مکان اعتراض» به تصویب رساند و برای اجرا ابلاغ کرد اما پیش از آن‌که دست‌کم یک تجمع به این شیوه برگزار شود، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن مصوبه داد. حکمی که البته از پشتوانه حقوقی محکمی هم برخوردار بود و از قضا با استناد به نص صریح همین اصل ۲۷ قانون اساسی، تعیین مکانی مشخص برای اعتراض را نامشروع می‌دانست. چه آن‌که در این اصل قانون اساسی، برگزاری تجمع، صرفاً به‌شرط آن‌که مخل مبانی نظام نبوده و خشونت‌آمیز نیز نباشد، آزاد و مجاز است و به همین دلیل هم نه به «مجوز» نیاز دارد و نه به «مکانی» برای اعتراض.
اما در شرایطی که از آغاز اعتراضات اخیر، یک ماهی می‌گذرد، وزیر کشور و استاندار تهران در سخنانی جداگانه از حل این مشکل سخن گفته‌اند و این در حالی است که تنها تفاوتی که در این سخنان احمد وحیدی و محسن منصوری و سخنان و اقدامات چند سال پیش اعضای دولت و نمایندگان مجلس پیشین به نظر می‌رسد، همین تغییر افراد و دولت‌هاست. چراکه به‌عنوان نمونه آن‌چه استاندار تهران در این رابطه مطرح کرده و نسبت‌به تحقق آن در آینده امیدوار است، همان نکاتی است که در مصوبه دولت قبل نیز مورد تاکید قرار گرفت اما به‌رغم این پشتوانه به‌نسبت مستحکم حقوقی راه به جایی نبرد.
استاندار تهران که از «موافقت کامل» با برگزاری تجمع سخن گفته، به‌‌نحوی به آن پرسش اساسی که «معترضان» چطور «اعتراض» کنند که «اغتشاشگر» خطاب قرار نگیرند و مرتکب «اغتشاش» نشده باشند، پاسخ داده است؛ «متقاضیان برگزاری تجمعات باید درخواست خود را به‌صورت مکتوب را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.» این در حالی است به نظر می‌رسد مشکل اتفاقاً همین‌جاست که درخواستی در این سطح از دولت، طبیعتاً باید به‌طور «مکتوب» و «رسمی» مطرح شود و از قضا همین رسمیت در طرح درخواست، دست‌کم آن‌طور که در حکم دیوان عدالت اداری در رد مصوبه دولت پیشین دیدیم، نوعی «درخواست مجوز» تعبیر شده است. آن هم در حالی که در اصل ۲۷ قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به اخذ مجوز برای تشکیل تجمع اعتراضی نشده و این تجمعات اعتراضی بدون تاکید بر این رویه، «مجاز» شمرده شده‌اند.
استاندار تهران البته ظاهراً چندان نگران این ایراد حقوقی نیست. او حتی این ایراد را به‌رسمیت نمی‌شناسد و معتقد است «طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست؛ درخواست تنها در چارچوب قانون بررسی می‌شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشور، فرصت می‌دانیم.» منصوری همچنین با اشاره به دستوری که اخیراً ابراهیم رئیسی در این راستا صادر کرد، از «گفت‌وگو با شورای تامین استان تهران»، به‌منظور «شناسایی و تعیین محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به‌لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد» خبر داد و گفت که قرار است در نهایت «دو یا سه نقطه تهران به‌عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.»
همزمان در روزی که احمد وحیدی در قامت وزیر کشور نیز در سخنانی در جریان یک سفر استانی به استان بوشهر، به این مهم پرداخت، استاندار تهران در مورد اقدامات این وزارتخانه در راستای تعیین مکان اعتراض نیز توضیح داد و گفت: «معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی به این منظور است.» منصوری همچنین با اشاره به اقداماتی که استانداری تهران در این راستا در دستور کار دارد، گفت: «ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که پس از آن‌که فرایند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود، به صورت رسمی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.»
اما در حالی که استاندار تهران امیدوار است که «ظرف دو، سه ماه آینده این اقدامات به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، به‌زودی تعیین تکلیف شود»، باید دید آیا دولت رئیسی می‌تواند با اقداماتی به‌نسبت مشابه آن‌چه در دولت روحانی نیز شاهد بودیم، مشکل اعتراض ایرانیان را برای همیشه حل کند یا خیر. بماند که تفاوتی که میان این دو دولت و پشتوانه سیاسی و حاکمیتی این دو دولت وجود دارد، تفاوت اندک و کم‌اهمیتی نیست و شاید به‌واقع این‌بار مشکلی که در دولت روحانی حل نشد، در دولت رئیسی مرتفع شود.