|پیام ما| رئیس جمهوری که به‌منظور شرکت و سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده، دیروز و در نخستین روز این سفر دیپلماتیک، در سخنانی در اجلاس سران تحول آموزش سازمان ملل، گفت: «جمهوری اسلامی ایران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتناء به فلسفه تربیتِ ایرانی-اسلامی و بدون اتکا به رویکردهای تک‌بعدیِ سکولارِ موجود در سند ۲۰۳۰ تدوین کرده است.» ابراهیم رئیسی در حالی به تدوین و اجرای این سند انتقاد کرد که این سند به‌فاصله‌ای اندک از زمان تصویب در نشست مجمع عمومی سال ۹۴ سازمان ملل متحد تا روزهای پایانی دولت حسن روحانی، از مهمترین ابزار مخالفان دولت پیشین و دلواپسان برای عرض‌اندام علیه روحانی و همفکرانش بوده است.

ابراهیم رئیسی در نیویورک به‌شدت نسبت‌ به یکی از مهمترین مصوبات مجمع عمومی سال ۹۴ سازمان ملل متحد انتقاد کرد. مصوبه‌ای که آن سال به تصویب روسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی رسید و بر اساس آن، سند ۲۰۳۰ جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. سندی که همواره از مهمترین دلایل هجمه جناح راست به دولت پیشین بوده است. آن‌ هم در حالی که این فقره برای حسن روحانی نیز با بسیاری از موارد مشابه متفاوت بود و برخلاف رویه‌ای مبتنی‌بر تعامل و مدارا که در مواجهه با منتقدان پی می‌گرفت، آن‌جا که انگیزه حملات به این سند و اجرایش از سوی دولت تدبیر و امید مربوط می‌شد، معمولاً سکوت نمی‌کرد.

بهرام قاسمی حدود یک ماه پیش از لغو این سند در دولت روحانی گفته بود: موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است

ماجرا از حدود یک سال پس از تصویب این سند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد. زمانی که دفتر یونسکو در ایران، سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را در چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ تهیه و تدوین کرد و آذرماه ۹۵ با حضور وزیران آموزش و پرورش و علوم دولت نخست روحانی از آن رونمایی شد. هنوز سال ۹۵ به پایان نرسیده خبرگزاری اصولگرای تسنیم در گزارشی با تیتر «چگونه فرهنگ لیبرال غربى را در ذهن کودکان ما تزریق مى‌کنند؟!» به‌شدت به وزیر آموزش و پرورش وقت و حسن روحانی تاخت.
ادامه انتقادها موجب شد روحانی واکنش نشان دهد. واکنشی فراتر از انتظار، به‌خصوص به این دلیل که روحانی با انتشار تصویب مصوبه دولت درباره این سند در صفحه کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «فریبکاران حتی به رهبری هم گزارش دروغ دادند و مدعی هستند دولت مصرانه به‌دنبال اجرای این سند است.» پستی که رئیس‌جمهوری وقت با «دروغ‌های بزرگ درباره سند ۲۰۳۰» همرسان و تاکید کرد که آن‌چه منتقدان درباره اجرای این سند به دولت یازدهم نسبت داده‌اند، ناظر بر واقعیت نبوده است. روحانی گفته بود دولت فقط با رعایت حق‌الشرط‌هایی اقدام به همکاری با یونسکو در این راستا کرده است. تحفظ‌ها و حق‌الشرط‌هایی که می‌توانست ضمن اجرای بخش‌هایی از این سند مبتنی بر اهداف توسعه پایدار، راهبردهای فرهنگی نظام سیاسی حاکم را نیز در نظر داشته و اعمال کند.
موج انتقادها به حسن روحانی به‌خصوص در آن هفته‌ها و ماه‌ها که او خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت دوم آماده می‌کرد، فرو ننشست و در ادامه صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه و شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس وقت نیز به جمع منتقدان دولت روحانی پیوستند. منتقدانی که فقط یک پاسخ را دولت می‌پذیرفتند و آن، چیزی نبود، مگر موافقت دولت با لغو مصوبه اجرای این سند فرهنگی-آموزشی. اتفاقی که البته خیلی زودتر از آن‌چه تصور می‌شد، رنگ واقعیت به خود گرفت. روحانی با تشکیل نشست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در روز ۲۳ خردادماه ۹۶، در حالی که هنوز یک ماه از پیروزی مجددش در انتخابات ریاست‌ جمهوری نگذشته و فعالیت دولت دومش نیز هنوز آغاز نشده بود، زمینه لغو مصوبه اجرای سند ۲۰۳۰ را فراهم کرد و این شورای‌عالی به ریاست روحانی مصوبه‌ای جدید را در این رابطه به تصویب رساند. مصوبه‌ای که «مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت» را «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» عنوان و تاکید می‌کرد که «هر سند، بیانیه یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است.»
آن‌چه اما در این غائله جالب‌توجه بود مواضعی است که از سوی وزارت امور خارجه در دولت روحانی و رئیسی اتخاذ و اعلام شده است. مواضعی که یکی در اردیبهشت‌ماه ۹۶ یعنی حدود یک ماه پیش از لغو سند ۲۰۳۰ در دولت روحانی، از سوی بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه دولت دوم روحانی اعلام شد و دیگری همین یک هفته پیش از زبان حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی اعلام شد. این مواضع به‌روشنی مشابه یکدیگر هستند آن هم در شرایطی که روحانی دست‌کم آن‌طور که منتقدانش می‌گویند، موافق اجرای سند ۲۰۳۰ است و رئیسی چنان‌که بارها تصریح کرده، مخالف این سند فرهنگی-آموزشی است. آن‌چه اردیبهشت‌ماه ۹۶ به نقل از سخنگوی دستگاه دیپلماسی دولت روحانی در این رابطه عنوان شد، صراحتاً ناظر بر رد هرگونه همکاری با سازمان ملل و یونسکو در اجرای این سند است و آن‌چه هفته پیش از قول وزیر امور خارجه دولت رئیسی رسانه‌ای شد، ناظر بر مخالفت تلویحی و حتی از جهاتی مبتنی‌ بر همکاری نسبی و تلویحی در اجرای این سند.

روحانی تنها توانست با انتقاد نسبت‌به این‌که مخالفانش، «به رهبری گزارش کذب» و «به طلاب، علیه دولت، بلندگو دادند»، اعلام کند که «از دروغ‌پردازی علیه ۲۰۳۰ نمی‌گذرم.» حال آن‌که حتی این افشاگری هم نتوانست جلوی امواج سهمگین حملات منتقدان را بگیرد و چندی بعد، کار به جایی رسید که مجلس انقلابی او را به «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰» متهم کرد

بهرام قاسمی حدود یک ماه پیش از لغو این سند در دولت روحانی گفته بود: «موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است.» حال آن‌که حسین امیرعبداللهیان در دیدار روز ۲۲ شهریورماه امسال خود با خانم گلدا الخوری، مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران تاکید کرد که «جمهوری اسلامی بر اساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به سند ۲۰۳۰ نگاه می‌کند.» دیداری که از قضا درست در نخستین سالروز ابلاغ مصوبه لغو سند ۲۰۳۰ از سوی ابراهیم رئیسی برگزار شد. همان مصوبه‌ای که اگرچه ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولت سیزدهم ابلاغ کرد اما پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم و در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی به تصویب رسیده بود. روحانی اما فقط توانست در این رابطه گلایه کند و با انتقاد نسبت‌ به این‌که مخالفانش، «به رهبری گزارش کذب» و «به طلاب، علیه دولت، بلندگو دادند»، اعلام کند که «از دروغ‌پردازی علیه ۲۰۳۰ نمی‌گذرم.» حال آن‌که حتی این افشاگری هم نتوانست جلوی امواج سهمگین حملات منتقدان را بگیرد و چندی بعد، کار به جایی رسید که با تشکیل مجلس یازدهم و تصاحب اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان از سوی همان اصولگرایانِ مخالف روحانی، مجلس او را به «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰» متهم کرده و گزارشی را نیز به‌عنوان تخلفات دولت روحانی در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع کردند.
ابراهیم رئیسی دیروز در سخنانی در اجلاس سران تحول آموزش سازمان ملل که با همکاری یونسکو برگزار شد، از این گفت که «فرهنگ سلطه، منفعت خود را در عقب نگه داشتن کشورهای دیگر تعریف کرده» و خطاب به حضار این پرسش را پیش کشید که «آیا آموزش و اساسا انسان باید در خدمت توسعه پایدار باشد یا توسعه پایدار در خدمت انسان؟» رئیس دولت انقلابی همچنین «هدف‌گذاری کیفی نظام آموزشی ایران» را ناظر بر «چرخش از نظام حافظه‌محور به نظام متکی بر پژوهش، ‌خلاقیت، مهارت‌آموزی و تعهد به تربیت و ارزش‌های فرهنگی و دینی» توصیف کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در عین پایبندی به سیاست‌های اصولی خود، وارد گفت‌وگوی تعاملی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش‌های والای انسانی شود.