در حین برگزاری اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP)، یا پس از انتشار گزارش‌های بین‌المللی پیرامون تغییر اقلیم و تخریب طبیعت مطرح شده، و دستیابی به هر توافق قوی، لازم و مطمئن را با چالش حل‌ناشده مواجه می‌کند. کشورها، نظام اقتصاد جهانی و شرکت‌ها، مردمان بومی و اهالی مناطق در معرض خطرِ شدید بر سر اِعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه یا فرار از مسئولیت‌پذیری در جدالی حیاتی‌اند. شرکت‌ها منافع خود را در تداوم وضع موجود: استخراج و سوزاندن سوخت‌های فسیلی و تولید و مصرف بی‌رویه‌ی کالاهای غیرضروری می‌بینند. کشورهای شمالی جهان نقش تاریخی خود در انتشار کربن چشم می‌پوشند و مسئولیت خود را انکار می‌کنند و رهبران کشورهای توسعه‌نیافته را تشویق به مسامحه در قبال فقر و عقب‌ماندگی جوامع‌شان می‌کنند. کشورهای در حالِ توسعه هم که آمار روزانه از نقش آنها در انتشار سالانه‌ی بالای کربن خبر می‌دهد رسیدن به مرز توسعه‌یافتگی را شرط اقدام موثر اقلیمی می‌دانند. مردمان بومی، ساحل‌نشین و اهالی جزیره‌هایی که غرق خواهند شد در مبارزه برای واداشتن توسعه‌یافته‌ها و در حالِ توسعه‌ها برای اقدام فوری و مکفی در قبال گرمایش جهانی‌اند. در این میان، مردمان فقیر و محروم، رنج مضاعفی را از پدیده‌های سخت اقلیمی تجربه می‌کنند.

بسیاری اقدامات اقلیمی را تنها راهکارهایی فناورانه و سخت‌افزاری می‌دانند؛ بی‌آنکه ریشه‌های بحران و چشم‌انداز مصرف منابع و سوزاندن سوخت را پیش چشم بیاورند. توافق‌های بین‌المللی و اقلیمی، یا ناکافی‌اند یا فاقد ضمانت اجرایی. در آنها، نقش کشورهای بانی وضع موجود به دقت مشخص نشده است؛ یعنی عدالت اقلیمی را رعایت نکرده است. عدالتی که در کنار ضمانت اجرایی، که این ضمانت به معنی عدول آشکار از معیارهای تجارت آزاد سرمایه‌دارانه است، ابتدایی‌ترین اصل در انعقاد یک توافق موثر اقلیمی است. امری که دور از دست می‌نماید. امپریالیسم زیست‌بومی فرایند نابرابری است که در آن استخراج منابع طبیعی در کشورهای فقیر را هدایای رایگان طبیعت به سرمایه‌داران، قدرت‌های جهانی و کشورهای ثروتمند می‌داند. طرز فکری که باعث غارت شدن کشورهای کم درآمد شده و هزینه‌ها و آسیب‌های ‌محیط زیستی را بر آنها تحمیل کرده است. هزینه‌هایی که بدون پرداخت معادل و ارزش هم ارز کشورهای توسعه نیافته، آن‌ها را به تباهی کشیده است. به‌عنوان مثال کشور غنا در بازه‌ی 2002-1990 تنها 1.7 درصد از ارزش طلای استخراج‌شده به‌دست شرکت‌های بین‌الملی سهم برده است. بدتر آنکه سهم مناطق مبداء معدن‌کاوی از آن ثروت اندک فقط 0.11 درصد بوده است.

کشورهای توسعه یافته اروپا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسرائیل و ژاپن؛ مسئول 92درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای فراتر از مرزهای سیاره‌ای هستند. همان انتشاری که تاکنون باعث فروپاشی اقلیمی‌ شده است

فروپاشی اقلیمی کشورهای کم‌درآمد
جنبش‌های اجتماعی در جهان توسعه نیافته مدت‌هاست استدلال می‌کنند که ما باید فروپاشی اقلیمی را به عنوان فرآیندی از استعمار جوی درک کنیم. آنها درست می‌گویند. جو یک دارایی مشترک و همگانی است که همه‌ ما برای ادامه‌ی زندگی به آن وابسته هستیم. همان‌طور که کشورهای قدرتمند در طول دوره‌ی استعماری با تصاحب زمین، نیروی کار و منابع کشورهای کم درآمد خود را غنی کردند، دارایی مشترک جوی را نیز غصب کردند. این، عواقب ویرانگری برای زندگی همه بر روی زمین به همراه داشت. بدتر از آن، فروپاشی اقلیمی، در مقایسه با عاملان اصلی، به طور نامتناسبی بر کشورهای کم‌درآمد جهانی که اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌ها و مرگ و میرهای ناشی از تغییر اقلیم را درون مرزهای خود تحمل می‌کنند، تأثیر گذاشته است. همانطور که ما هراسان شاهد موج گرمای سوزان در آمریکای شمالی هستیم، باید به یاد داشته باشیم که در انتهای مسیر سیاست‌های اقتصادی و اقلیمیِ فعلی ما، بخش‌های عظیمی از سیاره و بیش از نیمی از جمعیت جهان، با شرایط گرمای مرگبار مواجه خواهند شد. این آینده‌ قابل قبولی نیست. همچنین توجه داشته باشید که بخش تقریباً عمده‌ این تأثیر بر کشورها و جوامعی است که تقریباً هیچ نقشی در این مسأله نداشته‌اند. این استمرار خشونت استعماری است. این نابرابری‌ها فاحش است. اگر نقشه‌ای که انتشار بیش از حد گازهای گلخانه‌ای را نشان می‌دهد با نقشه‌ی آسیب‌پذیری اقلیمی مقایسه کنید، درمی‌یابید که این‌دو تا حد زیادی دقیقاً برعکس یکدیگر هستند.
«جَو» مستعمره کشورهای پردرآمد نیم‌کره شمالی
به عقیده جیسون هیکل، اقتصاددان انسان‌شناس، مدرس ارشد دانشگاه لندن در کتاب «تقسیم: راهنمای مختصر پیرامون نابرابری جهانی و راه‌حل‌های آن» در سال 2017؛ فروپاشی اقلیمی نتیجه مستقیم استعمار جوی است که عواقب آن در امتداد مسیر استعماری رخ می‌دهد. بدین سبب تنها یک راه مستقیم برای جبران خسارت بر مناطق آسیب‌دیده وجود دارد. کشورهای توسعه‌یافته اروپا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسرائیل و ژاپن؛ مسئول 92درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای فراتر از مرزهای سیاره‌ای هستند. همان انتشاری که تاکنون باعث فروپاشی اقلیمی‌ شده است. در همین حال، تمام قاره‌های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، مسئول تنها 8 درصد از انتشار مازاد هستند. اکثر کشورهای توسعه نیافته از جمله هند، اندونزی و نیجریه، هنوز به حد مطلوبی درون سهم خود از مرزهای سیاره‌ای قرار دارند. داده‌های مربوط، انتشار بیش از حد گاز‎های گلخانه‌ای تا سال 2015 را مورد ارزیابی قرار داده است. براساس داده‌های این پژوهش تا آخر این سال، چین هنوز در حد سهم منصفانه از تولید کربن دی اکسید در بودجه‌ی 350PPM خود بود. اگرچه در سال‌های بعد از آن فراتر رفت. به بیان دیگر کشورهای توسعه‌یافته به‌خاطر رشد صنعتی و به‌خاطر حفظ سطوح بالای مصرف انرژی خود، به طور مؤثر و فعالانه مشترکات جوی جهانی را به استعمار خود در آورده‌اند.

کشورهای توسعه نیافته بیش از 90 درصد از هزینه‌های فروپاشی اقلیمی و 98 درصد از مرگ‌ومیرهای ناشی از آن مرتبط با آتش‌سوزی، سیل، خشکسالی، قحطی، بیماری، جابجایی و غیره را متحمل می‌شوند

کشورهای تولید‌کننده بیشترین گازهای گلخانه‌ای
نقشه 1 نشان می‌دهد که کدام کشورها مسئول انتشار بیش از حد هستند. نقشه پایین نشان می‌دهد که کدام کشورها بیشترین آسیب را دیده‌اند. در اندازه‌ این بی‌عدالتی هرچه بگوییم باز کم گفته‌ایم. از این‌رو اگر به ابعاد استعماری فروپاشی اقلیمی‌توجه نکنیم، به‌خطا رفته‌ایم. نقشه ۲ توزیع پیش‌بینی شده‌ شرایط اقلیمی مرگبار در صورت گرمایش جهانی بین 2-3 درجه سانتیگراد است. این خط مشی فعلی ما و مسیری است که در حال پیمودن آنیم. همچنین می‌دانیم که کشورهای جنوب بیش از 90 درصد از هزینه‌های فروپاشی اقلیمی و 98 درصد از مرگ‌ومیرهای ناشی از آن مرتبط با آتش‌سوزی، سیل، خشکسالی، قحطی، بیماری، جابجایی و غیره را متحمل می‌شوند. بنابراین، درست مانند دوران استعمار، کشورهای شمال به هزینه‌ کشورهای جنوب، سود می‌برند. وضعیت موجود را جز با عبارت خشونت عام نمی‌توان توصیف کرد.(نقشه 2)
راه سرراست پرداخت غرامت
در اینجا یک راه سرراست برای جبران خسارت‌ها وجود دارد. کشورهایی با مصرف مازاد از منابع و انتشار بیش از حد گازهای گلخانه‌ای، باید نسبت به مسئولیت خود در قبال مجموع انتشار، هزینه‌های آسیب‌های ناشی تغییر اقلیم را بپردازند. هیچ مانع فنی برای پرداخت غرامت اقلیمی و آب‌وهوایی وجود ندارد؛ زیرا دولت‌های این کشورها قدرت پرداخت وجوه غرامت از طریق ارزهای اصلی مانند دلار و یورو را دارند. این پرداخت تنها با فشردن یک دکمه در صفحه کلید قابل انجام است. با این حال نخبگان در جهان شمال به سختی ایده‌ محدودیت‌های اکولوژیک را می‌پذیرند چراکه در برخی سطوح باور دارند که محِق‌اند همه چیز را به تصرف خود در بیاورند – جهان‌بینی‌ای که در 500 سال ایدئولوژی استعماری ریشه دارد. پیش‌بردن و پیروزی سیاست‌های رادیکال اقلیمی‌ مستلزم آن است که محیط زیست‌گرایان با اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های ضد استعماری، چه در داخل کشورها و چه در آن سوی مرزها، برای ایجاد ظرفیت اقدام هماهنگ، متحد شوند. هیچ شکل‌بندی سیاسی دیگری قدرت پیشبرد آن سیاست‌ها را نخواهد داشت. با ادامه روند بدتر شدن آسیب‌های اقلیمی، اهمیت مسئولیت اقلیمی ‌بیشتر می‌شود. ما باید دید روشنی نسبت به این مشکل داشته ‌باشیم، نگاهی برآمده از عدالت اقلیمی‌ و اصولی که جو را یک دارایی همگانی می‌داند. پس به وضوح اخلاقی و عادلانه است که کشورهایی که بیشترین سهم را در انتشار بیش از حد گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند، باید انتشار آن را با محوریت ایالات متحده و اروپا هرچه سریع‌تر کاهش دهند. مسئولیت آنهاست که از نظر فیزیکی انتشار را به صفر برسانند، آن هم در عرض چند سال، نه چند دهه. این امری است که می‌تواند به طور عملی محقق شود که باید به صورت مطالبه‌ای عمومی درآید.
برقراری حاکمیت ملی بر اقتصاد راهکار رادیکال استعمارزدایی
یک پیشنهاد رادیکال و اساسی برای این‌که چگونه کشورهای جنوب می‌توانند به استعمارزدایی اقتصادی و توسعه‌ی انسان‌محور دست یابند این است که مجموعه‌ای ترکیبی از نظریه‌ی پولی مدرن و سیاست‌های صنعتی و استنکاف از پرداخت بدهی‌های خود به کشورهای توسعه‌یافته را اجرا کنند. یک معنای استعمارزدایی در اینجا می‌تواند این باشد که کشورهای پردرآمد یا باید تصاحب خالص منابع/کار را متوقف کنند، یعنی همان‌قدری از منابع/کار کشورهای جنوب بردارند که بهایش را می‌پردازند. یا مبادله نابرابر را متوقف کنند، یعنی پرداخت بهای منصفانه برای منابع/کاری که استخراج می کنند. معنای دیگر آن برقراری حاکمیت ملی بر اقتصاد برای توسعه‌ صنعتی واقعی و رقابتی و هم توقف ایفای نقش به عنوان تامین‌کننده‌ لجستیکی منابع خام و نیروی کار ارزان برای کشورهای توسعه‌یافته‌ ثروتمند است. وضع تعرفه بر واردات، پرداخت سوبسید، سرمایه‌گذاری دولتی و افزایش سطح عمومی دستمزدها و دولتی‌کردن بسیاری از خدمات زیربنایی از جمله سیاست‌هایی بود که برخی از کشورها به کار بستند. با در پیش‌گرفتن چنین رویکردی است که احساس خطر در کشورهای شمال، منجر به تحمیل و تجویز سیاست‌های اقتصاد آزاد، و البته با منافع یک‌طرفه، از سوی نهادهای بین‌المللی شد. کاهش حمایت‌ها از نیروی کارگری، کاهش مالیات از شرکت‌ها و مقررات‌زدایی از محیط زیست پیامدهای آن سیاست‌های تجویزی، به بهانه‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بود. این یعنی سامان‌دهی اقتصادهای درحال توسعه حول منافع کشورهای توسعه‌یافته. اتفاقی که دقیقاً مشابه است با دوران استعمار کهن شامل سالانه 10میلیاردتن مواد خام، 800 میلیون‌هکتار زمین، 23 هگزاژول انرژی و 200 میلیون نفر در سال نیروی کار.
نظریه‌ پولی مدرن ابزاری در جهت تمرکز بر تامین نیازهای داخلی
رویکرد موجود به «توسعه» برآمده از آموزه‌های اقتصاد نولیبرالِ جریان اصلی مبتنی بر رشد و رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی عمدتاً شامل تولید مواد اولیه و خام و صادرات آنهاست. راهکارهایی که در کشورهای کم‌درآمد توسعه نیافته هرگز کارساز نخواهد بود. زیرا این برنامه‌ها، که از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تجویز می‌شوند، اصولاً نه برای کارایی، که برای حفظ دسترسی کشورهای شمال (توسعه‌یافته و ثروتمند) به نیروی کار ارزان، مواد خام و بازارهای جنوب طراحی شده است. در عوض، دولت‌ها می‌توانند از «نظریه‌ پولی مدرن» برای بازیابی و بازآرایی منابع و نیروی کار خود در جهت تمرکز بر تامین نیازهای داخلی به جای خدمات‌رسانی به سیستم مصرفی کشورهای شمال استفاده کنند و با ارائه‌ خدمات عمومی به همگان، ایجاد حاکمیت غذایی و حاکمیت انرژی و تضمین اشتغال عمومی‌ معیشت مناسب و باکیفیت را برای همه تضمین کنند. نظریه‌ پولی مدرن یک نظریه‌ اقتصاد کلان دگراندیشانه است که در آن، پول به‌مثابه ابزار در انحصار مطلق دولت قرار می‌گیرد و دولت اجازه دارد به میزان لازم پول جدید خلق کند تا با استفاده از آن، برنامه‌های مختلف دولتی اعم از برنامه‌های اشتغال‌زایی و نیل به اشتغال کامل، حفاظت از محیط ‌زیست، کمک‌های اجتماعی و… را تأمین مالی کند. ریسک اصلی پس از رسیدن اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل و چاپ پول تورم است، که با افزودن مالیات‌ها، با آغاز از ثروتمندان و صدور اوراق قرضه جبران می‌شود تا هم پول اضافی از سیستم خارج شود و هم تقاضای مازاد کاهش یابد. یک اثر جانبی مهم این سیاست کاهش نابرابری فرساینده در جامعه است. اگر به هر نحو وام‌دهندگان بین‌المللی از این رویکرد جلوگیری کنند، دولت‌ها می‌توانند سیاست استراتژیک خودداری از پرداخت بدهی را در پیش گیرند. پیگیری حاکمیت انرژی و غذا و اتخاذ سیاست‌های کنترلی بر سرمایه، می‌تواند هرگونه پیامدهای سیاست‌های استقلال‌طلبانه را تخفیف دهد.
همه اینها دولت‌های جنوبی را از چنگال قدرت نو-استعماری رها کرده و آنها را به سمت توسعه‌ انسانی رهنمون می‌کند. اقداماتی که با کنار گذاشتن استثمار امپریالیستی بالتبع به حل بحران ‌محیط زیستی کمک می‌کند. کشورهای شمالی مجبور خواهند شد کمتر مصرف کنند (یعنی راه‌هایی برای برآوردن نیازهای انسانی با استفاده کم‌تر از منابع بیابند) و نرخ انباشت سرمایه کاهش می‌یابد. به هر ترتیب این نقطه آغاز خوبی است. به همین منوال، سرزمین‌های پسااستعماری نباید مسئول انتشار گازهای گلخانه‌ای باشند که در زمان حکومت استعماری آنها رخ داده است. این انتشارها و جبران خسارت آنها باید به استعمارگران اختصاص داده شود، به‌ویژه آنجایی که فعالیت‌های صنعتی حول استخراج مواد خام و منابع طبیعی سازماندهی شده بود.