در تیرماه سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی رونمایی کرد. در حالی که قانونی تحت عنوان تشکل‌های مردم نهاد ابتدا در سال 84 و سپس در سال 95 به منظور تقنین حوزه فعالیت‌های اجتماعی تشکل‌های مردمی به تصویب رسیده بود. حالا این پیش‌نویس تازه با شعار سامان‌دهی و نظارت و تقنین و تعریف الگویی مناسب حکمرانی تشکل‌های اجتماعی رونمایی شده است. پیش‌نویسی که ظاهراً نگران هدر رفت نیرو و ظرفیت‌های اجتماعی و سوءاستفاده قدرت‌های مختلف از ظرفیت‌های مردم شکل گرفته، خود آبستن نگاهی از زاویه قدرت به انجمن‌های مردمی است.

رونمایی از این قانون جدید توجه بسیاری از فعالان را به خود جلب کرده است و تاکنون پس از گذشت دو ماه انجمن‌ها و تشکل‌های زیادی به آن واکنش داده‌اند. واکنش‌ها به این پیش‌نویس چندین و چند دسته شد. برخی به حدی نگران شدند که با نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، کارزاری را برای توقف و از دستورکار خارج کردن آن در مجلس راه انداختند. برخی دیگر نیز آن را طرحی برای مقابله با تشکل‌ها و «صیانت» از آنها تلقی کردند. دسته‌ای تدوین چنین قانون‌هایی را موجب تشدید نگاه امنیتی و سلبی و سختگیرانه به فعالیت مدنی و مردمی توصیف کردند. تعدادی نیز آن را طرحی برای دولتی‌سازی فعالیت‌های داوطلبانه و مردمی انگاشتند. در طرف دیگر مدافعین قانون پیشنهادی، آن را در راستای ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت مردمی، روان‌سازی ثبت و اخذ مجوز فعالیت، ارتقای ظرفیت و پاسخگو کردن سازمان‌های مردم نهاد و در عین حال در دفاع از حقوق آنها ترسیم نمودند. در بین این فضای چند دسته گروهی نیز به بررسی و تحلیل نقاط قوت ضعف این قانون نشستند تا از این مسیر بتوانند با اعلام نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود و برای برطرف کردن ابهامات، تناقض‌ها و به ویژه برای رفع نگرانی‌های فعالین اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد گره‌گشایی کنند.

پیش نویس قانون پر از ابهام تشکل‌های اجتماعی، ریسک فعالیت فعالان این حوزه را به شدت بالا می‌برد و ظن تلاش برای دولتی سازی تشکل‌های مردمی را تقویت می‌کند

پیش‌نویس قانون تشکل‌ها از دستور کار مجلس خارج شود
با نحوه‌ برخورد کنونی مجلس در دومین نشست بررسی مفاد پیش‌نویس پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس؛ چندان جایی برای اعضای انجمن‌های مردمی دیده نشده بود. زیرا ظاهراً در جلسه مرداد ماه که در صحن کمیسیون شوراها برگزار شده، تعداد نمایندگان دولتی نسبت به نمایندگان تشکل‌ها 6 به 1 بوده و مصوبات آن جلسه بدون حضور فعالان این عرصه تنظیم شده است. از این رو تشکیل جلساتی که متخصصان و فعالان به نسبتی دست کم مساوی با نهادهای دولتی بتوانند حضور پیدا کنند، ضروری به نظر می‌آید. در این بین انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یکی از سازمان‌های غیر دولتی حامی و مدافع حقوق کودکان، از انجمن‌هایی بود که به واکاوی طرح نشست و در گزارشی تحلیلی پیشنهاد دارد که پیش از هر چیز این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود تا در بستری آرام، به دور از هیجان و در فضای گفت‌وگوی دولت و جامعه مدنی به قانونی تسهیلگر و مقوم فعالیت‌های داوطلبانه مردمی و مدنی نایل گردد.
به سازمان‌های مردمی اعتماد کنید
ادبیاتی که پیش‌نویس این قانون را تشکیل داده مملو از سوءظن نسبت به فعالیت‌های داوطلبانه است. فعالیت‌هایی که معمولاً از دل مردمی دلسوز برای رفع و رجوع آسیب‌های اجتماعی و باز کردن گره‌ای از مشکلات جامعه می‌آید. از این رو گزارش تحلیلی انجمن حمایت از کودکان ضمن یادآوری این نکته توصیه می‌کند که حاکمیت نگاهی اعتمادزا و مثبت‌نگر را در تعاملی سازنده و قدرت‌بخش و نظارتی راهگشا و تحول‌آفرین تقویت کند. در عین حال سازمان‌های مردم نهاد را به عنوان بخش مردمی و رکن اصلی مدافعان حقوق مردم و شهروندان و مقوم مشارکت‌های موثر اجتماعی بپذیرد. همچنین به جای اصرار بر حکمرانی از بالا به پایین و بازتولید مدیریت آمرانه و ناکارآمد، حکمروایی با حضور موثر و متشکل همه ذینفعان و اداره مشارکتی و شایسته امور، مشوق فعالیت داوطلبانه مردمی و مدنی باشد. به علاوه به جای تبدیل سازمان‌های مردم نهاد به پیمانکاران دستگاه‌های دولتی و تهی‌سازی آنها از فعالیت‌های داوطلبانه، فعالیت مستقل داوطلبانه و مردمی را به رسمیت بشناسد. این استقلال را نیز به عنوان بخشی خارج از دولت پاس بدارد. در نهایت پیش نویس حاضر حتی تعیین میزان حقوق مدیرعامل را از سازمان‌های غیردولتی سلب کرده و به عوض تدارک ساختارهای سنگین برای ثبت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های اجتماعی و گسترش تصدیگری دولت، ایجاد کرده است. در حالی که می‌تواند ضمن ساده‌سازی فرآیندهای اخذ مجوز و نظارت، بخش قابل توجهی از اقدامات این فرایند را به نمایندگان منتخب سازمان‌های مردم نهاد واگذارد. از این رو بازبینی و اصلاح قانون پیشنهادی از این منظر جدی است.
دل فعالان اجتماعی را خالی نکنید
تصویب قانونی که ریسک فعالیت در عرصه اجتماعی را برای دلسوزانش بالا می‌برد، هزینه زیادی را به جامعه مدنی تحمیل می‌کند. هم از این روست که انجمن حمایت از کودکان در بیانیه‌ای که در ادامه می‌خوانیم، خواستار حمایت و توجه به دغدغه فعالان حوزه اجتماعی شده است:
« قبل از همه یادآور می شود که تصویب قانونی از این نوع می‌تواند در عین فرصت، تهدید هم محسوب شود زیرا به رغم پرکردن خلاء قانونی، تصویب شتاب‌زده قانونی با مجموعه‌ای از مواد مبهم و متناقض و با سایه‌ای از ترس بر سر شکل‌گیری، فعالیت و دوام سازمان‌های غیردولتی، می‌تواند ریسک فعالیت داوطلبانه مردمی را به شدت بالا ببرد و در عمل افت شدید فعالیت‌های اجتماعی داوطلبانه و مشارکت‌های مردمی را در پی داشته باشد. این مهمترین دغدغه‌ای است که پیش‌نویس حاضر ایجاد کرده است. دل نگرانی مهم دیگر به رویکرد به شدت منفی حاکم بر پیش‌نویس در خصوص فعالیت داوطلبانه و غیر دولتی و سوء ظن در این خصوص برمی‌گردد که در مواد مختلف قانون پیشنهادی از جمله در محورهای آموزش قبل از تشکیل، ثبت و نظارت و رتبه بندی و انحلال انعکاس یافته است. در کنار رویکرد عمدتاً منفی حاکم بر قانون، فعالیت داوطلبانه مردمی، سنگین‌تر و پر ریسک تر شدن فعالیت‌های اجتماعی به خاطر مسئولیت‌های تحمیلی از بالا به پایین، الزامات و اقدامات پرهزینه‌، زمانبر و مکرر بر سازمان‌های مردم نهاد است که ارائه برنامه‌ها و حسابرسی‌های هزینه بر و پر کردن فرم‌های آنلاین متعدد و اثبات حقانیت و اثربخشی و… از آن جمله‌اند. همچنین دغدغه دیگر این است که علی‌رغم توجه به جایگاه مهم مشارکت مردمی و داوطلبانه در قانون اساسی و اشاره به چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا به عنوان سطوح حضور و نقش‌آفرینی این سازمان‌ها در مقدمه پیش‌نویس ولی در محتوا و مواد قانون، فعالیت داوطلبانه عملا به برخی مشاوره‌های کم‌اثر و در اصل به اجرا تقلیل یافته است. به علاوه عملاً سازمان‌های مردم نهاد به پیمانکاران و مجریان تصمیمات و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی تبدیل شده‌اند. در حالی‌که در اصل وجود و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برای دفاع از حقوق و منافع شهروندانی است که ممکن است توسط دولت و بخش خصوصی مورد غفلت و تحدید و یا تعرض قرار گیرند و این فعالیت همانا نقش هشداری و مطالبه‌گری و جایگاه مطالبه‌گرانه تشکل‌های غیردولتی است که قانون پیشنهادی آن را به حاشیه رانده و بی‌رمق می‌کند.

تصویب پیش نویس چنین قانونی ضمن سوزاندن ریشه‌های اعتماد اجتماعی، می‌تواند در بلند مدت هزینه‌های زیادی را به جامعه مدنی تحمیل کند

نکته بعدی پر اهمیت ابهام در مورد امر سیاسی است که بر فعالیت سازمان‌های غیر دولتی سایه گستر شده است. درست است که این سازمان ها غیرسیاسی بوده و در پی کسب قدرت سیاسی نیستند و در انتخابات سیاسی نباید وارد فعالیت‌های تبلیغاتی کاندیداها شده و بر له و یا علیه کاندیدایی تبلیغ کنند ولی آیا نقد سیاست‌های دولت مستقر و تلاش برای اصلاح آنها در راستای دفاع و حمایت از حقوق شهروندان و از نگاه انجمن حقوق کودکان، امری سیاسی است؟! همینطور بررسی برنامه‌های اعلامی کاندیداهای انتخاباتی و پرسش از آنان بدون ورود به انتخابات در کجای قانون قرار می‌گیرند؟ آیا این نوع فعالیت‌های تشکل‌های مردم نهاد، سیاسی محسوب شده و ممنوع هستند و مستوجب توبیخ؟! تسری الزام آموزش و به اصطلاح توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد توسط دستگاه‌های دولتی به پیش از تشکیل آنها، این شائبه و نگرانی را ایجاد کرده است که قرار است این سازمان‌ها کاملاً گزینشی شکل بگیرند و دولتی شوند. در عین حال این نوع آموزش‌های دستوری قبل و بعد از تشکیل سازمان‌های مردم نهاد، حاکی از خود توانمندانگاری دستگاه‌های دولتی تخصصی مرتبط است از این رو توانمندسازی انسانی دستگاه‌های اجرایی برای تعامل سازنده با سازمان‌های مردم نهاد در قانون مسکوت مانده است.»