«بنزین گران نمی‌شود.» این گزاره البته عین جملات سید محمد حسینی نیست و می‌توان گفت که خوشبینانه نقل به مضمون گفته‌های معاون پارلمانی رئیس دولت انقلابی است که البته ایسنا در انتشار این مصاحبه، همان نقل به مضمون را ملاک انتخاب تیتر قرار داده و در تیتر اصلی این گفت‌وگو نیز به موضوعی پرداخته که معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، اساساً در پاسخ به پرسشی در ارتباط با آن، به این بحث حساس «حذف یارانه سوخت» اشاره کرده است؛ بحث «افزایش حقوق» که اگرچه صحبت از آن، برای جامعه خوشایند و شیرین است اما برای دولتمردان، بیشتر یادآور این است که با چه «بودجه» و متکی بر کدام «منابع مالی»، حقوق کارکنان را افزایش دهد. ایسنا که احتمالا به‌دلیل همان سویه خوشایند بحث «افزایش حقوق» برای شهروندان، در انتخاب تیتر به این موضوع پرداخته، به نقل از سید محمد حسینی تیتر زده «منابع افزایش حقوق‌ها تامین می‌شود» تا مگر با این خبر خوش، توجه مخاطبان بیشتری را به این مصاحبه جلب کند. آن‌چه او در رابطه با «آخرین تصمیم‌گیری‌های دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان» گفته نیز از این قرار است: «اصل موضوع پذیرفته شده ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده‌است؛ در بودجه ۱۴۰۱ کل‌کشور، ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شد اما دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه‌شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.»

در روزی که معاون پارلمانی رئیس دولت گفت: «قرار نیست یارانه بنزین، دارو و نان حذف شود»، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از لزوم واقعی شدن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی سخن گفت

او اگرچه به ۳ حوزه به‌ظاهر متفاوت به‌عنوان محل تامین اعتبارات مورد نیاز دولت برای افزایش حقوق کارکنان اشاره کرده اما واقعیت آن است که این ۳ در نهایت به یک حوزه ختم می‌شود و آن، درآمدهای نفتی است و علاوه‌بر مورد نخست که همان «افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن» باشد، مورد دوم یعنی «بازگشت بخشی از اموال بلوکه‌شده» نیز در نهایت به همین درآمدهای نفتی مملکت ارجاع می‌دهد. چه آن‌که اموالی که خارج کشور بلوکه شده و حالا دولت بیش از پیش نسبت‌به بازگشتشان به کشور امید بسته، همان دارایی‌های دلاری ایران است که کره جنوبی باید در ازای نفتی که از ایران خریداری کرده و تحویل گرفته بود، می‌پرداخت و با خروج آمریکا از برجام و به بهانه تحریم، بلوکه کرد. همان حدود ۷ میلیارد دلاری که حالا این کشور وعده داده پس از امضای توافق احتمالی و احیای برجام، با آزادسازی و بازگشتش به ایران موافقت کند و دولت رئیسی نیز اگرچه از ابرازش پرهیز دارد اما منتظر است تا پس از دستیابی به توافق احتمالی از آن برای تامین بخشی از منابع موردنیاز برای افزایش حقوق کارکنان بهره‌برداری کند. آن هم در حالی که حوزه درآمدی سوم که حسینی با تعبیر «افزایش صادرات» از آن صحبت کرده نیز باز به همین منابع حاصل از فروش و صادرات نفت بازمی‌گردد و به این اعتبار، در واقع همان منابعی است که معاون پارلمانی رئیسی به‌عنوان نخستین حوزه تامین منابع افزایش حقوق به آن اشاره کرده بود. بدین ترتیب آن‌چه این مقام دولتی به‌عنوان ۳ حوزه متفاوت تامین منابع افزایش حقوق از آن سخن گفته و تاکید دارد که دولت برای افزایش حقوق کارکنان صرفاً به همین منابع تکیه دارد، در اصل یک منبع درآمدی واحد است و جالب‌تر این‌که در حالی یکایک اعضای دولت اصرار دارند به هیچ عنوان منتظر احیای برجام و رفع تحریم‌ها نیستند که تحقق همین یک منبع درآمدی که همان درآمدهای نفتی باشد، اتفاقاً به‌شدت از احیا یا عدم احیای برجام تاثیر می‌پذیرد.
البته دولت برای تامین منابع افزایش حقوق کارکنان بجز افزایش درآمدهای نفتی _ که در سایه رفع‌تحریم‌ها محقق خواهد شد _ یک راه دیگر دارد. راهی که انتهایش همان گرانی بیشتر حامل‌های انرژی و به تعبیر دقیق‌تر حذف یارانه‌ و ارز ترجیحی است. یارانه‌هایی که دولت در راستای تامین کالاهای اساسی می‌پردازد تا دست‌کم بخشی از فشار آن را از دوش ملت بردارد. حال آن‌که در روندی که دولت پیشین و به‌خصوص همین دولت در راستای «هدفمندی یارانه‌ها» طی کرده، در حال حاضر جز همان دو، سه مورد کالای اساسی یارانه‌ای یعنی «بنزین، دارو و نان» که سیدمحمد حسینی تاکید کرده تحت «حمایت کامل» دولت خواهند بود، ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و بخش عمده یارانه‌ها حذف شده‌اند.
این در حالی است که دیروز، همزمان با انتشار این مصاحبه معاون پارلمانی رئیس دولت انقلابی، ایسنا مصاحبه دیگری را نیز روی خروجی فرستاد و این بار در گفت‌وگو با یک نماینده مجلس انقلابی به موضوع «افزایش قیمت بنزین» پرداخت؛ گفت‌وگویی این خبرگزاری دولتی با فریدون عباسی ترتیب داد تا درست در روزی که به نقل از معاون پارلمانی رئیس دولت نوشته بود «قرار نیست یارانه بنزین، دارو و نان حذف شود»، به نقل یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز بنویسد «قیمت حامل‌های انرژی باید به‌تدریج واقعی شود.» فریدون عباسی که در بخش عمده این گفت‌وگو از این نوشته که چطور زمین و زمان دست به دست هم داده تا مصرف بنزین در کشور افزایش یابد، از گرمای هوا در تابستان و افزایش مسافرت‌ها تا افزایش خودروهای سواری و اوضاع نامساعد وسایل حمل و نقل عمومی را مورد تاکید قرار داده و حتی به تاخیر در پروازها و مشکلات ریز و درشت خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسی و ریلی نیز اشاره کرده تا به این نکته برسد که «مصرف بنزین افزایش یافته» و «تولید داخل پاسخگوی نیاز بنزین کشور نیست.» هشداری که این نماینده مجلس مطرح کرده تا از «ضرورت افزایش قیمت بنزین» سخن بگوید و آن‌گاه به تاکید اضافه کند: «دولت‌ها باید همیشه در زمان لازم تصمیم بگیرند و نباید کارها را عقب بیندازند.» عباسی البته در عین حال بر ضرورت اقناع افکار عمومی پیش از اجرای چنین تصمیمی نیز تاکید کرده و با اشاره به تصمیم مشابهی در آبان‌ماه ۹۸ رقم خورد و فجایعی را درپی داشت، با کنایه به رئیس‌جمهوری و دولت پیشین، گفته «دولت رئیسی برای واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی باید پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی را درنظر بگیرد» و «مردم را اقناع کند.» هرچند از مجموعه آن‌چه در سخنان این دو عضو دولت و مجلس انقلابی در دو گفت‌وگوی جداگانه با یک خبرگزاری دولتی خواندیم، نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت بنزین خواهیم بود اما در عین حال می‌توان این گمانه را مطرح کرد که آن‌چه عنوان شده و می‌شود، به‌خصوص مواردی که نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه مطرح کرده، بخشی از همان روندی است که معتقد است پیش از اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین باید به اجرا درآیند. پیوست‌هایی برای اقناع افکار عمومی پیش از اجرای تصمیمات بزرگ.