| پیام ما | از اوایل پاییز ۱۴۰۰ تا به امروز هر از گاه شاهد انتشار خبری در خصوص پرونده جنجالی تخصیص اعتبار به ۴۱۱ پروژه عمرانی فاقد پیوست محیط زیستی و مجوز میراث فرهنگی بودیم. این در حالی بود که در این مسیر، کنار کنشگران و تشکل‌های محیط ‌زیستی و همچنین شماری از دیگر کنشگران مدنی، یکی از نمایندگان مجلس نیز در سلسله نامه‌نگاری‌هایی که با برخی وزیران و روسای سازمان‌های دولتی داشت، با این مطالبه مدنی همراهی می‌کرد. نماینده آبادان که حالا در آخرین اقدام خود تا کنون، در نامه‌‌ای که دیروز جهت انتشار در اختیار «پیام ما» قرار گرفت، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست که ضمن ارائه مستندات اقدامات این وزارتخانه در این راستا، برآوردی از خسارات احتمالی اجرای این ۴۱۱ پروژه فاقد پیوست محیط زیستی ارائه کند.

پاییز ۱۴۰۰ بود و فصل تصویب بودجه ۱۴۰۱. وقتی در جریان تصویب لایحه بودجه دولت در صحن علنی مجلس، تعداد ۴۱۱ پروژه مشکوک و بحث‌انگیز نیز تخصیص اعتبار شده و با رای پارلمان، ارقامی در متن مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان اعتبارات قانونی مقابل اسامی و عناوین این پروژه‌ها قرار گرفت. پروژه‌هایی که از این حیث که فاقد پیوست محیط زیستی و مجوز میراث فرهنگی بودند، محل بحث ناظران قرار گرفته و از آن‌جا که با وجود این، تخصیص اعتبار شدند، شک و تردید این ناظران را برانگیختند که چرا چنین شده است! آن هم در ماه‌ها و فصولی که اوضاع اقتصادی مملکت و وضعیت کسری بودجه دولت حاکم، اگر نگوییم نامساعد تر و وخیم‌‎تر از همیشه بود، دست‌کم باید اذعان کنیم که هیچ مساعد نبود و البته هنوز هم نیست.

با توجه به تاکید نماینده آبادان بر جلوگیری از تکرار این رویه غیرقانونی در سال ۱۴۰۲ و نیز از آن‌جا که مجموعه اعتراض‌ها به این اوضاع در سال جاری دست‌کم با پاسخ روشنی مواجه نشده، احتمالا تنها می‌توان نسبت‌به عدم تکرار آن در سال بعد امید بست، نه لزوماً جلوگیری از این رویه غیرقانونی و مخرب در ۶، ۷ ماه پیش‌رو تا پایان زمستان ۱۴۰۱.

اما در شرایطی که نمایندگان همین مجلس انقلابی تخصیص اعتبار به این پروژه‌ها را در متن مصوبات لایحه بودجه مورد تاکید قرار داده بودند، یکی از این نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان محیط زیست در این رابطه هشدار داد. جلیل مختار که همین دیروز و در ادامه سلسله اقداماتش در مخالفت با تخصیص اعتبار غیرقانونی به این پروژه‌های فاقد پیوست محیط‌زیست و مجوز میراث فرهنگی، بار دیگر دست به قلم برده و نامه‌هایی را خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تدوین و ارسال کرده، از همان روزهای میانه پاییز ۱۴۰۰ و پس از تصویب این اعتبارات، وارد گود شد. او که آن زمان در آبان‌ماه ۱۴۰۰، نخستین نامه‌نگاری‌هایش را آغاز کرد، حالا در شرایطی همچنان پیگیر این پرونده است که اوضاع به زیان او و دیگر مخالفان این روند غیرقانونی و در عین حال به سود طرف مقابل یعنی سازمان برنامه و بودجه و چند وزارتخانه اقتصادی دیگر دولت پیش رفته است. آن هم در شرایطی که در این ماه‌ها بجز نامه‌نگاری‌های جلیل مختار از جایگاه نمایندگی مجلس، چند روند اعتراضی دیگر نیز در بدنه جامعه شکل گرفت.
روندهایی که منجر به ورود شماری از کنشگران حوزه محیط‌ زیست و میراث فرهنگی، شکل‌گیری پویشی مدنی در اعتراض و مخالفت شدید با این وضع تصویب بودجه و در ادامه همراهی گروه‌هایی از شهروندان با این کنشگران مدنی شد. کنشگرانی که به‌ویژه نسبت‌به روند و رویه تخصیص اعتبار این چند صد پروژه عمرانی و زیرساختی از سوی سازمان برنامه و بودجه طی ماهای بعد، ابراز نگرانی می‌کردند و در نهایت این نوبت هم شبیه به بسیاری از موارد مشابه در گذشته، پیش‌بینی توام با نگرانی این ناظران و کنشگران مدنی درست از آب درآمد و با گذر زمان و تکمیل روند تصویب بودجه و درنهایت ابلاغ این مهمترین سند مالی سالانه مملکت جهت اجرا، روشن شد اعتباراتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این ۴۱۱ پروژه در نظر گرفته و به تصویب رسیده بود، در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته تا مطابق برنامه زمانبندی بودجه به صاحبان و مجریان این پروژه‌ها تخصیص یابد. آن هم در حالی که همچنان هیچ‌کدام، نه پیوست محیط زیستی داشتند، نه مجوز میراث فرهنگی و نیز در شرایطی که اوضاع کسری بودجه دولت و وضعیت اقتصادی حکومت همچنان وخیم بود و نامساعد.
این در حالی بود که پویش اعتراضی کنشگران مدنی و فعالان این حوزه، با پایان پاییز و فرارسیدن نخستین روزهای زمستان ۱۴۰۰، مورد توجه شماری از استادان اقتصاد نیز قرار گرفت و آنان در واکنشی توام با همراهی با این پویش، در بیانیه‌ای خواستار «حذف طرح‌های بی‌مجوز» شدند. ۲۹ استاد عمدتاً سرشناس اقتصاد که از دستگاه قضایی خواستند تا با شفافیت کامل به این پرونده رسیدگی کند و از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز خواستند تا ضمن بررسی تخلفات، گزارش آن را به شهروندان و دستگاه قضایی ارائه دهد. همچنین در حالی که پیش‌تر شماری از تشکل‌های محیط‌ زیستی نیز به همین دلیل از رئیس سازمان برنامه و بودجه شکایت کرده ‌بودند، این استادان اقتصاد در بیانیه اعتراضی خود، از همراهی با این تشکل‌ها و دیگر معترضان این رویه غیرقانونی پرده برداشته و این اقدام را گامی اساسی در راستای اصلاحات ساختاری در نظام برنامه و بودجه عنوان کردند.
همزمان با فرارسیدن نخستین روزهای زمستان ۱۴۰۰، بالاخره رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار جلوگیری از تصویب و تخصیص اعتبار به پروژه‌های بدون پیوست و مجوز شد. علی سلاجقه که در آن نامه دی‌ماه سال گذشته از محمدباقر قالیباف خواسته بود که فضا را برای تغییر رویکرد مجلس در این زمینه فراهم کند، همچنین تاکید کرد: «بیش از ۹۶ درصد پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است.» آماری که به‌خصوص وقتی بیشتر مورد توجه ناظران قرار گرفت که جلیل مختار و برخی از دیگر ناظران و نمایندگان مجلس، به دفعات از نقش لابی‌گری این دو وزارتخانه اقتصادی دولت در پیشرفت روند غیرقانونی تخصیص اعتبار با ۴۱۱ پروژه، به‌رغم تمامی مخالفت‌ها و اعتراضات مدنی سخن گفتند.
این اما پایان انتقادها و اعتراض‌ها نبود. زمستان ۱۴۰۰ که از نیمه گذشت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وارد گود شد و پس از بررسی پروژه‌هایی که بدون پیوست محیط زیستی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تخصیص اعتبار شده بود، خواستار شفاف‌سازی سازمان محیط زیست در این زمینه شد. این مرکز که به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه فعالیت دارد، در بخشی از گزارشی که در همین زمینه تدوین و منتشر کرد، یادآور شد که سازمان حفاظت محیط زیست که به‌دلیل فشارهای سیاسی تکلیف طرح‌های توسعه‌ای را روشن نکرده، حالا باید در اقدامی فوری درباره وضعیت این ۴۱۱ پروژه شفاف‌سازی کند. این مرکز همچنین تاکید کرد که باید کارگروهی برای تعیین‌تکلیف تمامی طرح‌های مصوب بدون مجوز محیط زیستی تشکیل شود.
با پایان ۱۴۰۰ و ورود به ۱۴۰۱ نیز اگرچه تغییری در روند تخصیص اعتبار به این پروژه‌ها رقم نمی‌خورد اما فعالیت‌های مخالفان همچنان ادامه داشت. چنان‌که در روزهای پایانی بهار ۱۴۰۱ و پس از طرح شکایت جلیل مختار از رئیس سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نصرالله پژمانفر که در آن مقطع نایب‌رئیس این کمیسیون بود در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، وارد بودن شکایت مختار و غیرقانونی بودن اقدامات این سازمان را در تخصیص اعتبار به آن ۴۱۱ پروژه تایید کرد. پژمانفر همچنین در همان نامه خطاب به مسعود میرکاظمی، او را مکلف به انجام اقداماتی کرد که مگر در این صورت بخشی از خسارات ناشی از این رویه غیرقانونی جبران شود و به‌خصوص در آینده شاهد تکرار آن نباشیم.
آن‌چه حالا در آخرین پیگیری جلیل مختار در این زمینه نیز به چشم می‌آید اما به‌نحوی دیگر ناظر بر تداوم همان رویه غیرقانونی است. روندی که طبیعتاً حالا در واپسین روزهای نیمه نخست ۱۴۰۱، دیگر نمی‌توان همچون سال گذشته نسبت‌به امکان توقف آن امیدوار بود و این در حالی است که اگرچه گزارشی مستقلی در خصوص روند پیشرفت آن ۴۱۱ پروژه در دست نیست اما حالا در نخستین روزهای ششمین ماه سال، علی‌القاعده تخصیص اعتبار شده و در مسیر اجرا پیش رفته‌اند. مختار که دیروز در نامه‌هایی جداگانه خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به بیان نکاتی در همین رابطه پرداخته، در نامه‌ای که مخاطبش عزت‌اله ضرغامی است، ضمن «استعلام مجوز میراث فرهنگی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی»، خواسته «از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز میراث فرهنگی در ردیف‌های بودجه ۱۴۰۲» جلوگیری شود. درخواستی که تلویحاً می‌توان آن را در حکم ناامیدی از تخصیص اعتبار به این پروژه‌ها در سال جاری دانست.
نماینده آبادان در مجلس با استناد به نامه آذرماه ۱۴۰۰ خود که ظاهراً «بی‌پاسخ» مانده و نیز مستند به ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه که «تمامی دستگاه‌های اجرایی» را مکلف کرده که «پیوست میراث فرهنگی» را «در مرحله مطالعات و پیش از بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی» ارائه کنند، پرسش‌هایی را درخصوص این پروژه‌های عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرده است. او پس از طرح این پرسش که آیا این پروژه‌های عمرانی مجوزهای قانونی لازم را از آن وزارتخانه اخذ کرده‌اند، خواستار ارائه مستندات مربوط به هرگونه مجوز یا عدم کسب مجوز شده و اضافه کرده است: «در مورد سدهای پیوست مجوزهای صادره، این اسناد پیش از شروع پروژه و پس از آب‌گیری سد، ارائه شود.» مختار همچنین در ادامه این نامه ضمن تقاضای ارائه مستندات مربوط به «میزان خسارت تعیین‌شده و شیوه اعمال تعیین خسارت به تفکیک هر پروژه»، تاکید کرده است: «نحوه برخورد قانونی با اجرای پروژه‌های فاقد مجوز لیست پیوست به‌همراه مستندات ارائه شود.» او همچنین ضمن درخواست ارائه تمامی مستندات مربوط به «مطالعه‌های نهایی کلیه پروژه‌های سدسازی احداث شده بر رودخانه‌های استان خوزستان»، در پایان خطاب به ضرغامی آورده است: «باتوجه به آن‌که شاهد موارد متعددی از پروژه‌های فاقد مجوز از شورای فنی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ردیف‌های بودجه ۱۴۰۰ بودیم، دستور فرمایید در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی‌بر اصلاح ساختار بودجه، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های دولتی از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز میراث فرهنگی در بودجه ۱۴۰۲ جلوگیری به عمل آورید!» مختار همچنین در نامه‌ای که خطاب‌به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته، همان نکات را به اطلاع نصرالله پژمانفر نیز رسانده تا او نیز در قامت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در جریان روند امور باشد. روندی که البته چندان امیدبخش نیست و با توجه به تاکید نماینده آبادان بر جلوگیری از تکرار این رویه در سال ۱۴۰۲ و نیز از آن‌جا که مجموعه اعتراض‌ها به این اوضاع در سال جاری دست‌کم با پاسخ روشنی مواجه نشده، احتمالا تنها می‌توان نسبت‌به عدم تکرار آن در سال بعد امید بست، نه لزوماً جلوگیری از این رویه غیرقانونی و مخرب در ۶، ۷ ماه پیش‌رو تا پایان زمستان ۱۴۰۱.

نماینده آبادان در مجلس گفته است: «ما تا جایی که در توان‌مان باشد، فشار می‌آوریم و از همه ابزارهای قانونی و نظارتی خود در این راستا استفاده خواهیم کرد تا حتی اگر در این چند ماه نیز پروژه‌ها و روند تخصیص اعتبار این پروژه‌ها متوقف نشد، دست‌کم در سال ۱۴۰۲ شاهد تکرار این روند غیرقانونی نباشیم.»

نماینده آبادان در واکنش به این پرسش که آیا تاکید بر جلوگیری از تخصیص اعتبارات مشابه در بودجه سال ۱۴۰۲ ناشی از ناامیدی او نسبت‌به جلوگیری از این رویه غیرقانونی در ماه‌های باقی مانده از سال جاری است، می‌گوید: «ما که پیگیری خودمان را انجام می‌دهیم و این پرونده را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌عنوان بالاترین اهرم نظارتی درون پارلمان کشاندیم تا از این رویه غیرقانونی جلوگیری شود اما در عین حال به شما هم حق می‌دهم که چنین برداشتی از نامه اخیر به وزیر میراث و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ داشته باشیم.» جلیل مختار که به «پیام ما» گفته همچنان امید دارد با شفاف‌سازی در خصوص موارد متعدد مغایرت با قانون در اجرای این ۴۱۱ پروژه عمرانی فاقد پیوست محیط‌زیستی و مجوز میراث فرهنگی به‌عنوان استنکاف دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، مانع از تخصیص اعتبار به این پروژه‌ها ظرف ۶، ۷ ماه پیش‌رو تا پایان سال ۱۴۰۱ شود، می‌گوید: «ما تا جایی که در توان‌مان باشد، فشار می‌آوریم و از همه ابزارهای قانونی و نظارتی خود در این راستا استفاده خواهیم کرد تا حتی اگر در این چند ماه نیز پروژه‌ها و روند تخصیص اعتبار این پروژه‌ها متوقف نشد، دست‌کم در سال ۱۴۰۲ شاهد تکرار این روند غیرقانونی نباشیم.»