سایت خبری پیام ما آنلاین | فراموشی اجرای قانون حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها

مروری بر قوانینی که می‌توانستند ما را از شدت خسارت سیلاب‌ها محافظت کنند

فراموشی اجرای قانون حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها





فراموشی اجرای قانون حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها

۲۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰:۰۰

اگر فراموشکار نبودیم و هر سال وقتی بیستم مرداد فرا می‌رسید، سیلاب گلستان در سال ۱۳۸۰ را از نظر می‌گذراندیم آن وقت محال بود درس‌آموخته‌ای از فاجعه‌بارترین سیل سده گذشته نداشته‌باشیم. واقعه‌ای که دست‌کم ۵۰۰ هم‌وطنمان را به کام مرگ کشاند و به جز خسارت به سازه‌های دست ساخته ما ۱۵ هکتار از جنگل‌ گلستان را هم نابود کرد. اما هر سال فراموش می‌کنیم که سیل جزیی از زندگی در اقلیم ایران‌زمین است و متعجبانه پذیرایش می‌شویم.

 

به نظر می‌رسد وقتی مردمانی به سرعت حوادث پیرامونشان را از یاد می‌برند و یا از آن درس‌آموخته‌ای برنمی‌گزینند تنها راه درامان ماندن از حوادث مشابه تدوین قوانینی است تا مانع از فراموشکاری آن‌ها شود. اما تلخ‌تر از فراموشکاری زمانی است که بدانیم قوانین هم دستخوش فراموشی شده‌اند. اگر موافق این گزاره‌ها نیستید دستکم می‌توانید همراه این جملات بیایید تا مروری کنیم بر آنچه سبب شد تا بر فراموشکاری مردمان کنونی ایران‌زمین تأکید کنیم.
موضوع خیلی ساده است. به این پرسش پاسخ دهید؛ آیا در سال‌هایی که از عمرتان پشت سر گذاشته‌اید خاطرتان هست که ایران سالی را با سیل سپری نکرده باشد؟ دقیق‌تر بپرسیم آیا خاطرتان هست که تابستانی از تابستان‌های گذشته بدون سیل سپری شده باشد؟

حقیقت امر آن است که نظام حقوقی ایران فاصله بسیاری تا نیل به یک الگوی یکپارچه، هماهنگ، متمرکز و با ثبات در مدیریت سیلاب دارد

حتی بدون آنکه سراغ منابع برویم می‌توانیم به حافظه‌امان اعتماد کنیم. به این نگاه نکنید که در شهر یا روستای شما یا آن جایی که زندگی می‌کنید سیل نیامده باشد. برای پاسخ به این پرسش به کل سرزمین ایران نگاه کنید.
بگذارید کمی با عدد سالی که در آن هستیم بازی کنیم. امسال نخستین سال از سده جدید است و اگر الان دارید این مطلب را می‌خوانید یعنی جزو آن دسته از ایرانیانی هستید که سده چهاردهم را پشت سرگذاشته‌اند و اینک در سال ۱۴۰۱ در دوره‌ای جدید از تاریخ به سر می‌برند. سده گذشته دوره‌ای خاص برای ایرانیان بوده زیرا علاوه بر تحولات سیاسی مختلفی که تجربه کردند با مستقر شدن دولت مدرن شیوه مدیریت بر منابع هم تغییر کرد. مهندسان با جادوی بتن مدیران را مجاب کردند که هر سازه‌ای می‌توانند بسازند. ساخت و سازها و جاده‌سازی‌ها بی‌هیچ توجهی به پیرامونمان لحظه به لحظه شتاب بیشتری گرفت. به جز سد و جاده، پل‌های بزرگ و کوچک ساختیم بی‌آنکه به ذات اقلیم ایران توجه کرده باشیم. نتیجه این است که اگر الان به ۱۰۰ سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم در ۵۰ سال نخست آن که دستکاری در طبیعت کمتر بوده سالانه ۴ یا ۵ سیلاب بزرگ ایران را درمی‌نوردیده است. اما در ۵۰ سال دوم بر تعداد سیل‌های بزرگ افزوده شده است. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ بالغ بر ۲۷ سیلاب بزرگ در ایران به وقوع پیوسته است. شاید آمار تلفات انسانی سیلاب‌ها دیگر با سیلاب گلستان که دستکم ۵۰۰ هم‌وطنمان را کشت یا سیلاب تجریش که ۳۰۰ هم‌وطنمان را به کام مرگ فرستاد پهلو نزند اما نمی‌توان از قربانیان سیل در همین سال‌ها هم چشم پوشاند. امسال وقتی در نخستین سال از سده پانزدهم بار دیگر از وقوع سیلاب غافلگیر شدیم باید از خودمان می‌پرسیدیم از سیلاب‌های ۱۰۰ سال گذشته ایران که فرصت ثبت و بررسی آن به سبب برقراری دولت مدرن، ورود تکنولوژی و تحول ارتباطات چه آموختیم. جالب اینجاست که وقتی در بهار سال ۱۳۹۸ از شمال تا جنوب ایران را آب درنوردید و پای دانشگاه برای بررسی و تحلیل آن سیلاب‌ها به موضوع باز شد باز هم حاصل آن بررسی‌ها به خروجی موثری منجر نشد که امسال در حاشیه رودخانه «رودبال» در استهبان فارس یا در فیروزکوه و امام‌زاده داوود تهران شاهد قربانی شدن خود و زندگی‌هایمان نباشیم. برای همین است که به نظر می‌رسد ما علاوه بر آنکه گرفتار فراموشی شده‌ایم حتی به اجرا درآوردن قوانین بازدارنده در برابر خسارات سیل را هم به فراموشی سپرده‌ایم. مصداق این فراموشی در اجرای قانون بسیار است. کافیست اندکی وقت بگذارید و یک مرور کوتاه بکنید. مثلاً «قمرود» را در نظر داشته باشید. به ظاهر رودی مرده است که فقط موجب جلوگیری از ساخت و سازهای شهری و توسعه‌ای پیرامون آن شده است. برای همین شهرداری هر برنامه‌ای به ذهنش خطور کرده در مسیر قم‌رود به اجرا درآورده است. با وجود آنکه در پنجم فروردین ۱۳۸۸ بارش باران حجم بسیار زیاد آب را به داخل رودخانه قمرود هدایت کرد و موجب شد ۴ نفر جان خود را از دست بدهند و ۵۰ خودرو آسیب ببینند و ۱هزار و ۸۰۰ دام هم تلف شود اما هیچ‌کس از مداخله در حریم و بستر این رودخانه منع نشد. تا آنجا که در فروردین ۱۳۹۸، یعنی ۱۰ سال بعد نیز دوباره این رودخانه طغیان کرد و همه خیابان‌های اطراف را هم در برگرفت. همین موضوع در مورد رودخانه خشک شیراز و دره همجوار با دروازه‌قرآن این شهر نیز صادق است و سیلاب ۵ و ۶ فروردین ۱۳۹۸ به دلیل دستکاری شهرداری در این دو محل ورود حجم زیاد آب راه درستی برای جاری شدن نیافت و در آنجا نیز دستکم ۵ نفر جان خود را از دست دادند. پرسش اینجاست که آیا هیچ نهاد بالادستی نیست که از دخالت شهرداری‌هایی که شهرشان نعمت رودخانه خشک یا جاری را برخوردار است در حریم و بستر رودخانه جلوگیری کند؟

تعرضات و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ضعف عمل‌کرد در روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای، عدم هماهنگی با سایر سازمان‌ها مسئول و عدم کسب مجوز از وزارت نیرو در دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها از جمله قصورات شهرداری‌هاست که موجبات آسیب‌پذیری و به تبع آن فروپاشی شهرها را در برابر بحران‌ها رقم زده است

اجرای کدام قوانین را فراموش کرده‌ایم؟
در حال حاضر می‌توان به ماحصل «گزارش ملی سیلاب‌ها» که در سال ۱۳۹۸ به دستور رییس‌جمهور وقت توسط استادان دانشگاه و کارشناسان مرتبط با آن‌ها تهیه شد استناد کرد. وقتی قرار شد گزارش ملی سیلاب‌ها تهیه شود رییس‌جمهور، ۲۱ تن از استادان دانشگاه را موظف کرد تا این گزارش را تهیه کنند. علاوه بر این ۲۱ استاد، ۷۰۰ کارشناس با آن‌ها همکاری کردند تا ذیل ۱۵ کارگروه از ۱۵ سرفصل موضوع سیلاب‌ها بررسی شود.
۱۵ کارگروه شامل «هیدرولوژی و منابع آب»، «مهندسی رودخانه»، «زیرساخت»، «محیط زیست»، «اقلیم‌شناسی و هواشناسی»، «شهرسازی، معماری و میراث‌فرهنگی»، «کشاورزی و منابع‌طبیعی»، «بیمه و مدیریت ریسک»، «اقتصاد و تأمین مالی»، «کسب و کار»، «امداد و نجات»،‌ «آموزش و منابع انسانی»، «حقوقی» و «اجتماعی، فرهنگی و رسانه» می‌شد. آنچه بررسی‌های کارگروه «حقوقی» این هیئت به آن اشاره کرده بالغ بر هزار و ۴۶ صفحه شده است که ۵۰۳هزارکلمه می‌شود. شاید بد نباشد بپرسیم از سال ۱۳۹۸ تا کنون چند تن از مدیران اجرایی و تصمیم‌گیران و همین‌طور قانونگزاران این ۵۰۳هزارکلمه را مرور کرده‌اند؟
براساس خلاصه گزارش ملی سیلاب‌ها که مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در زمان حیاتش آن را منتشر کرده «هیچ‌گونه دسته‌بندی رسمی و مطمئن از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر کشور در زمینه‌های مربوط به سیلاب وجود ندارد و در نتیجه هر پژوهشگر در ابتدای پژوهش با کار طاقت‌فرسای جستجو، یافتن، دسته‌بندی و تنسیق موازین قانونی روبه‌روست». کارگروه حقوقی هیئت تهیه گزارش ملی سیلاب‌ها در سال ۱۳۹۸ تأکید کرده است که ایران با «فقدان انسجام حقوقی مدیریت سیلاب» روبه‌روست. بخش قابل توجهی از قصور در اجرای قانون متوجه وزارت نیرو به ویژه در مورد مراقبت و صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها بوده است.
در بخش دیگری از گزارش ملی سیلاب‌ها به جمله‌ای برمی‌خوریم که توجه و تامل بیشتری می‌طلبد. در این گزارش تصریح شده است : «حقیقت امر آن است که نظام حقوقی ایران فاصله بسیاری تا نیل به یک الگوی یکپارچه، هماهنگ، متمرکز و با ثبات در مدیریت سیلاب دارد.» این به جز تاکیدی است که کارگروه حقوقی هیئت تهیه گزارش ملی سیلاب درباره تعارض قوانین در مقوله پیشگیری از وقوع سیل یا مدیریت آن دارد.
وقتی بخش‌های دیگر گزارش کارگروه حقوقی در مورد آسیب‌شناسی چگونگی تشدید خسارات سیلاب‌ها را مرور کنیم می‌بینیم که بخش اعظمی از آنچه به خسارت‌بار شدن سیل انجامیده نادیده گرفتن قوانین مربوط به حریم و بستر رودخانه بوده است تا آنجا که عموما انگشت اتهام به سوی نقض قانون توسط شهرداری‌ها گرفته شده است.
گزارش ملی سیلاب‌ها درباره نقش شهرداری‌ها در این زمینه آورده است :« در قوانین مختلف وظایفی برای شهرداری‌ها برای زمان پیش از وقوع سیلاب، در زمان وقوع سیلاب و پس از آن پیش‌بینی شده که متأسفانه شهرداری‌ها آن طور که باید از عهده وظایف آن برنیامده‌اند». این گزارش سپس به ۴ محور اصلی نقض قانون توسط شهرداری‌ها اشاره کرده است؛ تعرضات و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ضعف عمل‌کرد در روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای، عدم هماهنگی با سایر سازمان‌ها مسئول و عدم کسب مجوز از وزارت نیرو در دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها از جمله قصورات شهرداری‌هاست که موجبات آسیب‌پذیری و به تبع آن فروپاشی شهرها را در برابر بحران‌ها رقم زده است.
آنچه در گزارش ملی سیلاب‌ها به آن تأکید شده بی‌توجهی «شورای عالی استان‌ها» و ایفای نقشش در زمین رفع تعارضات بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستگاه‌های دولتی به ویژه در مورد رعایت قانون حفظ حریم و بستر رودخانه‌هاست. جالب آنجاست که شورای عالی استان‌ها هیچ گاه به پرسش هایی که هیئت تهیه گزارش ملی سیلاب‌ها از آن‌ها طرح کرده بودند پاسخ نداده است.
نبود نظام حقوقی بحران
درس‌آموخته‌های سیلاب‌های بهار ۱۳۹۸ نشان از آن دارد که به دلیل نبود یک نگرش سیستماتیک حقوقی، رویکرد نظام حقوقی ایران در مدیریت بحران و تصویب قوانین و مقررات پراکنده با رویکردهای ناهمگرا و ایجاد سازمان‌های متکثر بوده است که پراکنده و دور از هم به طور مستقیم و غیرمستقیم با مدیریت سیل ارتباط دارند. این پراکندگی حقوقی به شکل نگرفتن یک نظم واحد و سردرگمی ماموران اجرایی در عمل می‌انجامد.
این در حالی است که تأکید دیگر گزارش یاد شده فقدان قانون مدیریت سیلاب در ایران عامل مهمی در بروز آنچه شاهدش هستیم می‌داند. کارگروه حقوقی دراین‌باره تصریح کرده است : «اصلی‌ترین قوانین مربوط به کنترل سیلاب و مدیریت سیل و بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی است. با مرور مواد قانون توزیع عادلانه آب مشخص می‌شود راهکار موثری برای کنترل و مدیریت سیل پیشنهاد نمی‌کند. این قانون وظایف و اختیارات شهرداری‌ را در خصوص موارد مربوط به حریم رودخانه، نهرها، و مجاری فاضلاب شهرها را که وفق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ در مالکیت شهرداری بود سلب و با مداخله وزارت نیرو به امری دست زده که مشکلات یادشده یعنی تعرض های متعدد در حریم و بستر رودخانه‌ها را رقم زده است.»
همچنین گزارش ملی سیلاب‌ها براین نکته پافشاری کرده است که «آنچه سیل در درجه اول به ما آموخت تذکر این نکته بود که اگر قانون به درستی اجرا می‌شد و نظارت خوبی بر اجرای آن صورت می‌پذیرفت، سیل این چنین گستاخانه شهرها و روستاها را در نمی‌نوردید». البته باید به تهیه کنندگان گزارش در به‌کار بردن کلمه‌ها و بار معنایی آن هم تذکری داد که ذات سیل خروشانی و بی‌پروایی است و این ما هستیم که گستاخانه در حریم و بستر رودخانه‌ها یا سایر قواعد طبیعی ورد پیدا کرده‌ایم.
نقص در قوانین مربوط به هر دستگاه و نهاد اجرایی و دولتی نیز به طور جداگانه در گزارش ملی سیلاب‌ها بررسی شده است تا آنجا که به جز وزارت‌نیرو و شهرداری که قانون را اجرا نمی‌کنند درباره کم‌کاری‌های وزارت جهاد کشاورزی هم توضیحات مفصلی داده شده است. حتی دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این زمینه کم‌کاری داشته‌اند. به هر حال تا زمان به وجود آمدن یک سیستم یکپارچه حقوقی برای مدیریت سیلاب و تبعات آن بیش از هر چیز لازم است قوانین موجود اجرا و مفاد آن رعایت شود. اما آیا منافع کوتاه‌مدت مدیران و مجریان قانون فرصت عملی شدن چنین توصیه‌ای را می‌دهد. بی‌راه نیست که در گزارش ملی سیلاب‌ها تاکید شده اجرای قانون حفظ حریم و بستر رودخانه اولویت کاری وزارت نیرو نیست. بگذارید با کنایه‌ای این متن را به پایان برسانیم. وقتی بودجه‌های کلان در طرح‌های انتقال آب بین حوضه ای از فلان دریا تا فلان بیابان بی‌آب و علف مطرح است و صاحبان قدرت پشت ایجاد اشتغال و امنیت پنهان می‌شوند تا منافع خود را پیش ببرند طبیعتا اولویت وزارت نیرو هم مراقبت از حریم و بستر رودخانه‌ها نخواهد بود.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *