نمایندگان در جریان نشست علنی دیروز مجلس در حالی با ۱۶۳ رأى موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه با انجام تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند که این طرح تفحص اواخر فروردین‌ماه سال جاری با مخالفت کمیسیون کشاورزی مواجه شده بود.

زمستان پارسال بود که همزمان با چند نوبت مرجوع شدن محصولات کشاورزی ایران از چند کشور، حساسیت رسانه‌ها نسبت‌به بحث کیفیت محصولات کشاورزی بالا می‌رفت، چند نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس طرحی را کلید زدند تا از وزارت جهاد سازندگی درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات تحقیق و تفحص کنند. به‌خصوص آن‌که در جریان برگشت خوردن سیب‌زمینی‌های صادراتی ایران از ترکمنستان به‌عنوان یکی از آخرین موارد مرجوعی محصولات کشاورزی در آن مقطع زمانی، معلوم شد علت همان است که طی ماه‌ها و فصول پیشین، در جریان مرجوع شدن دیگر محصولات کشاورزی از روسیه، چین، هند و چند کشور دیگر، بر مهر برگشت و فاکتورهای محصولات مرجوعی درج شده بود؛ «استفاده ایران از سموم غیرمجاز در تولید محصولات».

معصومه پاشائی بهرام که به عنوان یکی از متقاضیان طرح تفحص از سازمان حفظ نباتات در صحن علنی صحبت می‌کرد، با بیان این‌که «غذای آلوده به سموم آفت‌کش‌ها علت بسیاری از سرطان‌ها است» گفت: آیا آفتی در جایی از جهان بوده که سریع وارد کشور ما نشده باشد؟

در این میان اما واکنش وزارت جهاد کشاورزی نسبت‌به پرسش رسانه‌ها در مورد علت تکرار مکرر این اتفاق و نگرانی افکار عمومی نسبت‌به استفاده بی‌رویه از سموم در تولید محصولات کشاورزی و کیفیت و سلامت این محصولات کشاورزی وطنی، چیزی نبود مگر سکوت؛ سکوتی که در حالی دست‌کم در آن مقطع تنها واکنش این وزارتخانه بود که این غائله همزمان با نگرانی ناظران و افکار عمومی، حتی نمایندگان مجلس همسو با دولت را نیز به صرافت انداخته بود که حتی اگر شده با بکارگیری ابزار نظارتی قانونی‌شان علیه دولت، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و مشخصاً سازمان حفظ نباتات را به‌عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به پاسخگویی وادار کنند. نمایندگانی که بالاخره در نشست روز ۶ بهمن‌ماه سالی که گذشت، نخستین اطلاعات را از مسئولان سازمان حفظ نباتات دریافت کردند. هرچند نتیجه نزدیک به ۳ ماه بررسی آن اطلاعات در کمیسیون کشاورزی مجلس، نشان داد توضیحات ارائه شده، کافی و قانع‌کننده نیست. در نتیجه وقتی این نمایندگان در یکی از نخستین جلسات کمیسیون کشاورزی در سال جاری که روز ۲۲ فروردین‌ماه برگزار شد، نظرشان را مبنی بر عدم کفایت توضیحات و اطلاعات ارائه شده ازسوی سازمان حفظ نباتات اعلام کردند، کمیسیون بلافاصله به‌منظور تعیین‌تکلیف تقاضای تحقیق و تفحص از این سازمان تشکیل جلسه داد. طرح تفحصی که طراحانش در ۵ محور پرسش‌هایی اساسی را درباره عملکرد ۱۰ ساله سازمان حفظ نباتات مطرح کرده و از جمله می‌پرسد «چرا سازمان حفظ نباتات نسبت‌به سموم و قرنطینه به‌قدری بی‌مسئولیت بوده که اکنون سلامت محصولات کشاورزی ایران در دنیا زیر سوال رفته و سلامتی مردم ایران نیز تهدید شده است؟» متقاضیان این طرح تفحص همچنین با طرح پرسش‌هایی در مورد «نحوه برون‌سپاری و علت عدم‌تجهیز آزمایشگاه‌ها» و نیز «علت عدم‌تست سموم باقیمانده محصولات کشاورزی»، در مورد «نحوه صدور مجوزهای واردات سموم کشاورزی» نیز طرح سوال کرده و از مسئولان این سازمان خواستند که به مجلس توضیح دهند که «چه کسانی، چگونه، از کجا و چه سمومی را به کشور وارد کرده‌اند؟» این نمایندگان که می‌خواستند در مورد «رانت‌های وابسته به بدنه کارشناسی و مدیرانی که جان مردم و اعتبار محصولات کشاورزی ایران را در بازارهای جهانی تهدید کرده‌اند» تفحص کنند، همچنین در دو محور دیگر این طرح تفحص در خصوص «نحوه صدور مجوزهای واردات سموم کشاورزی» و «علت عدم‌اجرای کد شناسایی کشاورز در ۱۰ سال گذشته» طرح پرسش کرده و در نهایت پس از بررسی توضیحات مسئولان سازمان حفظ نباتات، اعلام کردند که از این توضیحات قانع نشده‌اند.
اتفاق عجیب اما رای کمیسیون کشاورزی مجلس به تقاضای تفحص از سازمان حفاظت از نباتات بود. رای ۱۷ عضو کمیسیون کشاورزی حاضر در آن جلسه که برخلاف نظر متقاضیان تفحص، توضیحات مسئولان سازمان حفاظت از نباتات را قانع‌کننده تشخیص داده و بر رد تقاضای تفحص تاکید کردند. هرچند این رای منفی به معنای مختومه شدن پرونده تفحص از سازمان حفاظت از نباتات نبود. چه آن‌که به موجب آیین‌نامه داخلی مجلس، رای کمیسیون به تقاضای تفحص نمایندگان، صرفاً از جنبه کارشناسی وجاهت دارد و تصمیم‌گیری در مورد انجام یا عدم انجام طرح‌های تفحص، صرفاً در صلاحیت اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی مجلس است. تصمیمی که دیروز با رای قاطع نمایندگان حاضر در صحن اتخاذ شد و بر این اساس، در حالی ۱۶۳ نفر از ۲۴۳ نماینده حاضر در نشست علنی دیروز مجلس به این رای تفحص رای مثبت دادند که تنها ۴۲ نفر مخالف انجام این تفحص بودند و ۱۱ نفر از نمایندگان هم به آن رای ممتنع دادند.
اما این‌که در این ۳، ۴ ماه گذشته یعنی از اواخر فروردین‌ماه که این تقاضای تفحص در کمیسیون کشاورزی رد شد تا دیروز که نمایندگان حاضر در صحن علنی با رایی قاطع با انجام این تفحص موافقت کردند، چه اتفاقی افتاد و چه شد که مخالفت کمیسیون کشاورزی بر نظر نهایی مجلس اثر نگذاشت، پرسشی است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی در پاسخ به آن معتقد است که آن‌چه عجیب بوده، همان رای منفی ۳، ۴ ماه پیش کمیسیون است، نه رای دیروز صحن علنی. ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی که در این رابطه با «پیام ما» به گفت‌وگو نشسته، با اشاره به آن‌چه «توضیحات دقیق نمایندگان متقاضی طرح تفحص در نشست علنی دیروز مجلس» و «تشریح کارشناسی و علمی مسئله برای نمایندگان»، خوانده، می‌گوید: «این مسئله بسیار مهم است و با امنیت غذایی و سلامت شهروندان سر و کار دارد. درنتیجه وقتی متقاضیان طرح تفحص از سازمان حفظ نباتات موضوع را برای صحن تشریح کردند، دل مجلس به حال ملت سوخت و رای مثبت داد.»

مهرداد ویس کرمی به‌عنوان نماینده دیگر درخواست‌کننده انجام این تحقیق و تفحص، با بیان اینکه «هر ایرانی به طور متوسط در سال نیم کیلو سم مصرف می‌کند»، گفت: در حوزه مصرفِ سم رتبه دهم در جهان را داریم

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره آن‌چه این سال‌ها در سازمان حفظ نباتات گذشته و علت حساسیت نمایندگان به این مسئله می‌گوید: «متاسفانه در این سال‌ها بسیاری از سمومی که همگی به‌عنوان موارد خطرناک برای سلامتی انسان از رده خارج شده، در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد.» اعظمی ساردوئی همچنین با اشاره به آن‌چه «مبالغ هنگفت، رانت و فساد در بحث واردات سموم کشاورزی» خوانده، می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از شرکت‌های واردکننده سموم کشاورزی، درگیر این مفاسد شده‌اند.» سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس که نبود نگاه کارشناسی و علمی در واردات سموم کشاورزی را از دیگر دلایل مشکلات اساسی در این حوزه می‌داند، به «پیام ما» گفته است: «ما شاهدیم که مواد تکنیکالی که وارد کشور می‌شود، کیفیت بسیار پایینی دارد و همان‌طور که در بحث تولید دارو با این معضل روبروییم و بسیاری اوقات داروهای تولید داخل فاقد اثرگذاری هستند، در بحث سموم کشاورزی هم این مشکل حتی با شدتی مضاعف دامن‌گیر کشاورزان ایرانی است.» او همچنین با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در این بحث گفت: «قانون و مقررات هم یکی دیگر از دلایل گرفتاری ماست و فارغ از این، وقتی سمی وارد کشور می‌شود، در حالی که بنابر قانون باید ابتدا آزمایش شود و پس از آن مورد استفاده قرار گیرد، بعضاً شاهدیم که موضوع را مشمول زمان می‌کنند و درنهایت آن سم بدون انجام این آزمایش‌ها وارد چرخه مصرف می‌شود.» اعظمی ساردویی گفت: «بسیاری از سمومی که همه جای دنیا ممنوع هستند، در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرند.» او تحصیلات نامرتبط رئیس سازمان حفظ نباتات با بحث گیاه‌پزشکی را نیز از دیگر دلایل ضعف عملکرد این سازمان عنوان کرد و در ادامه با اشاره به تاکید کشورهای پیشرفته بر استفاده از محصولات ارگانیک، گفت:«امروز محصولات کشاورزی ارگانیک در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل آلمان چیزی در حدود ۲۵ درصد از مجموع محصولاتشان را تشکیل می‌دهد؛ حال آن‌که این آمار در کشور ما شاید به یک درصد هم نرسد!»
اما در حالی که ذبیح‌الله اعظمی ساردویی به‌عنوان یکی از طراحان طرح تفحص از سازمان حفظ نباتات به این مسائل به‌عنوان دلایل لزوم تصویب طرح تفحص اشاره کرده که معصومه پاشائی بهرام و رامین ویس‌کرمی، دو نماینده دیگر متقاضی طرح تفحص نیز در جریان بررسی موضوع در نشست علنی دیروز مجلس به مسائل مهمی اشاره کردند. معصومه پاشائی بهرام که در سخنانی با تاکید بر اهمیت موضوع «سلامت و امنیت غذایی جامعه»، گفت: «غذای آلوده به سموم آفت‌کش‌ها علت بسیاری از سرطان‌ها است که آمار آن هر روز در کشور ما رو به افزایش است.» این نماینده مجلس همچنین با طرح این پرسش که «آیا آفتی در جایی از جهان بوده که سریع وارد کشور ما نشده باشد؟»، از میلیاردها تومان هزینه مبارزه با این آفات خبر داد و گفت: «بیش از ۹۵ درصد آفت‌کش‌های شیمیایی استفاده شده در باغات و مزارع و گلخانه‌ها از کشورهای دیگر وارد می‌شود.» او با اشاره به ضعف نظارتی سازمان حفظ نباتات نیز گفت: «کشاورزان به‌راحتی از مسیرهای مختلف سموم مجاز و غیرمجاز را تهیه و استفاده می‌کنند.»
همچنین مهرداد ویس کرمی به‌عنوان نماینده دیگر درخواست‌کننده انجام این تحقیق و تفحص، با بیان اینکه «هر ایرانی به طور متوسط در سال نیم کیلو سم مصرف می‌کند»، گفت: «در حوزه مصرفِ سم رتبه دهم در جهان را داریم.» او با اشاره به جریانی که به‌گفته او «مانع از تولید سموم سبز کشاورزی شده»، گفت: «حدود ۴ هزار میلیارد در یک سال به واردات سموم ارز دولتی اختصاص داده شده که نحوه هزینه‌کرد آن دارای ابهام است.»
به هر تفسیر حالا نمایندگان مجلس به انجام این طرح تفحص رای مثبت داده و به‌زودی بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح تفحص پس از تشکیل هیات تفحص و انتخاب رئیس و هیات رئیسه این هیات آغاز به کار خواهد کرد.