«مسئولیت اجتماعی شرکتی» یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر وارد ادبیات مدیریتی سازمان‌ها شده است. مفهومی که گاهی از آن تعبیرهای غلط و نادقیقی هم ارائه شده است. در مقاله پیش رو نویسنده کوشیده است پیوند میان مفهوم مسئولیت اجتماعی و عملکرد سازمان‌ها مورد بررسی قرار دهد.

مقدمه
تبدیل موضوع محیط زیست به یک مسئله اجتماعی و فراگیر، ایجاب می‌کند تمامی ظرفیت‌ها و رویکردهای اجتماعی در حل این مسئله به کار گرفته شود. مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی/شرکتی (Corporate Social Responsibility) به عنوان یکی از این ظرفیت‌های اجتماعی، در دهه‌های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در حوزه حکمرانی شرکت‌ها و سازمان‌ها تبدیل شده است که البته سابقه آن به دهه 1960 بر می‌گردد. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی استاندارد، این مفهوم به معنای مسئولیت یک سازمان در قبال اثرات تصمیم‌ها و فعالیت‌های آن سازمان بر روی جامعه و محیط‌زیست است که از طریق یک رفتار شفاف و اخلاقی و به شکل زیر اعمال می‌گردد:

تهیه و ترویج استفاده از ابزارهای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی، صنعت و شرب از سوی سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، نصب کاهنده‌های مصرف آب شرب و بهداشت هم در خود سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، تامین و تحویل این ابزارها در سطح خانوارهای شهری و روستایی از جمله اقدامات مهم مسئولانه است

– به توسعه پایدار از جمله در بهداشت و رفاه جامعه کمک می‌کند؛
– انتظارات ذینفعان را لحاظ می‌کند؛
– سازمان قوانین موضوعه را رعایت می‌کند و با هنجارهای رفتاری بین‌المللی سازگار است؛
– این رفتار در سرتاسر سازمان جاری و ساری است و در روابط سازمان با دیگران مراعات می‌شود.
مفهوم اصلی در مسئولیت اجتماعی این است که سازمان‌ها فقط در مقابل سهامداران یا صاحبان‌شان مسئول نیستند و نباید فقط سوددهی سازمان آن‌هم بر مبنای منافع کوتاه‌مدت مد نظر باشد بلکه سازمان‌ها باید در ارتباط با ذینفعان دیگر مسئول باشند و خواسته‌های مشروع آنها را لحاظ کنند؛ خواسته‌هایی که عدم توجه به آنها علاوه بر چالش‌هایی که با ذینفعان ایجاد می‌کند، سوددهی اقتصادی بلندمدت سازمان‌ها را نیز به خطر می‌اندازد.
سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) در سال 2010 راهنمای ISO 26000 را درباره مسئولیت اجتماعی منتشر کرده است که هر چند در حد راهنما و توصیه است، اما چارچوب مفیدی را درباره اصول مسئولیت اجتماعی و نیز اقدامات اجرایی اثربخش در قالب 7 موضوع اصلی به شرح زیر ارائه داده است:
– حکمرانی سازمانی (فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌ها، شفافیت، پاسخگویی و …)
– حقوق بشر/شهروندی (اجتناب از مشارکت در جرم، رسیدگی به شکایات، تبعیض و گروه‌های آسیب‌پذیر، حقوق سیاسی و مدنی)
– رویه‌های مرتبط با نیروی کار (استخدام و روابط کار، شرایط کاری و حمایت اجتماعی، گفت‌وگوی اجتماعی و مذاکره با اتحادیه‌ها، ایمنی و بهداشت در محیط کار، آموزش)
– محیط‌زیست (جلوگیری از آلودگی هوا، آب و پسماند، استفاده پایدار و حفاظت از منابع آب و انرژی، کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن، حفاظت از محیط‌زیست و احیای زیستگاه‌های طبیعی)
– رویه‌های کاری منصفانه (مبارزه با فساد، مشارکت سیاسی مسئولانه، رقابت منصفانه، ارتقای مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش، احترام به حقوق مالکیت)
– امور مشتریان/ مصرف‌کننده (بازاریابی منصفانه، قراردادهای منصفانه، حفاظت از سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان، مصرف پایدار، خدمات پشتیبانی و رسیدگی به شکایات، آموزش و آگاهی)
– جلب مشارکت و توسعه جامعه محلی (مشارکت جامعه محلی، ارزیابی تاثیرات، توسعه آموزش و فرهنگ، اشتغال‌زایی و توسعه مهارت‌ها، توسعه فناوری و دسترسی به آن، خلق ثروت و درآمدزایی، خدمات سلامت، سرمایه‌گذاری اجتماعی).
با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی معمولاً رویکردی اخلاقی و بدون اجبار قانونی برای ارتقاء رفتارهای مسئولانه در سازمان‌ها محسوب می‌شود، لذا انگیزه و مشوق سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت هزینه کردن در زمینه مسئولیت اجتماعی امری مهم محسوب می‌شود. طبیعی است این انگیزه برای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی متفاوت است. انگیزه سازمان‌های دولتی بیشتر کسب خوشنامی (reputation) است اما برای سازمان‌های خصوصی، این انگیزه بیشتر کسب سود برای سازمان در درازمدت است. به عبارت دیگر، سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی موفقیت و تداوم حیات خود را در گرو مسئولیت در برابر محیط اجتماعی می‌بینند که در این صورت مسئولیت اجتماعی در نگاهی دوراندیشانه نه تنها سیاستی هزینه‌بر تلقی نخواهد شد بلکه نوعی سرمایه‌گذاری انسانی و اجتماعی محسوب خواهد شد که در نهایت می‌تواند منجر به کاهش برخی هزینه‌های عملیاتی همین سازمان‌ها در حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی شود.
مسئولیت اجتماعی سازمانی در کشورمان یک رویکرد و پدیده نوپا محسوب می‌شود. در قوانین اصلی، قوانین برنامه توسعه پنجساله، قانون احکام دائمی توسعه کشور، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران به این موضوع پرداخته نشده است. تنها اخیراً در بخشی از سند ملی آمایش سرزمین -مصوب شورایعالی آمایش سرزمین در اسفندماه 1399- کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، موسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی موظف شده‌اند در حوزه‌های جغرافیایی فعالیت خود نسبت به ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب حفظ محیط‌زیست، سلامت جامعه و میراث فرهنگی و طبیعی اقدام نمایند.
همچنین، سازمان ملی استاندارد ایران با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، با رویکرد ترجمه و تغییر و بومی‌سازی راهنمای ISO26000 ، «راهنمای مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» را در تابستان 1400 منتشر کرده است (استاندارد ملی شماره 22910) که می‌تواند راهنمای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی در عمل به مسئولیت اجتماعی خودشان باشد.
مسئولیت اجتماعی و مدیریت منابع آب
ضرورت و اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمانی در حوزه مدیریت آب، ریشه در این واقعیت دارد که منابع آب به شدت با حیات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی جوامع مرتبط است؛ هم بر آنها تاثیر می‌گذارد و هم از آنها تاثیر می‌پذیرد. سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب ذاتاً یک پدیده اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی پیچیده است و به شدت با حوزه‌های حیاتی توسعه نظیر سلامت، محیط‌زیست، کشاورزی، صنعت، برنامه‌ریزی فضایی، توسعه منطقه‌ای و کاهش فقر، که عرصه فعالیت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هستند، مرتبط است. تضاد منافع بین این ذینفعان متنوع ایجاب می‌کند یک هماهنگی و همکاری قوی بین کنشگران مختلف دولتی، خصوصی و جامعه مدنی اتفاق بیفتد. منابع آب و مدیریت آن با ذینفعان بسیار زیاد و متنوع اعم از دولتی، خصوصی و جامعه مدنی مواجه است که باید در فرایندهای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌ها مشارکت و ایفای مسئولیت کنند.
سازمان‌ها به واسطه اثرگذاری‌شان بر اجتماع، اقتصاد و محیط‌زیست، مسئولیت مهمی در هدایت فرایند کلی توسعه به سمت پایداری دارند لذا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها ارتباط معنی‌داری با توسعه پایدار دارد و از این منظر می‌تواند نقش مهمی در تحقق مدیریت پایدار منابع آب داشته باشد. از سوی دیگر، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و عدالت به عنوان اصول و مولفه‌های حکمرانی خوب آب، مفاهیمی هستند که بطور جدی در رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمانی پیگیری می‌شوند.
علیرغم سابقه نسبتاً زیاد مسئولیت اجتماعی در دنیا، این مفهوم در کشورمان چندان مورد توجه نبوده و هنوز نتوانسته جایگاه موثر و شایسته‌ای در فرایندهای حکمرانی سازمانی بخش خصوصی و دولتی باز کند. در حوزه مدیریت منابع آب و سازمان‌های فعال در این عرصه نیز این موضوع چندان جایگاهی ندارد. برخی اقدامات پراکنده و موقت که به نام مسئولیت اجتماعی توسط سازمان‌ها یا نهادهای مردمی انجام می‌گیرد (نظیر ایجاد امکانات و زیرساخت‌های رفاهی، بهداشتی و آموزشی برای جوامع محلی اطراف پروژه‌های آبی توسط سازمان‌های دولتی، یا شرکت‌ها و پیمانکاران، کمک به آبرسانی روستایی توسط خیرین آب و‌…) جنبه خدمات‌رسانی عمومی داشته و ارتباط چندانی با مفهوم و کارکرد واقعی مسئولیت اجتماعی سازمانی ندارند. این اقدامات و فعالیت‌ها ناظر بر کاهش اثرات ناشی از تصمیمات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی حوزه آب بر روی محیط‌زیست و محیط انسانی اطراف، نیستند. این اقدامات و برنامه‌ها ارتباطی با یکی از مهمترین و بحرانی‌ترین پیامدهای توسعه منابع آب در کشورمان – یعنی افت آبخوان‌های زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی- ندارند در حالی‌که حفظ محیط‌زیست و تعدیل پیامدهای منفی ناشی از توسعه بر روی محیط‌زیست(آبی) و جوامع انسانی یکی از مهمترین کارکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها است و باید باشد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که قریب به اتفاق شرکت‌های دولتی و خصوصی حوزه آب «گزارش مسئولیت اجتماعی سازمانی» در حوزه فعالیت‌های خود تهیه یا منتشر نمی‌کنند.

شایسته است وزارت نیرو «نظام‌نامه یا سند مسئولیت اجتماعی سازمانی» را برای سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود تهیه و ابلاغ کند. در این سند بخشی از اعتبارات جاری یا سرمایه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند به اقدامات مسئولیت اجتماعی اختصاص یابد

چه باید کرد؟
قبل از ورود به مصادیق و اقدامات پیش رو در باره توسعه مسئولیت اجتماعی در حوزه سازمان‌های بخش آب، لازم است برخی ملاحظات در زمینه محتوای اقدامات ذیل مسئولیت اجتماعی مورد تاکید مجدد قرار گیرد.
باید توجه داشت این اقدامات شامل فعالیت‌های خیریه‌ای و خدمت‌رسانی عام‌المنفعه نمی‌شود بلکه باید ناظر بر اقدامات مسئولانه شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهت کاهش اثرات ناشی از فعالیت‌ها و تصمیمات آنها بر جامعه و محیط‌زیست و نیز پاسخگویی در برابر آنها باشد. مسئولیت اجتماعی یک سازمان باید در حوزه کاری و تاثیرات ناشی از اقدامات و تصمیمات همان سازمان باشد نه غیرمرتبط با آن.
موضوع تعارض منافع باید در تعیین و اجرای این اقدامات مورد توجه قرار گیرد. اقدامات ذیل مسئولیت اجتماعی نباید در راستای تامین اهداف تبلیغاتی مسئولان سیاسی محلی و منطقه‌ای باشد. اقدامات سازمان‌ها/شرکت‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات در ذیل نام مسئولیت اجتماعی، باید با اولویت‌ها و نیازهای واقعی توسعه جامعه محلی مطابقت داشته باشند و با حضور و مشارکت آنها شناسایی شوند. ایجاد صندوق‌های توسعه محلی از محل این اعتبارات، الگوی خوبی می‌تواند باشد.
برخی از اقدامات و برنامه‌های مهم برای تحقق و اشاعه مسئولیت اجتماعی سامانی در عرصه مدیریت منابع آب عبارتند از:
3-1- هر چند دو نظر متضاد درباره قانونی کردن موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانی وجود دارد(برخی از صاحبنظران آن را امری اختیاری و برخی آن را مشمول الزام قانونی می‌دانند)، اما اقدام به قانونی کردن آن در تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته نشان از ضرورت درج این مفهوم در قوانین الزام‌آور دارد. لذا تدوین مقررات الزام‌آور برای مسئولیت اجتماعی سازمانی در قالب مصوبه دولت یا مجلس شورای اسلامی (مثلاً در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه) قابل تامل و پیگیری است.
3-2- شایسته است وزارت نیرو «نظام‌نامه یا سند مسئولیت اجتماعی سازمانی» را برای سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود تهیه و ابلاغ کند. در این سند بخشی از اعتبارات جاری یا سرمایه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند به اقدامات مسئولیت اجتماعی اختصاص یابد. «راهنمای مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» منتشر شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1400 می‌تواند چارچوب خوبی برای این سند باشد.
3-3- شایسته است وزارت نیرو تهیه و انتشار عمومی «گزارش مسئولیت اجتماعی» (گزارش پایداری) را در دستور کار خود و شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار دهد. چارچوب استاندارد این گزارش در اسناد بین‌المللی موجود است. تهیه این گزارش می‌تواند به عنوان یکی از معیارها و شاخص‌های خیلی مهم در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته شود.
3-4- الزام سازمان‌ها و شرکت‌ها به انجام مسئولیت اجتماعی می‌تواند مورد مطالبه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و اجتماعی قرار گیرد.
3-5- مصادیق و عنوان فعالیت‌هایی که می‌توانند به عنوان اقدامات اولویت‌دار ذیل مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه آب تلقی شوند، احصاء گردد. برخی از این مصادیق که می‌تواند توسط سازمان‌ها انجام گیرد عبارتند از:
• الزام سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی بزرگ به انجام مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی ناشی از طرحها و پروژه‌ها و مداخله‌های بزرگ آنها در جامعه و اجتماعات محلی. با تاکید بر شناسایی تاثیرات منفی این اقدامات و پروژه‌ها، و ارائه برنامه برای تعدیل و جبران آنها، جلب مشارکت جامعه محلی در تصمیمات و اقدامات مداخله‌ای، سنجش میزان تحقق اهداف طرح‌ها در توسعه محلی، عدالت، کاهش فقر و…
• کمک به تقویت اقتصاد روستایی و تنوع‌بخشی به آن در جهت کاهش وابستگی اقتصاد روستایی به کشاورزی و فعالیت‌های آب‌بر که نشانه‌ای از توانمندسازی اقتصادی روستائیان است.
• ترویج خرید حقابه کشاورزان از سوی صنایع و بنگاه‌های تجاری، مالی و صنعتی، در جهت احیای آبخوان‌ها، رهاسازی آب به تالاب‌ها و سایر پیکره‌های آبی. به‌ویژه درباره دریاچه‌های در حال خشک شدن، همزمان با جبران معیشت و اقتصاد همان کشاورزان.
• تهیه و ترویج استفاده از ابزارهای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی، صنعت و شرب از سوی سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی. نصب کاهنده‌های مصرف آب شرب و بهداشت هم در خود سازمان‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، تامین و تحویل این ابزارها در سطح خانوارهای شهری و روستایی از جمله اقدامات مهم مسئولانه است.
• ترویج و توسعه مسئولیت اجتماعی سازمانی در مجموعه شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای حوزه آب.
• کمک به احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های زیرزمینی و پایدارسازی آنها از طریق فراهم ساختن معیشت جایگزین برای کشاورزان، نصب کنتور چاه‌ها، و… با تکیه بر مدل‌های موثر و خلاقانه توسعه روستایی.
• حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه آب و شرکت‌های خدمت‌رسانی و بهینه‌سازی آب در قالب مدل‌های اقتصادی خلاقانه کسب و کار.