سایت خبری پیام ما آنلاین | تولید خودروی غیراستاندارد باید متوقف شود

سخنگوی قوه قضائیه:

تولید خودروی غیراستاندارد باید متوقف شود





تولید خودروی غیراستاندارد باید متوقف شود

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۰:۰۰

پس از سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد خودروسازان و تولیداتشان سخنگوی قوه قضائیه نیز از اخطار به شرکت سایپا در مورد استاندارد خودروهای تولیدی‌اش خبر داد.

ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در حالی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت که از موافقت رییس‌قوه قضائیه با استعفایش خبر داد. او در آخرین نشست خود با خبرنگاران در قامت سخنگویی قوه قضائیه به مسائلی از جمله احکام صادره شده برای مهرشاد سهیلی و احمدرضا جلالی، حمیدنوری، فساد در شهرداری ارومیه و همین‌‌طور قتل‌های خانوادگی توضیحاتی داد.
براساس گزارشی که خبرگزاری میزان منتشر کرده سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی تذکر سازمان بازرسی کل کشور به شرکت سایپا آیا روند بازرسی مجدد از این شرکت خودرو ساز ادامه دارد و اینکه شرکت سایپا نسبت به تغییر کنترل کیفی خودرو ها اقدام جدی را انجام داده است؟ توضیح داد: مسئله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است بنابراین خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند.

خداییان : تعداد جرایم خشن خانوادگی که به قتل در کشور منتهی می شود، انگشت شمار است. نمی‌توان اینطور برداشت کرد که تعداد اینگونه جرایم در کشور رو به شیوع و افزایش است

او در توضیح این وضعیت افزود: کشته شدن هزاران نفر در ظرف ۲ الی ۳ هفته در تصادفات فاجعه است با وجود اینکه عوامل متعددی ازجمله خطای انسانی، استاندارد نبودن جاده در این موضوع دخیل هستند اما قطعا بخشی مربوط به استاندارد نبودن خودروها است که مسئولان نیروی انتظامی نیز این موضوع را مطرح کردند.
خداییان همچنین تأکید کرد: مقام معظم رهبری نیز دو مرتبه به استانداردسازی خودروها تاکید کرده‌اند. استانداردسازی خودروها تکلیفی برای همه مسئولان به خصوص سازمان‌هایی چون سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی است و باید در این خصوص نظارت های لازم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید از تولید خودرویی که از استاندار لازم برخوردار نیست جلوگیری کرد، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور نیز قاطعانه و جدی به موضوع استاندارد سازی خودروها ورود کرده و پیگیر این موضوع است.
خداییان همچنین در توضیح این بخش از پاسخ خود افزود: باید به کمک سازمان‌های متولی امر، خودروهایی را تولید کنیم که از استاندارد آن اطمینان داریم.

مسئله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است بنابراین خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند.

۶۰۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک‌آزاری
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با افزایش جرایم خشن خانوادگی که به قتل منجر می شود، گفت: تعداد جرایم خشن خانوادگی که به قتل در کشور منتهی می‌شود، انگشت شمار است. نمی‌توان اینطور برداشت کرد که تعداد اینگونه جرایم در کشور رو به شیوع و افزایش است.
خداییان در این‌باره توضیح داد : همه دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی و سایرین باید برای آموزش پیشگیری از خشونت و کنترل رفتار افراد کمک کنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه کارهایی انجام داده است، نمی خواهیم بگوییم تمام پیگیری و رفع ریشه‌های این موضوع بر عهده قوه قضائیه است اما در وسع خود اقداماتی را ترتیب داده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در این راستا، خاطرنشان کرد: در آماری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده ۶۰۰ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از خشونت ویژه والدین دارای اطفال و نوجوانان برگزار شده، همچنین کارگاه هایی برای نحوه برخورد ضابطان و مددکاران اجتماعی و قضات با جرایم خانوادگی اجرا شده است. بیش از ۶۰ کارگاه مهارت آموزشی کنترل خشم، تاب‌آوری و بخشودگی نیز برگزار شده است. برای افرادی که در این نوع جرایم دارای پرونده در دادگاه‌های خانواده هستند معمولا از مشاوره استفاده می‌شود.
او با تاکید بر اینکه رفع این معضل نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها دارد، گفت: اساس و بنیان کشور خانواده است؛ باید بر تربیت افراد در خانواده ها و بعد از آن در مدرسه و دانشگاه‌ها برنامه داشته باشیم. اینطور نیست که بگوییم راه مبارزه با چنین مواردی فقط برخورد قضایی است، برخورد قضایی باید با کسی که مرتکب جرم خشن می شود، صورت بگیرد اما نیاز است که اقدامات پیشگیرانه و باز اجتماعی برای افرادی که سابقه دار باشند یا نباشد، انجام شود.
ماجرای شورای شهر ارومیه
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در شورای اسلامی شهر ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی، گفت: در این پرونده تعداد زیادی از مسئولان وقت و کارکنان شهرداری ارومیه و برخی از اعضای شورای اسلامی ادوار قبلی و فعلی ارومیه تحت تعقیب قرار گرفتند.
خداییان تصریح کرد: در این پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست در مورد ۸۴ نفر متهم این پرونده صادر شد، از این تعداد ۳۶نفر مدیران و کارکنان شهرداری ارومیه ،۲۳نفر اعضای فعلی و سابق شورای اسلامی شهر ارومیه و ۲۵نفر افرادی با شغل آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: ارتشاء، رشا، تبانی در معاملات، تحصیل وجه از راه نامشروع با سو استفاده از موقعیت شغلی از اتهامات متوجه این افراد است.
خداییان تاکید کرد: اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و کسانی که مسئولیت داشتند بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اگر چنانچه قاضی تشخیص دهد جریان محاکمه افراد در این پرونده با ذکر مشخصان متهمان علنی برگزار می‌شود.
ملاقات مجازی
در همین حال ایسنا درباره این نشست و سخنان خداییان به پاسخ سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان اشاره کرد. او دراین‌باره گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آنها دو سال در دستور کار قوه قضائیه است و زیرساخت‌ها فراهم شده ولی کامل نیست. البته در تمام زندان ها اجرا شده است و ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری داشتیم. ترتیبی داده شده دادگاه‌ها هم به‌صورت برخط برگزار شوند و حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به‌صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام ۴۱۸ هزار زندانی به دادگاه‌ها خودداری شده است.
او درباره علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: تمام محاکمات ما اعم از اقتصادی و غیراقتصادی علنی است. علنی بودن هم به معنی انتشار محاکمات نیست. ما در ماه‌های اخیر به خصوص در دوره تحول محاکمات متعددی داشتیم که نه تنها علنی بوده بلکه منتشر شده است مثل بانک سرمایه. این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. در دو سه ماه اخیر با تاکید ریاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، حدود ۹۶ پرونده در این مدت رسیدگی را کردیم و به صدور حکم قطعی منتهی شدند لذا برخورد با مفاسد جدی و قاطع است و ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزئیات حکم صادره برای مهرشاد سهیلی گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. حکم بدوی صادر و به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. حکم بدوی است و در صورت قطعیت اجرا می‌شود.
او در پاسخ به سوال درباره “اتفاقی که برای خبرنگار فرهیختگان در قم رخ داد”، گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اصحاب رسانه در مبارزه با فساد مهم است و در قوانین تاکید بر این امر شده است. در ارتباط با موارد فساد مثل سوت زنی حتما در چارچوب قانونی اقدام می شود و به مراجع مرتبط موارد فساد گزارش می‌شود و تحت حمایت قرار می‌گیرند. در مورد خبرنگار عزیز فرهیختگان به محض اطلاع موضوع پیگیری و پرونده در قم تشکیل شده و وسیله نقلیه مرتکبین شناسایی شده است و قطعا نه تنها با این مورد بلکه در هر موردی برخورد قاطع می کنیم.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره شکایت رئیس مجلس از جعفرزاده نماینده سابق مجلس به علت انتشار خبر خرید منزل توسط خانواده قالیباف در ترکیه و اینکه در چه مرحله‌ای است؟ گفت: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام شده پرونده‌ای در تهران تشکیل شده و مشتکی عنه احضار شده است‌. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به صرف شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند پرونده‌ای تشکیل شود، قوه قضائیه ورود می‌کند.
او درباره اجرای حکم احمدرضا جلالی تا پایان اردیبهشت گفت: آقای احمدرضا جلالی فرزند محمد از اتباع ایران و تابعیت ایران دارد و ایرانی است و در ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد و اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌های سری و فوق سری و حتی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و بعد از بازداشت ایشان، کشور سوئد به او تابعیت و امتیازی به او داد. این شخص به لحاظ اتهامات متعدد به اعدام‌محکوم شده و حکم قطعی است و در دستور کار مقامات قضایی است و نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کنند.
او در پاسخ به سوالی درباره مبادله احمدرضا جلالی و حمید نوری گفت: این دو ارتباطی با هم ندارند. آقای حمیدنوری بی گناه و محاکمات ایشان نامشروع است. آقای جلالی دو سال قبل از ایشان بازداشت شده و حکم قطعی در موردش صادر شده است. بحث مبادله مطرح نیست و قوه قضائیه براساس حکم صادره اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه‌ای و چرا ما شاهد جرایم خشن این چنینی همانند زورگیری چند روز گذشته در شهریار هستیم، گفت: در خصوص دستورالعمل صادره باید گفت نه تنها آن دستورالعمل بلکه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده با کسانی که زورگیری می‌کنند و اخلال در نظم دارند برخورد جدی صورت می‌گیرد. با این جرایم، برخورد خشن صورت می‌گیرد. در کشورهایی که در تمامی خیابان‌ها هم دوربین هست باز شاهد وقوع این اتفاقات هستیم و اگر موردی صورت می‌گیرد دلالتی به عدم برخورد دستگاه قضا نیست و بیشتر کسانی که در زندان هستند از این قبیل افراد هستند. از اینجا به دادستان‌ها می‌گویم با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد و از نیروی انتظامی می‌خواهیم با ورود درست از تکرار جرم‌جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه در اسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر فائزه هاشمی در رابطه با درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی و توهین به پیامبر، گفت: در رابطه با هر دو موضوع پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و دادستان به عنوان مدعی‌العموم پیگیر موضوع بوده است‌.
او در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و آیا او آزاد شده است؟ گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را پرونده قضایی گذاشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نظارت‌های قوه قضائیه بر تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است؛ مگر اینکه، احتکار یا جرایم این چنینی رخ دهد. رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گرانفروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گرانفروشی در کنار دولت هستیم.
خداییان افزود: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند یا کالا را وارد نکردند یا در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی هست و سران قوا نیز هم نظر هستند اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های به موقع مسئولان دارد، با این اتفاق افرادی که رانت‌هایی را در اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه قضایی با این افراد برخورد می‌کند.
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه در شبکه‌های اجتماعی آمده شهرام جزایری با تحمل کیفر و پرداخت بدهی خود آزاد شده‌ است؟ گفت: این فرد محکومیت قطعی دارد و در حبس به سر می‌برد.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدام دستگاه قضا در رابطه با صدور مجوزهای کسب و کار گفت: طبق قانون تمام دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند باید این فرآیند را الکترونیکی کنند. سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است. برخی دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند. گزارش ما هنوز تکمیل نشده اما در زمان تکمیل اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باشد، به مراجع ذی‌ربط معرفی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص برخورد با افرادی که مرتکب جرایم خشن اعم از زورگیری و موبایل قاپی می‌شوند خلاء قانونی داریم یا در اجرای قوانین از سوی نیروی انتطامی دچار مشکل هستیم؟ گفت: در مورد مرتکبین جرایم خشن که اخلال در نظم عمومی و دست بردن به سلاح و سرقت مسلحانه و چاقو کشی دارند، از نظر قانونی ما با خلا قانونی مواجه نیستیم و برای تمام‌موارد قوانین لازم وجود دارد و مجازات متناسب صورت گرفته است، به طوری که اگر کسی دست به اسلحه ببرد حکم آن محارب است و تاحد اعدام است و در مواردی هم داشتیم کسانی که دست به اسلحه بردند به عنوان محارب محکوم شده‌اند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *