سایت خبری پیام ما آنلاین | فضای مجازی باید مدیریت شود

سخنگوی قوه قضائیه پیش از تصویب طرح صیانت در مجلس برای اجرای آن اعلام آمادگی کرد

فضای مجازی باید مدیریت شود

خداییان: فضای مجازی مانند فضای حقیقی نیازمند نظارت و پیگیری جرایم است





فضای مجازی باید مدیریت شود

۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ۰:۰۰

خبری از تصویب طرح صیانت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حداقل تا اینجای کار نیست. همان تصویب کلیات هم با حکم معاونت قوانین قوه مقننه و تایید هیات رئیسه رد شد تا هنوز سرنوشت این طرح در هاله‌ای از ابهام باشد. برخی نهادها اخیرا فعال‌تر از قبل به حمایت از این طرح پرداختند. ابتدا صداوسیما و ائمه جماعات ایران و در ادامه شورای نگهبان تلویحا به دفاع از این مصوبه پرداخت. دیروز هم نوبت به سخنگوی قوه قضائیه رسید. او پیش از آنکه این طرح در مجلس به تصویب برسد و خبر جدیدی از آن منتشر شده باشد، از آمادگی دستگاه قضا برای اجرای این طرح خبرداد. خبری که در کنار دیگر حمایت‌های صورت گرفته، می‌تواند مهر تاییدی بر حمایت نهادهای انتصابی و انتخابی از طرح ایجاد محدودیت در اینترنت ایران باشد.

«طرح صیانت نه به دار است و نه به بار»، این عین عبارتی است که احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در واکنش به انتقادات صورت گرفته از طرح «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت به کار برد. او معتقد بود که این طرح روند قانونی خود در مجلس را طی می‌کند. گفته‌های او در کنار دیگر ائمه جماعات ایران تا حد قابل توجهی رنگ و بوی حمایت از طرح صیانت داشت. موضعی که از سوی صداوسیما هم تکرار شد. «جام جم» در بخش‌های خبری مختلف خود در گزارش‌هایی جداگانه به بازخوانی قوانینی پرداخت که هر کدام به نوعی در صدد اعمال نظارت بیش از پیش نظام‌های سیاسی بر فضای مجازی بر آمده بود. پس از این اقدامات بود که سخنگوی شورای نگهبان هم در شرایطی به استقبال این طرح رفت که قانونا این نهاد موظف به بررسی مصوبات مجلس از حیث تطابق یا عدم تطابق با شرع و قانون اساسی است. طرح صیانت اما نه تنها در مجلس به تصویب نرسیده بلکه تصویب کلیات آن در کمیسیون ویژه به واسطه عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رد شد. حالا نمایندگان در تلاشند تا این طرح به صحن علنی قوه مقننه باز گردد. اما درست در همین گیر و دار یکی دیگر از نهادها به استقبال این طرح رفت. اینبار نوبت به قوه قضائیه رسید. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه دیروز در جریان نشست خبری خود در شرایطی آمادگی این نهاد برای اجرای طرح صیانت را اعلام کرد که هنوز خبری از تصویب آن در مجلس نیست که نیست. او بدون آنکه بر لزوم آزادی مردم در شبکه‌های اجتماعی تاکید کند، در پاسخ به سوالی درباره طرح صیانت گفته است: «اگر قانونی در مجلس به تصویب برسد ما مجری هستیم و باید آنرا اجرا کنیم و این طرح مراحل اولیه خود را طی کرده و باید ببینیم به چه نتیجه‌ای می رسد. در شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه یک عضو است و سیاست‌گذار اصلی شورا است.»
مساله جرائم صورت گرفته در فضای مجازی دیگر موضوعی بود که سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتش به آن اشاره کرد. او گفته است: «بحث فضای مجازی امروزه در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی زندگی می‌کنند و کار و کاسبی دارند و همانطوری که فضای حقیقی نیاز به نظارت دارد و جرمی‌ رخ دهد قابل پیگیری است، اگر این جرایم در فضای مجازی هم رخ دهد باید پیگیری شود.» این مقام مسئول در قوه قضائیه با بیان اینکه «پرونده‌های متعددی در رابطه با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است»، گفت: «در ما‌ه‌های اخیر پرونده‌های زیادی در رابطه با کلاهبرداری از طریق رمزارزها تشکیل شده است؛ لذا بحث برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضائیه است و از دست اندرکاران می‌خواهیم این فضا را مدیریت کنند. البته مدیریت به معنای محدودیت نیست و اگر در فضای مجازی خشونت و هتک حرمتی آموزش داده می‌شود امکان شناسایی آن فراهم شود.»
احضاری در کار نیست
مساله احضار حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران دیگر موضوعی بود که در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره شد. سوال طرح شده به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلفات روحانی در پرونده موسوم به بازار سرمایه (بورس) اختصاص پیدا کرد. این گزارش در کنار 11 گزارش دیگر از سوی نمایندگان اصولگرای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تهیه و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد. نمایندگان معتقد بودند با تشکیل این پرونده‌ها و ارسال آن به قوه قضائیه، رئیس جمهوری سابق موظف به حضور در دادگاه می‌شود ولی تا امروز هیچ پرونده‌ای برای حسن روحانی تشکیل نشده است. دیروز هم سخنگوی قوه قضائیه فقط و فقط از وصول گزارشات نمایندگان خبر داد و اشاره‌ای به تشکیل پرونده یا احضار حسن روحانی به دادگاه نکرده است: «گزارشاتی از سوی نمایندگان مطرح شده اما احضاری صورت نگرفته است. پس از ارجاع هر پرونده نیاز به تحقیقاتی وجود دارد که باید روند خود را طی کند.» او همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش درباره دیگر متهمان بازار سرمایه گفته است: «سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی پیدا کرد، به این موضوع ورود کرده است. ضمن اینکه به مسئولان مربوطه در زمان‌های خودش هشدارهایی دادیم و پرونده‌هایی در مورد اعضای هیات مدیره بازار سرمایه تشکیل شده است و پرونده در ارتباط با تخلفات آنها به شورای عالی بورس ارجاع شد. پرونده کیفری در سازمان بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره را دعوت و تفهیم اتهام کردیم و به مرجع قضایی ارجاع شده است. در مورد مسئولان پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده و منتهی به صدور حکم بدوی شده و این روند همچنان ادامه دارد. هم دولت و هم ریاست قوه قضائیه تأکیدات زیادی داشتند که سازمان بازرسی نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند تا از خسارتی‌ که به مردم وارد می شود پیشگیری شود. در مورد اشخاص دولتی و غیر دولتی که در این بازار وارد شدند و باعث رشد شاخص بازار شدند و مدتی بعد خارج شدند و موجب افت بازار شدند را در دست بررسی داریم و انشالله در آینده نتیجه به مردم اعلام می شود.»
رفع تصرف 27 هزار هکتار از اراضی ملی
اقدامات قوه قضائیه در جهت ایستادگی مقابل زمین خواری در ایران بخش دیگر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه بود. او تصریح کرد: «در سال 1400 بیش از 48 هزار پرونده در ارتباط با زمین داشتیم و 29 هزار و 500 پرونده منتهی به صدور حکم شده است. همچنین 27 هزار و 370 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف به عمل آمده که ارزش تقریبی آن 79 و هزار 300 میلیارد تومان است. 19 هزار و 500 حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات داشتیم. در ارتباط با حدنگاری حدود 91 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستری برایشان صادر شده است. موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور قوه قضائیه است و جنبه مقطعی ندارد و در این دوره دولت همکاری لازم را با قوه قضائیه دارد و خوشبین هستیم که این مبارزه به نتایج مفیدی برسد.» سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم است و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست، بخصوص اینکه نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می شود و همین مسئله اثراتی در قطعه بندی و فروش زمین دارد. اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در رابطه با تغییر کاربری باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود کنیم. در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آنها رسیده باشد باید به آن ورود کنند.»
عفو و تخفیف مجازات 12 هزار نفر
موضوع اعمال تخفیف در مجازات متهمان در کنار مشمولان عفو عمومی دیگر موضوعی بود که سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد. او گفته است: «به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلفی پیشنهادهای عفو مجازات داده می‌شود. در سال ۱۴۰۰، قریب به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۷ هزار نفر از تخفیف مجازات و بیش از ۴ هزار نفر مشمول عفو شدند. همچنین ۲۲۷۷ نفر در ۲۲ بهمن و مبعث مشمول عفو شدند. در حال حاضر ۳۲ هزار نفر مشمول مرخصی هستند که این موضوع در حال بررسی است.» او درباره روند آزادسازی زندانیان در آستانه ماه رمضان هم بیان کرد: «در رابطه با آزادی زندانیان به خصوص زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی هر ساله با کمک سازمان زندان‌ها و ستاد دیه و انجمن حمایت در ایام ماه مبارک رمضان جشن‌های گلریزان برگزار می شود. در جشن‌های سال‌های گذشته مردم شرکت خوبی داشتند و تعدادی زیادی از این محکومان آزاد می‌شدند. این موضوع امسال هم در دستور کار است.»

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *