رئیس‌جمهوری صدور سند برای اراضی ساحلی را غیرقانونی خواند. سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: «اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تامل دارد. اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.» سه‌شنبه شب نیز به جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیسی تشکیل و مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور از جمله مدیریت بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی را مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت بازار اقلام خوراکی، رئیس‌جمهور بار دیگر، رصد هفتگی وضعیت بازار را مورد تاکید قرار داد و از وزیر جهاد کشاورزی خواست اقدامات لازم را برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی انجام دهد. در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهت‌گیری رفع موانع و پشتیبانی از بخش‌های تولیدی و خدماتی پس از چند جلسه بررسی، به تصویب رسید و مقرر شد با فوریت در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد تا پس از تایید در اسرع وقت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. این بسته حمایتی، رفع موانع و پشتیبانی از تولید از جمله ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های تولیدی خدماتی را شامل می‌شود. در ادامه این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشی از موضوع تامین منابع مالی و شیوه‌های مدیریت بهتر وجوه دولتی ارائه کردند که مقرر شد پس از دریافت مصوبه‌های لازم، اجرا شود.