پیمان‌نامه بین‌المللی رامسر، در آغاز میان 18 کشور به میزبانی شهر رامسر و با هدف حفاظت از تالاب‌ها و تنوع زیستی آنها و همچنین تشویق به بهره‌برداری خردمندانه از مواهب این زیست‌بوم‌های ارزشمند، در روز دوم فوریه ۱۹۷۱ مصادف با ۱۳ بهمن سال 1349، به امضا رسید و پس از رسمیت یافتن آن در سال 1975، دوم فوریه به عنوان روز جهانی تالاب‌ها معرفی شد. در حال حاضر، بیش از 170 کشور به عضویت کنوانسیون رامسر درآمده‌اند و ۲۴۱۲ سایت تالابی نیز به عنوان تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی در این کنوانسیون ثبت شده‌اند. شعار امسال روز جهانی تالاب‌ها با مضمون «تالاب‌ها را ارج نهیم، احیا کنیم، مدیریت کنیم و دوست بداریم»، از سوی کنوانسیون رامسر انتخاب شده و فرصت مناسبی است برای بررسی کیفیت مدیریت تالاب‌های کشور.

در گذشته مدیریت تالاب‌های کشور از مجرای تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت مناطق چهارگانه و صرفا توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعقیب و عملیاتی می‌شد تا اینکه به مرور زمان و به‌واسطه تشدید مخاطرات پیش روی تالاب‌ها مشخص شد که حفاظت و مدیریت این زیست‌بوم‌های ارزشمند، نیازمند مشارکت موثر، همکاری و تعامل بخش‌های مختلف اجرایی، جوامع مدنی و بهره‌برداران محلی است و نمی‌توان از سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی انتظار داشت تا این مهم را محقق سازد. بر همین اساس و از حدود پانزده سال پیش بود که رویکردهای مشارکتی و جامع‌نگر در مدیریت تالاب‌های ایران در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت که البته در زمان خود تحولی بزرگ، حرکتی رو به جلو و توفیقی شایان توجه، به شمار می‌آمد.
از آن زمان تاکنون برای بیش از بیست تالاب کشور برنامه‌های مدیریتی تدوین و در سطوح مختلف تصویب و ابلاغ شده‌اند که از آن جمله می‌توان به برنامه‌های مدیریت تالاب‌های پریشان، شادگان، ارومیه، انزلی، میانکاله، قره‌قشلاق، قوریگل، میقان، چغاخور، زریوار، هامون، حله، بختگان، آلاگل، گاوخونی، نوروزلو، سولدوز، کانی‌برازان و حرای میناب اشاره کرد. سوال اینجاست که چرا با وجود تدوین و تصویب برنامه‌های مدیریتی برای برخی از تالاب‌ها و بهره‌مندی از اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام رهبری در سال 1394 مبنی بر ضرورت مدیریت جامع، هماهنگ، مشارکتی و نظام‌مند منابع حیاتی و مقابله با تهدیدات محیط زیستی، یا تصویب قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور توسط مجلس در سال 1396 و مقدم شناختن حقابه محیط زیستی تالاب‌ها بر کشاورزی و صنعت، یا همچنین تاکید بر اجرای برنامه عمل، حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی موضوع ماده 38 بند دال از برنامه ششم توسعه کشور، و بالاخره شکل‌گیری ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور در سال 1398، روزبه‌روز تالاب‌های ما شکننده‌تر و ناپایدارتر می‌شوند و انتظار می‌رود فهرست تالاب‌های در معرض خطر (مونترو) در صورت درخواست کشور و به‌روزرسانی اطلاعات تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، به مراتب طولانی‌تر شود و تالاب‌های پریشان، گاوخونی، میانکاله و قوپی باباعلی نیز به این فهرست اضافه شوند.
در ادامه با نگاهی به وضعیت بحرانی تالاب‌های کشور می‌توان پرسید که هدف از تدوین این دست برنامه‌های مدیریتی چه بوده است؟ آیا صرفا به منظور رفع تکلیف و ارائه گزارش عملکرد، تهیه شده‌اند یا مقصود از نگاشتن آنها حفاظت هرچه موثرتر و احیای ‌زیست‌بوم‌های تالابی بوده و انتظار می‌رفته که با اجرای این برنامه‌ها، کارکردها، تولیدات و خدماتی که تالاب‌های کشور ارائه می‌دهند، برقرار بماند و همچنین بقای آنها برای نسل‌های آتی تضمین شود؟
یا چه بسا پرسش دیگر این باشد که تا چه اندازه بخش‌های اجرایی دست‌اندرکار به تعهدات و وظایف خود در قالب این برنامه‌های مدیریتی عمل کرده‌اند؟ آیا اعتبار کافی در برنامه‌های پنج ساله و سالیانه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این دست برنامه‌های مدیریتی پیش‌بینی شده است؟ یا بیشتر اینکه مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها به عهده کدام بخش ذی‌ربط گذاشته شده است؟ یا چرا تاکنون گزارشی که بیانگر میزان پیشرفت اجرای برنامه‌های مدیریتی، ارزیابی شاخص‌های سلامت این گروه از تالاب‌ها و میزان کاهش کمی و کیفی تهدیدات پیش روی آنها بوده، منتشر نشده است؟ و اگر گزارشی بوده، آیا ملغمه‌ای از اعداد و ارقام پراکنده، مرتبط و غیرمرتبط با تالاب‌ها بوده یا آنکه نتیجه‌محور و مبین تاثیر هر یک از فعالیت‌های انجام گرفته توسط بخش‌های ذی‌مدخل در حفاظت و احیای تالاب‌ها بوده است؟ و یا حتی اگر فرض کنیم که گزارشی نتیجه‌محور از اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها منتشر شده، باز می‌توان پرسید که خروجی چنین گزارشی چه بوده؟ آیا منجر به بازنگری سیاست‌های اجرایی و حفاظتی در مدیریت آن تالاب شده یا چه بسا باعث شده برخی از مدیران بخش‌های اجرایی که در ایفای تعهدات دستگاه خود منطبق با اولویت‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها قصور، تعلل و تاخیر داشته‌اند، مورد سوال و بازخواست قرار گیرند؟
پرسش کلیدی دیگر اینکه آیا تاکنون ارزیابی علمی و مشارکتی توسط یکی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشور درباره میزان اثربخشی تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها داشته‌ایم؟ آیا این دست ارزیابی‌ها کمک کرده تا رویکردها، ابتکارات و شیوه‌های نوین و موثرتری در مدیریت تالاب‌ها نسبت به پانزده سال گذشته، شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند؟ آیا بر اساس این ارزیابی‌ها، فرآیند و شیوه تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریتی مورد بازنگری قرار گرفته‌اند؟
در ادامه می‌توان این سوال را مطرح کرد که در نتیجه تدوین این دست برنامه‌های مدیریتی، آیا شاهد تغییری در رفتار و عملکرد بخش‌های مختلف ذینفع و دست‌اندرکار در مدیریت تالاب‌ها بوده‌ایم؟ آیا ارزش اقتصادی هر یک از این تالاب‌ها محاسبه شده و در توجیه اقتصادی و ارزیابی اثرات ‌محیط زیستی طرح‌های توسعه‌ای که در محدوده‌های تاثیرگذار برای هر یک از این تالاب‌ها عملیاتی شده‌اند، منظور شده است؟ آیا در نتیجه تدوین و اجرای این دست برنامه‌های مدیریتی، عموم ذی‌نفعان، دست اندرکاران، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان توسعه، مجریان پروژه‌های زیربنایی، مردم و بهره‌برداران محلی به ارزش‌ها و کارکردهای تالاب‌ها واقف شده‌اند و پی برده‌اند که حیات جوامع انسانی و توسعه پایدار سرزمین در گرو حفاظت و احیای ‌زیست‌بوم‌های تالابی است؟ آیا باعث شده بخش‌های اجرایی و بهره‌برداران محلی با آگاهی از اهمیت تالاب‌ها، در شیوه‌های پیاده‌سازی طرح‌های توسعه یا بهره‌برداری از منابع آب، خاک، حیات وحش و پوشش گیاهی تجدید نظر کنند؟ آیا این دست برنامه‌ها سبب شده بخش‌های مختلف اجرایی در انجام برنامه‌های خود به تالاب‌ها توجه بیشتری کرده و به آن اولویت بالاتری ببخشند؟ و همچنین شاهد بوده‌ایم که حقابه محیط زیستی این تالاب‌ها در برنامه‌های منابع و مصارف حوضه‌های آبریز لحاظ شود و تخصیص یابد؟ و سوال آخر اینکه آیا این دست برنامه‌ها منجر به حفاظت و پایداری تالاب‌ها شده‌اند؟
در حال حاضر متاسفانه غالب تالاب‌های کشور از جمله انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، زریوار، شادگان، کافتر، هورالعظیم، میقان،‌ هامون و ارومیه که بیش از یک دهه از شرایط ناپایداری به سبب تخصیص نیافتن حقابه ‌محیط زیستی، تغییر کاربری اراضی، تجمع رسوبات، ورود گونه‌های غیر بومی و تخلیه منابع آلاینده، متاثر بوده‌اند، همچنان با این مخاطرات دست به گریبانند و شاهد تشدید تهدیدات پیش روی آنها هستیم. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که متاسفانه این برنامه‌ها تاکنون بیشتر روی کاغذ بوده و به‌طور موثر اجرایی نشده‌اند. از سوی دیگر طرح پرسش‌های فوق در جهت بی‌اعتبار کردن برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها نبوده و نیست، چرا که قطعا با برنامه کار کردن همراه با نگاهی جامع و در بستری مشارکتی، ضرورتی است که ما به آن شدیداً نیاز داریم. آنچه در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته تاکید بر این نکته است که تدوین و تصویب برنامه‌های مدیریتی به تنهایی زمینه حفاظت و احیای تالاب‌های کشور را فراهم نمی‌کند و چه بسا با گذشت زمان، اینگونه تداعی شود که برنامه‌های مدیریتی کمکی به مدیریت یکپارچه و حفاظت موثر تالاب‌ها نکرده و اعتماد ذی‌نفعان نسبت به سودمندی این دست برنامه‌ها، از دست برود.
بنابراین نیاز است تخصیص اعتبار و اجرای اقدامات اولویت دار برنامه‌های مدیریتی توسط هر یک از بخش‌های اجرایی دست‌اندرکار در مدیریت تالاب‌ها همراه با نظارت دقیق بر تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت برنامه‌های مدیریتی، مورد توجه جدی قرار گیرد که البته نقش ستاد‌های ملی و استانی مدیریت تالاب‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور در این مهم بسیار کلیدی است. علاوه بر این ضروری است که سازمان حفاظت محیط زیست، سالانه گزارش‌های نتیجه‌محوری درباره بهبود یا افت شاخص‌های سلامت تالاب‌ها و میزان پیشرفت اجرا و اثربخشی برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها ارائه کند.
هم‌زمان نیاز داریم تا بیش از پیش سطح آگاهی، دانش، مشارکت و مهارت عموم ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی و بهره‌برداران محلی تالاب‌ها را ارتقا دهیم. علاوه بر این ضروری است تا دانش خود را نسبت به گذشته و با توجه به نیاز امروز تالاب‌های کشور، به‌روز کنیم و این امکان را فراهم کنیم تا ایده‌های نو، علم روز دنیا و ابتکارات خلاقانه در فرایند تدوین و اجرای برنامه مدیریت تالاب‌ها، فرصت ابراز پیدا کنند و به کار گرفته شوند. همچنین ارزیابی‌های دوره‌ای کمک شایانی است برای شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها که متاسفانه تاکنون مغفول مانده یا به‌طور سطحی انجام پذیرفته است.
کلام آخر اینکه، چه بسا روز جهانی تالاب‌هایی که پیش رو داریم، فرصتی باشد برای ارائه گزارش عملکرد همه بخش‌های اجرایی، از اقداماتی که ظرف یک سال گذشته برای حفاظت و احیای تالابه‌ای کشور، انجام داده‌اند. همچنین امید است بیش از پیش به چرایی روی کاغذ ماندن برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها توجه شود و موانع، شناسایی و برطرف شوند. علاوه بر این، در همکاری موثر دولت و مجلس، ضمانت‌ها و پشتوانه‌های اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها در متن برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بیش از پیش تقویت شود.