|پیام ما| بیش از 70 استاد حوزه جنگل به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند و گفته‌اند پیشنهاد ادغام سازمان محیط زیست و جنگل‌ها مبهم است. تلاش برای ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری سابقه‌ای طولانی دارد و پیش از این شکست خورده اما در هفته‌های گذشته رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ادغام این دو سازمان شد. در حالی که پس از این پیشنهاد، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور خواستار ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها شده، دیروز ده‌ها کارشناس جنگل به ابراهیم رئیسی نامه نوشتند و با اشاره به تجربه ادغام پیشین در اواخر دهه 50، پیشنهاد علی سلاجقه را مبهم دانستند اما درخواست کردند به پیشنهاد پنج سال پیش گروهی از متخصصان این حوزه توجه شود: تشکیل وزارت منابع طبیعی شامل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست. هشت سال پیش از این نمایندگان مجلس خواستار ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت جهاد‌کشاورزی شده بودند و با به نتیجه نرسیدن کار، بار دیگر در سال 95 طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار مجلس قرار دادند. همه این تلاش‌ها اما به سرانجام نرسید تا آمدن رئیس جدید سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم. حالا این موضوع بار دیگر مخالفان و موافقان را به میدان گفت‌وگو کشانده است. موافقان ادغام بیش از هر چیز بر موازی‌کاری این دو سازمان و تلف شدن انرژی و نیروی انسانی تمرکز دارند. سلاجقه، در راس موافقان، همین که به سازمان حفاظت محیط زیست پا گذاشت، در اظهارنظرها و نشست‌های مختلف از ادغام گفت. مثل نخستین نشست خبری‌اش که به خبرنگاران گفت: «با این ادغام از بسیاری از موازی‌کاری‌ها، زمین‌خواری‌ها و اتفاقات نامیمون جلوگیری می‌شود.» چکیده نگرانی مخالفان هم این است: قرار گرفتن سازمان محیط زیست در کنار سازمانی که بیش از نظارت و حفاظت، بر بهره‌برداری متمرکز است، صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره محیط زیست و منابع طبیعی وارد می‌کند. 73 امضاکننده نامه‌ تازه به رئیس جمهور هم، چنین نظری دارند.
در این نامه که امضای کارشناسانی چون مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ عضو پیشین شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری، عبادالله ابوالحسن‌نیا؛ مدیرکل پیشین دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، بهزاد انگورج؛ معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگل‌ها، شاهرخ جباری‌ارفعی؛ عضو پیشین شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری و بسیاری دیگر دیده می‌شود، خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه درخواست سلاجقه مبنی بر ادغام دو سازمان به دلیل «ابهامات موجود در این پیشنهاد و احتمال اختلال در انجام وظایف دو سازمان»، موجب ایجاد نگرانی در جامعه منابع طبیعی کشور شده، در پنج بند به دلایل این مخالفت پرداخته شده است.
امضاکنندگان ابتدا به سابقه چند دهه‌ای ادغام و «تجربه عملیاتی کوتاه‌مدت ولی نافرجام و ناموفق» آن اشاره کرده و می‌گویند دلیل این شکست هم به شرح وظایف و وزن دو سازمان برمی‌گردد و هم «به مسائل بسیار مهم دیگری که باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد».
این نامه ادامه می‌دهد: «سازمان حفاظت محیط زیست یک نهاد نظارتی است و وظایف آن تنها معطوف به منابع طبیعی نبوده بلکه بخش‌های مختلف محیط زیست انسانی در بخش‌های صنایع، کشاورزی، عمران و آب و هوا و هم‌چنین تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر اجرای آن‌ را در بر می‌گیرد. از طرف دیگر سازمان جنگل‌ها دارای وظایف اجرایی گسترده‌ای در زمینه حفظ منابع ملی و مدیریت جنگل‌ها، مراتع و بیابان هاست. به این ترتیب همان طوری که سابقه نشان داده ادغام این دو سازمان نه تنها باعث افزایش کارآیی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی نخواهد شد، بلکه منجر به تضعیف مدیریت این عرصه‌ها در انجام وظایفشان شده و می‌شود.»
امضاکنندگان در ادامه می‌گویند سابقه‌هایی مانند تجربه ادغام سال 1359، ادغام در مراکز خدمات کشاورزی؛ مطالعات مراکز پژوهشی مختلف، دیدگاه‌های مسئولان پیشین دو سازمان و … نشان‌گر بروز قطعی اختلال در وظایف دو سازمان خواهد بود. آنها اما در ادامه به یک نقطه اشتراک میان سازمان محیط زیست و جنگل‌ها اشاره می‌کنند و پیشنهاد تازه‌ای می‌دهند: «از آنجایی که تنها نقطه اشتراک این دو سازمان در امور مناطق حفاظت‌شده و حیات وحش می‌باشد؛ همان طوری که در سایر کشورها رایج است؛ این وظایف باید در عهده بخش منابع طبیعی کشور قرار گیرد چرا که نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی گسترده این سازمان به هیچ وجه با سازمان حفاظت محیط زیست قابل مقایسه نیست. بی‌گمان این امر به چابکی سازمان حفاظت محیط زیست منجر شده و عملکرد آن را در انجام وظایف نظارتی خود در عرصه‌های طبیعی و انسانی بهبود خواهد بخشید.»
در بند سوم این نامه هم به تاکید سلاجقه بر مطالبه نخبگان و بدنه اجرایی اشاره شده است. رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌اش به رئیسی گفته بود موضوع ادغام «یکی از موضوعات مهم و بالمطالبه برای جوامع نخبگان و بدنه کارشناسی کشور» است و «می‌تواند نظر حتی شهروندان غیرهمسو را نسبت به دولت مردمی و انقلابی را بسیار مناسب گرداند». اما کارشناسان جنگل امضاکننده نامه جدید می‌گویند مستنداتی درباره این مطالبه نخبگان وجود ندارد و ادامه می‌دهند: «اگر منظور نامه سال 1395 تعداد 110 نفر از استادان و متخصصان بخش جنگل برای تشکیل وزارت منابع طبیعی است؛ متاسفانه درخواست فعلی با مفاد آن نامه مغایرت زیادی داشته و سبب شگفتی تعدادی از امضاکنندگان آن نامه شده است.»
با این حال امضاکنندگان این نامه که نام بعضی از آنها در نامه سال 1395 هم تکرار شده، بار دیگر پیشنهاد خود را مبنی بر تشکیل وزارت منابع طبیعی شامل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده و می‌گویند برای ارائه سند مطالعاتی پشتیبان این درخواست که شامل تجربیات ملی و جهانی است، آماده‌اند.