رئیس قوه قضائیه برای چهارمین بار ظرف دو ماه گذشته بر لزوم رعایت حقوق متهم از سوی ضابطان قوه قضائیه و البته بازپرس و قاضی گفت. حقوقی که چندی قبل سازمان زندان‌ها تلاش کرده بود با صدور بخشنامه‌ای بند به بند آنان را در یک مجموعه جمع کند و همچون منشور مقابل دید زندانی و زندان‌بانانش قرار دهد اما این منشور هم سبب نشد تا حقوق زندانیان سیاسی آنطور که دیروز رئیس قوه قضائیه بر آن تاکید کرد و مسئولان سازمان زندان‌ها در بخشنامه خود به آن اشاره کردند، رعایت شود. آخرین نمونه هم مهدی محمودیان و کیوان صمیمی.

حقوق زندانیان و متهمان به ویژه متهمان پرونده‌های سیاسی که عموما توسط ضابطان بازداشت و روندهای خاص خود و بعضا خارج از چارچوب در نظر گرفته شده در مر قانون را طی می‌کنند، مدت‌هاست که به یکی از پاشنه آشیل‌های قوه قضائیه در ایران تبدیل شده است. از زمان صادق آملی‌لاریجانی به بعد، دو رئیس قوه قضائیه تلاش کردند تا این معضل را برطرف کنند. اقدامات آنان اگرچه بی تاثیر نبود و توانست در برخی امور نوع برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی و حقوق بشر و مدنی و البته روزنامه نگاران را تغییر دهد ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. گواه این مدعا هم می‌تواند اظهارات دیروز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران باشد. او که از جمله روسای دستگاه قضا به شمار می‌رود که هم سابقه حضور در نهاد امنیتی و هم در پست‌های مختلف قوه قضائیه را دارد، دیروز برای چهارمین بار ظرف دو ماه گذشته بر لزوم رعایت حقوق متهمان توسط ضابطان قوه قضائیه و بازپرس و قضات دادگستری تاکید کرد. این تاکید در شرایطی صورت گرفته که پس از انتشار اخبار مربوط به نوع برخوردهای صورت گرفته با مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، انتقادها به مجموعه عملکرد قضات دادگستری و تبعیت آنان از ضابطان این نهاد دو چندان شد. دیروز رئیس قوه قضائیه حاضر به پذیرش ایراد در اقدامات ضابطان این دستگاه نشد ولی در اظهاراتی قابل تامل، گفت: «من نمی‌خواهم بگویم که اقدامات ضابطان قضایی دارای اشکال و ایراد است بلکه تاکیدم بر آن است قضات و بازپرس‌هایی که اقدام به صدور قرارهای بازداشت موقت می‌کنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و باید در مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر می‌برد، بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت داشته باشند و توجه کنند که در اختیار بودن متهم نزد ضابط، رافع مسئولیت‌های شرعی و قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست.» این مقام مسئول در اظهارات دفعه قبل خود تاکید کرده بود که در صورت سرپیچی مسئولان قضایی از عمل به مر قانون، براساس مقررات با آن‌ها برخورد می‌شود ولی تا امروز گزارشی از برخوردهای صورت گرفته منتشر نشده است.
معضلی به نام بازداشت موقت
نوع برخوردهای صورت گرفته با متهمان و آزادی عمل ضابطان اما تنها معضل دستگاه قضا نیست. آنچه در سال‌های اخیر و به ویژه در دوران صادق آملی لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضائیه باب شد، بازداشت متهم با قرار بازداشت موقت بود و بعد تلاش برای تشکیل پرونده برای او. اقدامی که حداقل جایی در مر قانون ندارد و محسنی‌اژه‌ای نیز دیروز بر آن تاکید کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا در بخشی از اظهاراتش «جمع‌آوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پس از مرحله احضار و بازداشت او را اشکال و غلط دانست و همه قضات و مسئولان قضایی را از اتخاذ این روش بر حذر داشت.» او در بخش دیگری از اظهاراتش از مقوله بازداشت موقت هم انتقاد کرد و از قضات خواست جز در موارد ضروری تن به صدور چنین قراری ندهند: «چنانچه برای متهمی بنا به ضرورت قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، باید نهایت دقت و احتیاط و سنجش جوانب امر از سوی قاضی صادرکننده قرار لحاظ شود.» قاضی‌القضات جمهوری اسلامی همچنین از لزوم برخورد همراه با عدالت در تمام مراحل رسیدگی به پرونده یک متهم تاکید کرد و گفت: «همچنین شیوه بازرسی‌ها، بازجویی‌ها و سایر تمهیدات و ملزومات ناظر بر امر تحقیقات و تکمیل پرونده باید به گونه‌ای باشد که فرد احضار یا بازداشت‌شده، نسبت به برخورد صورت‌گرفته با خود و لحاظ جنبه‌های مختلف عدالت و دقت در قبال پرونده‌اش، آرامش خاطر داشته باشد.» این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت نحوه برخورد محترمانه با خانواده متهمان و حفظ کرامت و حیثیت آنها در حین مراحل مختلف تحقیقات قضایی به ذکر خاطره‌ای از دوران قضاوت خود پرداخت و گفت: «حفظ ابرو حرمت خانواده متهم و همچنین وجهه متهم نزد خانواده بسیار مهم و مورد تاکید است.»
انتقاد از اطاله دادرسی در سازمان قضایی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در جمع کارکنان و قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح سخنرانی می‌کرد، در ادامه اظهاراتش هیچ اشاره‌ای به پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی توسط هوافضای سپاه پاسداران نکرد ولی در عوض به اطاله دادرسی صورت گرفته در ایران سازمان انتقاد کرد. این انتقاد در شرایطی صورت گرفته که از 2 سال پیش تا امروز، سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها 2 جلسه دادگاه برای رسیدگی به موضوع انهدام هواپیمای اوکراینی برگزار کرده است. خانواده‌های جان‌باختگان از روند پرونده انتقاد داشته و وکلای آنان نیز از عدم رعایت قانون گفته‌اند. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به شاخص‌ها، صلاحیت‌ها و تخصص قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در راستای بهبود اجرای عدالت، ارتقای وضعیت رسیدگی‌های قضایی، بهبود وضعیت پیشگیری از وقوع جرم و توسعه اقدامات قضایی در کشف جرم و نظارت بر ضابطان، دارای مسئولیت‌های خطیری هستند که باید هرچه بیشتر در اجرای این تکالیف و مسئولیت‌ها اهتمام داشته باشند ‌و در تبیین جایگاه و ماموریت حساس خود برای آحاد جامعه تلاش ساعی مصروف دارند. او با بیان توصیه‌هایی خطاب به قضات در راستای ارتقا کارایی و اثربخشی نظارت‌ها و بهبود وضعیت رسیدگی‌های قضایی پرداخت و آنها را به مقوله مهم تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمان توجه داد و بر همین اساس گفت: «چنانچه قاضی یا بازپرس قبل از احضار متهمان و در حین تشکیل پرونده به تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری ادلّه اهتمام ورزد، این مهم، اثر مطلوب خود را در مراحل بعدی دادرسی نشان خواهدداد و مانع از اطاله دادرسی‌ها می‌شود.» او همچنین خاطرنشان کرد: «نحوه جذب و گزینش نیروی انسانی در دستگاه قضایی نیازمند یک اقدام و تحول جدی است که ما به دنبال تحقق این مهم هستیم و به معاون اول دستگاه قضا و معاونت منابع انسانی در مورد ایجاد تحول در نحوه جذب، گزینش و بکارگیری نیروی انسانی، دستوراتی صادر شده است.»
مسئولیت سازمان قضایی
رئیس قوه قضائیه ایران در ادامه اظهاراتش مسئولیت سازمان قضایی نیروهای مسلح را خطیر و مهم دانست و خواستار دقت عمل فعالان این نهاد شد. او بیان کرد: «شاغلان در سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئولیت خطیر صیانت از حافظان امنیت و استقلال کشور را بر عهده دارند، از همین حیث فعالیت قضات و کارکنان این سازمان دارای اهمیت و حساسیت است.» اژه‌ای با تبیین و تشریح ابعاد و زوایای مختلف حساسیت و اهمیت کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: «چنانچه دشمن کوچکترین رخنه‌ای را در بخشی از نیروهای مسلح پیدا کند یا آنکه کوچکترین لکه کدری در قسمتی از این نیروها ایجاد گردد، خطرات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر کشور و مردم وارد می‌شود؛ بر همین اساس مسئولیت صیانت از نیروهای مسلح، تکلیفی سرنوشت‌ساز و خطیر است.» رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قضات و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح به سبب حساسیت و اهمیت کار در این سازمان باید از تدابیر ویژه‌ای در امر رسیدگی به پرونده‌ها بهره بگیرند، گفت: «رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح به سبب اهمیت و حساسیت موضوعات ، اقتضائات خاص خود را دارد و بر همین اساس قضات و سایر دست‌اندرکاران قضایی این سازمان باید به تدابیر و ملزومات بعضا منحصر بفردی مجهز باشند و مراحل مختلف دادرسی در قبال پرونده‌ها را مورد به مورد با نهایت دقت‌نظر واکاوی کنند. بدون تردید باید به سازمان قضایی نیروهای مسلح هم‌ردیف با اهمیت و حساسیت کار در این سازمان، به لحاظ تجهیز نیرو و امکانات در ابعاد مختلف کمی و کیفی و همچنین اداری و قضایی، توجه و عنایت داشت.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به شاخص‌ها، صلاحیت‌ها و تخصص قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: «قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در راستای بهبود اجرای عدالت، ارتقاء وضعیت رسیدگی‌های قضایی، بهبود وضعیت پیشگیری از وقوع جرم و توسعه اقدامات قضایی در کشف جرم و نظارت بر ضابطان، دارای مسئولیت‌های خطیری هستند که باید هرچه بیشتر در اجرای این تکالیف و مسئولیت‌ها اهتمام داشته باشند ‌و در تبیین جایگاه و ماموریت حساس خود برای آحاد جامعه تلاش ساعی مصروف دارند.» رئیس قوه قضائیه در بخشی از اظهاراتش کشورهای اروپایی را هم بی‌نصیب نگذاشت و طعنه‌هایی را به آنان زد. او با اشاره به لاف‌ها و تهدیدهای توخالی که سالهاست از جانب دشمنان با جمله «همه گزینه‌ها زیر یا روی میز است» بیان می‌شود گفت: «امروز نیروهای مسلح ما به واسطه تدابیر مقام معظم رهبری و پشتوانه و حمایت مردمی و تجهیزات سخت‌افزاری بومی که در اختیار دارند در اوج صلابت و اقتدار و بازدارندگی هستند و به همین سبب، ایادی نظام سلطه جرات انجام هیچگونه حماقت و شیطنتی علیه کشور ما را ندارند.»