بودجه 1401 اگرچه هنوز به اتفاق نظر تمام و کمال میان مجلس و دولت منجر نشده ولی چکش‌کاری بر روی بند به بند آن در کمیسیون تلفیق بودجه همچنان در جریان است. مجلس اما در این دوره حداقل برخلاف دوره‌های گذشته چندان تغییری در مفاد بودجه ایجاد نمی‌کند و تلاش می‌کند شاکله بودجه سال آینده همانی باشد که ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم تصویب کرده و به مجلس ارائه داده‌اند. در این میان خبر ممنوعیت فروش سربازی به مشمولان داخل کشور برخلاف مشمولان خارج از مرزهای جغرافیایی ایران از جمله اخباری است که بار دیگر انتقادات را به سمت پارلمان روانه کرد.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1401 که انتخاب شدند، چهره‌های حامی ابراهیم رئیسی که یکی پس از دیگری در این کمیسیون حضور پیدا کردند، تقریبا مشخص بود که چالش‌ها بر سر بودجه سال آینده حداقلی خواهد بود. اگر نبود اصرار دولت بر حذف ارز 4200 تومانی آن هم در شرایطی که نمایندگان این اقدام را موجب افزایش تورم و تشدید مشکلات معیشتی معرفی می‌کردند، احتمالا هیچ چالشی میان پاستور و بهارستان بر سر مهم ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی وجود نداشت. هرچند که با ارائه برنامه کتبی دولت به مجلس برای حذف ارز ترجیحی در سال آینده و تاکید سازمان برنامه و بودجه بر ناتوانی دولت سیزدهم برای پرداخت ارز 4200 تومانی در سال آینده و واگذاری مساله به کمیته ای متشکل از برخی اعضای کمیسیون تلفیق و مسئولان دولتی، همان اختلافات هم حل و فصل شده و تلفیق حالا مشغول تصویب بند به بند مفاد بودجه است. یکی از این مفاد که اخیرا تصویب شد، مستقیما با مساله سربازی در ایران در ارتباط است. مساله‌ای که در چند ماه گذشته تلاش‌ها برای حذف آن بیشتر هم شده ولی بعید است به این زودی‌ها منجر به نتیجه شود. آنچه اما دیروز اتفاق افتاد، دست رد کمیسیون تلفیق بود به آنان که تلاش می‌کردند با خرید خدمت، از 2 سال حضور اجباری در پادگان‌ها رهایی یابند.
ایران نباشید، سربازی را بخرید
دو روز بعد از آنکه کمیسیون تلفیق با فروش خدمت سربازی به مشمولان خارج از مرزهای جمهوری اسلامی موافقت کرد، اعضای این کمیسیون فروش سربازی به مشمولان داخل ایران را رد کرد. شرط فروش سربازی به مشمولان خارج از ایران، آن بود که 5 سال از موعد مشمول بودنشان گذشته باشد. در آن صورت این افراد می‌توانستند با پرداخت 15 هزار یورو پایان خدمت دریافت کنند. کمیسیون تلفیق اما این شرط را برای مشمولان داخل ایران نپذیرفت. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در جریان نشست خبری خود در همین زمینه گفت: «پیشنهادی در خصوص خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور مطرح شد که در مذاکرات رای نیاورد. در خصوص موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور در کمیسیون تلفیق پیشنهادی ارائه شد که به دلیل بالا بودن مبالغ رای نیاورد برای مثال در این پیشنهاد برای دیپلم ۲۰۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ۲۵۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ارشد ۳۰۰ میلیون تومان، برای دکترای عمومی ۴۰۰ میلیون تومان و برای دکترای تخصصی ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بود.» انتشار این مساله با موجی از واکنش‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. انتقاداتی که سخنگوی کمیسیون تلفیق را بر آن داشت تا در توضیحاتی، تاکید کند که مساله فروش سربازی به مشمولان داخل ایران در لایحه ارائه شده از سوی دولت به قوه مقننه وجود نداشت و مساله صرفا پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بود که در نهایت با مخالفت سایر اعضا مواجه شد و رای نیاورد. او همچنین گران بودن مبالغ در نظر گرفته شده برای خرید خدمت سربازی را دلیل مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرد ولی نگفت اگر به راستی اعضا با اصل موضوع موافق بودند، چرا به جای تغییر مبالغ پیشنهاد شده، کل طرح را کنار گذاشتند. با این حال و به گفته زارع، هنوز مساله نهایی نشده است: «اگرچه در رای‌گیری اولیه اکثریت اعضاء به آن رای دادند. تاکید می‌کنم این موضوع هنوز نهایی نشده باید نظر نیروهای مسلح گرفته شود در صحن بررسی شود و به تایید شورای نگهبان هم برسد. موضوع خرید خدمت سربازی مشمولان خارج از کشور بیش از دو سوم در کمیسیون رای آورد؛ البته این موضوع نهایی نیست، این کار باید با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره اختیارات رهبری معظم انقلاب و رعایت پیشنهاد نیروهای کل مسلح انجام شود و شاید یک رای‌گیری مجدد در این خصوص شاهد باشیم.» این اتفاق در شرایطی رخ داد که سال گذشته دقیقا در چنین روزی عابد اکبری، سرباز پلیس راهور از علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس سیلی خورد. سیلی که بار دیگر توجهات را به مقوله سربازی در ایران و هزار و یک مشکل آنان جلب کرد ولی هیچ اتفاق مثبتی در عمل برای آنان رخ نداد.
مساله ارز ترجیحی
دیگر موضوعی که در جریان نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح شد، همان اختلاف آشکار پاستور و بهارستان بود؛ ارز ترجیحی. در چند روز گذشته، برخی کانال‌های تلگرامی منتسب به برخی نهادهای امنیتی در اخباری جداگانه مدعی شدند که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه با مساله حذف ارز ترجیحی به دلیل مشکلات امنیتی مخالفت کرده‌اند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوالی در همین زمینه نه تنها حاضر به رد اصل ماجرا یا حتی تکذیب تلویحی آن نشد، بلکه با بیان اینکه «من هم این موضوع را در رسانه‌ها شنیده‌ام اما جلسه‌ای در کمیسیون در این باره برگزار نشده است»، صرفا برگزاری جلسه در کمیسیون در این زمینه را رد کرد. حال آنکه براساس روال موجود در بهارستان، در صورت ارائه گزارش از سوی نهادهای امنیتی درباره موضوعی خاص، نه تنها نشستی درباره آن برگزار نمی‌شود بلکه موضوع صرفا به رئیس کمیسیون، رئیس مجلس و مسئولان دولتی اطلاع داده می‌شود تا درباره آن موضوع تصمیم بگیرند.
یکی دیگر از مصوباتی که دیروز کمیسیون تلفیق به تصویب رساند، به موضوع بازنشستگی ارتباط داشت. دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه 1401 سن بازنشستگی را 2 سال افزایش داده بود. مشکل آنجا بود که امکان قانون‌گذاری دائمی در قانونی سنواتی وجود ندارد. به همین دلیل هم دیروز اعضای کمیسیون تلفیق با این مساله مخالفت کردند. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس این کمیسیون گفت: «کمیسیون تلفیق تبصره ۲۰ لایحه بودجه مربوط به منابع انسانی دولت را بررسی کرد. در بند (د) این تبصره آمده بود که سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی دو سال افزایش پیدا کند که کمیسیون با این موضوع مخالفت کرد. بند (د) تبصره ۲۰ لایحه بودجه مربوط به افزایش خدمت به ۳۲ سال بود که با مخالفت کمیسیون تلفیق روبه‌رو شد. نهایی شدن این موضوع منوط به تصویب در صحن علنی و تایید در شورای نگهبان است.»
راه‌حل 90 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در ایران و روزگار نامساعد آنان اظهر المن الشمس است. اقتصاددانان بارها درباره وضعیت صندوق‌ها هشدار داده‌اند. به همین دلیل همواره این صندوق‌ها به یکی از معضلات دولت و مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه تبدیل می‌شوند. از قرار معلوم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با اختصاص مبلغ 90 هزار میلیارد تومان تلاش دارند بخشی از مشکلات آنان را حل و فصل کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: «مصوب کردیم که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی به این صندوق‌ها اختصاص پیدا کند همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در مجموع در لایحه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان برای حمایت از این صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه است» مساله نحوه هزینه کرد درآمد دولت از محل فروش نفت دیگر موضوعی است که در نشست دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق به آن پرداخته شد.
پیش از این اعلام شده بود که دولت برای سال 1401 فروش روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت را در نظر گرفته است. زارع درباره چگونگی هزینه کرد آن گفت: «در این باره ۴.۵ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی دستگاه‌های اجرایی و برای حمایت از تولید خود مجلس شورای اسلامی نیز ۵.۵ میلیارد یورو مشخص کرده است که ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد در حوزه نفت و ۴۵ درصد هم در حوزه حمایت از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور است.»