سایت خبری پیام ما آنلاین | جلوی بودجه‌دهی به پروژه‌های بدون مجوز را بگیرید

نامه نماینده آبادان به رئیس سازمان برنامه و بودجه

جلوی بودجه‌دهی به پروژه‌های بدون مجوز را بگیرید





جلوی بودجه‌دهی به پروژه‌های بدون مجوز را بگیرید

۳۰ دی ۱۴۰۰، ۰:۰۰

|پیام ما| نماینده مردم آبادان در مجلس بار دیگر در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه از او درخواست کرد از تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون مجوز قانونی یا پروژه‌هایی دارای مجوزی که به شروط مندرج در مجوزها عمل نکرده‌اند، جلوگیری شود.
در نامه جلیل مختار خطاب به مسعود میر‌کاظمی با اشاره به مواد قانونی آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی، مکان‌یابی و پیش از هرگونه عملیات اجرایی اقدام به اخذ مجوز کنند. حال آنکه دولت محترم در ادامه روند غیرقانونی دولت‌های گذشته و بر خلاف ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 اقدام به پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی در ردیف های بودجه می‌نماید و از حذف ردیف‌های پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی و سایر مجوزات قانونی در بودجه 1401 خودداری می‌کند. نکته آن اگر سازمان برنامه و بودجه یا سازمان محیط زیست ابزار قانونی یا ضمانت اجرایی لازم را برای پاسداری از طبیعت و محیط زیست ایران در قالب قوانین موجود ندارند به جای جا خالی دادن از زیر بار مسئولیت و یا ترک فعل‌ها یا قصورهای احتمالی مطابق اصل 138 قانون اساسی از طریق رئیس جمهور و یا از طریق ارسال لایحه به مجلس اقدام کنید.»
نماینده آبادان با اشاره به مکاتبه پیشین رئیس سازمان محیط زیست با رییس مجلس درباره وجود 411 پروژه در لایحه بودجه 1401، که «احتمالا مجوزهای قانونی دیگر را نیز ندارد» و این پرسش را مطرح می‌کند که «با فرض اینکه فهرست اعلامی از طرف اینجانب مشمول طرح‌های جدید نیست آیا کلیت فهرست 411 پروژه اعلامی نیز طرح های قدیمی محسوب می‌شدند؟» این پرسش به تکذیب سازمان برنامه و بودجه اشاره دارد که خبرهای منتشرشده را «جریان‌سازی رسانه‌ای» خوانده و در آن آمده بود: «برخی رسانه‌‌‌‌ها و فعالان فضای مجازی با استناد به نامه سازمان محیط‌زیست و یکی از نمایندگان مجلس مدعی اختصاص منابع به ۴۰۰ طرح بدون مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱ شده‌‌‌‌اند که این ادعاها از اساس مردود است. سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه کشور تا قبل از سال ۱۳۹۹ در هیچ ‌‌‌‌یک از قوانین و مقررات ملزم به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای پیشنهاد طرح‌‌‌‌های جدید در لایحه بودجه نبوده است.»
جلیل مختار در ادامه نامه‌اش به رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «دولت‌های گذشته موظف بودند بر طبق تبصره 3 ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 که پیشنهاد طرح هایی با ماهیت مطالعه و اجرا را به صورت همزمان را ممنوع کرده بود از قرار دادن پروژه‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا حداقل در بودجه 1401 خودداری و رویه غلط گذشته را اصلاح کند. اما درست بر خلاف قانون این رویه در بودجه 1401 تکرار شد که از آن جمله می‌توان به عناوین همزمان مطالعه و اجرای پروژه‌های انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان، انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی، انتقال آب به فلات مرکزی، سد ماربر، سد بلبرو … در بودجه سال 1401 اشاره کرد.»
او ادامه می‌دهد: «با فرض اینکه سازمان محیط زیست از ارسال فهرست پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی به سازمان برنامه و بودجه خودداری کرده باشد و یا آنکه بر اساس بند الف ماده 23 قانون الحاق ضوابط محیط زیستی تعیین نشده بود آیا ماده 2 الحاق که شرط قرار گرفتن پروژه ها در ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را صرفا در چارچوب قانون اساسی، سند چشم‌انداز، قوانین پنج ساله توسعه که دارای مطالعات محیط زیستی، مالی، اجتماعی و … امکان‌پذیر کرده است غیرشفاف بود که سازمان برنامه و بودجه بر خلاف نص صریح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه خود را بی‌نیاز از مجوز محیط زیستی از سازمان محیط زیست و یا سایر مجوزات قانونی دیگر نظیر مجوز میراث فرهنگی ، منابع طبیعی و … می‌دانست؟»
به اعتقاد این نماینده مجلس مماشات سازمان برنامه و بودجه طی دو دهه گذشته به شکلی بوده که هیچ اراده‌ای برای حذف پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی در ردیف‌های بودجه وجود نداشته؛ تا جایی که بر خلاف ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، اقدام به تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون مجوز قانونی که بعضا دارای پیشرفت فیزیکی شده‌اند، کرده است. مختار اضافه می‌کند: «در این شرایط سازمان برنامه و بودجه نه تنها اقدام به حذف این ردیف‌ها در بودجه سنواتی نکرده است بلکه به بهانه پادارشدن طرح‌ها در بودجه سنواتی سال 1401 نیز تکرار کرده است. حال آنکه شرط پادار شدن طرح‌ها در بودجه سنواتی و قرار گرفتن در طرح‌های تملک دارایی اخذ مجوزهای قانونی است نه صرفا قرار گرفتن پروژه در ردیف‌های بودجه.»
او در پایان با اشاره به اینکه مطابق ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 قرار گرفتن پروژه‌ها در فهرست بودجه مصوب مجلس به منزله نادیده گرفتن قوانین موضوعه نیست، از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کند با هماهنگی با سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز، از تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون مجوز قانونی و پروژه‌های دارای مجوز که به شروط مندرج در مجوزها عمل نکرده‌اند خودداری کند. رونوشت این نامه به سازمان محیط زیست، کمسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شده است.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *