سایت خبری پیام ما آنلاین | شکست صنعت بیمه از خودروهای ناایمن

«پیام ما» خلاءهای قانونی موجود در صنعت بیمه را در پیشگیری از حوادث جاده‌ای بررسی می‌کند

شکست صنعت بیمه از خودروهای ناایمن

صنعت بیمه ابزاری برای شناسایی ریسک ندارد و هیچ امکانی در اختیار ندارد که یک خودرو را به دلیل نقص فنی یا فرسودگی بیمه نکند





شکست صنعت بیمه از خودروهای ناایمن

۲۷ دی ۱۴۰۰، ۰:۰۰

دوشنبه بیستم دی‌ماه در جاده بهبهان – رامهرمز حادثه مرگباری رخ داد و 5 کشته و 41 مصدوم به جا گذاشت. دو هفته پیش از این نیز در جاده اهواز – خرمشهر حادثه دیگری منجر به فوت 10 نفر شد. ابعاد مختلف این حادثه هنوز در حال بررسی است. اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این حادثه مطرح است، اظهارات کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور کشور است که پس از بررسی صحنه حادثه اعلام کرد: «در این حادثه ایربگ هیچ خودرویی باز نشده بود» پیمان پیرایش مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در خصوص بررسی این موارد قبل از تحویل خودرو به خریدار به جام جم گفته است: «در ایران تست کرش (برخورد با مانع) برای خودروهای تولیدی انجام نمی‌شود. چون آزمایشگاه آن وجود ندارد و گلایه سازمان استاندارد هم این است که چرا بعد از چهار دهه هنوز خودروسازان اقدامی برای ایجاد این آزمایشگاه‌ها نمی‌کنند» شاید گلایه خریداران هم این باشد که چرا اهرم فشاری از سوی سازمان‌های متولی برای الزام خودروسازان در این زمینه وجود ندارد؟ در این میان شرکت‌های بیمه که بخشی از پازل گسترده تصادفات جاده‌ای در ایران هستند هم توانی برای پیشگیری از بروز این حوادث ندارند. هیچ شرکت بیمه‌ای نمی‌تواند فرسودگی یا نقص فنی یک خودرو را دلیلی برای صادر نکردن بیمه‌نامه اجباری عنوان کند. خودروها ولو با نقص فنی و فرسودگی و میزان ریسک بالا باید بیمه اجباری شخص ثالث -که حکم مجوزی برای تردد آنها را دارد- دریافت کنند. گویی تمام راه‌ها برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی بسته است و همه اقدامات و اظهار نظرها به پس از وقوع حادثه موکول می‌شود.

حوادث جاده‌ای و آمار بالای مرگ‌ومیر آن در ایران موضوع جدیدی نیست. در بسیاری از مواقع کارشناسان توپ را به زمین رانندگانی می‌اندازند که هنگام رانندگی هوشیاری لازم را نداشتند و نکات ایمنی را رعایت نکردند. یا وضعیت جوی مقصر حادثه شناخته می‌شود و کاهش دید به عنوان عامل اصلی تصادفات معرفی می‌شود. اما این سکه روی دیگری هم دارد که شاید کمتر به آن پرداخته می‌شود: ناامنی جاده‌ها و غیراستاندارد بودن خودروها. همان عاملی که در دو تصادف تلخ و مرگبار خوزستان نقش اصلی را داشتند. نا امن بودن جاده‌های خوزستان سال‌هاست که جان شهروندان این استان را تهدید می‌کند. حالا در تصادف 59 خودرو در جاده بهبهان گویی جایی برای کتمان باقی نمانده وقتی تنها یک خودروی چینی مجال این را یافته که جان سرنشینانش را با ایربگ نجات دهد و خودروهای ساخت تولیدکنندگان داخلی مرکب مرگ سرنشینانشان بودند. دیروز نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد استیضاح وزیر صمت با ۱۹ امضا کلید خورده است. اما سوال اینجاست که استیضاح وزیر تنها راهی برای آرام کردن افکار عمومی است یا قرار است این مسئله پس از سال‌ها به شکلی ریشه‌ای حل شود؟ وضعیت جاده‌ها را چه کسی سامان خواهد داد؟ خودروهای فرسوده تا کی قرار است همچنان مجوز تردد و تهدید جان آدم‌ها را داشته باشند؟
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس دیروز با اعلام اینکه سازمان ملی استاندارد یک آزمایشگاه مناسب برای آزمایش خودرو ندارد گفته است: «این سازمان وظیفه داشت که آزمایشگاهی برای خودرو تاسیس کند، در جاده قم زمینی هم برای این کار اختصاص داده شد تا در مورد تخریب و تصادف خودرو آزمایش‌ها انجام شود اما سازمان ملی استاندارد چندین سال است که هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده است» مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد اما می‌گوید: «گلایه سازمان استاندارد این است که چرا بعد از چهار دهه هنوز خودروسازان اقدامی برای ایجاد این آزمایشگاه‌ها نمی‌کنند» و در این میان تنها موضوعی که به قوت خود باقی است، جان‌هایی است که در جاده‌ها قربانی این قصور سلسله‌وار متولیان امر می‌شوند.
ماجرای تصادفات جاده‌ای بعد دیگری هم دارد. یکی از بخش‌های این پازل صنعت بیمه است. صنعتی که در صورت حمایت قانونی می‌تواند انگیزه و توان قابل توجهی برای پیشگیری از بروز این حوادث داشته باشد. اما قانون به بازیگران این صنعت این اجازه را نداده است که از صدور بیمه‌نامه برای خودروهای دارای نقص فنی یا فرسوده ممانعت کند. اسماعیل فلاحی، مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه آرمان، در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» ضمن اشاره به تصادفات اخیر در خوزستان می‌گوید: «سالیان سال است که شاهد این اتفاقات در راه‌های مواصلاتی خوزستان هستیم. در جاده‌ها بسیار باریک و ترانزیتی این استان متاسفانه از این قبیل حوادث زیاد اتفاق می‌افتد. در حالی که در مسیر عبور خودروها تابلوی هشدار یا سرعت‌گیر وجود ندارد» فلاحی با تاکید بر اینکه خودروسازان به ازای تولید خودرو سالانه از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران رتبه دریافت می‌کنند، می‌گوید: «اما در اغلب مواقع این نمره‎ها، نمره‌های بسیار پایینی است. برای پیشگیری از حوادث این خودروهای تولیدی تلاش‌هایی صورت گرفت اما نتیجه مطلوبی به دست نیامد. چند سال پیش از توقف تولید پراید، پلیس راهور اعلام کرد که تا زمانی که این خودرو مجهز به ایربگ نشود مجوز شماره‌گذاری صادر نمی‌کند. در نهایت بعد از کش‌و قوس فراوان ایربگ فقط در سمت راننده نصب شد» ایربگی که به هنگام حادثه به داد سرنشینان نمی‌رسد. فلاحی معتقد است: «در تولید خودرو تست فنی و اصولی نداریم. شاید بعضی بگویند تست‌ها بعد از تولید خودرو انجام می‌شود، اما حقیقت این است که این تست‌ها گزینشی است و فقط در مورد تعداد خاصی از خودروها انجام می‌شود. آیا این امکان وجود دارد که در بین هزاران خودرو یک خودرو به صورت تصادفی انتخاب شود و تست فنی روی آن انجام شود؟ متاسفانه این تست‌ها فقط تست جاده‌ای است که برای سنجش سلامت کمک فنر خودرو انجام می‌شود. تست کرش در مور اغلب خودروها انجام نمی‌شود» موضوع تصادفات جاده‌ای از جهتی با صنعت بیمه مرتبط است، شرکت‌هایی که بعد از حادثه مکلف به پرداخت خسارات هستند، اما پیش از حادثه مجالی برای اظهار نظر در مورد مشکلات فنی خودروها و یا فرسودگی آنها ندارند. فلاحی در این رابطه می‌گوید: «دست صنعت بیمه در این موضوع بسته است. هر چند که سالانه شرکت‌های بیمه مکلفند سالانه 400 میلیارد تومان (در سال 1400) از محل حق بیمه صادره به منظور کاهش حوادث رانندگی به خزانه دولت واریز نمایند که این میزان که به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه به نیروی انتظامی و سازمان راهداری اختصاص داده می‌شود که مقرر شده است برای سال 1401 این میزان مجددا افزایش و سازمان هلا‌ل‌احمر و صداوسیما هم در این موضوع سهیم باشند که به نظرم هزینه کرد صنعت مهم نیست میزان و روش هزینه کرد سازمان‌های مذکور در پیشگیری از وقوع حادثه مهم است که به نظر می‌رسد گزارشی در خصوص ارائه نشده است. هر چند که این موضوع نباید نادیده گرفته شود که صدور بیمه‌نامه برای خودروهای صفر کیلومتر منافعی برای شرکت‌های بیمه دارد. به همین دلیل اغلب شرکتها نسبت به این موضوع تمایل دارند و چندان موضوع ارزیابی ریسک را در نظر نمی‌گیرند. از طرفی صنعت بیمه ابزاری برای شناسایی ریسک ندارد و هیچ امکانی در اختیار ندارد که یک خودرو را به دلیل نقص فنی یا فرسودگی بیمه نکند. شرکت‌های بیمه مکلف هستند هر خودرویی که پلاک شده را بیمه کنند. در غیر اینصورت از سوی مقام ناظر بازخواست می‌شوند. تنها کاری که شرکت‌های بیمه می‌توانند انجام دهند این است که برای خودروها درصد کهنگی در نظر بگیرند.» طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث، تمام وسایل نقلیه زمینی باید دارای بیمه‌نامه باشند. شرکت‌های بیمه ملزم هستند هر خودرویی که پلاک شده و مدارک آن برای دریافت بیمه‌نامه به این شرکت‌ها ارائه می‌شود را بیمه کنند. اما در این میان نه قانون‌گذار و نه شرکت‌های بیمه‌گر و نه حتی نهاد ناظر بر صنعت بیمه، این ضرورت را درک نکرده است که به حوزه ارزیابی ریسک ورود کند تا شاید از این مسیر تا حدودی از بروز حوادث و تصادفات جاده‌ای پیشگیری کند، فلاحی با ذکر مثالی در این رابطه می‌گوید: «سال گذشته یک مینی‌بوس به علت نقص فنی ترمز در کردستان مدل 1356 در سراشیبی کنترل خود را از دست داد و 5 نفر کشته شدند. این خودرو به رغم فرسوده بودن بیمه‌نامه داشت و شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارت بود. در حالی که اگر بیمه‌نامه نداشت اجازه تردد نداشت تا بتواند جان مسافران را اینطور به خطر بیندازد»
کارشناس بیمه‌های اتومبیل: «سالانه 24 تا 25 میلیون بیمه‌نامه صادر می‌کنیم. در عوض چقدر خسارت پرداخت می‌کنیم، کمتر یک میلیون -حدود 900 هزار فقره- اگر این میزان به دو میلیون فقره برسد چه اتفاقی برای صنعت بیمه می‌افتد؟ خودروهای بیمه شده اغلب ایمنی پایینی دارند، اما شرکت بیمه طبق قانون این اجازه را ندارد که یک خودرو را به دلایل فنی بیمه نکند. اگر هم شرکتی با تکیه بر اصول اخلاقی این کار را انجام ندهد، یک شرکت بیمه دیگر بالاخره این خودرو را بیمه می‌کند، چون قانون او را ملزم به این کار کرده است. در حوادث این چنینی مطابق ماده 16 قانون بیمه اجباری شخص ثالث حتی اگر حادثه مقصرانی چون سازمان یا شرکت‌ها به دلیل نقص راه ، نبودن یا نقص علائم رانندگی و تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه داشته باشد و برای قصور آنها و سهم این مقصران در حادثه درصد خسارت مشخص شود شرکت بیمه موظف است صد درصد خسارت را پرداخت کند. بعد از پرداخت خسارت در محاکم قضایی به دنبال اثبات قصور مقصران حادثه و بازیافت خسارت برود» او در مورد تکرار حوادث جاده‌ای و نقش مشکلات مربوط به خودروها در این حوادث می‌گوید: «بر اساس قوانین موجود اگر علت تامه حادثه جزو نقص‌های فنی مستمر تشخیص داده شود و حادثه تواما جانی و مالی باشد، شرکت بیمه می‌تواند در حادثه اول 2.5 درصد در حادثه دوم 5 درصد و در حادثه سوم 10 درصد از خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند. اما در اجرا این اتفاق کمتر می‌افتد. آیا در حادثه بهبهان کارشناسی وجود دارد که تشخیص دهد که حادثه نتیجه نقص فنی مستمر بوده و کارخانه سازنده باید پاسخگو باشد؟ آیا کارشناس اداره استاندارد حاضر است این موضوع را بررسی کند؟ به نظرم نه! هیچکس این کار را انجام نخواهد داد. در حادثه بهبهان باید کارشناس اداره استاندارد، کارشناس وسایط نقلیه و کارشناس بیمه حضور داشته باشند و موضوع به شکلی همه جانبه بررسی شود تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود» هرچند که موضوع پیشگیری باید به یک نوع فرهنگ در صنعت بیمه مبدل شود و بیمه‌گذاران بعد از صدور بیمه‌نامه رها نشوند فلاحی در خصوص راه چاره این شرایط می‌گوید: «باید سوال پرسید که چرا پروژه‌های ناتمام راه‌سازی به اتمام نمی‌رسد؟ خودروهای فرسوده چرا به راحتی از چرخه خارج نمی‌شوند؟ چرا شرکت خودروساز وقتی عیبی را در خودروی تولیدی خود شناسایی می‌کند فراخوان نمی‌دهد که دارندگان آن خودروها برای رفع مشکل مراجعه کنند؟ در دنیا این اتفاقات می‌افتد، یک شرکت خودروساز در آمریکای شمالی وقتی از یک نقص فنی در خودروی تولیدی خود مطلع می‌شود، فراخوان می‌دهد. خودروها از مناطق مختلف دنیا بارگیری می‌شوند به کارخانه این شرکت در آمریکا می‌روند تا مشکل فنی‌ آنها مرتفع شود و دوباره به دست مصرف کنندگان برگردند. چرا در ایران برای خودروهای تولید داخل این اتفاق نمی‌افتد؟» حادثه بهبهان تنها یکی از حوادث مرگبار جاده‌ای بود که شاید به واسطه وسعت فاجعه بیش از دیگر حوادث بازتاب رسانه‌ای داشت. اما جان‌های بسیاری هر روز در پیچ و خم جاده‌های نا امن این سرزمین در مرکب‌های آهنین ناامن‌تر در معرض تهدید هستند. از دانشجو و سرباز و معلم و خبرنگار تا پدر و مادر و فرزند و … همه ما در معرض این تهدید مرگبار هستیم.

به اشتراک بگذارید:





پیشنهاد سردبیر

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *