|پیام ما| هنوز خبری از حذف طرح‌های بدون مجوز از لایحه بودجه 1401 نیست. در هفته‌های گذشته چندین نامه برای جلوگیری از اختصاص بودجه به 411 طرح بدون مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده نوشته شد و حتی شکایت رسمی هم از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به ثبت رسید. این در حالی است که در روزهای گذشته سازمان برنامه و بودجه به این خبرها واکنش نشان داده و گفت که خبرهای منتشر شده «جریان‌سازی رسانه‌ای» است و «هیچ طرح جدیدی بدون مجوز محیط زیستی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است». از سوی دیگر با وجود تکذیبیه سازمان برنامه و بودجه، اسامی 411 طرحی که گفته می‌شود تنها بخشی از طرح‌های بدون مجوزند منتشر شده است و حالا نامه‌ای به دست «پیام ما» رسیده که در آن رئیس سازمان محیط زیست خطاب به رئیس مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرده و با اشاره به اینکه بیش از ۹۶ درصد پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است، خواستار حذف ردیف بودجه این طرح‌ها شده است.

در بخشی از این نامه که به تاریخ هفتم دی‌ماه از سوی علی سلاجقه برای محمدباقر قالیباف فرستاده شده با اشاره به دستورات رهبری در حوزه محیط زیست مبنی بر جرم‌انگاری موضوعات محیط زیستی و تاکید رئیس جمهور بر«فرع بودن هرگونه اقدامی نسبت به ملاحظات محیط زیستی» آمده است:‌ «متاسفانه در سنوات گذشته در فرآیند تصویب و تخصیص اعتبارات به موضوع دارا بودن مجوزهای قانونی طرح‌ها و پروژه‌ها عنایت لازم صورت نمی‌گرفته و همواره این قبیل طرح‌ها پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و در پیوست قانون بودجه سنواتی برای اجرا به مجریان ابلاغ و سازمان برنامه و بودجه نیز مبادرت به مبادله موافقتنامه و نهایتاً عملیات اجرایی صورت می‌گرفته است که برخی از این پروژه‌ها با تخریب گسترده منابع طبیعی آلودگی محیط زیست ملازمه داشته است و این طرح‌ها فاقد هرگونه پیوست و یا برنامه مدیریت محیط زیستی در اجرا بوده‌اند و در تشدید بحران‌های محیط زیستی نقش بارزی دارند.»
این نامه ادامه می‌دهد که تنها چاره کار تغییر رویکرد مجلس در تصویب این قبیل پروژه‌هاست که عموما با حمایت نمایندگان در جداول بودجه قرار می گیرند. «در بررسی‌های کارشناسی سازمان همچنین مشخص شد تعداد ۴۱۱ طرح و پروژه‌های بزرگ (بیش از ۹۶ درصد مربوط به دو دستگاه وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی) که به استناد مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و نیز ضوابط محیط ‌زیستی تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مورخ ۹۸/۴/۲۵) مصوبه شماره ۲۴۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیازمند تدوین پیوست محیط زیستی (ارزیابی اثرات محیط زیستی) و بررسی و ترکیب آن در این سازمان است که برخی از آنها دارای پیشرفت فیزیکی ولی فاقد مجوز محیط زیستی هستند.»
سلاجقه در پایان می‌گوید:‌ «با توجه به مراتب فوق و اینکه طرح‌های مورد اشاره در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شده است، خواهشمند است مقرر کنید تصویب و تخصیص بودجه اجرایی برای طرح‌های مورد اشاره ملزم به اخذ مجوز محیط زیستی شود و فعلاً با توجه به ضوابط فنی و اجرایی به علت نبود مجوز محیط زیستی از اختصاص اعتبار به طرح‌های اعلام شده قبلی خودداری شود.»
این نامه در حالی ارسال شده که در روزهای گذشته مجلس و رئیس آن به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند. از سوی دیگر با اینکه این مسئله واکنش تشکل‌های محیط زیستی و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشته، وزارت میراث فرهنگی به عنوان یکی دیگر از ارگان‌های مهم در این زمینه بی‌واکنش بوده و نبود پیوست‌های میراثی برای تامین بودجه برخی از طرح‌ها مورد پیگیری و توجه این وزارتخانه قرار نگرفته است.
پروژه‌های بدون مجوز بزرگترین چالش فعلی
در نظر گرفتن بودجه برای طرح‌های بدون مجوز محیط زیستی می‌تواند برای آینده محیط زیست کشور مشکل ایجاد کند و حالا حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی در تازه‌ترین واکنشش به این مسئله گفته که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در گزارشی که به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد، یکی از چالش‌های اصلی بخش ارزیابی محیط زیستی کشورپروژه‌هایی بودند که بدون مجوز محیط زیستی شکل می‌گیرند، پیشرفت فیزیکی پیدا می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی هم انتظار دارند که این پروژه‌ها از سوی سازمان محیط زیست متوقف شوند.
او در بخش دیگری از گفته‌هایش عملیاتی شدن این پروژه‌ها را باعث قربانی شدن محیط زیست دانسته و گفته در دولت‌های گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی روسای وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد که اجرای پروژه‌ها بدون مجوز محیط زیست اشکال دارد و از آنها کسب تکلیف کردیم. در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شیوه نامه‌ای تعریف کرد که یک کمیته ۳ نفره از معاونت اجرایی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاونان رئیس جمهور، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را به دولت ارایه کنند. استنباط ما در سال ۱۳۹۲ که این کار شروع شد این بود که دیگر دستگاه‌های اجرایی این قبیل پروژه‌ها را اجرا نمی‌کنند اما این اتفاق نیفتاد.
جلالوندی در نهایت با تاکید بر قدرت مجلس در این زمینه گفت که «نگاه ما این است که اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای این پروژه‌ها را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری می‌شود. چرا که متاسفانه قوانین متقن برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست وجود ندارد و ماهیت قوانین ما به گونه‌ای است که تا این پروژه‌ها باعث تخریب و آلودگی نشوند، قاضی در مورد آنها حکم صادر نمی‌کند. بنابراین لازم است که تا زمان رفع مشکل به این پروژه‌ها اعتباری تعلق نگیرد.»
حمایت 29 اقتصاددان از فعالان محیط زیستی
سه روز پیش از آنکه رئیس سازمان محیط زیست برای نوشتن نامه به رئیس مجلس دست به قلم شود، جمعی از اقتصاددان کشور هم به این موضوع واکنش نشان دادند و 29 نفر از آنها در بیانیه‌ای در مخالفت با اختصاص بودجه به طرح‌های بدون مجوز محیط زیستی نوشتند:‌ «تشکل‌های محیط ‌زیستی شکایتی از رئیس سازمان برنامه و بودجه به علت گنجاندن پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌ زیستی در ردیف بودجه 1401، شکل داده‌اند؛ زیرا که بر اساس نص‌صریح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی پروژه‌های توسعه‌ای، اقدام به ارزیابی محیط ‌زیستی و اخذ مجوز، پیش از هرگونه اقدام به اجرای طرح، کنند.» آنها در ادامه از شکایت این تشکل‌ها حمایت کرده و انتشار نام طرح‌ها را قدمی مهم در راستای انجام وظایف مدنی تشکل‌ها و قدمی اساسی در اصلاحات ساختاری در نظام برنامه و بودجه قلمداد کردند.
پیش از این اما کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان که پیگیر خروج پروژه‌های فاقد مجوز از بودجه بود فهرست ۴۱۱ پروژه بدون مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. این فهرست که هفتم دی‌ماه به رئیس مجلس ارسال شد، آنطور که اعلام شده «به منظور شفافیت بیشتر و مقابله متحدانه با پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱» منتشر شد. منتشرکنندگان می‌گویند بسیاری از این پروژه‌ها نه تنها مجوز محیط زیستی بلکه سایر مجوزهای قانونی نظیر مجوز میراث فرهنگی، منابع طبیعی و … را نیز ندارند.
در جدول منتشر شده طرح‌های انتقال آب و گاز، جاده‌سازی، طرح‌های توسعه‌ای مختلف جا گرفته است. بررسی این جدول نشان می‌دهد طرح‌های چون آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر، آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح، آبرسانی به بابل، بابلسر، فریدونکنار و …. از سد البرز، اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان، تامین و انتقال آب در اراضی شیب‌دار، احداث 25 بندر صیادی از سوی سازمان شیلات ایران، احداث فرودگاه شهید مدرس و همینطور فرودگاه سقز، کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهای مهاباد، سنندج، میاندوآب، تبریز، گچساران، و…. به طول 2100 کیلومتر و جاده‌سازی‌ها از جمله احداث آزادراه همدان – سنقر-کرمانشاه، احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور از پسابندر تا شلمچه به طول کیلومتر 1814 و همچنین احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی افزایش تولید نیروی برق مگاوات به میزان 4559 مگاوات بدون مجوزهای محیط زیستی به لایحه بودجه راه یافته است.