سایت خبری پیام ما آنلاین | خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان

تصاویر هوایی نشان می‌دهد یکی از مسیل‌های بهبهان با نخاله‌های ساختمانی پر شده و زمین‌های اطرافش را تسطیح کرده‌اند

خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان

مدیر امور آب منطقه‌ای شرق خوزستان: در بسیاری از شهرهای خوزستان آبراهه‌هایی بوده‌اند که به مرور زمان در آنها ساخت‌وساز شده است داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری: دره‌ها انفال هستند و هیچ کس نمی‌تواند این‌ اراضی را تصرف کند





خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان

۶ آذر ۱۴۰۰، ۷:۳۲

بستر رودخانه را با نخاله‌های ساختمانی پر کرده‌اند. معلوم نیست چقدر طول کشیده اما طبق آخرین نقشه‌های هوایی سطح وسیعی از دره و مسیل «کره» به مختصات ۴۲۹۱۶۲.۳۶،۳۳۸۵۹۲۲.۸۴ در محدوده شهر بهبهان با این خاک‌ها و نخاله‌ها پر شده. ۲.۵هکتار از همین زمین که طبق قانون جزء انفال است، قطعه‌قطعه شده و با گرفتن پروانه ساخت‌وساز از شهرداری در حال ساخت‌وساز است؛ آن هم در زمینی که مسیر سیلاب است. شهردار مدعی است که روند این تغییرات کاملا قانونی طی شده و مدیر امور آب منطقه‌ای شرق خوزستان از ساخت‌وساز و ادعای مالکیت در زمین‌هایی به مراتب خطرناک‌تر از این مسیل خبر می‌دهد.

پلاک ۵۰۵۴.۱۶۷ در مالکیت ۴ نفر و ۴ دنگ آن به نام دو برادر است؛ زمینی با مساحت ۲۶هزار و ۶۴۶.۳متر مربع که به گفته ایرج شریف‌پور شهردار بهبهان، روال قانونی‌ خود را در زمان شهردار سابق طی کرده و مصوبه شورای شهر را هم داشته است. شریف‌پور به «پیام ما» می‌گوید: «این افراد با شهردار قبل توافق کردند و مصوبه شورا را هم دارند. طبق نامه ۷۷۶۶۶-۸ در تاریخ 17 خرداد 1400، شهرداری توافق‌نامه را به مالکان ابلاغ کرده و بر اساس آن ۵هزار و ۹۳۴ مترمربع از این زمین به گذر و سواره‌رو اختصاص یافته و ۲۰هزار و ۷۱۱ مترمربع هم کاربری مسکونی پیدا کرده است.»پلاکی که حالا با حکم شهرداری مجوز ساخت‌وساز گرفته در بستر رودخانه است و حتی در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک هم این قطعه به‌عنوان نهر تعیین حد و بستر شده. شریف‌پور اما می‌گوید: «طبق نامه ۲۶۱۴۴-۱۳۹۷ که اداره آب در دی‌ماه ۹۶ به شهرداری ابلاغ کرده این زمین در مالکیتِ مالک خواهد ماند و مالکیتش محترم است. اتفاقا در نامه این موضوع هم قید شده که زمین مذکور در بستر رودخانه است.»
ادعای خرید انفال از یک نهاد نظامی
مالک برای این زمین‌ سند تک‌برگ دارد؛ سندی که سال ۹۲ صادر شده و شهردار بهبهان مدعی است که با خرید این زمین‌ها از یک نهاد نظامی به دست آمده و سازمان آب منطقه‌ای شرق خوزستان می‌گوید که از ابتدا زمین متعلق به این افراد بوده. طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه حریم و بستر در چنین مواردی که فرد درخواست تفکیک اراضی و صدور پروانه را دارد باید ابتدا از وزارت نیرو استعلام بگیرد. در این ماده قانونی آمده است: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام کنند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است.» این استعلام بعد از درخواست تفکیک اراضی مالک در سال ۹۵ از وزارت نیرو اخذ شده و این محدوده به عنوان بستر رودخانه و انفال شناخته شده اما سازمان آب منطقه‌ای شرق باز هم پاسخ مثبت به استعلام شهرداری داده و به نوعی مسیل را آزاد کرده است. مهدی خواجه‌پور، مدیر امور آب منطقه‌ای شرق خوزستان در گفت‌وگو با «پیام‌ما» درباره آزادسازی این مسیل می‌گوید: «پاسخ اولیه امورآب این بوده که اراضی مذکور در بستر سیلابی مسیل کره واقع شده و در صورتی که سند مالکیت و اسناد مثبته دارند می‌توانند نسبت به حد بستر و حریم اعلام شده، اعتراض کنند تا پس از تشکیل پرونده اعتراضی، برای تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۳ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و… مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران پرونده به استان ارسال شود. یکی از مدارک موردنیاز برای کمیسیون مذکور استعلام سابقه ثبتی ملک از اداره ثبت است و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهبهان در پاسخ عنوان کرده که سابقه ثبتی ملک مذکور به سال ۱۳۳۲ برمی‌گردد. مالک این اراضی پرونده تشکیل داده و این پرونده هم به کمیسیون ماده سه رفته و آنجا هم رای نهایی صادر شده. این کمیسیون متشکل از دو عضو فنی و یک عضو حقوقی است و بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رای این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است.» طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن اما تمامی آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و‌فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها ودریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب می‌شود و متعلق به همه است. با این حال خواجه‌پور می‌گوید که این قانون در سال ۱۳۴۷مصوب شده و مالکیت مالک مربوط به قبل از این قانون بوده است و برای همین هم کمیسیون ماده سه رای به مالکیت مالک داده است: «با توجه به اینکه سابقه ثبتی ملک قبل از سال ۱۳۴۷ که در آن قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شده و در آن قانون برای اولین بار درباره انفال بودن رودخانه‌ها، مسیل‌ها و بستر و حریم صحبت شده، بنابراین مالکیت مالک محترم و مورد تایید قرار گرفته شده است.»
اما این موضوع به گفته محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌ زیست خوزستان از اساس غیرقانونی است. داس‌مه به «پیام ما» می‌گوید: «طبق اصل ۴۵ قانون اساسی دره‌ها انفال هستند و وزارت نیرو کمیسیون ماده۳ صرفا وظیفه‌اش تعیین حد بستر و حریم است و هیچ‌کس نمی‌تواند این‌ اراضی را تصرف کند.»
طبق نامه مدیر کل دفتر حقوقی درباره چگونگی صدور اسناد مالکیت اراضی واقع در مجاورت رودخانه‌ها و انهار خطاب به مدیر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هرگونه مالکیت در این اراضی منتفی است. در نامه مدیر کل دفتر حقوقی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قید شده: «با عنایت به ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها و انهار، ضروری است آن بخش از اراضی که در داخل بستر قرار دارند، از اسناد مربوطه کسر و سپس نسبت به صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت نیرو مبادرت گردد.»
شهردار جدید اطلاعی از ملک شهرداری ندارد
تاکنون صد قطعه از این زمین تفکیک شده و ساخت و سازها در بخشی از این محدوده صورت گرفته است. دیگر حتی فرم زمین هم تغییر کرده و خبری از نیزار و گودال نیست. با خاک و مصالح ساختمانی کل این محدوده را پر و تسطیح کرده‌اند. ۲.۵هکتار از بستر رود به نام یک مالک خصوصی و بخش دیگر در مالکیت شهرداری است. مالکیت شهرداری از سمت سازمان آب خوزستان محرز است اما شهردار فعلی هنوز از آن اطلاعی ندارد. شریف‌پور می‌گوید: «من روز اول که سرپرست شهرداری شدم موقع گشت دیدم دارند دره را با نخاله پر می‌کنند، آن روز حدس زدم که باید ملک شهرداری باشد ولی در واقع برای همان یک سند از ما استعلام گرفته شده و سند ثبتی دارد. طبق قانون هم کوچه‌‌های متروکه و کوره‌‌ها مربوط به شهرداری است و این مکان جز املاک ما نیست.»
تکرار واقعه شیراز در بهبهان
دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌ زیست خوزستان معتقد است این ساخت‌وساز تکرار فاجعه دروازه قرآن شیراز است. سیل سال ۹۸ جان ۲۱ نفر را گرفت و ۱۱۹مصدوم برجای گذاشت و عامل آن ایجاد تأسیسات شهری و خیابان در رودخانه خشک شیراز و همچنین تبدیل دره کناری دروازه قرآن به جاده ورودی شیراز عنوان شد. سال‌‌ها قبل در کنار دروازه قرآن، همیشه خندق یا دره‌ای بوده که مسیر سیلاب‌های فصلی بود، اما حدود ۱۵سال پیش شهرداری شیراز این دره را «با نخاله پر کرده و آسفالت کرد» و عملاً مسیر عبور سیلاب را به یک کانال لوله‌ای کوچک محدود کرد. این بار این واقعه در بهبهان تکرار شده. داس‌مه معتقد است که در صورت وقوع سیل در بهبهان فاجعه حتی از دروازه قرآن شیراز هم گسترده‌تر خواهد بود. «این انهار از سال‌های پیش جز‌ء انهار طبیعی بوده و کارش مهار سیلاب است. اگر این نهر نبود بهبهان را سیل را می‌گرفت. در یک دوره زمانی چندساله، چندین هکتار نهر را پر کردند که باید پشت پرده این کار مشخص شود.»
مدیر امور آب منطقه‌ای: مسیل‌های مهمتری واگذار شده، این فقط یک آبراهه است
مدیر امور آب منطقه‌ای شرق خوزستان معتقد است که این مسیل یک مسیل فرعی است و محل عبور سیلاب نبوده. او می‌گوید: «در اراضی مذکور که پست‌تر از اراضی اطراف بوده، یک آبراهه وجود داشت که مجرای فاضلاب خیابان‌های اطراف این زمین شده است. این آبراهه محل عبور سیلاب نبوده و نگرانی درباره آن ندارد. مسیل فصلی کره که وظیفه عبور سیلاب را دارد، در مجاورت این آبراهه قرار گرفته است.» او همچنین از ساخت‌وساز در مسیل‌هایی به مراتب مهمتر از این نقطه خبر می‌دهد: «از این آبراهه‌ها بسیار است؛ نه در بهبهان بلکه در آبادان و خرمشهر و سایر شهرهای استان خوزستان آبراهه‌هایی بوده‌اند که مرور زمان به‌واسطه خشکسالی خشک شده و از انتفاع خارج شده و البته همگی سند مالکیت داشته و چون در محدوده شهرها قرار گرفته‌اند در آن‌ها ساخت‌وساز شده و یا خیابان شده‌اند.» خواجه‌پور تاکید دارد که این نقطه یک آبراهه فرعی است و نقشی در عبور سیلاب ندارند. «در خیلی از شهرهای خوزستان از جمله بهبهان یکسری آبراهه داریم و یک سری مسیل. در مسیل‌هایی مثل کره و آب خروار حتی اگر سند مالکیت هم داشته باشند به هیچ وجه مجوز نمی‌دهیم. این نقطه اما یک آبراهه معمولی و درجه چندم است و در سیلاب نقشی ندارد. » به گفته او به هر حال این زمین مالک است و در کمیسیون ماده ۳ هم رای آورده و حالا سازمان آب و برق خوزستان باید یا اراضی را تملک کند، یا مجوز صادر کند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *