|پیام ما| درختان، موضوع روز پارلمان شهری تهرانند. تشخیص باغ بودن یا نبودن پلاک‌های ثبتی همچون گذشته، غیر از ماهیت و نوعیت سند مادر به تعداد درختانی که در یک زمین کاشته شده نیز وابسته است. از طرف دیگر این روزها که زمزمه‌های تغییر قانون خانه‌باغ نیز در شورای شهر تهران مطرح شده است، همچنان این درختانند که سر زبانند. اعضای پارلمان از تغییر قوانین به نفع درختان می‌گویند: «باید مردم از درخت کاشتن منصرف نشوند»، «این روزها درختان مانع به حساب می‌آیند» در میان بحث‌های اعضای پارلمان چندباری هم صحبت از جریمه قطع درختان به میان آمد. زندانی شدن و افزایش جریمه نقدی دو موضوعی بودند که صحبتشان در پارلمان به میان آمد. کارشناسان درباره تغییر نرخ جریمه قطع درخت گمانه‌زنی می‌کنند و بسیاری دیگر از اضافه شدن جریمه غیر‌نقدی می‌گویند. اما شورای شهر تهران کدام یک را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟

قطع درخت، جرمی است با جنبه عمومی. قاضی می‌تواند به مجرم و فرد خاطی جریمه نقدی یا حتی مجازات زندان دهد. نص‌صریح قانون می‌گوید که تجاوز به حق حیات درختان نباید بدون مجازات باقی بماند. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها که در سال 88 به دولت ابلاغ شد می‌گوید که قطع درخت بدون اجازه متولیان امر شهری ممنوع است. طبق این قانون: ‌«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.» جریمه قطع درختان آخرین بار ۱۲ بهمن در شورای پنجم حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. استدلال موافقان این مصوبه همان روزها این بود که جریمه بیشتر، خزانه شهرداری را پر می‌کند و خزانه بیشتر می‌تواند در تملک باغات و توسعه فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد. بنا به اعلام زهرا صدراعظم‌نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای پنجم شهر تهران شهرداری سال 98 از محل جریمه قطع درختان حدود 140 میلیارد تومان و سال ۹۹ تاکنون حدود 200 میلیارد تومان جریمه دریافت کرده است که حدود 50 میلیارد تومان آن در اختیار مناطق برای تملک باغات بوده است. او البته گفته بود افزایش میزان جرایم به معنای قطع درخت بیشتر نیست و چون تعرفه تغییر کرده، میزان دریافتی هم بیشتر شده است. براساس عوارض مربوط به محیط بن درختان، دو سال گذشته نرخ قطع اشجار به صورت سانت به سانت محاسبه می‌شد، رویه‌ای که سال ۹۹ تغییر کرد و ضریب اکولوژیک جای آن را گرفت. یکی از اعضای شورای شهر تهران آن زمان در اینباره گفت: «به جای آن مقاطع را ۱۰-۱۰ قرار دادیم و فرض را از ۲۱ سانت تا ۳۰ سانت، ۳۱ سانت تا ۴۰ سانت و الی آخر قراردادیم و از ۱۰۰ به بعد محیط بن را ۲۰ سانت به ۲۰ سانت افزایش دادیم. از محیط بن ۲۰۰ را تا ۲۵۰ در نظر گرفته و یک عوارض جداگانه برای آن منظور کردیم. از ۲۵۰ به بالا نیز ارزش درختان یک میزان است و عوارض دیگری محاسبه کردیم.» او افزایش قیمت‌ها بر اساس محاسبات تازه اعلام کرد و گفت: «در نتیجه عدد را از شش میلیون و هشتصد هزار ریال پایه، ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفتیم و مقداری آن را کاهش دادیم و تا محیط بن ۲۵۰ عدد ما یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال شده است که در گذشته این رقم ۸۸۰ میلیون ریال بوده است. در واقع با این اقدام میانگین اعداد محیط بن را تعدیل کردیم؛ در نقاطی کاهش و در نقاطی افزایش پیدا کرد و به کرانه میانگین تعادل بخشیده شد. در مجموع می‌توان گفت رقم ۲۵ درصد افزایش عوارض قطع محیط بن درختان در نظر گرفته شده است.» جرایم قطع درخت در دوره قبلی شهرداری صرف خرید باغ و تبدیل آن به بوستان در مناطق کم‌برخوردار محیط زیستی پایتخت شد. آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران همان روزها در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما اعلام کرد که این جرایم بازدارنده نیستند: «قطع درخت عمدتا در بحث ساخت‌و‌ساز رخ می‌دهد، حاشیه سود ساخت‌و‌ساز به قدری بالاست که سازندگان مشکلی با پرداخت هزینه قطع درخت ندارد.» اما اگر این نرخ رقم بالایی داشته باشد، چیزی تغییر می‌کند؟ به گفته میلانی در شورای قبلی یک‌بار این رقم به شدت افزایش پیدا کرد و منجر به شکایت عده‌ای شد: «آن‌ها گفتند چند برابر شدن این جریمه خلاف مقررات نرخ‌گذاری است.
بنابراین باید این فاکتور را در نظر گرفت که می‌شود این جریمه را چند برابر کرد اما جامعه مربوطه به مراجع قانونی شکایت می‌کند و آن‌ها هم حق را به او می‌دهند.» اکنون پرسش اینجاست که با وجود تجربیات قبلی و البته موضوع مناقشه برانگیز باغات، شورای ششم شهر تهران چه موضعی دربرابر جرایم قطع درخت دارد؟ مهدی بابایی، رئیس کمیته باغات شورای شهر تهران در اینباره به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: آخرین تغییر جریمه قطع درختان آخرین بار در سال ۹۹ توسط شورای پنجم تصویب شد و ما هم در این شورا اگر بررسی کنیم و عدد و رقم اعلام شده را دارای بازدارندگی کافی ندانیم حتما اقدام می‌کنیم. او در پاسخ به این پرسش که معمولا این ارقام بازدارندگی کافی را ندارد نیز می‌گوید: اصلاح قیمتی که در سال ۹۹ اتفاق افتاد بعضا تا دویست و دویست پنجاه درصد نسبت به جرایم رشد داشته است مساله اصلی صرفا جریمه ایجاد بازدارندگی نمی‌کند. بابایی در پاسخ به این پرسش که چه اقدام دیگری می‌تواند در کنار جریمه نقدی مد‌نظر قرار بگیرد، تاکید کرد: از طریق شورای عالی استان‌ها بحث برخورد با متخلفان که درخت را عامدانه قطع می‌کنند یا خشک می‌کنند قانون سختگیرانه‌تر با آن برخورد کند. قانون در ابتدا ۶ ماه زندان را برای جریمه در نظر گرفته بود اما متاسفانه در این حوزه تبدیل به جریمه شده است و این موضوع بازدارندگی لازم را نداشته است البته باتوجه به پیگیری که ما داریم وقتی قطعه زمینی را باغ اعلام می‌کنیم در این موضوع کوتاه نمی‌آییم این موضوع پالسی برای بعضی متخلفان دارد اما باید حتما در حیث موضوعات قانونی پیگیری کنیم و قانون را در این حوزه اصلاح کنیم که البته نیازمند کمک مجلس است، البته فرآیند در این حوزه زمان‌بر است اما تلاش می‌کنیم که اقدامات را لحاظ کنیم.