وقتی صحبت از تخلفات می‌شود، عموما ذهن به اقشار ظاهرا فقیر جامعه معطوف می‌شود، اما پرداختن به فعالیت‌های تخلف‌آمیز و به نوعی تبهکارانه لزوما شامل این افراد نمی‌شود. بلکه بسیاری از افراد ذی‌نفوذ در نهادهای عمومی و دولتی مرتکب تخلفاتی می‌شوند که نتایج آن می‌تواند بسیار فراگیرتر از جرایم غالبا خرد مقیاس توده‌های فقیر جامعه باشد. به این گونه تخلفات افراد قدرتمند، «جرایم یقه‌سفیدان» گفته می‌شود. آنتونی گیدنز -جامعه‌شناس انگلیسی- معتقد است که این گونه تخلفات عمدتا در آمار رسمی لحاظ نشده است. او بر این باور است اگرچه جرایم و تخلفات یقه‌سفیدان نسبت به جرائم اقشار محروم‌تر، توسط مقام‌های ناظر با دیده اغماض نگریسته می‌شود اما هزینه این جرایم بسیار زیاد است. همچنین جرایم یقه‌سفیدان بر تعداد زیادتری از افراد جامعه تأثیر می‌گذارد تا فساد و تخلف سایر افراد جامعه.

از جمله عرصه‌های تخلف‌آمیز یقه سفیدان که تأثیرات قابل توجهی بر زندگی عموم شهروندان دارد، تخلفات و فساد مرتبط با مدیران و کارشناسان در نهادهای مرتبط با مدیریت شهر نظیر شهرداری است. شهرداری‌ها (بر اساس قانون مرتبط) دارای مسئولیت‌های مختلف برنامه‌ریزی، اجرایی، نظارتی و کنترلی در حوزه‌هایی نظیر معماری، محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و شهرسازی هستند و به همین سبب تأثیری به شدت تعیین‌کننده بر عوامل سازنده و توسعه‌دهنده شهر دارند. تجارب گذشته در شهرداری تهران نشان دهنده قابلیت فسادخیزی در عرصه مدیریت شهری است. کمااینکه غلامرضا نیک‌پی آخرین شهردار تهران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1358 محاکمه و با اتهامات اخذ رشوه قابل توجه در حین مسئولیت، فساد مالی فراوان، واگذاری مناقصه‌های دولتی به اشخاص برای منافع شخصی، تغییر طرح جامع تهران و… محاکمه و اعدام شد. در دهه 70 نیز غلامحسین کرباسچی به فساد مالی در شهرداری تهران محکوم شد. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی وقت و وزارت کشور در اواسط دهه 70 از شهرداری تهران بخاطر تخلفات و اقدامات غیرقانونی در حوزه شهرسازی –به ویژه تراکم فروشی- شکایت کردند (خیرالدین، 1389).
شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم؛ برای مقابله با تخلفات در تیر سال 1400 و پس از ماه‌ها جلسات کارشناسی و بررسی‌های حقوقی و …، مصوبه‌ای تحت عنوان «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» صادر کرد.
اما به نظر می‌رسد شهرداری‌ها از نظر رعایت نکردن احکام و ضوابط مقررشده در طرح‌های توسعه شهری یا به بیانی دیگر؛ تخلف در حوزه شهرسازی و معماری، نسبت به عملکرد در سایر حوزه‌های کاری شهرداری، تأثیر بیشتری بر روند توسعه پایدار شهرها دارند. زیرا بر اساس قانون، «طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (پایانه) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد پیش گفته و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌شود. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت، قابل تجدیدنظر خواهد بود» (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، 1398). براساس این تعریف قانونی، طرح جامع شهری به‌عنوان اصلی‌ترین سند توسعه فضایی-کالبدی شهر درنظر گرفته شده و در نتیجه تخلفات و فساد در بخش شهرسازی می‌تواند زمینه‌ساز انحراف مسیر رشد و مدیریت شهر از چشم‌انداز موردنظر در طرح جامع آن شهر باشد. در این خصوص و به‌عنوان یک مصداق، به سراغ منطقه 22 شهرداری تهران می‌رویم.
منطقه 22 تهران از دهه 70 شمسی به محدوده شهر الحاق و در طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران (مصوب سال 1386) به‌عنوان قطب فعالیت‌های فرامنطقه‌ای با ماهیت دانش‌محور و فراغت‌محور در شهر تهران مورد توجه قرار گرفت. اما طی سال‌های گذشته، مدیریت شهری اسبق تهران روندی متفاوت برای این منطقه لحاظ کرده. از جمله اینکه طی تخلفی آشکار، به تعاونی‌های مسکن نهادهای دولتی و حاکمیتی که مالک بخش قابل توجهی از اراضی منطقه 22 شده بودند و املاک ایشان عمدتا در پهنه کاربری مختلط (Mixed use) قرار داشت، اجازه داده شد با سوءاستفاده از ابهام طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران درباره تعریف دقیقِ اختلاط فعالیت‌ها در این پهنه، نسبت به ساخت برج‌های مسکونی اقدام نمایند. در واقع، بر اساس طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران ظرفیت جمعیت‌پذیری 475 هزار نفر در افق زمانی طرح (سال 1405) برای منطقه 22 لحاظ شده بود که مطالعات مهندسان مشاور طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 نشان می‌دهد براساس توافقات صورت گرفته میان مدیریت اسبق با تعاونی‌های یاد شده و نیز پروانه‌های صادر شده تا پایان سال 1396، ظرفیت جمعیت‌پذیری 475 هزار نفری در سال 96 محقق شده است. این بدان معنی است که از سال 1396 تا سال 1405 ، شهرداری تهران نباید در این منطقه ظرفیت سکونتی جدید ایجاد کند زیرا مدیریت شهری اسبق، به نوعی ظرفیت‌های سکونتی این منطقه را از قبل استفاده کرده است.
از سوی دیگر، بررسی‌های مهندسان مشاور در رابطه با وضعیت محیط زیستی منطقه نشان می‌دهد که تصمیم‌های مدیریت شهری اسبق تهران، در منطقه 22 شهرداری تهران (به ویژه بین سال‌های 1384 تا 96) سبب شده فضاهای سبز و باز منطقه تحت بارگذاری گسترده ساختمانی قرار گرفته و نتیجه آن افزایش متوسط دما منطقه طی سال‌های گذشته و گسترش جزایر حرارتی است.
همچنین مدلسازی‌های ترافیکی برای سال 1404 حاکی از آن است در صورت ساخته شدن کلیه توافقات و پروانه‌های ساختمانی صادر شده در این منطقه، متوسط سرعت طرح در این منطقه (21 کیلومتر بر ساعت) از متوسط سرعت طرح کل تهران (3/26 کیلومتر بر ساعت) کمتر می‌شود. جالب‌تر اینکه این موضوع به ترافیک منطقه 5 شهرداری تهران نیز آسیب زده و این منطقه از وضعیت نابسامان منطقه 22 متاثر می‌شود. علاوه بر موارد گفته شده، از جمله سایر مسائل و مشکلات منطقه 22 و حتی کلان‌شهر تهران ناشی از تخلفات صورت گرفته توسط مدیریت شهری اسبق در سال‌های گذشته، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*سازمان فضایی منطقه و ضعف ارتباطات درونی محلات مختلف منطقه و وابستگی به شبکه بزرگراهی شکل‌گیری پیدا نکرده است.
*خدمات پشتیبان سکونت در مقیاس محله‌ا‌ی و ناحیه‌ای کمبود دارد.
*تراکم بالای جمعیتی و ساختمانی در بعضی نقاط منطقه به دلیل ساخت برج‌های مسکونی متعدد
*باعث ایجاد فضاهای بی‌دفاع شهری به ویژه در ساعت‌های پایانی روز و شب شده است.
*در مسیر باد غالب غربی شهر تهران به واسطه ساختمان‌های بلندمرتبه در منطقه اختلال ایجاد شده است.
یکی از نکات قابل توجه در رابطه با اتفاقات حادث شده در منطقه 22 اینکه این انحراف‌های متعدد از طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران یا ترک فعل‌ها در رابطه با اجرای احکام طرح فرادستی مذکور، در ظاهر در قالب بسترهای قانونی اتفاق افتاده است. به همین دلیل و برای جلوگیری از این تخلفات و اصلاح روند مدیریت و برنامه‌ریزی این منطقه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1393 مقرر کرده که طرح تفصیلی ویژه برای منطقه تهیه شده که این طرح توسط مهندسان مشاور پارت تهیه و در سال 1398 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شورای‌عالی رسید.
چه باید کرد؟
تخلفات گسترده در نحوه مدیریت منطقه 22 و تخطی مدیریت شهری اسبق تهران از چشم‌انداز و احکام طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران، سبب بروز مسائل و مشکلاتی برای کلانشهر تهران و این منطقه شده است که این مسائل در آینده تشدید می‌شود. این مصداق که در این نوشتار به صورت اجمالی بدان پرداخته شد نشان می‌دهد که تخلفات در شهرداری‌ها (عمدتا در عرصه شهرسازی) چگونه می‌تواند توسعه پایدار شهری را دچار چالش کرده و کیفیت زندگی شهروندان را به عنوان اصلی‌ترین گروه ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در شهرها تنزل دهد. بنابراین به نظر می‌رسد باید موضوع فساد در مدیریت شهری به صورت خاص و بدون هیچ‌گونه ملاحظه و سیاسی‌کاری، مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته و از این تخلفات در آینده پیشگیری شود. زیرا بخش عمده اینگونه تخلفات شهرسازی که در دوره‌های مدیریتی مختلف شهر تهران حادث شده سبب تخریب بخش عمده اراضی شهری (به‌عنوان سرمایه اصلی شهر) شده است. در نتیجه، جبرانی برای این گونه تخلفات وجود نداشته یا در صورت وجود، دارای هزینه هنگفتی برای شهر و شهروندان است. این هزینه؛ زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم بخش قابل توجهی از اراضی در شهرها به واسطه تخلفات و فساد مدیران در معرض ساخت‌وسازها قرار می‌گیرد، باغ‌ها و عرصه‌های سبز و باز است که می‌تواند تاثیری شگرف بر محیط زیست طبیعی شهر و کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
*منابع
خیرالدین، رضا (1389)، تحلیل زمین مرجع اقدامات مدیریت شهری تهران در دوره 1386-1372؛ به سوی یکپارچگی شهری یا تشدید شکاف فضایی؟، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، شماره 42، صص. 82-71.
دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (1396)، مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تهران: وزارت راه و شهرسازی.