کلیات طرح «تعارض منافع» دیروز سرانجام پس از روزها بحث و بررسی و چکش‌کاری در کمیسیون‌های مجالس دهم و یازدهم، در جلسه علنی پارلمان تصویب شد. طرحی که بسیاری از کارشناسان آن را پیش‌نیاز مقابله با فساد می‌دانند. اما نمی‌توان به تصویب این طرح امیدوار بود. برخی نمایندگان مجلس یازدهم و اصولگرایان انتقادهای تند و تیزی به این طرح دارند. معتقدند تصویب این طرح حکمرانی در جمهوری اسلامی را مختل می‌کند. راهکار آنان تهیه طرح موازی است بدون جزئیات مشخص.

اولین بار که نام طرح برای مقابله با تضاد و تناقض‌های منافع در ساختار جمهوری اسلامی در مجلس مطرح شد، به دوره دهم پارلمان بر می‌گردد. پیش از این، نمایندگان مجلس از لزوم تصویب قانونی در این زمینه گفته بودند ولی اقدام عملی قابل ذکری صورت نگرفته بود. مجلس دهم با همکاری فراکسیون های امید، مستقلین ولایی و ولایی اقدام به تهیه طرحی تحت عنوان «تعارض منافع» کرد. دولت وقت هم همکاری های قابل توجهی را با نمایندگان مجلس ترتیب داد. دولت سال 96 پیش نویس لایحه ای با عنوان تعارض منافع را تهیه کرده بود ولی در نتیجه رایزنی ها، لایحه دولت و طرح نمایندگان در یک طرح خلاصه شد. نتیجه شد اعلام وصول طرح تعارض منافع در 2 سال و 7 ماه و 26 روز پیش. این طرح پس از اعلام وصول به کمیسیون های تخصصی مجلس رفت. چکش کاری‌های بسیاری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر این طرح صورت گرفت آنچنان که متن این طرح در سال 97 در قیاس با متن آن در سال 99 تفاوت‌های قابل توجهی داشت ولی نه در آن حد که این طرح به کلی بی‌خاصیت شود. طرح تعارض منافع حدود هزار روز را در مجلس به سکوت گذراند تا اینکه دیروز بالاخره نوبت به بررسی آن رسید. طرح ابتدای هفته در دستور کار پارلمان قرار گرفته بود و دیروز نمایندگان کلیات آن را در شرایطی به بحث و بررسی گذاشتند که مخالفان این طرح نه کم تعداد بودند و نه بدون قدرت.
اجماع مخالفان
دیروز ساعت 10 صبح، طرح تعارض منافع در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. قرار بر بحث و بررسی درباره کلیات آن بود. مطابق آیین‌نامه، موافقان و مخالفان برای اظهارنظر ثبت نام کردند. پیش از آن‌ها اما نوبت کمیسیون اجتماعی مجلس بود. مجید انصاری، سخنگوی این کمیسیون با اعلام خبر موافقت اعضا با این طرح گفت: این موضوع در کمیسیون با حضور مسئولین دستگاه‌های مربوطه، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد. امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد برای ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت اداری از موضوع تعارض منافع جلوگیری می‌کند. در کشور ما نیز شناخت فرصت‌های تعارض منافع و مبارزه با فساد از موارد مورد تاکید می‌باشد. در این راستا تدوین قانون امری مهم تلقی می‌شود. این طرح نقاط قوت زیادی دارد تعاریف دقیق و حقوقی، عدم امکان ایجاد حاشیه امن برای افراد، مکلف ساختن سازمان کل کشور برای تدوین گزارش در این خصوص و ضمانت اجرای لازم از جمله آن می‌باشد که از نمایندگان انتظار است به کلیات این طرح رای مثبت بدهند.» مخالف‌ها از نمایندگان با سابقه پارلمان بودند. کاظم دلخوش که تجربه چند دوره حضور در پارلمان را دارد و حالا هم به عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی مشغول فعالیت است، به عنوان مخالف این طرح اظهار نظر کرد. او خواستار بازگشت این طرح به کمیسیون بود و گفت: «مباحث مختلفی در این طرح مورد ابهام است که باید مشخص شود. برای مثال در بخش اتاق‌ها و بخش خصوصی و اصناف سوالاتی مطرح است متاسفانه این طرح مشکلات را رفع نمی‌کند و همه را به جان خود می‌اندازد. متاسفانه ما در کشور دستگاه‌های نظارتی موازی زیاد داریم که اگر اینها ادغام شوند مشکلات زیادی رفع می‌شود. برای مثال تعزیرات حکومتی برای کنترل کل قیمت‌ها در کشور فقط ۶۴ خودرو دارد ما باید به این مباحث هم توجه کنیم. ما خواستار این هستیم که این طرح به کمیسیون بازگردد تا به صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.»
ابهامات مطرح شده از سوی دلخوش پیشتر از سوی رسانه‌هایی چون خبرگزاری دانشجو و تسنیم نیز مطرح شده بود. هر دو این خبرگزاری ها وابسته به جریان سیاسی اصولگرایان است. «دانشجو» به عنوان نمونه در باب مخالفت خود با این طرح نوشته که طرح «مدیریت تعارض منافع» مجلس، اداره کشور را مختل می‌‎کند». خبرگزاری تسنیم اما معتقد است که این طرح نوشته شده تا «اجرا نشود». از دید این خبرگزاری ابهامات طرح تعارض منافع به حدی است که «هیات رئیسه مجلس لازم است طرح را رد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگرداند.» ایرادات ذکر شده از سوی این خبرگزاری‌ها از سوی مخالفان این طرح در مجلس هم بیان شد. محسن زنگنه به عنوان نمونه گفت: «این شیوه قانون‌نویسی وهن مجلس شورای اسلامی است و با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. برای مثال این طرح منفعت شخصی و افراد مشمول را گسترده‌ دانسته، در صورت تصویب چنین طرحی تمام جلسات در کشور تعطیل می‌شود. با تصویب این طرح مجلس شورای اسلامی هم باید تعطیل شود.» در میان این اظهارات، موافقان اما بر لزوم تصویب قانونی در این زمینه تاکید داشتند. آنان از امکان اصلاح ایرادات در صحن مجلس گفتند و خواستار تصویب کلیات آن شدند. درخواستی که در نهایت از سوی نمایندگان اجابت شد تا کلیات طرح تعارض منافع بالاخره در مجلس تصویب شود.
پشت پرده
همراهی رسانه‌های اصولگرا با نمایندگان مخالف طرح تعارض منافع از جمله ابهامات نشست دیروز پارلمان است. پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما»، حاکی از تلاش برخی جریان‌های اصولگرای داخل مجلس برای کنار زدن این طرح داشت. آنان طرح تهیه شده توسط خود را کامل‌تر و جامع‌تر می‌دانند و خواستار بررسی آن در مجلس هستند. شانزدهم شهریور‌ماه طرح آنان تحت عنوان «طرح ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» در مجلس اعلام وصول شده و هم اکنون در ترافیک کاری کمیسیون اجتماعی قرار دارد. سارا فلاحی، نماینده مجلس و از موافقان طرح تعارض منافع در همین زمینه به «پیام‌ما» گفت: «ممکن است نمایندگان رقابت‌هایی بر سر طرح‌ها داشته باشند ولی واقعیت این است که ما باید مقابل فساد بایستیم و یکی از راه‌های آن، تصویب طرح تعارض منافع است. امروز اگر قانونی در زمینه تعارض منافع داشتیم، قوانین مجلس شورای اسلامی در هزارتوی بروکراسی خاک نمی‌خورد و اجرایی می‌شد.» مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس اما مخالف تصویب این طرح است. او با اصل موضوع تعارض منافع موافق است ولی معتقد است که باید طرحی را تصویب کرد که جامع تر باشد. او طرح اصولگرایان مجلس یازدهم را کامل تر خواند و به خبرنگار «پیام ما» گفت: «در این طرح جزئیات به شکل بهتری دیده شده است. امکانات کشور هم در نظر گرفته شده. تعاریف هم مشخص تر است از این رو باید به سراغ تصویب این طرح برویم.» با همه این ها، مجلس با تصویب کلیات طرح تعارض منافع، قانونا راهی ندارد جز ورود به جزئیات آن اما هیات رئیسه اگر با استدلال های مخالفان قانع شود و عزم بررسی طرح نمایندگان مجلس یازدهم را داشته باشد، احتمالا در ادامه مسیر برخی مفاد آن را برای بررسی به کمیسیون ارجاع خواهد داد. اقدامی که می‌تواند این طرح را دوباره در ترافیک کاری پارلمان قرار دهد و زمان را برای جلو انداختن طرح مجلس یازدهمی‌ها مهیا کند.
ایرادهای غیرقابل انکار
موازی کاری‌های اصولگرایان پارلمان یازدهم یا رقابت‌های اما نافی ایرادات طرح تعارض منافع نیست. حقوقدانان پیشتر به برخی ایرادها این طرح اشاره کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس هم به رغم تاکید بر تصویب طرحی در این زمینه، در گزارش سال 99 خود از لزوم رفع برخی ایرادات این طرح گفته بود. ماده یک این طرح به عنوان نمونه به تعریف برخی واژگان به کار رفته در این قانون پرداخته ولی مشکل آن است که تعاریف ارائه شده نیز کلی است و قابل تفسیر حال آنکه قانون‌گذار موظف است از واژگان و جملاتی استفاده کند که امکان تفسیرهای مختلف از آن وجود نداشته باشد. دایره گسترده مشمولان این طرح در ماده 2 نیز می تواند مشکل ساز باشد. اگرچه در صورت تهیه امکانات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه نهادهای جمهوری اسلامی، گستردگی این ماده می‌تواند با فساد ساختاری در برخی بخش‌ها مقابله کند. استفاده از نهادهای اطلاعاتی برای شناسایی تعارض‌های منافع بدون تعیین حدود اقدامات آنان نیز از جمله ایرادهای این قانون است. نمایندگان مجلس وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را با هدف استفاده از ظرفیت تمام نهادها در زمینه مقابله با فساد به عنوان ناظر معرفی کرده‌اند حال آنکه اصل 174 قانون اساسی «مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون» در ایران را «صرفاً بر عهده سازمان بازرسی کل کشور» گذاشته است. این موارد حاکی از لزوم چکش کاری مواد این طرح پیش از تصویب نهایی است مشروط بر آنکه هدف نمایندگان نه موازی کاری و رقابت‌های جناحی بر سر طرح‌ها بلکه مقابله با فساد و تعارض منافع باشد.