سایت خبری پیام ما آنلاین | بستر کارون به نام وزارت نیرو شد

«پیام ما» صدور سند مالکیت برای بستر فعال 10‌هزار هکتار از رودخانه‌های خوزستان را بررسی می‌کند

بستر کارون به نام وزارت نیرو شد

مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان: سندهایی که به نام وزارت نیروثبت شده مربوط به بستریست که سازمان جنگل‌ها برایش سندنگرفته است مدیرکل منابع‌طبیعی خوزستان:اگرقرارباشداسنادبه نام وزارتخانه‌ها باشد،کشورچهل‌تکه می‌شودونمی‌توان مدیریت واحد اعمال کرد





بستر کارون به نام وزارت نیرو شد

۶ آبان ۱۴۰۰، ۰:۰۰

کارون سال‌هاست رو به زوال رفته؛ از زمان آغاز حکمرانی وزارت نیرو بر رودخانه‌ها. رودی که محل تاخت و تاز کشتی‌ها بود، حالا آب باریکه‌ای شور و خشک است. پنج سد بزرگ و هفت طرح انتقال آب، نفس کارون را بند آورده؛ اما گویا دست‌اندازی به رودها را پایانی نیست. خیز دوباره وزارت نیرو برای تصاحب بازمانده کارون حالا دوباره زنگ خطر را برای حیات این رودخانه تمدن‌ساز و شاهرگ حیاتی خوزستان به صدا درآورده است. خبر رسیده است که وزارت نیرو در حال سندسازی برای بستر رودخانه کارون است و تاکنون سند مالکیت شمال تا جنوب بستر کارون در شهر اهواز به طول 24 کیلومتر را به نام خود صادر کرده است. اما این همه ماجرا نیست. سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از وزارت نیرو، در توافقی با سازمان ثبت اسناد و سازمان جنگل‌ها، سند زدن برای بستر رودخانه‌های خوزستان را از سه سال پیش، چراغ خاموش آغاز کرده است.آنطور که محمدامین مفرج، مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان می‌گوید سند مالکیت بستر فعال 10 هزار هکتار از رودخانه‌های خوزستان (کارون، دز و کرخه) پارسال به نام وزارت نیرو صادر شده که 2 هزار هکتار از آن مربوط به رودخانه کارون است.
او هدف از گرفتن این اسناد مالکیت را جلوگیری از تعرض به رودخانه‌ها عنوان می‌کند و به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «تفاهم‌نامه‌ای که وزارت نیرو با سازمان جنگل‌ها منعقد کرده در خوزستان عملیاتی نشده. این اسناد ارتباطی به تفاهمنامه ندارد، چرا که این تفاهم‌نامه برای انتقال اسناد مالکیت اراضی ملی در بستر سیلابی رودخانه‌ها بوده اما سندهایی که سازمان آب و برق اکنون به نام وزارت نیرو و به نمایندگی از دولت ثبت کرده مربوط به بستر فعال (قسمت‌هایی از رودخانه که در زمان پرآبی، آب‌دار می‌شود) است که تاکنون سندی به نام سازمان جنگل‌ها برای آن صادر نشده است. ما به دنبال گرفتن سند بستر سیلابی نیستیم زیرا بخش‌هایی از آن در مالکیت مردم است.»
دوگانگی در مالکیت انفال
محمدتقی سجادی، مدیرکل منابع طبیعی خوزستان می‌گوید: «طبق اطلاعاتی که به‌دست آوردیم، برای بخش‌هایی از بستر رودخانه‌های اصلی استان اسناد مالکیت به‌نام وزارت نیرو صادر شده، اما سازمان ثبت اسناد تاکنون هیچ استعلامی از اداره منابع طبیعی استان، به عنوان دستگاه متولی نکرده و این کار احتمالا برای رودخانه‌های دائمی در چند استان و با توافق دستگاه‌های بالادستی انجام شده است.»
او ادامه می‌دهد: «طبق قانون (اصل 45 قانون اساسی)، مالکیت انفال (شامل کوه، دره، جنگل، معدن، رودخانه، بستر دریاچه‌ها و رودخانه و…) با سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از حاکمیت است و هیچ استثنائی برای رودخانه‌ها و حریم و بستر آن قائل نشده است. زیرا اگر قرار باشد هر کدام از این اسناد به نام وزارتخانه‌ها باشد، کشور چهل تکه می‌شود و نمی‌توان مدیریت واحد اعمال کرد. قانون، مدیریت و حفاظت بخش‌هایی از عرصه‌های ملی را به دستگاه‌ها واگذار کرده و درباره رودخانه‌ها مدیریت با وزارت نیروست.»
او تاکید می‌کند: «هیچ عرصه ملی در خوزستان (در خارج از حریم شهرها) نداریم که از سوی اداره منابع طبیعی تعیین تکلیف نشده باشد و تقریبا تمام این عرصه‌ها (به جز استثنائاتی) دارای سند به نام سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی بوده و مابقی دارای برگه تشخیص هستند. با توجه به اینکه قانون، مالکیت انفال را تعیین تکلیف کرده، بنابراین آنچه اهمیت دارد نحوه مدیریت وزارت نیرو در حوزه وظایفش است. اگر مساله آنها حضور در محاکم قضایی است که مالکیت در قانون شناخته شده و در صورت نیاز باید دادگاه‌ها توجیه شوند نه اینکه مالکیت تغییر کند. زیرا مالکیت منابع طبیعی که به نمایندگی از دولت است، به هیچ وجه نافی انجام وظایف سایر دستگاه‌ها نیست. معتقدم مالکیت در حوزه انفال باید واحد باشد، با توجه به صراحت قانون درباره وظایف وزارت نیرو، با همین قوانین مدیریت قابل اعمال است و نیازی به صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها وجود ندارد.»
سندسازی برای ثروت ملی
ماجرای سندسازی وزارت نیرو برای بستر رودخانه‌ها از سال 1397 و انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت اسناد و این وزارتخانه آغاز شده و در این چند سال در سکوت ادامه داشته است. این ماجرا بعد از ناکامی وزارت نیرو در سندسازی برای 42 تالاب بزرگ کشور مطرح شد. طبق بند 2 تفاهم‌نامه سه جانبه «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نبوده و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌شوند و چنانچه قبلا به اشتباه سند بستر رودخانه به عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود. حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها جزو وظایف و مسئولیت‌های وزارت نیرو است.» این تفاهم‌نامه بعد از خبری شدن با واکنش کارشناسان و فعالان محیط زیست که آن را مغایر با قوانین دانسته‌اند، مواجه شد و سازمان جنگل‌ها متهم شد که مخفیانه اموال عمومی کشور را به حراج گذاشته و به وزارت نیرو بخشیده است.
شبکه سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی نیز در نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک، به اقدام این سازمان برای تفکیک اسناد ملی با نمایندگی سازمان جنگل‌ها و صدور اسناد جدیدی برای بستر رودخانه‌ها اعتراض کرده: «در اسناد صادره‌ جدید ماهیت بستر رودخانه‌ها از «اراضی ملی» به «اراضی دولتی» تغییر یافته است؛ که نقض صریح قوانین موجود کشور است، چرا که طی دهه‌های گذشته، سازمان جنگل‌ها، با استناد به ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها (مصوب۱۳۴۱) و ماده ۱۳ آئین‌نامه‌ اجرایی آن، ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن)، ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (مصوب۱۳۷۱)، اصل ۴۵ قانون اساسی کشور و ده‌ها ماده‌ قانونی دیگر، با همکاری آن سازمان، منابع ملی را تثبیت و اسناد آنها را اخذ کرده است؛ اسنادی که بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دیگر منابع آبی را نیز پوشش می‌دهند؛ حال چگونه است که به یکباره و تنها بنابر درخواست وزارت نیرو، همه این قوانین و اسناد صادره، کنار نهاده شده و صرفاً با انعقاد یک یا دو تفاهم‌نامه که پشتوانه‌ قانونی آن محل اشکال است، بستر رودخانه‌ها و دیگر منابع‌آبی، نه تنها به شرکت‌های آب منطقه‌ای انتقال می‌یابد، بلکه از عرصه‌های ملی هم خارج شده و به‌عنوان اراضی دولتی تثبیت می‌شوند؟»
سرنوشت مبهم رودها
محمد الموتی، دبیر شبکه‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور می‌گوید: «صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه‌ها به دلیل تفسیر اشتباه وزارت نیرو از ماده 2 تفاهم‌نامه سه جانبه است. سازمان جنگل‌ها به این خطا اذعان کرده و نامه‌ای به وزارت نیرو نوشته است. از سوی دیگر صدور اسناد بستر رودخانه‌ها با طرح حدنگار و کاداستر که بعد از سال‌ها در حال اجراست، منافات دارد و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. گردش مالی صدور اسناد بستر رودخانه‌ها آنقدر زیاد است که قطعا جریان‌هایی برای تغییر در سیاستگذاری‌ها نفوذ خواهند کرد.»
جست‌وجو در اخبار نشان می‌دهد که وزارت نیرو سند بستر رودخانه‌های برخی استان‌ها از جمله در گیلان، اردبیل، تهران، لرستان و… را در سکوت به نام خود صادر کرده است. الموتی می‌گوید: «در این زمینه هیچ شفافیتی وجود نداشته و هیچکدام از مسئولان تاکنون پاسخگو نبودند بنابراین اظهارات و موضع‌گیری‌های شبکه سازمان‌های مردم نهاد بر اساس مستندات موجود و نظر کارشناسان و سازمان‌های ناظر این حوزه (حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها) بوده و شاید اگر شفاف‌سازی صورت می‌گرفت مواضع ما هم تغییر می‌کرد. در حال حاضر هیچ آماری از میزان اسناد مالکیتی که برای بستر رودخانه‌ها صادر شده نداریم و فقط اخبار آن را در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم. این شبکه به لایحه پیش‌نویس وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها در دولت نیز اعتراض کرد اما می‌بینیم که صدور اسناد مالکیت رودخانه‌ها ادامه دارد.»
قانون توزیع عادلانه آب رودخانه‌ها را جزو انفال دانسته و فقط تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها را وظیفه وزارت نیرو اعلام کرده است. اما الموتی معتقد است: «وزارت نیرو به دنبال اختیارات بیشتری است تا بتواند اعمال حاکمیت بیشتری کند. نگرانی ما برای این است که عملکرد سال‌های گذشته این وزارتخانه نشان می‌دهد که وزارت نیرو یک سازمان بهره‌بردار است و در این مسیر به هیچ وجه مسائل حیاتی حفاظتی رودخانه به عنوان بسترهای زنده و زندگی بخش سرزمین ایران رعایت نشده، بلکه تمام عرصه‌های رودخانه‌ها به عنوان حجره‌های پول‌ساز دیده شده است. رودخانه‌های بزرگ و دائمی بیش از پنج دهه در اختیار این وزارتخانه بود اما مدیریتی که اعمال کرد منجر به خشکیدگی سرزمین، از بین رفتن آبخوان‌ها، فرونشست زمین و سدهای بی‌شمار بلااستفاده شده است. بدین ترتیب وقتی بقیه عرصه در اختیارشان قرار گیرد عملا چیزی از سرزمین باقی نمی‌ماند و شاید تا پنج دهه دیگر بخش بزرگی از ایران قابل سکونت نباشد و مهاجرت‌های بزرگ صورت گیرد.»
چنبره هزارپاها بر رودخانه‌ها
این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد که وزارت نیرو به دنبال گرفتن اسناد همه رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و آبراهه‌هاست و در این صورت سند 80 درصد عرصه‌های کشور به نام وزارت نیرو صادر می‌شود. او می‌گوید: «اینکه تمام هشدارهای کارشناسان، جامه عمل پوشیده، دردناک است. در این شرایط اینکه دولت هشدارها را نمی‌شنود، قابل پذیرش نیست.»
الموتی از پیگیری‌های شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیز می‌گوید: «بابت تفاهم‌نامه و تفسیر نابجای وزارت نیرو به کمیسیون اصل 90 مجلس اعتراض کردیم. اما شکایت در دیوان عدالت اداری رد شد چرا که قضات دید محیط زیستی به پرونده‌ها ندارند.
با سازمان ثبت اسناد و با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مکاتبه داشتیم. معتقدیم سمن‌ها باید با نمایندگانشان در مجلس ارتباط بگیرند و آنها را آگاه کنند که چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است. مجموعه این پیگیری‌ها به ما برآوردی داده که اتفاقی در حال رخ دادن است که ابعادش روشن نیست و به دلیل همین ابهام، باید دخالت کنیم و اجازه ندهیم با این بی‌اطلاعی به محیط زیست و منابع طبیعی آسیبی وارد شود. این یک جریان پیچیده است که هزار پا دارد و هر پایش، در گوشه‌ای از کشور قرار دارد و همین هم سبب می‌شود مسائل خود را به‌رغم همه مخالفت‌ها و به‌رغم این حجم شگفت‌آور تخلف از قانون و این میزان تخریب، می‌توانند پیش ببرند. آنها قدرت انحراف بررسی‌ها و رسیدگی‌ها را دارند و به همین دلیل ما دنبال شفافیت هستیم.
ما می‌خواهیم مردم باخبر شوند چون حقوق نسلی و بین‌نسلی همه ساکنان این سرزمین، در حال پایمال شدن است. چون در آینده بابت حضور در ساحل هر رودخانه و آبراهی باید عوارض بدهند.»
خاطرات لب کارون
کارون با همه دردهایش هنوز برای خوزستانی‌ها خواستنی است. در اعتراضات آبی تابستان امسال، خوزستانی‌ها هشتگ «کارون جان ماست» به راه انداختند و توقف طرح‌های انتقال آب و سدسازی را خواستار شدند. آیا کارون برای خوزستانی‌ها خاطره می‌شود؟

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *