سایت خبری پیام ما آنلاین | بودجه‌نویسی درخفا

مجلس و دولت در نشستی غیرعلنی بر سر چند و چون اصلاح ساختار بودجه رایزنی کردند

بودجه‌نویسی درخفا

مجلس شیوه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق را تغییر می‌دهد، دولت به جای «ردیف» به «برنامه» بودجه می‌دهد





۱۹ مهر ۱۴۰۰، ۰:۰۰

اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایران در کنار بازگرداندن آرامش به بازار از جمله وعده‌های رئیس‌جمهوری بوده است. وعده‌ای که تحقق آن به متغیرهای اقتصادی و سیاسی بسیاری وابسته است اما پاستور و بهارستان تلاش می‌کنند در این میان با رایزنی پشت در‌های بسته و به دور چشم کارشناسان و افکار عمومی، راه حلی برای عبور از بحران کسری بودجه پیدا کنند.

قانون بودجه اصلی‌ترین سند مالی کشور است. سندی که همه دستگاه‌ها پس از تایید و تصویب آن در مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهوری، موظف به اجرای بی کم و کاست آن هستند ولی مشکلات بودجه نویسی از یک سو و لابی‌ها و تلاش‌ها برای تاثیرگذاری بر روند بودجه‌نویسی در ایران و اختلافات سیاسی و جناحی از سوی دیگر سبب شده تا بودجه در ایران کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. اصلی‌ترین سند سیاست‌گذاری مالی ایران، به جای تعیین وظایف و تنظیم براساس خط مشی‌های شفاف در زمانه رکود، رونق یا تورم، با فشارهای چپ و راست و دخل و تصرف های صورت گرفته در خود، عملا به تقسیم و تسهیم هزینه میان نهادها، ارگان ها و بعضا افراد مختلف تبدیل شده است. تنزل امر به بودجه نویسی و بودجه ریزی در ایران سبب شده تا بسیاری از کارشناسان از لزوم اصلاح ساختار بودجه سخن به میان آورند. موضوعی که محمدباقر قالیباف در قامت رئیس مجلس و پیش از آن، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بارها و بارها از آن استفاده کرده ولی حداقل تا امروز، هیچ راهکار مشخص و دقیقی برای آن ارائه نکرده است. دولت سید ابراهیم رئیسی هم از قرار معلوم چون دولت های گذشته ایران بر لزوم اصلاح ساختار بودجه نویسی و بودجه‌ریزی در ایران تاکید دارد و رایزنی ها با پارلمان را در این مسیر آغاز کرده ولی آنان هم به جای شفافیت، نشست‌های غیرعلنی و گفت‌‌وگو پشت در‌های بسته را به عنوان راهکار مدنظر قرار داده اند.
120 دقیقه رایزنی غیرعلنی
تاکید بر کلیدواژه «اصلاح ساختار بودجه» تقریبا 2 دهه است که از سوی مسئولان کشور مطرح می‌شود ولی هیچ دولتی تمام و کمال در این مسیر حرکت نکرد که اگر کرده بود، هزار و یک مشکل به ارث رسیده از سال ها پیش گریبان گیر دولت سیزدهم نبود. همین مشکلات در کنار چند و چون پرداخت بدهی‌های دولت و چگونگی ورود به موضوع بودجه 1401 از جمله محورهای رایزنی روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی با نمایندگان در حدود 2 ساعت نشست غیرعلنی بود. در جریان این نشست، مسعود میرکاظمی از محدودیت های منابع پیش روی دولت سیزدهم صحبت کرده و خواستار اصلاح ساختار بودجه شده است. تحریم اصلی‌ترین دلیل ایجاد چالش کسری منابع در ایران است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و روند فروش نفت، به عنوان شریان اصلی حیات مالی ایران را به حد بی سابقه ای کاهش به روزانه کمتر از 500 هزار بشکه در روز رساند. تحریم هایی که در دولت بایدن هم ادامه دارد و با توجه به توقف روند مذاکرات میان تهران و 6 قدرت جهانی، می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را بیش از پیش کند. میرکاظمی در جریان نشست غیرعلنی به موضوع مذاکرات اشاره ای نکرده و این احتمالا بدان معناست که حداقل تا پایان سال جاری خبری از توافق دوباره نخواهد بود. او البته وضع فعلی کشور را بیش از تحریم ها، نتیجه قصورهای دولت حسن روحانی دانسته و آنطور که احمد علیرضا بیگی از او نقل میکند، در نشست غیرعلنی گفته است: «دولت قبل در 6 ماهه نخست با فروش 85 هزار میلیارد تومان اوراق و 54 هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تامین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه 12 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال 1404 ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی 523 هزار میلیارد تومان است.»
زخم کرسنت
رئیس سازمان برنامه بودجه در جریان نشست غیرعلنی مجلس همچنین به مساله قرارداد کرسنت اشاره کرده و همچون سایر اصولگرایان با کلیدواژه «قرارداد ننگین» آن را خطاب کرده است. او گفته که ایران در این قرارداد به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم شده که این مبلغ از حساب ایران کسر می‌شود. او به کارگیری افراد متهم به فساد در این قرارداد در دولت های حسن روحانی را در شرایطی یکی از دلایل جریمه ایران عنوان کرده که کارشناسان رقابت های سیاسی درون ایران و مخالفت برخی بخش‌های قدرت با این قرارداد را دلیل لغو آن دانسته اند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت های یازدهم و دوازدهم از موثرترین افراد در انعقاد این قرارداد بود و بارها از آن به عنوان «بهترین قرارداد گازی تاریخ ایران» یاد کرده است. پشت پرده کرسنت و نقش افراد و نهادهای مختلف در برهم خوردن این قرارداد و جریمه هنگفت ایران تا امروز افشا نشده است.
مطالبه شفافیت پس از رایزنی در خفا
رایزنی‌های نمایندگان و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر سر مشکلات اقتصادی فعلی ایران و سبک و سیاق بودجه ریزی برای سال آینده که به پایان رسید، جلسه علنی مجلس از حدود ساعت 11 ظهر آغاز شد. قالیباف در قامت رئیس مجلس گفت که جلسه درباره بودجه 1401 و سبک و سیاق اصلاح ساختارها بودجه است. میرکاظمی اما در جریان اظهارات خود در نشست علنی از کسری بودجه ایران گفت و تاکید کرد که در 8 سال دولت روحانی با رشد بی‌رویه مصرف بودجه در ایران مواجه شده‌ایم. مسئولان دولت روحانی در زمان حضور خود در سازمان‌های اقتصادی این ادعاها را رد کرده بودند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین راستا گفته است: «سال گذشته یعنی سال ۹۹ منابع پایدار کشور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است نمی‌شود یکباره در سال ۱۴۰۰ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان مصارف در کشور برسیم بنابراین کنترل‌های لازم شروع شده است و ما سیستم بودجه را به سمت جلوگیری از ریخت و پاش‌ها سوق دادیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.»این مقام مسئول در کنار نمایندگان مجلس بر لزوم شفاف سازی مصارف بودجه در شرایطی تاکید کرده که براساس اظهارات نمایندگان و کارشناسان، آنچه در مجلس به عنوان بودجه تصویب می‌شود، نوک کوه یخ است و اصلی‌ترین محل مصرف بودجه در ایران، به شرکت های دولتی اختصاص دارد که نه لیست آن ها به مجلس اعلام شده و نه افکار عمومی اطلاع چندانی از آن ها دارد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین راستا خطاب به میرکاظمی در صحن علنی مجلس گفت: «در قانون بودجه 1400 احکام متعددی وجود دارد که متاسفانه بخش زیادی از آنها بر زمین مانده در حالی که وجهه و جوهره هزینه‌ای هم ندارند و احکام تلفیقی است که در تبصره های 1، 2 و 4 و تبصره‌های مختلف وجود دارد و تاکید ما بر شفافیت و اصلاح ساختاری است که شما به آنها اشاره کردید و تقاضا داریم گروهی را مامور کنید که این احکام بر زمین مانده که نقش بسیار زیادی در راستای اصلاح ساختار دارند را به سرانجام برسانند.»
جزئیات اندک طرحی بزرگ
مرور اظهارات نمایندگان مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تاکید آنان بر اصلاح ساختار بودجه حکایت دارد ولی واقعیت آن است که هیچ یک از آنان تا امروز از جزئیات چندانی از این مهم ارائه نشده فقط مسئولان سازمان برنامه و بودجه از آغاز روند اصلاح ساختار بودجه در این سازمان خبرداده‌اند. میرکاظمی در صحن علنی مجلس روز گذشت گفت که در سازمان برنامه و بودجه تا امروز 2 ماه بر سر اصلاح ساختار بودجه رایزنی و برنامه ریزی شده است. از قرار معلوم، نتیجه این رایزنی ها ارائه بودجه به نهادها برمبنای برنامه به جای ردیف بوده است بدین معنا که هر نهاد برای دریافت بودجه موظف به ارائه برنامه های خود و میزان هزینه آنان است. موضوعی که در صورت پیشبرد صحیح می‌تواند بساط اختصاص بودجه به بسیاری از نهادهای فرهنگی و سیاسی را جمع کند مشروط بر آنکه وابستگی‌های جریانی دولت رئیسی اجازه اجرای بی کم و کاست آن را صادر کند. «رشد اقتصادی» و «ثبات اقتصادی» هم شعار بودجه 1401 اعلام شده و قرار است برای دستیابی به این اهداف ساختار بودجه اصلاح شود. مجلس نیز از قرار معلوم تغییراتی را در روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق اعمال می‌کند. کمیسیون تدوین آیین نامه موظف شده ظرف 2 هفته آینده طرحی را در این مسیر تدوین کند تا مجلس نیز همزمان با دولت آمادگی اصلاح بودجه را داشته باشد. نیمه آذرماه موعد تحویل لایحه بودجه 1401 به مجلس است و تلاش ها برای اصلاح سازوکار بودجه ریزی در ایران آغاز شده، تلاش هایی در خفا و بدون اعلام جزئیات دقیق و روشن.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *