علیرضا زاکانی، سرانجام رسما شهردار تهران شد. حکم او روز پنجشنبه یازده شهریور ماه از سوی وزیر کشور دولت رئیسی؛ احمد وحیدی، امضا شد. رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی راهی ساختمان شهرداری می‌شود که از نظر حقوقدانان امضای حکم او قانونی نیست. پیشتر گفته شده بود که نماینده سابق مردم قم، دارای ۹ سال سابقه مدیریتی نیست و رشته تحصیلی او یعنی پزشکی هسته‌ای هم در «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» نیامده است. همان زمان که مشکلات قانونی بر سر رسیدن زاکانی به سمت شهرداری مطرح شد، عده‌ای از تغییر آیین‌نامه صحبت کردند. اما اکنون به نظر می‌رسد که حتی آیین‌نامه نیز تغییر نکرده است. مساله‌ای که حقوقدانان شهری به آن اعتراض دارند.

امضا نشدن حکم زاکانی از سوی وزیر کشور، چهارشنبه شب سوژه فضای مجازی بود. سایت خبری دیده‌بان ایران اعلام کرد که برخی منابع مطلع در هیات دولت از امضا نشدن حکم زاکانی خبر دادند: «این منبع آگاه همچنین اضافه کرد که هیات وزیران هم در رای‌گیری استمزاجی مخالف خود را با شهردار شدن علیرضا زاکانی اعلام کرده‌اند.» این شبهات در حالی مطرح شد که علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران چهارشنبه شب این اخبار را رد و اعلام کرد که حکم زاکانی پنجشنبه صادر می‌شود: «این اخبار درست نیست و مطلب در هیات دولت نیز مطرح شده و اختیار کل کار به وزارت کشور داده شده است و در آستانه صدور حکم شهردار منتخب هستیم.» همان شب در فضای مجازی تصویر نامه‌ی استعلام وزارت کشور از سازمان اداری استخدامی نیز منتشر شد. در نامه به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شده بود و در متن آن آمده بود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است باتوجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای می‌باشد.» مهدی جمالی‌نژاد رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز دیروز با استناد به همین نامه گفته بود: «درباره موضوع انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردم تهران در شورای شهر ششم، طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام‌های مختلفی نیز از مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام دادیم.» در گفت‌وگوی جمالی نژاد با سایت وزارت کشور همچنین آمده است: «سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت کشور، طی نامه‌ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی دانست و وی را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست.» جمالی نژاد همچنین در ادامه این گفت‌وگو به تغییر نکردن آیین‌نامه از سوی وزیر کشور اشاره کرد. پیشتر حتی از سوی پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز بحث تغییر آیین‌نامه مطرح شده بود، اما جمالی‌نژاد در این رابطه گفته است: «برای اتقان موضوع، وزیر محترم کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از هیئت دولت نیز استفسار کرد که هیئت وزیران روز گذشته در جلسه خود، تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی را با توجه به همترازی شهردار کلانشهرها با مقامات توسط هیات وزیران بلااشکال دانست و لذا در این خصوص نیازی به تغییر آیین‌نامه نیست و صدور حکم شهرداران کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید و مجوز هیات وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت.»
استعلام از سازمان اداری و استخدامی خلاف قانون است
استناد به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری اما از سوی دو حقوقدان پذیرفته نیست. در این ماده قانونی چند سمت به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی آن‌ها متفاوت و براساس این قانون تعیین می‌شود. در این ماده قانونی از سمت‌هایی چون روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان،‌وزرا و نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزیر یاد شده است. علی دشتی، حقوقدان در این خصوص به روزنامه پیام‌ما می‌گوید،‌ استعلامی که از سوی سازمان اداری استخدامی اخذ شده، از پایه خلاف قانون است.
او می‌گوید: «زیرا استعلام در پاسخ به سوالاتی داده شده که از ماده 71 مدیریت خدمات کشوری شده و این ماده می‌گوید سمت‌هایی به عنوان مدیریت سیاسی شناخته می‌شوند و مقام هستند. این یعنی به لحاظ حقوق و مزایا و به لحاظ جایگاه مانند کارمند نیستند و حقوق و مزایای آن‌ها عادی شناخته نمی‌شوند. مثلا از بازنشستگی استثنا هستند.» دشتی تاکید می‌کند که نکته این ماده قانونی این است که این افراد از بازنشستگی و برخی محدودیت‌ها که برای کارمندان دولت وجود دارد، استثنا می‌شوند: «نه اینکه شرایط احراز سمت شهردار که یک شرایط تخصصی است و قانون خاص خود را دارد را مشمول نشوند.» او ادامه می‌دهد: «اکنون شهردار کلان‌شهرها هم بر اساس مصوبه هیات وزیران مانند شهردار تهران، هم‌تراز معاون وزیر شناخته می‌شوند و برای ده شهردار دیگر هم نباید این شرایط را احراز کنند، بنابراین این استعلام از پایه مشکل دارد و توجیه قانونی ندارد.» دشتی با استناد به این نکته می‌گوید: «بنابراین حکمی که آمده غیرقانونی است.» محمد منصوری بروجنی، حقوقدان دیگری است که در همین رابطه به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: «اولا باتوجه به این قانون، شهردار جزو مدیران سیاسی قلمداد نشده است، ثانیا این قانون بر این دلالت نمی‌کند که اگر شهردار جزو مقامات سیاسی باشد، لازم نیست که از شرایط و ضوابط تصدی سمت که به موجب سایر قوانین تعیین شده است، تبعیت نکند. همانگونه که نمایندگی مجلس یک سمت سیاسی است با این حال در قانون انتخابات مجلس، شرایط خاصی برای تصدی سمت نمایندگی در نظر گرفته شده است.» منصوری تاکید می‌کند: «مجلس قانون گذاشته که شرایط شهرداران را آیین‌نامه هیات وزیران تعیین می‌کند و آیین‌نامه نیز تحصیلات خاصی را برای تصدی شهرداری ضروری دانسته است. وزیر کشور موظف است که به این آیین‌نامه پایبند باشد، اگر قرار است که به آیین‌نامه پایبند نباشد، باید آیین‌نامه تغییر کند، عملی که وزیر کشور اکنون در امضای این حکم مرتکب شده است، به تعبیری می‌توان گفت نقض قانون است. زیرا صلاحیت شرایط تعیین شهردار به آیین‌نامه سپرده شده است وزیر کشور نمی‌تواند تصمیمی برخلاف آیین‌نامه اتخاذ کند. مداخله وزیر کشور در صلاحیت هیات وزیران و خروج از صلاحیت وزارت است و به همین دلیل قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.»
گام نخست شهردار تهران
با این وجود زاکانی از روز پنجشنبه و بعد از امضای حکم، فعالیت خود را به صورت رسمی در شهرداری تهران آغاز کرده است. او که هفته گذشته نیز جلساتی با شهرداران مناطق و نواحی برگزار کرده بود، روز پنجشنبه در گام نخست از رئیس شورای شهر عیادت کرد و بعد در معراج شهدا حاضر شد و سپس راهی بهشت شد.
او همچنین دیروز از مرکز واکسیناسیون پارک گفت‌وگو بازدید کرد و در جمع خبرنگاران از ایجاد قرارگاه ویژه خدمت‌گذاری خبر داد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران همچنین خبر داده که زاکانی روز یکشنبه 14 مرداد ماه در صحن شورای شهر تهران حاضر می‌شود.