رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های آن برای مردم، کارشناسان رسمی دادگستری را فراخواند و گفت: برای مردمی که توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی یا اعتراض به آن را ندارند باید چاره‌جویی شود.

رئیس دستگاه قضایی در ادامه نشست‌های تخصصی برای پیگیری برنامه‌های تحولی دستگاه قضا دیروز میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود.
به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این دیدار گفت: بسیاری از آراء قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چرا که کارشناس نقش تصمیم‌ساز برای قاضی را ایفا می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با طرح برخی پرسش‌ها از اعضای شورای عالی و کانون کارشناسان دادگستری و پس از شنیدن پاسخ‌های آن‌ها به آسیب‌ها و مشکلات مربوط به کارشناسی‌ها از جمله دلایل اطاله دادرسی اشاره کرد و به بیان توصیه‌هایی برای حل این مسائل پرداخت.
انتقاد از کارشناسی‌های نادرست و غیراصولی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز مشکل‌ساز است، گفت: منشا بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و … اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. او تصریح کرد: در این پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر‌متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا 10 برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش‌گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات میشود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود که دستگاهی فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاشگر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند. در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله‌دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی‌های نادرست اشاره کرد و گفت در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: خصوصی‌سازی از اصول قانون اساسی و مورد تاکید مقام معظم رهبری و از ضرورت‌های امروز ماست، اما کارشناسی‌های غلط و مسئله‌دار موجب بسیاری از مشکلات شده که اگر این کارشناسی‌ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.
به دنبال مچ‌گیری نیستیم، هدف اصلاح امور است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسی‌ها به‌دنبال مچ‌گیری نیست بلکه به دنبال آسیب شناسی برای اصلاح روندهای نادرست است. یکی از اشکالات موجود در روند کارشناسی‌ها را ارجاع غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان عنوان کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود اینکه ۱۰ درصد کارشناسی‌ها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع می‌شود یک آسیب است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع راهکار درست طراحی شود. رئیس قوه قضائیه گفت: نحوه ارجاع کارشناسی‌ها از سوی قضات نیز نیازمند شفافیت و تعیین زمان و پیگیری و نظارت است که البته به زودی دستورالعملی در این خصوص ابلاغ می‌شود.‌
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد و نه آنقدر محدود باشد که کارشناس نتواند مسئله را به درستی بررسی و اظهار نظر کند و نه آنقدر نامحدود باشد که کارشناس به حال خود رها شود و احساس مسئولیت نکند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: حتماً در مواردی که کار با تاخیر انجام می‌شود باید کارشناس پرونده مورد سوال قرار گیرد.
او با تایید نظر کارشناسان دادگستری مبنی بر ضرورت تکمیل پرونده برای ارجاع به کارشناسان به قضات دستور داد وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خود را به طور کامل ارائه دهد تا قاضی پرونده را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد و قاضی در این زمینه باید زمان تعیین کند و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات را ارائه ندادند قاضی به آن‌ها اعلام کند که بر اساس ادله موجود حکم می‌دهد تا کار بر زمین نماند.
لزوم حساب‌کشی دقیق از کارشناسان
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم حساب‌کشی دقیق از کارشناسان برای حسن انجام وظیفه در موعد مقرر به کارشناسان نیز تأکید کرد در صورت ارجاع کارشناسی‌های متعدد به آن‌ها در یک مقطع زمانی مشخص از پذیرش آن‌ها بدون در نظر گرفتن توان انجام کار پرهیز کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با ابراز خرسندی از تدوین ضوابط تهیه گزارش‌های کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان در عین حال تأکید کرد که نباید در روند کاهش اختلافات به این ضوابط بسنده شود بلکه در صورت مشاهده اختلافات فاحش و تکرار آن از سوی کارشناسان باید توضیح خواسته شده و در صورت لزوم حتی با مسئله برخورد شود تا از تکرار اختلافات جلوگیری بعمل آید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به واگذاری پرونده‌های بزرگ به کارشناسان خاطرنشان کرد که این نوع پرونده‌ها حتماً باید به کسانی سپرده شود که توان انجام کار را دارند و بر عملکرد آن‌ها نیز نظارت دقیقی شود تا از بروز گرفتاری و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی پیشگیری شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای برای نمونه به تفویض پرونده‌های بانک‌های ادغام شده در یکی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی تعهدات و قراردادهای بزرگ چند بانک، کار یک هیئت ۵ نفره نیست و باید یک مجموعه دقیقی در این زمینه فعال شود تا چند سال دیگر شاهد بروز پرونده‌های کلان بانکی نباشیم.
رئیس قوه قضائیه به موضوع آموزش همگانی نیز اشاره و تأکید کرد بسیاری از مردم بخاطر نداشتن اطلاعات حقوقی گرفتار می‌شوند که خیلی از آن‌ها توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی را هم ندارند.
برخی مردم توان پرداخت حق کارشناسی را ندارند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به دلیل نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند که موجب تضییع حقوق آن‌ها می‌شود در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود. او با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی مناسب و تبیین قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌ها برای مردم برای کاهش تخلفات، خاطرنشان کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا شوند و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم بود و نه کسی می‌تواند شیطنتی انجام دهد و نه فرآیند کارشناسی‌ها طولانی می‌شود. رئیس قوه قضائیه در پایان از لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضائیه و کانون کارشناسان برای احصاء مشکلات مردم و دستگاه‌های حقوقی و قوانین و مقررات و ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای حل آسیب‌های موجود تأکید کرد. پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به تذکرهای مکرر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای برای کاهش اختلافات فاحش کارشناسی‌ها از ابلاغ ضوابط تدوین گزارش‌های کارشناسی به کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دنبال این دستور خبر داد و اجرای آن را در کاهش اختلاف نظرات کارشناسی موثر دانست.