حقیقت غیرقابل انکار در جهان امروز این است که منابع محیط زیستی جزو منابع کمیاب هستند و توسعه اقتصادی کشورها به شکل مستقیم به این منابع وابسته است. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر توجه به مباحث محیط زیستی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها مورد توجه قرار گرفته و تصمیم‌گیران در کشورهای مختلف تلاش دارند تا با عقلانیتی اقتصادی با این منابع مواجه شوند و برای بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی کنند. در ایران هم در دهه‌های اخیر موضوع محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و تدوین قوانین تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است، اما برای بررسی این موضوع که در عمل تا چه میزان نگاه به منابع محیط زیستی در میان مدیران اجرایی و تصمیم‌گیران کشور همراه با عقلانیت است، باید نگاهی به شرایط محیط زیست در مناطق مختلف کشور بیندازیم. مطالعه سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر نشان از توجه به جایگاه محیط زیست در قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای دارد، اما بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت‌ها نمره خوبی در اجرای این قوانین و برنامه‌ها نمی‌گیرند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحقیقی با عنوان «آسیب شناسی بخش محیط زیست به منظور دستیابی به محورهای برنامه هفتم توسعه» جایگاه محیط زیست را در برنامه‌های توسعه‌ای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. نویسندگان نبود آمار را در تهیه این گزارش یکی از مهمترین محدودیت‌های خود در تدوین این گزارش عنوان کرده و آورده‌اند: «این گزارش با وجود محدودیت‌هایی نظیر نبود آمار و اطلاعات پایه جهت تبیین سیمای محیط زیست، نبود نظام برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد حوزه‌های بخشی و فرابخشی در اجرای ماموریتهای برنامه‌ای و سایر قوانین و مقررات کشور، تهیه و تدوین شده است»
این گزارش تاکید دارد که: «با توجه به اینکه الزامات محیط زیستی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است، به طور کلی عملکرد دولت یازدهم در زمینه محیط زیست در قیاس با حجم بحرانهای محیط زیستی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت مطلوب تلقی نمی‌شود.» نویسندگان این گزارش به تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌کنند: «ملاحظات محیط زیستی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قوی‌تر در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی لحاظ شده و به اجرا درآید» بر اساس قانون نزدیک به یک سال از مهلت برنامه ششم توسعه باقی مانده است. با توجه به تغییر ساختار دولت و طبق اعلام مجمع تشخیص مصلحت به زودی برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه خمی‌شوند. با توجه به شرایط بحرانی در حوزه محیط زیست بارها از سوی مسئولان و صاحبنظران مختلف در خصوص توجه ویژه به این حوزه در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است. موضوعی که از برنامه سوم توسعه به طور جدی با اختصاص یک فصل مجزا به موضوع محیط زیست مورد توجه ویژه قرار گرفت. اما این توجه به مقوله محیط زیست تا چه میزان در حوزه عمل منجر به حفاظت و یا احیای محیط زیست کشور شده است؟ پاسخ این سوال را با مرور برنامه‌های توسعه در مقاطع مختلف تا حدودی می‌توان پیدا کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه را در موضوع محیط زیست به تفکیک اینطور تبیین کرده است که نقطه قوت برنامه اول که از سال‌های 1368-1372 اجرایی شد، گنجانده شدن یک تبصره در کل برنامه به منظور کنترل تخریب‌های محیط زیستی برای اولین بار بود. این برنامه در عین حال نقاط ضعفی هم داشت از جمله: اجرای سه برنامه از 21 برنامه مدون؛ کیفی بودن اهداف محیط زیستی برنامه توسعه که فاقد اهداف کمی بودند و جای خالی اهداف محیط زیستی استانی. در برنامه دوم توسعه در فاصله 1374-137۸ می‌توان از افزایش مواد محیط زیستی برنامه، تحت تأثیر کنفرانس ریو (1992) و توجه گسترده به تفاهمات بین‌المللی و همچنین تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار به عنوان نقاط قوت و از تخریب شدیدتر ابعاد محیط زیستی کشور در مقایسه با ابتدای دوره به عنوان نقاط ضعف نام برد.
بر اساس این گزارش تشکیل کمیته فرابخشی اجرای برنامه‌های محیط زیستی و اختصاص یک فصل مجزا در برنامه به موضوع محیط زیست از نقاط قوت برنامه سوم توسعه در ایران بود که در فاصله سالهای 1379-1383 اجرا شد اما نبود سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی مناسب جهت تحقق برنامه‌ها از نقاط ضعف مورد توجه در این برنامه بود. در برنامه چهارم که در فاصله سال‌های 13۸4-13۸۸اجرا شد همراستا شدن برنامه با مفاد و اسناد پشتیبان چشم انداز 20 ساله (افق 1404)؛ تدوین سند «فرابخش محیط زیست» اختصاص فصل مجزا به محیط زیست (بندهای 71 تا 58 ) از نقاط قوت مهم برنامه محسوب می‌شود. اما مهمترین نقطه ضعف برنامه پنجم 1390-1394 افت توجه به محیط زیست (به لحاظ تعداد بندها و مفاد کمی)؛ کلی‌گویی و فقدان سنجش‌پذیری در برخی مفاد محیط زیستی مندرج در برنامه بود. در برنامه ششم 1396-1400 هر چند می‌توان اختصاص یک بخش (بخش نهم) را به موضوع محیط زیست جزو نقاط قوت برنامه محسوب کرد، اما در نظر نگرفتن شاخص‌های کمی و اولویت‌های اصلی و راهبردی بخش (عدم توجه به مباحثی مانند آموزش و اطلاع‌رسانی و عدم ضمانت اجرایی قوانین) مهمترین نقطه ضعف این برنامه است. طبق گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشورها در قرن 21 عملکرد یا توسعه محیط زیستی آنهاست. این شاخص در حال حاضر ملاک مقایسه توسعه کشورها در زمینه محیط زیست است و هر دو سال یک بار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر می‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده، ایران در سال 2006 رتبه 53 شاخص عملکرد محیط زیستی را در جهان داشته، در سال 200۸ رتبه 67 و در سال 2010 رتبه 60 ، در سال 2012 به رتبه 114 سقوط کرده است. پس از آن در سال 2014 موفق به کسب رتبه ۸3 در بین 178 کشور شده بود، اما در گزارش سال 2016 از لحاظ عملکرد محیط زیستی به رتبه 105 از مجموع 1۸0 کشور تنزل کرده و سپس در سال 2020 به رتبه 67 دست یافته است، با وجود بهبود شرایط، ایران همچنان در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در محیط زیست قرار دارد. شاخص عملکرد محیط زیست ایران بیانگر نوسانات متعدد در این زمینه است. در این گزارش آمده است: «مقایسه وضعیت ایران با دوره های قبلی خبر از بهبود عملکرد محیط زیستی کشور می دهد.
حال سوال اینجاست که چگونه ممکن است در گزارش اخیر منتشر شده بهبود جایگاه ایران در این شاخص مشاهده شود، در حالی که شواهد نشان دهنده تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت محیط زیست در سالهای اخیر در کشور است. در پاسخ به این سؤال می توان به علل و عوامل بسیاری اشاره کرد. از جمله این عوامل، تغییر ساختار شاخص عملکرد محیط زیست در سال 2020 و تغییر مؤلفه های مورد بررسی است، به طوری که عوامل اقلیمی یکی از شاخص های تاثیرگذار در گزارش 2020 است. در شاخص عملکرد محیط زیستی، معیارهای مختلفی اندازه‌گیری می‌شوند که مجموع آنها در کنار هم، نمره هر کشور و در نتیجه رتبه بندی را مشخص می‌کند. از این‌رو وضعیت ایران هم با وجود کسب رتبه 67 و بهبود اوضاع در بخش حوزه‌های محیط زیستی، در برخی دیگر از شاخص‌ها عملکرد ضعیف‌تری داشته است.» این گزارش در بخش دیگری از تحلیل خود در خصوص نگاه به مقوله محیط زیست در برنامه‌های توسعه، نگاهی به وضعیت محیط زیست و هزینه‌های ناشی از تخریب آن داشته و آورده است: «هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد و سیاستهای محیط زیستی نیز اقتصاد را متأثر می‌کنند. با تمامی این اوصاف در کشور ما هنوز ارزش ریالی منافع غیر مستقیم منابع طبیعی محاسبه نمی‌شود و تا زمانی که تصور رایگان بودن منابع خدادادی طبیعی در اذهان وجود دارد، شاهد بهبود وضعیت قهقرایی منابع طبیعی نخواهیم بود. بنابراین این اهمال تبعات بسیار زیادی را چه از لحاظ اقتصاد ملی و چه از جنبه حفظ محیط زیست به همراه خواهد داشت» در بخشی از این گزارش آمده است: «براساس آخرین مطالعات خسارات ناشی از تخریب محیط زیستی در سال 2002 میلادی، خسارات ایران در دسته‌بندی‌های آب، زمین و جنگل، هوا، پسماند و نقاط ساحلی در مجموع حدود 8430 میلیون دلار برآورد شده است. عدم توجه مسئولان به بخش محیط زیست احتمال افزایش این رقم را در سالهای اخیر بسیار افزایش داده است. این در حالی است که اروپا با اقدامات پیشگیرانه توانسته حدود 300 میلیارد یورو در هزینه‌های ناشی از خسارت محیط زیستی خود صرفه‌جویی کند. هشدارهای محیط زیستی ایران به اندازه‌ای تکان‌دهنده هستند که نظر تحلیلگران خارجی را نیز به خود جلب کرده‌اند. موسسه صلح آمریکا، المانیتور، دیپلمات، بلومبرگ و هاوس از جمله موسساتی هستند که در نشریات خود به این مطلب اشاره کرده و در بعضی موارد خطر آن را برای ایران از دشمنی اسرائیل و غرب بیشتر دانسته‌اند. این در حالی است که برآوردهای کنونی، مخاطرات ناشی از مداخلات خارجی مانند بیوتروریسم را هم نادیده گرفته‌اند. اگرچه ایران برای غلبه بر چالش‌های محیط زیستی تدابیری اندیشیده است، اما فاصله با شاخص‌های جهانی بسیار زیاد است. از شواهد و مستندات اینگونه بر می‌آید که ایران در حال حرکت به یک بحران محیط زیستی چندجانبه است. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط زیست ارتباط دو سویه دارند.»
این گزارش به چالش‌های کلان در بخش محیط زیست جهت تدوین برنامه هفتم توسعه هم پرداخته و مواردی را ذکر کرده است از جمله: «نبود التزام به ارزیابی آثار محیط زیستی در کشور. نبود برآورد خسارت‌های محیط زیستی ناشی از نبود ارز‌ش‌گذاری اقتصادی. تفکرات بخشی حاکم بر نظام برنامه‌ریزی. ضعف و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی موجود. ضعف و نارسایی سازوکارهای جبرانی محیط زیست. فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه. ضعف در نظام و اعمال فرایندهای حفاظت، ارزیابی، پایش، احیا و نظارت بر بهره‌برداری. فشارهای سیاسی برای اجرای طرحها و پروژه‌های فاقد توجیهات اقتصادی و فنی. ضعف ارزیابی و کنترل آثار محیط زیستی در طرح جامع آمایش سرزمین و توسعه پایدار. ناهماهنگی بخشی و فرابخشی در اجرای برنامه آموزش همگانی محیط زیست» مسئله محیط زیست در ایران، علاوه بر اینکه وضعیتی بحرانی پیدا کرده است، در برخی شهرها زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی – اقتصادی شده است. موضوعی که در سال‌های آینده می‌تواند دامنه وسیع‌تری پیدا کند. توجه ویژه به این امر در برنامه‌ریزی‌های کلان و بیش از آن ضمان اجرای قوانینی که مصوب می‌شوند، شاید باعث تخفیف این آسیب‌ها شود.