|پیام ما| در اواخر تیرماه سال جاری مردم خوزستان به مشکل کم‌آبی که به زندگی و معیشت مردم این استان آسیب زده بود اعتراض کردند. نزدیک به 2 هفته بعد از آغاز این اعتراضات در 10 مردادماه خبری منتشر شد که بر اساس آن دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی با موضوع شبکه اختلاس، رشاء و ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت آب و فاضلاب خوزستان و بازداشت تعدادی از مسئولان سابق این شرکت خبر داد. عباس حسینی پویا در مورد این دستگیرها به ایرنا گفت:« با توجه به گزارش اداره کل بازرسی استان خوزستان در خصوص برخی سوجریانات در قراردادهای خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در شرکت آبفای استان خوزستان و مشکلات سیستم هدایت و کنترل آب‌های سطحی فاضلاب استان و دخیل بودن برخی کارکنان فعلی و اسبق آن اداره در جریان موضوع و تبانی با برخی پیمانکاران پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شد.» بر اساس گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در جریان این پرونده معاونت برنامه ریزی شرکت آبفا، مجری پروژه، پیمانکار، ذی‌حساب شرکت آبفا و همچنین مدیرعامل سابق آبفا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با قرار تامین مناسب بازداشت شده‌اند. اکنون معاون دادستان کل کشور در مورد مسئولان بازداشت شده در خصوص موضوع آب خوزستان گفت:‌ «در این زمینه شاهد ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای شدیم که فراتر از ترک فعل و مسامحه بوده است.»

رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم روز گذشته در مورد نقش افراد در رابطه با بحران کم‌آبی در استان خوزستان اظهار کرد: « بخشی از این موضوع ناشی از سومدیریت‌ها، اهمال‌ها و ترک فعل‌هایی است که متاسفانه در استان خوزستان در زمینه جلوگیری و پیشگیری از بحران‌ها، صورت گرفته است.»
او همچنین در مورد آخرین وضعیت مسئولان بازداشتی‌ در مورد بحران کم‌آبی در خوزستان گفت:« احضار و بازداشت برخی از مسئولان در خصوص موضوع آب در خوزستان انجام شده و پرونده آن در حال رسیدگی است.»
معاون دادستان کل کشور با اشاره به اعتراضات ۲۵‌تیرماه سال جاری، اظهار کرد:« این اعتراضات و تنش‌های اجتماعی پس از کاهش نزولات آسمانی و لزوم مدیریت بهینه منابع آبی که منتهی به محدود کردن آب‌های پشت سد کرخه و کارون شد، صورت گرفت.»
خشنودی که به همراه دادستان کل کشور و هیاتی از دولت در آن زمان به استان خوزستان سفر کرد توضیح داد که در جلسه‌ای در استانداری خوزستان مشکلات به وجود آمده بررسی و در جلسه‌ای با‌حضور مدیران استانی مصوباتی حاصل شد او اظهار کرد که همین مصوبات منتهی به کنترل و جلوگیری از تشدید بحران آب در خوزستان شد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: «حق برخورداری منابع آبی چه برای تامین شرب و چه آب کشاورزی از حقوق عامه محسوب می‌شود و استان خوزستان نیز از منابع آبی قابل توجهی برخوردار است.»
بر اساس گفته خشنودی برای تامین خسارت ناشی از سیل، به کشاورزان ۲۳۰ میلیارد پرداخت شده و در خصوص تجهیز زیرساخت‌ها برای رفع مشکلات مربوط به آب شرب و خسارات ناشی از سیل، ۵۰ درصد از بودجه مصوب، پرداخت و فرایندهای اداری آن طی شده است.
معاون دادستان کل کشور افزود: «با اهتمامی که به وجود آمده و عزمی که میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ایجاد شده، پیگیر خواهیم بود که این بودجه به شکل مشخص و معین و در محل مصوب هزینه شود. دادستان اهواز از باب وظیفه‌ای که در جهت صیانت از حقوق عامه دارد، این موضوع را در کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه مطرح خواهد کرد و به شکل مشخص پیگیر اجرای صحیح و موثر مصوبات خواهد بود.»
خشنودی در خصوص ترک فعل برخی از مدیران در زمینه موضوع آب در خوزستان، اظهار کرد: «متاسفانه در این زمینه شاهد ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای شدیم که فراتر از ترک فعل و مسامحه بوده است.»
معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه مشکل خوزستان مربوط به امروز نیست، گفت: «استان خوزستان زیرساخت فرسوده و غیرکارآمدی برای انتقال فاضلاب اهواز دارد. در مورد تامین آب شرب هم متاسفانه اقدام موثری در سال‌های گذشته صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بودجه‌های قابل توجهی به این پروژه‌ها اختصاص داده شده، اما حسب بررسی‌های صورت گرفته برخی از اعمال مجرمانه صورت گرفته است.»
خشنودی بیان کرد: «از مدیران گذشته ادارات ذی‌ربط افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. در خصوص ترک فعل‌های مجرمانه گزارش‌های مستدل و روشنی از دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و ناجا به دادگستری استان خوزستان رسیده که در حال بررسی است.»
او با بیان کرد که هر گونه ترک فعل، مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای وظایف که منتهی به تضییع حقوق عمومی شود، برای تعقیب اشخاص کافی است و قوه قضاییه در این زمینه عزمی جدی دارد و ادامه داد:«امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران، سوءمدیریت‌ها را تبدیل به مدیریت بهینه، کارآمد و هوشمند کنیم. احضار و بازداشت برخی از مسئولان در خصوص موضوع آب در خوزستان انجام شده و پرونده آن در حال رسیدگی است.»
خشنودی اظهار کرد: «جلگه خوزستان از بهترین و حاصل‌خیزترین جلگه‌های موجود در کشور است. امسال اوج نیازمندی و ضرورت عدم استفاده غیرضروری از آب را شاهد بودیم و نتیجه آن این می‌شود که خروجی سدهای کرخه و کارون را کاهش دهند. این مساله برنامه‌ریزی شده بود؛ اما برخی از کشاورزانی که در مسیر انتقال آب قرار دارند، از سد کرخه و دز تا دشت آزادگان و هورالعظیم بدون توجه به ممنوعیت کشت برنج، مزارع زیادی را نزدیک به ۹۰ هزار هکتار را زیر کشت شلتوک برده بودند.»
معاون دادستان کل کشور اشاره کرد که وزارت نیرو به سبب ضرورت، خروجی سدها را کاهش داد و کشاورزان نیز از طرفی برای تامین آب مزارع خود به آب نیاز دارند و افزود:«آنچه که غیرطبیعی و مجرمانه است، این است که این افراد مجوز برداشت آب از ادارات مربوطه را ندارند و خلاف مقررات قانونی و بدون تحصیل مجوز شروع به نصب تاسیساتی می‌کنند که باعث انتقال آب به مزارع آن‌ها می‌شود.»
خشنودی عنوان کرد: «همین امر سبب می‌شود که آب به هورالعظیم، دشت آزادگان، سوسنگرد و آبادان و خرمشهر نرسد و این موضوع با خود فجایع دیگری را همراه دارد که از جمله آن تلف شدن دام‌های سنگین و گاومیش‌ها است به طوری که تعداد قابل توجهی از آن‌ها حسب گزارشاتی که واصل شده، تلف شدند.»
معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: «از طرفی این موضوع سبب فعال شدن کانون‌های گرد و غبار می‌شود و فجایع محیط زیستی از جمله نابود شدن آبزیان را همراه خواهد داشت.»
بر اساس گفته معاون دادستان در حال حاضر ۱۶۰ هزار میلی متر در ثانیه خروجی آب در سد کرخه، کارون و دز است اما او تاکید کرد که اگرچه این مقدار رهاسازی آب موضوع بحران آب را اکنون مرتفع کرده است اما این در سال آتی در این زمینه نگرانی وجود دارد.