مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار برای عقب‌راندن محیط زیست از پروژه‌های صنعت و معدن و صنوف همچنان پرسر و صداست. در این مصوبه که از 18 فروردین مطرح شده، به مواردی چون نبود نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و فعالیت معادن در مناطق چهارگانه اشاره دارد. پیش از این معاون محیط زیست انسانی در گفت‌وگو با «پیام ما» حذف مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه را خلاف قانون دانسته و گفته بود که مصوبه حذف مجوز محیط زیست در شهرک‌های صنعتی هم با وجود داشتن مصوبه برگشت داده شده است. حالا در واکنشی دیگر مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای اصلاح این مصوبه گفته است: «مقررات‌زدایی بی‌ضابطه به توسعه ناپایدار ختم می‌شود.»

در مصوبه مورد اشاره فهرست عناوین ارسال شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات مقررات‌زدایی شامل ۹ مورد در بخش صنعت، ۵ موضوع در بخش معدن و ۵ مورد در بخش صنوف است. از ۹ مورد بخش صنعت چهار مورد از موانع در بخش محیط زیست شناخته شده‌اند؛ مواردی همچون دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای همه فعالیت‌های تولیدی و تمدید مجوزهای محیط زیستی.
مغایر قانون بود، اصلاح شد
هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه 25 اسفند 99 به استناد ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن درباره مواردی تصمیم گرفت که هنوز محل مناقشه است. از جمله بند «ب» ماده 3 مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به این شکل اصلاح شده است: «صدور مجوز احداث، توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان محیط زیست زون‌بندی و رده‌بندی شده‌اند، مستلزم اخذ استعلام از سازمان مزبور نیستند.» ماجرای اصرار وزارت صمت به حذف مجوز محیط زیست در شهرک‌های صنعتی نیز به بهمن ۹۹ برمی‌گردد. مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی پیش‌تر در این باره به «پیام ما» گفته بود: «در جلسه‌ای ۶ نفره در وزارت اقتصاد مطرح شد که استعلام از محیط زیست برای استقرار واحدها در شهرک صنعتی حذف شد و ما مخالفت کردیم اما آن‌ها با وجود مخالفت ما این موضوع را تصویب کردند.»
دیروز حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این موضوع توضیح داد: «این مصوبه به این سمت و سو می‌رفت که بر مبنای آن دیگر ضرورتی ندارد برای تک تک واحدها از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام گرفته شود و هنگام بهره‌برداری نیز نیازی به استعلام نیست.» جلالوندی بخش دوم را نگران‌کننده‌تر خواند و گفت:‌ «در واقع بخش دوم این تصمیم یعنی عدم نیاز به مجوز محیط زیست برای بهره‌برداری، واقعا نگران‌کننده بود البته در جلساتی که داشتیم توضیحات لازم را ارائه دادیم. پیش از این نیز به‌صورت کتبی از رئیس سازمان درخواست کردیم که این مصوبه را به‌شکلی که می‌گوییم اصلاح کنند تا هم بحث رفع موانع تولید اتفاق بیفتد و هم رعایت ملاحظات محیط زیستی صورت گیرد.» بر اساس توضیحات او در چارچوب این مباحث پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد و هیات مقررات‌زدایی همان اصلاحیه سازمان را تایید کرد که بر اساس آن «پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی از شمول مقرره مورد بحث حذف شده است». حالا این موضوع به واحدهای استانی ابلاغ شده و با شرکت شهرک‌های صنعتی هم شیوه‌نامه‌ای را تهیه شده تا بتوانند مصوبه را عملیاتی کنند.
اما این مقرره بنا به چه استدلالی حذف شده است؟ این توضیح جلالوندی است: «اساس استدلال ما که پذیرفته شد، این بود که چیزی که هیات مقررات‌زدایی تصویب کرده مغایر قانون است. ضوابط استقرار مستند قانون هوای پاک است و باید به ماده ۱۱ قانون هوای پاک توجه کرد. صراحت ماده قانونی است که واحدهای صنعتی باید در مرحله تاسیس، افزایش ظرفیت، جابه‌جایی و توسعه از محیط زیست استعلام کنند. هیات مقررات‌زدایی در مقرره که گفته شد برای بهره‌برداری نیازی به استعلام از سازمان محیط زیست نیست، قانون‌زدایی کرده و بحث آن فراتر از مقرره شده است.» حالا به گفته مدیر‌کل دفتر ارزیابی اگر در مرحله بهره‌برداری استعلام و مجوز محیط زیست اخذ نشود که عملا هر واحدی به هر شیوه‌ای فعالیت می‌کند و تازه این از مصادیق توسعه پایدار هم شناخته نمی‌شود. اینجا یک ناهماهنگی در جامعه رخ می‌دهد و ضرر آن هم متوجه سرمایه‌گذار و هم محیط زیست می‌شود و این توسعه، ناپایدار است چرا که فعالیتی صورت می‌گیرد که هیچ مجوزی ندارد و در نهایت بهداشت و سلامت مردم به خطر می‌افتد. بر این اساس بود که مقرره اصلاح شد.
معدن در مناطق چهارگانه؛از آن ور بوم افتادیم
از سوی دیگر در نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات مقررات‌زدایی برای بررسی و رفع ۱۹مجوز و رویه مخل تولید، به معادن اشاره شده است. درست همان رویه تکراری که برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها طی شد و در نهایت به مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای حذف مجوز محیط زیست انجامید. وزارت صمت در این نامه استقرار معدن در مناطق چهارگانه را از موانع اصلی کسب‌و‌کار در بخش معدن شناخته و گفته است: «سازمان محیط زیست به دلیل واقع شدن پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می‌کند.» جلالوندی دیروز درباره این موضوع هم صحبت کرد و گفت: «وقتی که منطقه‌ای تحت عنوان پارک ملی یا حفاظت شده یا اثر ملی تعریف می‌شود یعنی در سازمان مصوب نکردند بلکه تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور است و در مرحله تصویب نظر و تاییدیه وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز باید گرفته شود بنابراین منطقه حفاظت شده در شورای عالی مصوب می‌شود و آنجا هم می‌دانند که اگر یک منطقه تحت این عناوین مصوب شود علی‌القاعده محدودیت‌های قانونی دارد و با سایر مناطق متفاوت خواهد بود.» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: «قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون معادن تصریح کرده است که در مناطق حفاظت شده از محیط زیست استعلام شود؛ چرا؟ به دلیل اینکه در آن زمان که شورای عالی مناطق را تصویب کرده، قطعاً ممکن است وزارت صمت گفته باشد که در بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده ظرفیت و یا ذخایر معدنی است و یا فعالیت‌هایی فعلاً در آنجا جاری است و این فعالیت مربوط به قبل از اعلام منطقه حفاظت شده است. سازمان این فعالیت‌ها را تا زمان تمدید مجوز به رسمیت می‌شناسد. در این مورد هم از سازمان استعلام می‌شود بنابراین خود وزارت صمت هم به این قضیه قائل است.»
او اضافه کرد: «باید دید اگر برای فعالیت معدنی که بیشترین ظرفیت تخریب محیط زیست را دارد، در یک منطقه حفاظت‌شده از محیط زیست استعلام نکنند از چه کسی باید استعلام کنند؟ اتفاقاً در همین حال در گزارش یک خبرگزاری آمده است اینکه برای پروانه بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی استعلام می‌کنند یک مانع است، اینکه برای فعالیت و استقرار یک واحد صنعتی در حوزه آب یا برق از سازمان آب یا برق استعلام می شود، مانع است! الان از آن ور بوم می‌افتیم!»
از نگاه جلالوندی وقتی فضا به سمت جهش تولید و مانع‌زدایی است، تشکل‌ها فکر می‌کنند که دیگر باید تمام چارچوب‌های قانونی را کنار گذاشت در صورتی که بحث معادن به مستند قانون معادن است و از مقرره نیست یا از ضابطه نیست و در سطح قانون است. عدم استعلام از محیط زیست مغایرت با ماده ۱۱ قانون هوای پاک دارد البته همه این مسائل در جلسات مطرح می‌شود و دفاع خود را مطرح می‌کنیم.
او درباره این موضوع که گفته می‌شود در این اواخر به نام مانع‌زدایی تولید فعالیت های معدنی آغاز شده و استعلامی از سازمان حفاظت محیط زیست نگرفتند، نیز به تاکید توضیح داد: «در مناطق حفاظت‌شده تا استعلام از محیط زیست صورت نگیرد، هیچ کاری را انجام نمی‌دهند. بر اساس قانون سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی استان‌ها متولی مناطق حفاظت شده است. منظورم این بود حداقل برای فعالیت معدنی در مناطق حفاظت شده از سازمان محیط زیست استعلام شود و می‌گفتند آن حداقل هم نباشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست جلالوندی در پایان اظهاراتش گفت: «فعال معدنی می‌خواهد محدوده معدنی تعریف کند در حالی که ضمن رعایت ضوابط وزارت صمت، از باب بحث منابع طبیعی، خاک، زمین، طبیعت و منابع محیط زیست، از سازمان جنگل‌ها و مراتع به تولیت از دولت باید استعلام شود. بدون نظر سازمان جنگل‌ها و مراتع و مشخص کردن محدوده معدن‌کاری انجام نمی‌شود منتها این کار در مناطق حفاظت شده به این صورت است که ما به نمایندگی از سازمان‌های جنگل‌ها و قائم مقامی دولت کارها را انجام می‌دهیم.»