سند تالاب انزلی که به نام وزارت نیرو خورد، راه برای باقی تالاب‌ها هم باز شد؛ امیرکلایه در گیلان، تالاب بین‌المللی دلتای رود شور، هورالعظیم، شادگان و 38 تالاب دیگر. البته فقط بحث تالاب‌ها نیست. در حالی که بخش بزرگی از تالاب شادگان و میانکاله پناهگاه حیات وحش و کل هورالعظیم منطقه حفاظت‌شده؛ پای مناطق چهارگانه هم درمیان است. به عبارت دیگر قرار است نه تنها تالاب‌ها بلکه مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش دست وزارتخانه‌ای بیفتد که به این منابع رویکردی بهره‌بردارانه دارد. شاهد این نگاه را می‌توان در اجاره دادن حاشیه رودخانه‌ها و تغییر کاربری بخشی از اراضی ملی دید. درباره عواقب این تغییر مالکیت و سرنوشت طرح‌ احیای تالاب انزلی با احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان گفت‌و‌گو کردیم. لاهیجان‌زاده معتقد است که تغییر مالکیت به زیان انفال و عرصه‌های طبیعی است اما چشم امیدش به سند سازگاری با کم‌آبی و وعد‌های جدید وزارت نیرو در خصوص حقابه‌هاست.

آقای لاهیجان‌زاده! موضع سازمان حفاظت محیط زیست درباره به مالکیت درآمدن تالاب‌ها به نام وزارت نیرو چیست؟

مخالفت‌ها را البته دیده‌ایم اما چه راهکاری برای مقابله با این روند وجود دارد؟
محیط زیست با هرگونه واگذاری اسناد مناطق چهارگانه تحت مدیریت و تالاب‌ها به عنوان انفال به دستگاه‌های بهره‌بردار مخالفت دارد. با توجه به وظایف مشترک سازمان جنگل‌ها و محیط زیست در حفاظت از انفال، بهترین راهکار این است که کماکان تالاب‌ها هم جزیی از از عرصه‌های در اختیار دولت ولی به نمایندگی سازمان جنگل‌ها باشد. البته نکته این‌جاست که تعداد زیادی از تالاب‌های ما علاوه بر اینکه تالاب هستند، همزمان منطقه حفاظت‌شده و پناهگاه حیات وحش هم هستند. مثلا بخش بزرگی از تالاب شادگان و میانکاله پناهگاه حیات وحش است یا کل هورالعظیم منطقه حفاظت‌شده است یا دریاچه ارومیه پارک ملی هم هست. این در حالی است که منطقه حفاظت‌شده، پناهگاه حیات‌وحش یا پارک ملی بر اساس قانون حفاظت و بهسازی متعلق به دولت و در اختیار سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از دولت است. بنابراین فقط بحث تالاب نیست، وزارت نیرو خلاف قانون مجلس، مناطق حفاظت‌شده را هم به نوعی تحت مالکیت می‌گیرد.

محیط زیست تاکنون چه اقداماتی برای حفظ سند تالاب انزلی انجام داده؟ پیشتر مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفته بود که این اقدام غیرعملی و غیرقانونی است، پس چرا باز هم نام 42 تالاب دیگر برای انتقال سند مطرح شد؟

از نظر حقوقی سازمان جنگل‌ها مدعی است و تمام دفاعیات حقوقی و مکاتبات را این سازمان انجام می‌دهد. ما هم به پشتیبانی از سازمان جنگل‌‌ها عمل می‌کنیم‌ و مکاتباتی انجام می‌دهیم تا این اتفاق نیفتد چرا که این اتفاق زیان به یک عرصه طبیعی و انفال است. وزارت نیرو به استناد طرح کاداستر و قوانینی که برای حریم و بستر وجود داشته و همچنین به استناد قانون توزیع عادلانه آب استدلال‌هایی آورده و به دنبال تملک رفته است. متاسفانه سازمان ثبت برای این تملک استعلامی از دستگاه‌های ذی‌ربط سازمان جنگل‌‌ها و محیط زیست انجام نداده و بدون هماهنگی این دو دستگاه سند تالاب انزلی را به نام وزارت نیرو صادر کرده.

شما در صحبت‌های خود اشاره کردید که این تغییر مالکیت زیان به انفال و عرصه طبیعی است. فکر می‌کنید که با تغییر مالکیت چه تغییراتی در حفاظت از این عرصه‌ها صورت گیرد؟ آیا قوانین و نگاه بهره‌بردارانه وزارت نیرو امکان حفاظت را فراهم می‌آورد؟

به هر حال اگر این عرصه‌ها در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد، قوانین وزارت نیرو می‌تواند بر این‌ها مترتب شود. همین الان هم وزارت نیرو حریم رودخانه‌ها را در برخی از مناطق اجاره می‌دهد یا اجازه کشاورزی و تغییر کاربری می‌دهد اما ما در قوانین محیط ‌‌زیست چنین چیزی را نداریم.
در قانون حفاظت از تالاب‌ها که در سال 96 به تصویب مجلس رسید، به صراحت هرگونه تغییر کاربری در این عرصه را ممنوع کرده است اما اگر این عرصه‌‌ها در مالکیت وزارت نیرو باشد ممکن است به قوانینی مثل قانون توزیع عادلانه آب استناد کند و اجازه تغییر کاربری یا بهره‌برداری را در این عرصه‌‌ها بدهد.

حالا که مالکیت انزلی منتقل شد، برنامه محیط زیست برای حفظ باقی تالاب‌ها چیست؟

برای الباقی تالاب‌ها با توجه به مکاتباتی که صورت گرفت هم با رئیس قوه قضائیه و هم با رئیس سازمان ثبت اسناد، قرار شد تا تعیین تکلیف این‌ها این مالکیت را متوقف کنند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را تعیین تکلیف کند. این موضوع مصوب شده و قطعا سازمان جنگل‌ها دفاعیات خود را خواهد داشت و سازمان محیط زیست هم در کنار این دستگاه خواهد بود. به هر حال ما تلاش می‌کنیم که این اتفاق نیفتد چرا که مطمئنیم به زیان محیط زیست و حیات وحش است.

درباره تالاب انزلی چطور؟ با انتقال مالکیت این زیستگاه تکلیف برنامه هفت‌ساله احیای تالاب انزلی چیست؟

این طرح در سال 1398 به اتمام رسید و در سال 99 به تصویب ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها رسید. این سند به عنوان سند بالادستی محسوب می‌شود و یک برنامه 7ساله است. وظیفه محیط زیست این بود که به سرعت نقشه کاربری‌هایی که در تالاب وجود دارد از طریق تصاویر هوایی و ماهواره‌ای انجام دهد. ما بلافاصله این قرارداد را بستیم و تا پایان 99 پروژه انزلی تمام شد. ده‌ها هزار عکس هوایی از تالاب تهیه کردیم و نقشه‌ای با مقیاس یک دوهزارم تهیه کرده‌ایم.
همچنین برای مقابله با سنبل آبی هم در زمستان با وزارت نیرو قرارداد بستیم، برای ساخت تولید داخل یک دستگاه که هفته گذشته رونمایی شد. باقی برنامه‌ها هم با دستگاه‌های دیگر است و قرار شده این دستگاه‌ها در بودجه 1400 این‌ها را در اولویت قرار دهند.

یکی از مشکلات اصلی این تالاب فاضلاب رشت، انزلی و صومعه‌سراست. سال گذشته کارگروه ملی تالاب‌های کشور دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تصحیح سیستم تصفیه فاضلاب این سه شهرستان در نظر گرفت و قرار شد، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این بودجه بر عهده محیط زیست باشد. الان با توجه به تغییر مالکیت تالاب تکلیف این نظارت و بودجه چی می‌شود؟

انتقال مالکیت تالاب با برنامه احداث تصفیه فاضلاب‌ها ارتباطی ندارد.
با توجه به اینکه فاضلاب شهرهای شمالی به تالاب و دریا منتهی می‌شود این‌‌ها در اولویت قرار گرفتند. ما پیگیر هستیم که شهرهای شمالی و جنوبی در اولویت اصلی تصفیه فاضلاب وزارت نیرو باشند. حتی این موضوع در ستاد تالاب‌ها مصوبه گرفت که اگر توزیع اعتباری باشد وزارت نیرو مکلف است که اولویت را به شهرهای ساحلی برای احداث تصفیه‌خانه دهد.
11رودخانه وارد تالاب می‌شود که به دلیل رسوب‌گذاری که تالاب در این چند دهه اخیر داشته بخش زیادی از حجمش را از دست داده و عمق تالاب کم شده است . عمق کم تالاب باعث شده که حتی دربازندگی‌های 40 تا 50 میلی‌متری هم روستاهای شهرستان صومعه‌سرا در معرض تهدید سیل قرار گیرند.
در رابطه با رودخانه هم ما مشکل کیفیت آب را داریم. این رودخانه‌ها بخشی از فاضلاب‌های شهری و روستایی را با خودشان به تالاب می‌آورند. در بحث رسوب‌گذاری پروژه‌های کامل آبخیزداری و آبخوان‌داری در این 7ساله برای سازمان جنگل‌ها و اداره‌کل منابع طبیعی تکلیف شده و در خصوص لایروبی تالاب باید به یک جمع‌بندی علمی برسد که چه روشی می‌توان پیدا کرد.

سازمان تا قبل از این درباره لایروبی تردید داشت و به نوعی دست و دلش می‌لرزید، اما در آخرین جلسه مدیریت تالاب‌ها درباره لایروبی کانال‌های خلیج گرگان و انزلی صحبت شده. با توجه به وضعیت میانکاله و خلیج، قرار است چه تصمیمی برای این‌ها گرفته شود؟

اعلام اول برای لایروبی بر پایه یک مطالعه ارائه شده و انجام شده نبود که محیط زیست براساس آن مطالعه بیاید این را اعلام کند و برای همین محیط زیست اعلام کرد تا زمانی که این تصمیم بر پایه مطالعه علمی نباشد اجازه لایروبی نمی‌هد. از سال گذشته مطالعه به پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی داده شد و تمام مسیر تبادل آب دستگاه نصب شد و مسیر ورود و خروج و حجم آب و شیب را مشخص کرد. این مدل نشان داد که اگر تا عمق یک و نیم متر لایروبی انجام شود سرعت تبادل آب افزایش پیدا می‌کند و این افزایش سرعت کیفیت آب را در تالاب افزایش می‌دهد. براساس این مطالعه محیط زیست موافقت کرد این لایروبی در کانال آشوراده شروع و بعد از آن چپاقلی انجام شود.

بنابراین انتقال سند تالاب به وزارت نیرو خللی در برنامه‌های طرح احیای تالاب انزلی، ایجاد نمی‌کند؟

نه، به هیچ وجه این سند خوردن خللی ایجاد نمی‌کند. درواقع ما به استناد قوانین محکمی که داریم اجازه نمی‌دهیم خللی ایجاد شود. ضمن اینکه وزارت نیرو در رویکرد جدیدی که دارد منهای بحث سند که یک مقدار حواشی داشت، در مسئله تامین حق‌آبه تالاب‌ها برای اولین بار در تاریخ، گزارش سال 1398 و 1399 را ارائه کرد و در خصوص برنامه 1400 هم مطالبی را عنوان کرد. این رویکرد جدیدی که وزارت نیرو دارد، رویکرد همراهی است و نسبت به گذشته تغییر کرده است و من فکر نمی‌کنم که در بحث مالکیت ما مسائل جدیدی در بحث احیای تالاب داشته باشیم.
شما از همراهی وزارت نیرو با محیط زیست می‌گویید اما دی ماه 99 احمد دنیامالی، نماینده انزلی از عملکرد وزارت نیرو انتقاد کرده و گفته بود که دستگاه‌های مرتبط با آن به وظایف خودشان در رابطه با تالاب انزلی عمل نمی‌کنند!
این اتفاق خوبی است که نماینده مجلس هم به میدان بیاید. ما قبلا این همکاری و همراهی را در سطوح مختلف نداشتیم.
این سیگنال‌های خوبی است و نماینده‌ها و سایر دستگاه‌ها باید به کمک محیط زیست بیایند و ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم. من هم عرض کردم که رویکرد فعلی وزارت نیرو بهتر شده. سازگاری با کم‌آبی یک کارگروه ملی به ریاست وزیر نیرو است و در این کارگروه حق‌آبه‌های محیط زیست تماما لحاظ می‌شود. منهای یک ده درصد بالا و پایین سهم خوبی برای محیط زیست پیش‌بینی شده و همه این‌ها برای اولین بار است و در گذشته حتی چیزی به نام حق‌آبه‌های محیط زیست در برنامه‌‌ها وجود نداشت.
فقط صنعت بود و کشاورزی و شرب ولی الان در برنامه سازگاری کم‌آبی نام تالاب و حق‌آبه تمام استان‌ها آمده و تمام این‌ها برنامه‌های خوبی است که دارد اجرا می‌شود.

چه تضمینی وجود دارد که وزارت نیرو حق‌آبه را تامین کند؟

به خصوص که در روزهای اخیر ستاد احیا اعلام کرده همین وزارت نیرو رهاسازی آب به دریاچه ارومیه را متوقف کرده است.
موضوع حق‌آبه هم مهم و هم گسترده است. من فکر می‌کنم با توجه به اعداد و ارقام و مسائل حقوقی که وجود دارد، روند کار به درستی انجام می‌شود.