نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز هجدهم فروردین ماه، طرح جهش تولید و تامین مسکن را مورد بررسی قرار داده و با ماده نهم این طرح و تبصره‌های آن موافقت کردند. بر اساس این ماده «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی مورد‌نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه‌و‌شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه‌و‌شهرسازی کند» موضوعی که موجب نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیست شده است. مجلسی‌ها در آخرین جلسه علنی خود سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را مکلف کردند تا اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه‌و‌شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد. همچنین وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه‌و‌شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه مجلس مکلف شدند زیر ساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند. هر چند در تبصره دوم ماده نهم از طرح «جهش تولید و تامین مسکن» آمده است: «اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2) به تشخیص وزارت جهاد‌کشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‏ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‏نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط ‏زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند» اما کارنامه اجرای طرح‌های مشابه در کشور نشان می‌دهد همت مجریان چنین طرح‌هایی برای اجرای مواد طرح فوق بیش از توجه به تبصره‌های آن است و اقدامات فراقانونی می‌تواند نگران‌کننده باشد. چنان که پیش از این طرح‌هایی چون تبدیل اراضی شیب‌دار به زمین‌های کشاورزی و… هم در برخی استان‌ها موجب تخریب منابع طبیعی شده است.
بهزاد انگورج معاون سابق امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری درباره این مصوبه به «پیام‌ما» می‌گوید: «بی‌تردید باید بسیار نگران بود. نه کمی نگران، بلکه باید بسیار نگران بود. چون همه دولت‌ها از گذشته تاکنون از ضرورت این اقدام برای رفع مشکل حاشیه‌نشینی شهرها سخن گفته‌اند. دستور اختصاص یک میلیون هکتار زمین از اراضی ملی واقعا تبعات تهدید‌آمیز دارد. می‌گویند واگذاری اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر به اداره‌کل راه‌و‌شهرسازی ضرورت دارد و باید مطابق با ماده ۱۰ قانون زمین شهری برای تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده شود. حریم کدام شهر و کجا؟»
انگورج با اشاره به رشد شهرها در دهه‌های اخیر می‌گوید: «باید به این موضوع توجه کنیم که در سال 1355 چه تعداد شهر داشتیم و حالا در سال 1400 چه تعداد شهر داریم. هرگز در نتیجه ساخت مسکن آسایش برای جامعه تامین نشد. آسایش را نباید فردی بدانیم آسایش یک مولفه اجتماعی است. همین طور محدوده شهرها توسعه پیدا کرد. گسترش ناحیه و محدوده شهری باعث شد که اراضی حریم شهرها محاط در محدوده شهرها شود. در این فرایند بسیاری از روستاهای خود را از دست دادیم، یعنی نسبت 30 به 70 جمعیت روستایی کشور در حال حاضر تقریبا نسبت معکوس پیدا کرده است»
راهکاری که این کارشناس حوزه محیط زیست به آن اشاره می‌کند توجه به آمایش سرزمین در طرح‌های مرتبط با راه و مسکن است: «اگر دولت در ارتباط با اقدام ملی مسکن می‌خواهد کار اثرگذاری انجام دهد، باید با توجه به جهت‌گیری‌های آمایش سرزمینی به روستاهای متروکه بپردازد. مشکل مسکن سال‌هاست استمرار دارد. این اقدام محتاج این نگرش است که ما رویکرد مدیریت آمایش سرزمینی داشته باشیم. بی‌تردید این تهدید را می‌توانم اینطور برجسته کنم که تا نیمه قرن آتی بدون توجه به امر، روستانشینی را ریشه‌کن می‌کنیم»
معاون سابق امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص نگرانی‌هایی که درباره واگذاری اراضی ملی برای ساخت مسکن وجود دارد، معتقد است: «بدنه کارشناسی هرگز با واگذاری جنگل موافقت نمی‌کند. اراضی جنگلی قابل واگذاری است، اما جنگل قابل واگذاری نیست. اشتباه همین جااست. یعنی ممکن است مدیران کارشناسان را مجاب کنند که یک منطقه اراضی جنگلی بوده و قابل واگذاری است و در شمول ممنوعیت واگذاری نیست. اگر بدنه کارشناسی کشور، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه ملی این اهتمام را داشته باشند که با روشنگری مانع این امر شوند، می‌توان امیدوار بود. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که اراضی جنگلی که در بعضی مناطق می‌بینیم، نتیجه تخریب است و با تعریف اراضی جنگلی منطبق نیست. اراضی جنگلی بر حسب تعریف قانونی زمین‌هایی را شامل می‌شود که توان اکولوژیک آن نمی‌تواند هرگز به حد جنگل برسد و با استفاده از نتایج عکس‌های هوایی قابل تشخیص است. آنچه را که ما در نتیجه تخریب بطئی ناشی از فعالیت‌های بهره‌برداری عرفی و سنتی روی عرصه‌ها می‌بینیم را به عنوان اراضی جنگلی تعریف می‌کنند، که این غلط است و باید با این موضوع مقابله کنیم.» انگورج با اطمینان می‌گوید: «بدنه کارشناسی روی واگذاری جنگل توافق ندارد. من اطمینان دارم که جنگل واگذار نمی‌شود. اطمینان دارم که مناطق حفاظت شده واگذار نمی‌شود. عرصه‌ها و بیشه‌های طبیعی واگذار نمی‌شوند. هیچ کدام از این موارد برای ساخت مسکن واگذار نمی‌شود. اما هیچ اطمینانی ندارم که در نتیجه تخریب بطئی که در طول سال‌ها رخ داده، منطقه جنگلی را واگذار نکنیم» انگورج در پاسخ به این سوال که اگر این اطمینان برای عدم واگذاری زمین هایی با این شرایط وجود داشته باشد، در حال حاضر چقدر اراضی ملی در کشور وجود دارد که امکان ساخت‌وساز در آنها فراهم باشد، می‌گوید: «این سوال را باید مکرر از مقامات پرسید، آیا ما زمینی داریم؟ بنده به عنوان یک کارشناس می‌گویم نه! با توجه به اینکه ما زون جنگلی را شناخته و برای آن سند داریم و می‌دانیم کجاست، مناطق چهارگانه را می‌دانیم کجا هستند، می‌دانیم محدوده آن چه مناطقی هستند، می‌توانیم بگوییم اراضی که در حال حاضر قابل واگذاری باشند اصلا نداریم.
سال گذشته دولت مصوبه‌ای برای واگذاری یک میلیون هکتار زمین جهت ساخت مسکن داشت، بعد از این مصوبه دولت من به این موضوع تاکید و اشاره کردم که ما اصلا زمینی نداریم برای واگذاری جهت ساخت مسکن، در بسیاری از شهرها محدوده قانونی ساخت مسکن متصل به جنگل است و امکان واگذاری وجود ندارد. زمین‌های غیر از جنگل را قبلا همه را واگذار کرده‌ایم زمینی برای ساخت مسکن نداریم»
اما راهکار اصولی در چنین شرایطی با توجه به مشکلات موجود در حوزه مسکن چیست؟ چقدر از راهکارهایی که دولت برای رفع مسئله مسکن پیش گرفته با نگاه کارشناسی طراحی و اجرا شده است؟ انگورج معتقد است اگر قرار بر انجام کاری اصولی است: «راه این است که در محدوده روستاهای متروکه شرایطی برای اسکان ایجاد کنیم. جمعیتی که مهاجر است را به مناطق متروکه برگردانیم. باید در رابطه با اقدام ملی مسکن روی مدیریت آمایش سرزمین کار کنیم. ما در مورد اقدام ملی مسکن نیاز به باز تعریف داریم.
اگر این تعریف را برمبنای آمایش سرزمین بنویسیم اقدام ملی مسکن و هدایت اسکان را می‌بریم سمت روستاهای متروکه، روی توسعه روستایی، درست این است که استقرار ارادی جمعیت را در مناطق روستایی ایجاد کنیم، نیروی جوان در این مناطق ساکن شود و بارگذاری جمعیت در این مناطق اتفاق بیفتد» در سال‌های اخیر به ویژه در مناطق شمالی کشور، قد کشیدن ساختمان‌های غیرمجاز و رنگ به رنگ در میان جنگل‌ها و اراضی ملی واکنش‌های بسیاری در پی داشته، هر چند برخی از این ساخت و سازها زیر تیغ قانون قرار گرفتند، اما بعضی تصمیمات غیراصولی می‌تواند بر این روند دامن بزند و راه را برای برخی سو‌استفاده‌ها باز کند.