دیوارهای سفید رنگ هنوز پابرجاست. ایستاده به تماشای میدان اصلی شهر و رهگذرانش. هرچند وجب، تابلوی «تصویربرداری ممنوع» روی تنش حفظ شده با سیم‌های خاردار بلندی روی لبه‌ها که هوس فرار را از ذهن زندانیان دور می‌کرد. دیوارهای زندان شهر بلند بالاست و فکر خراب شدن ندارد. کاروانسرا پشت دیوارهای بلند، پنهان است و دست مردم شهر از آن کوتاه. تابستان امسال قرار بود، دیوارها خراب شوند و کاروانسرا به شهر بازگردد، وعده‌ها بی‌سرانجام ماند، هنوز هیچکدام از شهروندان روی بنای صفوی را ندیدند و انگار قرار هم نیست که ببینند، هنوز کسی در محوطه و پله‌های کاروانسرای ۲۰ حجره‌ای قدم نگذاشته، تنها قدیمی‌ترها و آن‌هایی که زندانی در کاروانسرا داشتند، از زیر و بم آن خبر دارند و گویی قرار است تنها همان‌ها منبع اصلی خبر باقی بمانند. آزاد کردن کاروانسرای حبس شده در زندان، به خیالی خام بدل شده؛ زیرا که مسئولان سازمان زندان‌ها خیال فرو ریختن دیوارهای بلند را ندارند. با اینکه ندامتگاه به زندان تازه ساختی در جاده سمنان به دامغان منتقل شده اما ساختمان اداری زندان هنوز در محوطه کاروانسرا باقی‌مانده است. تابستان امسال وعده‌ی فرو ریختن دیوارها به مردم شهر داده شد. اداره زندان‌ها راضی به ترک ساختمان شده بود و قرار بود کاروانسرا یا به شهرداری واگذار شود تا در آن گذر فرهنگی برپا کند، یا به اداره میراث‌فرهنگی برگردد تا مرمت شود و در معرض دید عموم قرار بگیرد. تا آن زمان البته حرفی از واگذاری و گرفتن زمین یا ساختمان معوض به اداره زندان‌ها هم شده بود. با اینکه چندباری مسئولان شهرداری و شورای شهر سمنان و مسئولان میراث‌فرهنگی ادعا کرده بودند که دادن ساختمان معوض به مثابه فروش این کاروانسرای ثبتی است.
با این حال سروش هاشمی، مسئول حفظ و احیای بناها در اداره کل میراث‌فرهنگی سمنان به شهروند گفته بود: «به نظر می‌رسد که اداره کل زندان‌ها نمی‌خواهد این بنا را به میراث‌فرهنگی واگذار کند و می‌خواهد آن را به فروش برساند، مسأله‌ای که خارج از چارچوب قانونی است، زیرا نمی‌توان بنای ثبتی را به فروش رساند.»‌ همین هم شد. کاروانسرا قرار بود با ان‌قولت واگذار شود، صحبت از سندی به میان آمد که پیشتر هم وجود داشت اما حضورش چندان جدی گرفته نمی‌شد دارد. سندی که مسئولان میراث‌فرهنگی حتی خبر نداشتند، چگونه به سازمان زندان‌ها رسیده است. ادعای نه چندان تازه سازمان این بود که برای حضور در این بنا سند رسمی دارد. مهدی جمال، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان سمنان، مرداد ماه به یکی از رسانه‌ها گفته بود که فرآیند واگذاری کاروانسرا به اداره کل زندان‌ها مجهول است: «سال ۵۹ کاروانسرای شاه عباسی به شماره پلاک ثبتی ۳۶.۸ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. حتی‌ سال ۱۳۶۲ اداره کل میراث‌فرهنگی استان در محل این کاروانسرا بود، تمام برگه‌های واگذاری این کاروانسرا هم موجود است، اما اینکه اداره کل زندان‌ها چطور مجوز گرفته که در این محل زندانی احداث کند، برای ما و سایر مسئولان میراث‌فرهنگی هم مجهول است.»
مخالفان واگذاری با شرط و شروط
همان زمانی که زمزمه‌های واگذاری کاروانسرا مطرح شد، عده‌ای از بدنه شهرداری سمنان خواستار واگذاری این بنا به مدیریت شهری شدند تا بتوانند آن را به گذری فرهنگی تبدیل کنند. مسعود سیادتی، رئیس شورای شهر سمنان گفته بود: «برنامه‌ مدیریت شهری این است که ضلع غربی این گذر به خیابان سعدی و ضلع شرقی آن متصل به گذر موزه سلامت و بیمارستان تدین سابق شود. این گذر از سویی دیگر به باغ‌راهی متصل می‌شود که امکان دید به محدوده باغ فیض و امامزاده علی‌اکبر و میدان ارگ سمنان را دارد.» کشمکش میان شهرداری و میراث‌فرهنگی ادامه داشت تا جایی که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به سمنان آمد و حجت را برهمه تمام کرد. او اعلام کرد که بنای تحت مالکیت سازمان زندان‌ها، یعنی «کاروانسرا باید به شهرداری واگذار شود.» میراث‌فرهنگی عقب نشینی کرد و ادعاهای قبلی دیگی تکرار نشد. اما دراین میان، عده‌ای از بدنه شهرداری و شورای شهر سمنان با این واگذاری مخالف بودند، زیرا می‌دانستد که در پس پرده، شهرداری باید ساختمانی را به سازمان زندان‌ها واگذار کند، تا آن‌ها به آنجا نقل مکان کنند. «مهدی خراسانیان»، یکی از اعضای شورای شهر سمنان، به روزنامه «پیام‌ما» اطلاعات تازه‌ای از این واگذاری می‌دهد: «پول شهرداری پول املاک و اموال مستقیم مردم شهر است و جز برای مردم شهر نباید هزینه شود، در ثانی شهرداری بودجه دولتی نمی‌گیرد و درآمدش از خود شهر است. درحالی‌که سازمان زندان‌ها، بودجه جداگانه دارد. بنابراین شهرداری سمنان با اداره امور زندان‌ها حساب و کتابی ندارد که بخواهد به ازای ساختمانشان در محوطه کاروانسرا به آن‌ها ساختمان دهد.» او که جزو مخالفان اصلی واگذاری با قید و شرط کاروانسرا به شهرداری است می‌گوید که این نهاد فرهنگی باید در اختیار میراث‌فرهنگی قرار گیرد چون قانون اینطور نوشته است. او می‌گوید که مطابق با بند ۲۱ ماده ۳۴ و ۳۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری و میراث‌فرهنگی تنها باید در حفظ و نگهداری آثار ثبتی تشریک مساعی داشته باشند: «حالا سازمان زندان‌ها می‌خواهد ساختمانی از شهرداری در خیابان قدس سمنان، نبش میدان عدالت بگیرد. اکنون سازمان فرهنگی شهرداری و دانشگاه شهرداری آنجا هستند. یعنی شهرداری ملک خودش را که کارکنانش اکنون در آنجا قرار دارند را واگذار کند و در عوض کاروانسرا را بگیرد و تبدیل به گذر کند.» او می‌گوید که تا زمانی که فرآیند واگذاری انجام نشود هم سازمان زندان‌ها حاضر به فرو ریختن دیوارهای بلند نیست.
گروکشی دنباله دار سازمان زندان‌ها
گروکشی سازمان زندان‌ها با شهرداری هم ریشه در همان سندی دارد که طریقه واگذاری آن از سوی متولیان میراث‌فرهنگی همچنان مجهول است. سایت خبری مرآت، رسانه محلی استان سمنان شهریور سال گذشته نوشته بود که مدیران وقت میراث‌فرهنگی استان چندباری از سازمان زندان‌ها خواسته بودند که اصل سندی که نشان می‌دهد، این بنا به نام آن‌هاست را منتشر کنند: «سال ۹۱ حمید یزدانی، مدیر کل وقت میراث‌فرهنگی استان سمنان در نامه‌ای به مدیرکل زندان‌ها خواستار اعلام زمان دقیق تخلیه کاروانسرا شده بود، سه‌سال بعد در‌ سال ۹۴ نیز حسین خواجه بیدختی، مدیر‌کل وقت میراث‌فرهنگی استان در نامه‌ای به سازمان‌ها خواستار اصل سند واگذاری این بنا شده بود.»
طرح تعریض و سند تک برگ
سازمان زندان‌ها و شهرداری اما مسئله دنباله دار دیگری نیز دارند که سرنوشت آن به نوعی به شرایط امروز کاروانسرا و مساله مجهول سند نیز مرتبط است. خراسانیان می‌گوید ماجرا از سال ۸۶ و همزمان با طرح تعریض خیابان سعدی، یعنی همان خیابانی که کاروانسرا در آن قرار دارد، آغاز شد. او می‌گوید آن زمان مقرر شده بود که در اجرای طرح تعریض خیابان سعدی، بخشی از زمین سازمان زندان‌ها در اختیار شهرداری قرار گرفت، در عوض اداره کل زندان‌ها هم می‌بایست سند خود را به شهرداری نشان می‌داد: «مسئولان اما آن زمان سندی نشان ندادند.» سال ۹۱ زمانی که خراسانیان خود سکاندار شهرداری سمنان می‌شود، باردیگر ماجرای غرامت سازمان‌ زندان‌ها نیز مطرح می‌شود، سازمان بازهم سندی ارائه نمی‌کند. «سال ۹۶ یعنی سه سال بعد، باز هم ماجرای غرامت به میان آمد، شهرداری هم از سال ۸۶ تا الان جریمه می‌شود، جریمه‌ای حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان.» خراسانیان می‌گوید سازمان زندان‌ها سال ۹۴ سند تک برگی ارائه داده بود که البته در اصالت همین سند مشکلاتی هست: «سند تک برگی گرفتند، مشخصات کروکی سند تک برگی با مشخصات پشت تک برگی متفاوت است»
اما و اگرهای ارزش افزوده
خراسانیان می‌گوید در سال ۹۶ هنگامی که شهرداری محکوم شد بارها از اعضای مدیریت شهری خواست تا تجدید نظر کنند که اگر این اتفاق می‌افتاد، حتی سازمان زندان‌‌ها به شهرداری بدهکار می‌شد: «در قانون مساله‌ای به نام ارزش افزوده وجود دارد، یعنی مثلا شما زمینی دارید با متراژ ۵۰۰ متر که باید ۲۰ متر مربع عقب‌نشینی کند، اگر شما در طول کوچه ۲ متر عقب‌نشینی کنید، اگر غرامت از شهرداری نگیرید، وقتی اصلاح سند کنید، شهرداری دیگر ارزش افزوده را نمی‌گیرد چون خودتان کوچه ۱۴ متری را دو متر عقب رفتید و ۱۶ متر شده است و ارزش افزوده ناشی از افزایش عرض را خودتان ایجاد کردید. اما اگر از شهرداری غرامت بگیرید، وقتی بخواهد اصلاح سند شود، یعنی شهرداری نامه به ثبت بزند، طبق قانون شهرداری باید ارزش افزوده دریافت کند. ارزش افزوده افزایش عرض خیابان. ملک شما اگر به خیابان ۲۰ متری بخورد، یک قیمتی دارد و این مسئله ارزش افزوده را خود شهرداری تعیین می‌کند. حالا فرض کنیم سند سازمان زندان‌ها هم درست باشد، طبق محاسبات کارشناسان، اکنون سازمان زندان‌ها در فرآیند اصلاح سند باید حدود ۸ میلیارد تومان ارزش افزوده پرداخت کنند و بدهکار شهرداری هم می‌شوند.» او می‌گوید افرادی از بدنه شهرداری از فرجام خواهی و تجدید نظر دادگاه صرف نظر کردند به این امید که بتوانند کاروانسرا را بدون دادن ملک معوض تملک کنند: «اگر این ارزش افزوده مطرح می‌شد، شهرداری می‌توانست کاروانسرا را تهاتر کند.» درحالی‌که اکنون طبق بررسی‌های خبرنگار پیام‌ما، شهرداری به جای این بدهی ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی در حال ساخت ساختمانی برای سازمان زندان‌هاست. فارغ از ساختمان معوض کاروانسرا. اما اینکه سند تک برگی یک بنای ثبتی چگونه به سازمان زندان‌ها رسیده همچنان در هاله‌ای از ابهام است، همانطور که اساسا حضور زندانیان در بنایی متعلق به دوران صفویه. با این حال امید کهربایی، مدیرکل زندان‌ها در نشستی خبری اعلام کرده بود که هم ساختمان اداره‌کل زندان‌ها سند تک‌برگی دارد و هم ساختمان متعلق به دادگستری.
شهرداری سمنان اما به تازگی اعلام کرده که از مرمت بنا هم کناره‌گیری می‌کند. شهردار سمنان، سید محمد ناظم‌ رضوی به تازگی گفته دستگاه‌های مختلف برای اجرای طرح گذر فرهنگی همراهی نمی‌کنند. سیادتی هم تاکید کرده که جزئیات و دلیل تاخیر باید اعلام شود. در میان تمام این دعواها و جدل‌ها کاروانسرای نم کشیده و آسیب دیده بر اثر باران و توفان و دستکاری انسان‌ها، همچنان پشت دیوارهای بلند زندان پنهان است و مشخص نیست چه زمانی رخ نمایی می‌کند.