رئیس‌جمهور شعار سال ۱۴۰۰ را تداوم شعار سال‌های اخیر دانست و با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش می‌کند، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و قوا بستگی دارد.دویست‌و‌چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروز به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه پس از گزارش اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد‌اولیه قطعات مورد‌نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، روحانی در این جلسه درباره اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» گفت: شعار امسال تداوم شعار سال‌های اخیر است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست‌های کشور را دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و قوا بستگی دارد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و نباید صرفا در مقام سخن و حرف محصور بماند، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمان بر بروکراتیک و دیوان سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع بیافزاید.
روحانی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد، افزود: رفع تحریم‌ها، ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پول‌شویی، اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه‌ها به استان‌ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع‌بینی برای هموار کردن مسیر تولید از جمله برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت در سال گذشته با وجود همه تنگناها درخشش و نقش ‏آفرینی خوبی در زمینه جهش تولید داشت، طرح «هر پنجشنبه افتتاح» را نماد عینی جدیت و حرکت دولت در راستای جهش تولید برشمرد و اظهار داشت: امسال نیز دولت با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش می‌کند.
روحانی تصریح کرد: شعار سال ۱۴۰۰ با تقویت آموزش و پژوهش در واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه و پشتیبانی هر چه بیشتر از شرکت‏های دانش‌بنیان محقق می‌شود و در سال ۱۴۰۰ باید موانع زیرساختی تولید در کشور حل شود و واحدهای صنعتی به سمت استفاده بیش از پیش از دانش و فناوری‏‌های نوین، حرکت کنند.
رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای مدیریت و کنترل زنجیره تولید، تامین و توزیع کالاهای ضروری مردم با همکاری اصناف، تولیدکنندگان و بازرگانان گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت بازار نباید مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید تنظیم بازار تا پایان سال را در نظر داشته باشد.
گره کار صادرکنندگان را باز کنید
از سوی دیگر، بخش خصوصی که در سال‌های گذشته با دولت بر سر نحوه تعامل با صادرکنندگان اختلاف‌نظرهایی داشته، در نخستین روزهای کاری سال جدید، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری بار دیگر بر خواسته‌های خود تاکید کرد. در حدود سه سال گذشته و در شرایط تحریم‌های اقتصادی آمریکا، صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شده‌اند تا با بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور، بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کنند. با وجود آن‌که آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از این ارز به کشور بازگشته اما همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد و این بار روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در متنی مشترک از حسن روحانی – رئیس‌جمهوری – خواسته‌اند تا بخشی از مشکلات را پیگیری کند.
در این نامه که از سوی اتاق بازرگانی ایران با امضای غلامحسین شافعی، رئیس این اتاق، منتشر کرده، آمده است: «بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شده تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.»
در ادامه این نامه گفته شده که صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است. در نامه بخش خصوصی خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته شده است: «روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر می‌شود.»
در این نامه آمده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرده تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه این جلسات، تدوین پیش‌نویس ۱۳ بندی مورد تایید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده است: «اما اکنون علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ‌بر سه ماه، متاسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده است.»
در ادامه نامه با بیان اینکه صادرکنندگان در پایان سال ۱۳۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌دانند و واردکنندگان نیز به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند، گفته شده که مجدداً «احساس کمبود مواد اولیه» در واحدهای تولیدی نمایان شده است: «مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران… معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تامین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف شود.»