پنجم بهمن ماه امسال بود که دیوان عدالت اداری رایی در مقام رد دعوی اعتراض ثالث برای معدن گچ کوه سفید دماوند صادر کرد. رای که پس از رفت و برگشت‌های فراوان در سال‌های گذشته صادر شده بود و بر اساس آن فعالیت این معدن معلق ماند. شکایت از فعالیت این معدن نخستین بار در سال ۹۶ اعلام شده بود و بعد از آن دادگاه‌های تجدید نظری هم برگزار شد. همان سال ۹۶ و در رای صادره عنوان شد فعالیت معدن مخالف موازین محیط‌ زیستی است و تخریب‌هایی را علیه منطقه شکار ممنوع کوه‌سفید به همراه دارد. «پیام ما» در گزارشی که هفدهم اسفند ماه منتشر کرد به چند و چون این حکم و اهمیتش برای حوزه محیط‌ زیست پرداخت. چرا که این حکم جزو معدود احکامی به شمار می‌رفت که در آن محیط‌ زیست بر معدن‌کاری ارجح داده شده بود. حالا پس از انتشار این گزارش، مالک معدن می‌گوید حکم صادره، حکم نهایی نبوده و این معدن به دلیل تخریب محیط‌ زیست تحت تعقیب قانونی قرار نداشته است و سازمان محیط زیست هم در جریان فعالیت این معدن بوده است. این گفته در حالی است که فعالیت معادن در منطقه کوه سفید از مدت‌ها پیش موجب نگرانی فعالان حوزه محیط زیست بوده است. این منطقه که چند سالی است ارتقای آن به منطقه حفاظت شده در حال پیگیری است، حالا درگیر مناسبات گوناگون است؛ از یک سو فعالان حوزه معدن و از سوی دیگر فعالان محیط‌ زیست.

هیچ دادگاهی چنین حکمی نداده است

سیامک علی‌یوسفی، مالک معدن می‌گوید این رای قطعی نیست و قرار است در شعبه چهار تجدید نظر بار دیگر به این رای صادره رسیدگی شود. به گفته او تخریب محیط زیست طبق اوامر قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و وقتی اقدامی جرم محسوب می‌شود که حکم قطعی دال بر تخریب محیط زیست وجود داشته باشد. در حالی که در هیچ دادگاهی هیچ حکمی مبنی بر تخریب محیط زیست صادر نشده است او به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «موضوع دعوی در دیوان عدالت اداری عدم انجام تکلیف قانونی سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده نه چیز دیگر. چرا که صلاحیت دیوان عدالت اداری برابر قانون جمهوری اسلامی ایران فقط رسیدگی به تخلفات ادارات و سازمان‌های دولتی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تخریب محیط زیست را نداشته و اقدام به رسیدگی به این مورد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی و حقوقی شهرستان‌هاست.»
یوسفی می‌گوید در سال ۹۶ و ۹۷ هم دعوی به طرفیت از او که صاحب معدن است، طرح نشده بود و دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به دعوای اشخاص نیست. «شاکی ادعایی را مطرح کرده مبنی بر آن‌که سازمان صمت وظایف خودش را انجام نداده و در نهایت در شعبه ۵ تجدید نظر اعلام شد که این دعوی متوجه منابع طبیعی و محیط ‌زیست نیست.» او همچنین می‌گوید منطقه کوه‌سفید در دماوند جزو مناطق شکار ممنوع کشور است و در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست جای نمی‌گیرد، چرا که در مناطق حفاظت‌شده، حضور معادن قوانین خود را دارد. «خود سازمان محیط زیست و بخش پایش این سازمان به معدن ما آمدند و ضمن بررسی منطقه و فعالیت انجام گرفته ما در آنجا اعلام کردند فعالیت ما هیچ گونه تخریب و آلودگی برای محیط‌ اطراف ندارد و البته در این حالی است که همه می‌دانیم فعالیت معدنی در هرصورت تخریب‌های خاص خودش را دارد اما این نظارت محیط ‌زیست از لحاظ ضوابط آن‌ها اعلام شده بود.»
مالک معدن گچ کوه‌سفید همچنین می‌گوید بسیاری از احکام صادره در گذر زمان و با برگزاری دادگاه‌های تجدید نظر نقض می‌شوند و برای بررسی رای نهایی، باید به شعبه صادرکننده رای رفت و آخرین مراحل طی شده برای رای را جویا شد. «بیست روز پیش برایم پیام آمده و پرونده بار دیگر به شعبه چهار تجدید نظر داده شده و موضوع آن رای و دعوا تخریب و آلودگی محیط زیست هم نبوده و اصلا برای چنین جرمی تحت تعقیب قرار نگرفته‌ایم.»
مالک معدن بار دیگر به مواد قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید هیچ محدودیتی برای معدن‌کاری در مناطق شکار ممنوع وجود ندارد و ماده ۲۴ قانون معادن فقط در مناطق چهارگانه ملزم به گرفتن استعلام است و در مناطق شکار ممنوع وزارت صنعت از وزارت محیط زیست استعلام نمی‌کند. درنهایت او می‌گوید صدور چنین حکمی نه برای تخریب محیط‌ زیست بوده و نه آن‌ها آسیبی به محیط‌زیست وارد کرده‌اند و طرح چنین مواردی و استناد به رای صادره دیوان عدالت اداری هم درست نبوده است و آن‌ها قرار است در دادگاهی جدید که در آینده برگزار می‌شود از وضعیت فعلی معدن‌شان دفاع کنند.

معدن در حال حاضر تعطیل است

هرچند مالک معدن گچ کوه‌سفید می‌گوید هنوز برای قضاوت زود است و این معدن سرانجام بار دیگر فعال می‌شود و رای صادره به دلیل مخاطرات محیط‌ زیستی معدن نبوده اما محمد داس‌مه، دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان که خود وکیل پایه یک دادگستری است و این حکم را پیگیری کرده صحبت‌های دیگری دارد.
به گفته او رای شعبه پنج تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری آخرین تصمیم این ماجرا نبود و خود شعبه پنج درخواست اعاده دادرسی‌شان را رد کرد و رای شعبه دوم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری را عینا تایید کرد و آخرین تصمیم در خصوص درخواست اعتراض ثالث دارنده معدن بود که در تاریخ 5 بهمن ماه 1399 این درخواست رد شد.
این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید ادعای موجود درباره این‌که دلیل ابطال پروانه معدن تخریب محیط‌ زیست نبوده هم درست نیست چرا که حسب اسباب موجهه رای بدوی که در مراحل تجدید‌نظر، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث عینا مفاد رای تایید شد دلیل ابطال تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و استناد به ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی بوده چرا که یک رای از سه بخش مقدمه، اسباب موجهه و منطوق رای تشکیل شده است. او توضیح می‌دهد: «مضافا حسب اطلاع باید گفت که این معدن الان به موجب همین آرا دیوان عدالت اداری تعطیل است. علاوه بر آن مکاتبات متعددی از اداره محیط زیست و اداره منابع طبیعی وجود دارد که این معدن موجب تخریب و آلودگی محیط زیست است به عنوان مثال به موجب مکاتبه رسمی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به لحاظ پوشش گیاهی موجود در منطقه و ممنوع بودن قطع آن‌ها و عدم توجه معدن موصوف خسارات زیست محیطی فراوانی به اراضی ملی پلاک مذکور وارد شده است.»
حالا با وجود نگرانی‌ فعالان محیط ‌زیست از ادامه به کار معادنی که موجب تخریب هستند از یک سو و از سوی دیگر نگرانی معدن‌کاران برای کار و فعالیتشان باید منتظر ماند و دید که در نهایت وضعیت آرای صادره و عمل به آن‌ها در آینده چه می‌شود.