انتشار پیش‌نویس قانون آب در هفته‌های اخیر یکی از پر بحث‌ترین موضوعات در حوزه آب و انرژی است. نقدهایی که کارشناسان به پیش‌نویس این قانون که توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تدوین و منتشر شده است، از زوایای گوناگون طرح شده است،. از جمله نقدهای عمده به این متن، شفاف نبودن و همچنین موادی از پیش‌نویس است که ناظر بر بحث حاکمیت آب است.

موضوع حاکمیت آب سال‌هاست میان کارشناسان با مفهوم «حکمرانی آب» گره خورده و همواره یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که در میان فعالان حوزه آب به آن پرداخته شده است. حاکمیت آب شامل مجموعه‌ای از قوانین، فعالیت‌ها و فرآیندهایی می‌شود که برای مدیریت منابع آبی و خدمات مرتبط با آن اعمال می‌شود. با نگاهی به اقلیم ایران می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد. محدودیت منابع آبی در کشور، اهمیت موضوع سیاست‌گذاری و حکمرانی آب را دوچندان می‌کند.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در به ویژه از منظر حقوقی به پیش‌نویس قانون آب مطرح شده است، همین موضوع است: «حاکمیت آب» در بندهایی از این قانون به اجازه تصمیم‌گیری شرکتهای آب منطقه‌ای درباره منابع آبی مثل رودخانه‌ها اشاره شده است که مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. محمد داس‌مه کارشناس حقوق در وبیناری که از سوی پایگاه خبری زیست‌ آنلاین برگزار شد، در رابطه با انتقادات حقوقی به این قانون به ویژه در بحث مالکیت با استناد به بندهای قانونی گفت: «ماده 41 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک ماده 25 قانون مدنی مصوب 1307 ناظر بر منع تملک اموال عمومی است، می‌گوید: «بستر رودخانه‌ها جز مشترکات عمومی، غیرقابل تملک و غیرقابل ثبت به نام اشخاص است» اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد که رودخانه‌ها و بستر نهر‌های طبیعی در اختیار حکومت اسلامی و از مشترکات است. قانون توزیع عادلانه آب در راستای اصل 45 قانون اساسی است که در سال 1361 مصوب شده است، اگر بستر رودخانه‌ای را بر خلاف اصل 45 قانون اساسی و ماده 25 قانون مدنی و بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب، به نام شخص حقیقی و حقوقی سند مالکیت بزنیم، معتقدم مشمول ماده 60 قانون ثبت، ماده 30 دفاتر رسمی و ماده 301 قانون ثبت می‌شود. به موجب ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 8 بهمن 1380 نسبت به املاکی است که مالک خاص ندارند، مانند: طرق، شوارع، اراضی، بستر مسیل‌ها، نهرها و… از افراد درخواست ثبت پذیرفته نمی‌شود» او همچنین به مواردی از قانون که به موضوع انتقال آب پرداخته اشاره کرد و گفت: «در بحث انتقال آب در این قانون مواد جوری تدوین شده است که به نظر می‌رسد قانون جنبه حصری دارد. به قواعد بین‌المللی کمیسیون سدهای بزرگ که ایران هم به آن پیوسته است، هیچ اشاره‌ای نشده است. در صورتی که وقتی قانونی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می‌شود در حکم قانون است و در حکم قوانین داخلی است، عدم اجرای آن در قانون به عنوان عدم اجرای قوانین مملکتی جرم‌انگاری شده است.» روز شنبه هم کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعد از بررسی این قانون پیشنهادات خود را برای بهبود و اصلاح متن آن، ارائه کرد. از نظر این کارگروه «عدم آسیب‌شناسی دو قانون قبلی در حوزه آب و درنتیجه انگیزه نگارش قانون جدید» ، «در نظر نگرفتن جایگاهی برای معاونت علمی و فناوری به عنوان متولی توسعه فناوری در کشور در ساختار پیش بینی شده برای راهبری قانون جدید» و در نتیجه «عدم توجه مناسب به فناوری‌های نو در افزایش بهره‌وری» از جمله مواردی است که در این قانون مورد نقد قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، نگاه مالکانه به آب و عدم توجه به حکمرانی به معنای واقعی مشکل اصلی این پیش‌نویس پیشنهادی است. به گونه‌ای که وزارت نیرو به عنوان بخشی از قوه مجریه از قوای سه‌گانه حاکمیت، به عنوان متولی انحصاری منابع آب در کشور در نظر گرفته شده است و حتی وزارت جهاد‌کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور نیز هیچگونه مشارکتی در فرآیند تخصیص آب نخواهد داشت.
از ابتدای انتشار این پیش‌نویس تدوین‌کنندگان آن اعلام کردند که پذیرای نقدها خواهند بود، صدیقه ترابی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نیز در این وبینار درباره بازنگری و بازنویسی و اعمال نظرات در پیش‌نویش قانون جامع آب گفت: «تلفیق نظرات و رسیدن به یک نظر حداکثری یا تفاهمی مراحل خود را دارد. توصیه می‌کنم تمام قانون را چند بار مطالعه کنند و با قانون ملی شدن آب و قانون توزیع عادلانه آب مقایسه کنند، اگر ماده به ماده خوانده شود و یا مقایسه صورت نگیرد، نمی‌شود انتظار داشت که نقد کاملی مطرح شود» ترابی درباره یکی از انتقاداتی که کارشناسان درباره زمان کوتاهی که برای طرح نظرات کارشناسی به این قانون مطرح می‌کنند، گفت: «اگر منظور این است که ما یک هفته فرصت اظهار نظر را افزایش دهیم، ما در خدمت دوستان هستیم، اما اگر منظور این است که ماه‌ها برای این امر فرصت تعیین شود، تصور می‌کنم اصل ماجرا خدشه‌دار می‌شود و عملا تلاشی نخواهد بود که به نتیجه برسد» اما به نظر می‌رسد نقدها به این قانون و زمانی که برای اصلاح آن باید در نظر گرفته شود، به عمر دولت دوازدهم قد ندهد.
مسعود امیرزاده، عضو کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیز در این وبینار با تاکید بر این‌که متن ارائه شده به عنوان پیش‌نویس قانون آب منتشر شده است باید اصلاح شود گفت: «نگاه ما به آب نباید این باشد که آب تنها حق انسانی است. نباید این‌طور تصور کنیم که آب فقط حق این نسل است. اما عباراتی در این پیش‌نویس به کار رفته است، که اگر اصلاح شود می‌شود امیدوار بود که نگاه این قانون به آب حیاتی‌تر از متونی که تا به حال به عنوان قانون آب در کشور اجرا می‌شدند، یا متون پیش‌نویس ارائه شده، باشد. ما با آب به عنوان یک عنصر حیاتی که هم پایداری کشور و هم پایداری سایر زیستمندان را تامین می‌کند.» امیرزاده در ادامه سخنانش با اشاره به واژه «امانت عمومی» که در پیش‌نویش اخیر قانون آب ذکر شده است، گفت: « این واژه برای بسیار ی اخلاقی بوده، نشان می‌داد که آب به صورت امانت در اختیار ما به عنوان انسان‌ها یا نظام حکمرانی قرار گرفته است و نمی‌توانیم هر رفتاری با آن داشته باشیم»
یکی از واکنش‌هایی که بعد از انتشار این قانون در رسانه‌ها منتشر شد، نامه اعتراض انجمن پسته ایران به وزارت نیرو بود. نامه‌‌ای که در آن با تاکید بر موضوع حاکمیت آب، بخش‌های مختلف این قانون را به چالش کشیده و خواهان اعمال تغییراتی در آن شده است. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «در حالی که کمترین انتظار از چنین لایحه‌ای، تلاش در جهت شفافیت بخشیدن به قانون قبلی و رفع ابهامات و نواقص آن بود، اما متاسفانه پیشنهاد ارائه شده نه تنها گامی در جهت اصلاح بر نداشته، بلکه پا را فراتر گذاشته و با افزودن اصطلاحات مبهم و کلی، سعی در حذف نقش ذی‌نفعان بخش خصوصی و سایر نهادها و ارگان های دولتی در مدیریت منابع آبی کشور و ایجاد قدرت انحصاری برای وزارت نیرو در این امر دارد. هر چند در لابلای این اصلاحیه ها و الحاقات آن، رفع موانع حقوقی وزارت نیرو در دادگاه‌ها، مسدود کردن مسیرهای احقاق حقوق بهره‌برداران، قانونی کردن روند برخورد‌های فراقانونی وزارت نیرو طی سال‌های گذشته با مالکان منابع آبی و همچنین پوشاندن سو مدیریت 50 ساله آن وزارتخانه در حفاظت و صیانت از منابع آب کشور گنجانده شده است، ولی مهم‌ترین برداشتی که از این متن به ذهن متبادر می‌شود این است که نوشداروی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب برای نجات آب کشور چیزی جز لغو مالکیت خصوصی بر منابع آبی و مصادره خاموش اموال بهره‌برداران آب در لباس قانون نیست.»
در بخش‌هایی از این نامه به موضوع مالکیت منابع آبی تاکید شده و تبعات نگاه این قانون به موضوع مالکیت را این‌طور بیان کرده است: «در این لایحه پیشنهادی با لغو عرف چند هزار ساله مالکیت اشخاص بر منابع آبی، به واقع شرکت مدیریت منابع آب ایران در جایگاه مالک بلا‌منازع منابع آبی کشور قرار می‌گیرد که می‌تواند با صدور پروانه مصرف بهینه که پروانه‌ای موقت در نظر گرفته شده است هر گونه برخوردی با بهره‌برداران منابع آبی داشته باشد. بی‌تردید، متزلزل کردن مالکیت اشخاص بر منابع آبی، اندک انگیزه باقی‌مانده آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری نزد کشاورزان و باغداران این سرزمین را از بین برده و نتیجه‌ای جز تضعیف کشاورزی کشور را رقم نخواهد زد. تجربه قانونگذاری آب کشور طی 40 سال اخیر نشان داده است که ایجاد ابهام در مالکیت خصوصی منابع آب سرنوشتی شوم را برای این منابع به بار آورده است. مشروعیت مالکیت خصوصی و حرمت اموال مردم، ایجاب می‌کند چنانچه تدوین‌کنندگان لایحه، حق مالکیت برای اشخاص بر منابع آبی قائل نیستند و این اصل را نمی‌پذیرند، به جای ایجاد ابهام در مالکیت‌های خصوصی به رسمیت شناخته‌شده، به صورت شفاف و با بیان دلیل حرف خود را بیان کنند. البته، پر واضح است قانونی که با نظام عرفی و عقیدتی جامعه سازگاری نداشته باشد، شاخه نامتجانسی است که به گفته حکیم توس میوه‌ای تلخ به بار می‌آورد که اولاً بلا استفاده خواهد بود و ثانیاً از مشروعیت اصل نظام حقوقی و حاکمیتی خواهد کاست.» به نظر می‌رسد تدوین متن جدیدی به عنوان آب نیازمند توجه به پیچیدگی‌هایی ذاتی این موضوع است. پیش از این مهدی فصیحی هرندی، پژوهشگر حکمرانی آب به روزنامه «پیام‌ما» گفته بود، سیاست‌گذاران به جای نوشتن قوانین متعدد و مصوبه‌های زیاد به تغییر رویکرد در حکمرانی آب بیندیشند. «پیام‌ما» باز هم در این‌باره دیدگاه‌های ذی‌نفعان را منعکس می‌کند.