شفافیت از جمله مهمترین مواردی است که باید در آخرین نسخه منتشر شده قانون آب، مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که بحث تغییر ساختار در این قانون یکی از مهمترین نکاتی است که مطرح شده، باید در این تغییر سه جنبه از ساختار در کنار هم در نظر گرفته شود. اول مسئله قانون و بعد سازمان مدیریتی و دیگری سیاست‌ها، این موارد در کنار هم مطرح هستند. سیاست‌ها، جهت و هدف‌ها را مشخص می‌کند و با صراحت درباره مقاصدی که باید مورد توجه باشد اظهار نظر می‌کند. قانون، نحوه اجرا و مقررات لازم برای اجرای سیاست‌ها را مشخص می‌کند و سازمان تشکیلاتی که برای اجرای کار و در بر گرفتن فرایندها را مورد توجه قرار می‌دهد. آخرین ویرایش قانون آب که به تازگی منتشر شده است در حالتی صامت و بدون شرح است.
به این معنا که از طرفی ما نمی‌دانیم چه مقاصد و سیاست‌هایی مورد توجه این قانون است که در قالب مقررات و قانون ارائه شده است. از سوی دیگر به طور شفاف مطرح نشده که درباره نحوه اجرای این قانون چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده است و این قانون قرار است با چه مکانیزمی اجرایی شود.‌ گزارش‌های جنبی که در کنار متن اصلی قانون منتشر شده هم در مورد این موضوع آدرس روشن و مشخصی به مخاطب نمی‌دهد. انتظار این بود گزارش‌هایی که در ارتباط با متن پیشنهادی قانون تهیه شده، توضیحاتی در خصوص سیاستگذاری و جهت‌گیری درباره وضع موجود و تاثیر اجرای این قانون بر وضع موجود، برای مقاصدی که پیش‌بینی شده است ارائه شود. این توضیحات را در متن پیشنهادی مشاهده نمی‌کنیم. به همین دلیل دشوار است که از روی متن قانون سیاست‌ها و نحوه اجرای آن‌را حدس بزنیم. در مجموع باید گفت متن ارائه شده شفافیت لازم و کافی را ندارد.