سازندگان موتورسیکلت‌ با آلودگی همساز شده‌اند و می‌خواهند هوای پاک را به تعویق بیندازند. در حالی که بر اساس قانون هوای پاک همه وسایل نقلیه باید به استاندارد روز دنیا ارتقا یابند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده که سال بعد موعد روانه کردن موتورسیکلت‌های استاندارد یورو 5 به بازار نباشد. احتمال بررسی این درخواست در دولت، نگرانی تازه‌ای برای هوا، در هفته هوای پاک است.

پای نامه علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری تاریخ نیمه آذر درج شده است. سازندگان موتوسبکلت دلایل مختلفی برای تعویق چهار ساله در اجرای ارتقای استاندارد موتوسیکلت‌ها به یورو 5 مطرح کرده‌اند و وزیر در نامه‌اش به دولت نبود آمادگی چینی‌ها برای تولید قطعات مورد نیاز برای موتوسبکلت یورو۵ و همچنین نبود آزمایشگاه‌هایی برای آزمون آلایندگی یورو۵ در ایران را مهمترین دلایل این درخواست دانسته و گفته که این کار دست کم در 1400 امکان‌پذیر نیست و باید فرصت بیشتری به این صنعت داد.
در سال گذشته 116 هزار دستگاه موتوسبکلت تولید شده و از ابتدای سال 99 تا مهر ماه نیز 132 هزار دستگاه دیگر؛ معادل 14 درصد بیش از کل تولید سال قبل. این در حالی است که در 13 سال گذشته واحدهای فعال موتورسازی از 105 به 44 واحد رسیده و دلایل این روند از سوی وزیر صنعت اینطور عنوان شده است: اعمال تحریم‌های ظالمانه، سخت‌گیری در روند اعمال استانداردهای محیط‌زیستی و ندادن فرصت کافی به واحدها برای انطباق محصولات با الزامات استانداردی در داخل کشور.
در بخشی از این نامه آمده است: «حال در شرایطی که منبع اصلی تامین قطعات اصلی موتوسبکلت شامل قوای محرکه کشور چین می‌باشد که حد مجاز آلایندگی در آن کشور و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی معادل یورو چهار است و از طرف دیگر امکانات آزمایشی جهت آزمون کامل الزامات استاندارد یورو 5 در کشور فراهم نمی‌باشد، جهت جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای تولیدی صنعت یادشده، به دلیل عدم امکان استاندارد یورو 5 از ابتدای سال آینده، خواهشمند است در خصوص اصلاح مصوبه هیات وزیران و ارائه فرصت انطباق با استاندارد یورو 5 به صنعت موتوسبکلت‌سازی مطابق جدول زیر دستور فرمایید مراتب در جلسه هیات وزیران با قید فوریت طرح و اتخاذ تصمیم گردد.» وزیر صنعت حتی گفته الزام ارتقای یورو 4 به یورو 5 «می‌تواند تا حدی موثر واقع شود ولیکن برای مقابله موثر با آلودگی هوا لازم است معاینه فنی موتوسبکلت‌های در حال تردد و نظارت کامل بر روند اجرای آن و اسقاط وسیله نقلیه فرسوده (عمدتا با موتور کاربراتوری) توسط مالکین بر اساس مواد 6 و 8 قانون هوای پاک توسط مسئولان ذیربط مورد اقدام جدی قرار گیرد».پافشاری وزیر صنعت برای به تعویق انداختن قانون هوای پاک به بهانه‌های مختلف، در شرایط تاخت‌وتاز کرونا و شدت گرفتن آلودگی هوا، در حالی است که درست در هفته هوای پاک، آمارهایی از تاثیر آلودگی بر سلامت منتشر می‌شود.

وزارت صنعت در فهرست بدها

در ارزیابی سازمان محیط‌زیست از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک، نام وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صدا‌و‌سیما در فهرست بدها قرار گرفت. وزارت صنعت ۹ وظیفه دارد مانند استاندارد یورو ۶، نصب فیلتر دوده و اعمال حداقل حدود آلایندگی خودروهای غیر دیزلی وارداتی اما طبق اعلام مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی این وزارتخانه گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده است.او دیروز بار دیگر از عملکرد دستگاه‌ها گله کرد و گفت: «در بررسی وظایف دستگاه‌های اجرایی در رابطه با قانون هوای که از ابتدای امسال به آنها ابلاغ شده، فقط پنج دستگاه از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، راه‌و‌شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به ما جواب دادند و بقیه دستگاه‌ها هیچ پاسخی درباره عملکردشان ندادند. ما هم بر اساس این جواب‌ها عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی کردیم و چندان قابل قبول نبود.»به گفته او اگرچه وزارت نفت در تهیه سوخت استاندارد تلاش کرد اما در بخش دیگر وظیفه خود مانند اجرای طرح کهاب چندان موفق نبود. «بنابراین با این تقسیم‌بندی مشخص کردیم که وزارت کشور حدود ۵۰ درصد، نفت بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد و نیرو هم ۹۰ تا ۱۰۰ درصد عملکرد خوبی داشته‌اند. همچنین عملکرد وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه هم صفر بوده است، علاوه بر این صدا‌و‌سیما طبق قانون هوای پاک باید برنامه‌های تبلیغی و یا آموزشی محیط‌زیستی را رایگان پخش کند اما زیر بار نمی‌رود، این عملکردها اصلاً قابل قبول نیست.»
بر اساس گفته او سه سال پس از تصویب قانون هوای پاک هنوز بسیاری از دستگاه‌ها نمی‌دانند که این قانون چه وظایف سنگینی برای آنها در نظر گرفته است.

معاون دادستان کل کشور: وزارت صمت به وظایف قانونی‌اش عمل نکرده است

صبح دیروز در دادستانی کل کشور جلسه‌ای با موضوع آلودگی هوا به ریاست معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی در اجرای قانون هوای پاک برگزار شد و رضا خشنودی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور هم از وزارت صنعت گله کرد. او البته خبر داد که حسب اعلام نماینده دادستان تهران درباره آلودگی هوا شکایتی از سوی دستگاه‌های متولی مطرح نشده است. خشنودی در ابتدای این نشست گفت: «این یک واقعیت است که وضعیت آلودگی هوا در روزهایی از سال غیرقابل تحمل، غیر قابل کنترل و غیرقابل قبول است و این وضعیت گاهی اوقات به شکلی وخیم می‌شود که دستگاه‌هایی که در اجرای قانون هوای پاک متولی هستند در عمل به وظایف خود با چالش‌هایی مواجه هستند که به نظر می‌رسد رفع آن از عهده‌شان خارج است.»
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در بخش دیگری گفت: «انتظار داریم دستگاه‌ها به جای انجام ندادن وظایف در قانون هوای پاک، موضوع را به دستگاه و سازمان دیگر حواله نکنند تا فضایی پیش آید که دادستانی بتواند در اجرای وظایف قانونی به آن‌ها کمک کند.»
او با انتقاد از اجرای وظایف قانونی از ناحیه دستگاه‌ها گفت: «هرجا که خداوند عنایت کرد و بادی وزیده شد هوا پاک می‌شود، از طرفی آمار تلفات جانی در بازه زمانی که آلودگی هوا به حد غیرقابل تحمل رسیده با زمانی غیر از آن تفاوت دارد و لازم است که این هشدار را جدی بگیرید.»
خشنودی همچنین گفت: «لازم است وزیر کشور در اجرای وظایف قانونی مکاتباتی را با استانداردها داشته باشد و وظایف آن‌ها را به ویژه در کلان‌شهرها یادآوری کند، از طرفی لازم است در محدوده اعمال محدودیت‌ها نیز تجدید نظر صورت گیرد و پیشنهاد این است در صورت امکان از هشتگرد تا ورامین شامل اعمال محدودیت‌ها شود.» معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در ادامه با گلایه از وزارت صنعت گفت: «وزارت صمت به وظایف قانونی خود عمل نکرده است زمان مماشات با تولیدکنندگان خودرو به اتمام رسیده و وزارت صمت باید وظایف قانونی خود را اعمال کند؛ از طرفی وزارت نفت نیز باید وظایف مشخصی را در دستور کار قرار دهد چرا که این وزارتخانه در تأمین گاز مصرفی صنایع ناتوان است و باید چاره‌اندیشی صورت گیرد.»
او ضروری دانست که دستگاه‌های ذیربط اقدامات خود را هر یک ماه یکبار به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اعلام کنند و هر مکاتبه‌ای که در خصوص قانون هوای پاک و آلودگی هوا با دولت دارند به دادستانی رونوشت دهند.

آلودگی هوا هر سال 30 هزار ایرانی را می‌کشد

موج آلودگی پایتخت، در روز هوای پاک، از آسمان رخت بربست. اما نه از همه‌جا. آمار شرکت کنترل کیفیت هوا می‌گفت که میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸:۳۰ دیروز، روی شاخص ۹۳ و در شرایط سالم بوده است اما سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌داد که در گوشه‌وکنار تهران هوا هنوز برای همه ناسالم است؛ مثل ایستگاه‌های پیشوا، باقرشهر و فرمانداری شهر ری در جنوب شرق استان. و البته نقاطی بسیار دورتر از مرز پایتخت، در میبد، اردکان و اشتهارد هم وضعیت قرمز بود و در بسیاری ایستگاه‌های سنجش، هوا برای گروه‌های حساس، ناسالم تشخیص داده شد؛ هوای پاک در حد یک رویا باقی ماند. دیروز همزمان که نهادهای حوزه سلامت از شناسایی ۵هزار و ۸۰۶ بیمار جدید کرونا و مرگ ۸۳ نفر خبر دادند، شینا انصاری، مدیر کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در یکی از نشست‌هایی که به مناسبت روز هوای پاک برگزار می‌شد گفت آلودگی هوا هر سال 30 هزار ایرانی را می‌کشد.انصاری که در ششمین نشست تخصصی کمیته محیط‌زیست کلانشهرهای کشور سخن می‌گفت، با بیان اینکه مرگ سالانه ۳۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور قابل تامل و تکان دهنده است، عنوان کرد: «‌انجام نشدن محورهای مؤثر بر کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از عدم اولویت و اهمیت موضوع قانون هوای پاک به عنوان محملی قابل اتکا برای برون‌رفت از معضل آلودگی هوا در کلانشهرها حکایت دارد.» او با اشاره به تقارن این نشست با هفته هوای پاک گفت: «در حال حاضر همزمانی آلودگی هوا با شیوع ویروس کرونا شرایط متفاوت و پیچیده‌ای را برای شهرهای بزرگ کشور فراهم کرده است. از یک طرف مواجهه با آلاینده ذرات معلق در هوا می‌تواند منجر به تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی و تضعیف سیستم ایمنی بدن شود و از طرف دیگر برخی راهکارهای گذشته مثل ترغیب مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شرایط فعلی کارساز نیست و تردد فزاینده خودروهای شخصی با رشد ۱۵ درصدی خود موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود. »به گفته او هر چند در نگاهی مقایسه‌ای میان آلودگی هوا و کرونا، این بیماری ویروسی به علت آثار و تبعات سریع خود بسیار هولناک‌تر به نظر می‌رسد اما علاوه بر هزینه‌های سنگین مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا بر اقتصاد جهان باید اشاره کرد که عوارض بهداشتی و مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا کمتر از خسارات جانی ناشی از کرونا نیست.
او در پایان اشاره کرد مشخص است که با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی در مدت زمانی مقرر در قانون محقق نشده است.