|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی بخش محیط‌زیست در لایحه بودجه 1400 ، این بخش از لایحه را قابل تایید ندانست. این مرکز معتقد است سهم بودجه محیط‌زیست کشور تفاوتی با سال گذشته ندارد و این بخش کمترین سهم را در لایحه بودجه دارد. این در حالی است که محیط‌زیست باید یکی از اولویت‌های کشور باشد و همچنین حدود نیمی از مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در بودجه پیشنهادی دیده نشـده اسـت.

مرکز پژوهش‌های مجلس کلیات بخش بودجه محیط‌زیست در لایحه 1400 را قابل تایید ندانست. این مرکز به طور کلی «ابهام و عدم تغییر ساختاری» را دلیل این تایید نکردن عنوان کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که در نگاه اول بودجه بخش محیط‌زیست نشان از افزایش 88 درصدی نسبت به سال گذشته دارد یعنی میزان اعتبارات از 9285 میلیارد ریال در سال 1399 به 17425 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است. اما نکته این‌جاست که سهم امور محیط‌زیستی در بین سایر امور فقط 0.2 درصد است یعنی امور محیط‌زیست بخشی است که کمترین سهم اعتبارات از کل بودجه را دارد و از نظر درصدی تفاوت چندانی را نسبت به قانون بودجه 1399 نشان نمی‌دهد و تنها 0.1 درصد افزایش داشته است.
این مرکز همچنین اعتقاد دارد که همین افزایش 88 درصدی هم کارساز نیست چرا که با توجه به ماهیت تعریف شده برای بودجه، بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود بنابراین این مرکز بر اهمیت توزیع اعتبارات در اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی با اولویت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده‌است.
بنابراین تاکید شده است که پیش از هر چیز ضروری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه و بودجه، عملکرد بودجه سال های اجرایی برنامه ششم توسعه و رئوس اهداف و برنامه‌های بودجه پیشنهادی برای سال 1400 را اعلام کند.
سازمان پژوهش‌های مجلس جایگاه بودجه محیط‌زیست را به دلیل برخی معضلات محیط‌زیستی دارای اهمیت می‌داند: آلودگی شدید هوای کلان‌شهرها، طوفان سهمگین ریزگردها بر آسمان کشور، انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌ها، تداوم تخریب و ویرانی تالاب‌های ایران، وضعیت بغرنج حیات‌وحش، تخریب جنگل‌های حفاظت شده و … و معتقد است مدیریت کشور نتوانسته است این مسائل را حل کند.
پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که در بخش محیط‌زیست به دلیل بی‌توجهی جدی به امور حفاظتی و توسـعه پایـدار، بیشترین اعتبارات امور محیط‌زیست در سال‌های اخیر به ردیف‌های هزینه‌ایی تعلق گرفته است.
امور محیط‌زیست در لایحه بودجه دارای سه فصل است. این فصل‌ها عبارتند از فصل کاهش آلودگی، فصل حفاظت از گونه‌های زیستی و فصل تحقیق و توسعه در امور محیط‌زیست که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌ها نسبت به سال گذشته رشد داشته اما سهم آن‌ها نسبت به کل بودجه، مانند سال گذشته است و فقط سهم فصل تحقیق و توسعه یک درصد رشد پیدا کرده‌ است.
این 3 فصل در لایحه بودجه دارای 6 برنامه هستند این برنامه‌ها شامل برنامه پایش و مدیریت آلاینده‌ها، برنامه فرهنگ‌سازی و ارتقای مشارکت مردمی در بهسازی محیط‌زیست، برنامه حفاظت، احیا و بهسازی زیست‌بوم‌های خشکی، برنامه پژوهش‌های کاربردی، برنامه حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حمایت از محیط‌بانان می‌شوند.
بودجه هر کدام از این برنامه‌ها در لایحه بودجه مشخص شده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که نحوه تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با وجود افزایش اعتبارات مانند سالهای قبل بوده و اولویت‌بندی خاصی برای مدیریت معضلات و چالش‌های زیستم حیطی کشور صورت نگرفته است.
شش برنامه در نظر گرفته شده در لایحه بودجه دارای 15 طرح هستند که برای آن‌ها اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای اجرایی در نظر گرفته شده است این طرح‌ها عبارتند از: تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی ـ تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی و حیات‌وحش، ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط‌زیستی، تدوین برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و پیام‌رسانی زیست‌محیطی، بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی، ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی‌های محیط‌زیست، مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و پدیده گردوغبار و تغییر اقلیم، تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، حفاظت، پایش و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر، حفاظت پارک ملی گلستان و زیستکره دنا، تعمیرات اساسی و تامین ماشین‌آلات، مطالعه، حفاظت و احیای تالاب هامون، مطالعه حفاظت و احیای دریاچه‌های استان فارس، حفاظت و احیای تالاب انزلی، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور و تامین تجهیزات یگان حفاظت و اطفا حریق مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست.
نکته قابل توجه در مورد طرح‌های محیط‌زیستی این است که رشد بودجه طرح تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی ـ تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست منفی 66‌درصد است، طرح بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی هیچ رشد بودجه‌ای نداشته و برای طرح تامین تجهیزات یگان حفاظت و اطفا حریق مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست بودجه در نظر گرفته شده در حالی که سال گذشته این طرح بودجه‌ای نداشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مسائل محیط‌زیستی کشور با وجود رشد تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای طی دو سال اخیر، فاقد وضعیت با ثبات و سازمان یافته‌ است. از نظر بازوی پژوهشی مجلس، الزامات محیط‌زیستی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، ملاحظات محیط‌زیستی به صورت واقعی در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی لحاظ نشده و به اجرا درنمی‌آید.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که حـدود نیمـی از مسئولیت‌هـای سـازمان محیط‌زیست در بودجه پیشنهادی دیده نشـده اسـت و لایحه بودجه به گونه‌ای است که عملا امکـان اجرای وظایفی نظیر تهیه و تدوین برنامه عمل حفاظت و مدیریت مناطق و گونـه‌هـای در معـرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش، برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌هـا و … کـه در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده امکان‌پذیر نیست.
همچنین این مرکز اعتقاد دارد هیچ گونه تغییر رویکرد و ساختاری در بودجه بخش محیط‌زیست وجود نداشته اسـت.
در بخش نتیجه‌گیری بررسی بخش محیط‌زیست در لایحه بودجه آمده است که با توجه به این‌که بیش از 80 درصد مساحت کشور تحت پوشش و مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست است و مسئولیت این سازمان فرادستگاهی است و با وجود گستردگی وظـایف و معضلات متعـدد ازجمله بحران آب، آلودگی هوا، ریزگردها، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از بین رفتن جنگـل‌ها‌ی زاگرس و جنگلهای شمال و … بودجه در نظر گرفته شده برای این سازمان با 7000 نفر نیروی شـاغل و محیط‌بان و 31 اداره کل استانی با وجود رشد قابـل توجـه اعتبـارات در لایحه پیشـنهادی در مقابـل بودجه سایر دستگاه‌ها ناچیز است البته گفتنی اسـت حـدوداً 50 درصـد اعتبـارات هزینـه‌ای مربـوط بـه اعتبارات حقوق و سایر موارد است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده‌است با توجه به شرایط اعتباری و بودجه ای دولت، بهترین منبع درآمدی برای صندوق ملی محیط‌زیست که تخصیص آن هیچ فشار جدیدی برای دولت نخواهد داشت، درآمد ناشی از دریافت عوارض آلایندگی است. این درآمد در همه سال‌های گذشته به منظور هزینه‌ کرد برای محیط‌زیست در اختیار شهرداری‌‌ها قرار داده می‌شد که البته تا پیش از شکل‌گیری صندوق ملی محیط‌زیست، اقدامی قابل‌ قبول بود، اما پس از شکل‌گیری ابزار و سازوکار شکل‌دهی، هدایت و مدیریت منابع برای حفظ محیط‌زیست و دستیابی به اقتصاد پایدار صندوق باید تمام یا بخش زیادی از این عوارض به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود.