طرح استخدام کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در حالی در آبان ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی رد شد که بخش قابل توجهی از این کارگزاران کرمانی هستند.
وضعیت نگران کننده کارشناسان بیمه کشاورزی
کشاورزی یکی از اصلی ترین مشاغل ایرانی ها از ابتدا تاکنون بوده است. این صنعت در استان کرمان هم به عنوان قطب کشاورزی کشور، از اصلی ترین پیشه های رایج بین مردم محسوب می شود. کشاورزی البته به مانند هر شغل دیگری بدون خسارت و زیان نیست. به همین دلیل و برای جبران بخشی از خسارت کشاورزان، صندوق بیمه کشاورزی در دهه شصت در بانک کشاورزی شکل گرفت و تعداد زیادی به عنوان کارشناس در خدمت این صندوق درآمدند. در سال 82 و پس از آزمون‎های متعدد کتبی، مصاحبه تخصصی و گذراندن دوره‎های آموزشی متفاوت، تعداد زیادی به عنوان کارشناس به فعالیت در صندوق بیمه کشاورزی مشغول شدند که تعداد این کارشناسان در کل کشور حدود چهار هزار و 500 و در جنوب استان کرمان که قطب اصلی کشاورزی کشور است، 170 نفر هستند. کارشناسانی که می بایست برای بازدید از زمین های کشاورزی مختلف،بعضا سخت ترین شرایط آب و هوایی را تحمل کنند و از صعب العبور ترین مسیرها عبور کنند تا صندوق بیمه کشاورزی نسبت به جبران خسارت کشاورزان زیان دیده اقدام کند. این کارشناسان که کارگزار بیمه کشاورزی هستند و خدمات بیمه ای کشاورزان را انجام می دهند اما خودشان از هیچگونه پوشش بیمه ای و امنیت شغلی برخوردار نیستند. موضوعی که حالا پس از گذشت سال ها از فعالیت در صندوق بیمه کشاورزی باعث شده تا صدای این کارشناسان درآید.
طرحی که تصویب نشد
دی ماه سال گذشته بود که این کارشناسان نسبت به استخدام خود امیدوار شدند. آقای حسین زاده نماینده مردم شهرستان های نقده و اشنویه طرحی با عنوان استخدام کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی را با امضای 60 نفر از نمایندگان در مجلس مطرح کرد. یک فوریت این طرح در 29 شهریور ماه سال جاری در صحن علنی مجلس با رأی بالا تصویب و به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید که در کمیسیون هم با رأی بالا تصویب شد . در آبان ماه اما اگرچه 59 درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی موافقت کردند اما بدلیل آنچه که رئیس مجلس این طرح را مغایر با قانون اساسی خواند و می بایست دو سوم نمایندگان به آن رای دهند، کلیات این طرح رد شد.
اخطار مخالفان به طرح
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در اخطاری با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: این طرح برای دولت بار مالی ایجاد می کند و این می تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس هم ضمن وارد دانستن اخطار مصباحی مقدم اظهار داشت: این طرح بار مالی دارد و اشکال قانون برنامه نیز وجود دارد. به اعتقاد نمایندگان مجلس این طرح به دلیل مغایرت با ماده 51 برنامه پنجم توسعه نیاز به رای دو سوم نمایندگان برای تصویب داشت که به دلیل کسب نکردن این میزان رای، مجلس با کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مخالفت کرد. اگرچه این طرح موافقانی هم داشت.
اعتراض کارشناسان بیمه به عدم تصویب
طرح استخدام
این امر با اعتراض کارشناسان بیمه کشاورزی روبرو شد. آن ها نامه ای به امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نوشتند. در بخشی از این نامه آمده بود که اگرچه ماده 51 برنامه پنجم توسعه می گوید هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است اما با توجه به تبصره دو همین ماده، مغایرتی با برنامه پنجم توسعه وجود ندارد. در تبصره دو ماده 51 آمده است: بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری از مفاد این ماده مستثنی است. بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری هم می گوید کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل معادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرایی خارج می‌شوند را استخدام نمایند. کارشناسان بیمه کشاورزی با استناد به همین بند می گویند طرح ارائه شده در مجلس لذا بار مالی نداشته و مغایر با اصل 75 اساسی هم نیست. چرا که یکی از ایرادات وارده به طرح مغایرت با اصل 75 قانون اساسی است که می گوید طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. این کارشناسان برای رساندن صدای خود، به مقابل مجلس هم رفتند تا شاید فکری به حالشان شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
استخدام این کارشناسان بار مالی برای
دولت ندارد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در این ارتباط به «پیام ما» گفت: با توجه به درگیری مجلس بر سر بودجه 95، بعید می دانم طرح استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی به این مجلس برسد. محمدرضا امیری کهنوج افزود: من جزو موافقان تصویب این طرح بودم اما هر طرح موافقان و مخالفانی دارد. نماینده مردم کهنوج، منوجان، فاریاب، رودبار جنوب و قلعه گنج تصریح کرد: من موافق استخدام این افراد هستم. چرا که تعداد آن ها در کل کشور آنقدر زیاد نیست. بعد هم این ها در حال انجام دادن کار هستند و به نظر من با استخدام این افراد نه تنها پولی از جیب دولت نمی رود بلکه به نفع دولت هم هست. زیرا در صورت کار نکردن این افراد، کشاورزی دیگر به سمت بیمه نمی آید و هم دولت و هم کشاورزان ضرر می کنند. وی اضافه کرد: نکته بعدی هم این است که دولت که قرار نیست کسی را استخدام کند که می گویند بار مالی برای دولت دارد. بانک کشاورزی باید این افراد را استخدام کند. این کارشناسان در حال حاضر هم حقوق می گیرند و فقط بیمه نیستند. پس بار مالی برای دولت ندارد. امیری کهنوج با اشاره به اینکه برخی از این کارشناسان نزدیک به 12 سال است که مشغول به فعالیت هستند اظهار داشت: این کارشناسان عمرشان را در این کار گذاشته اند و الان دیگر فرصت استخدام در ارگان دیگری را ندارند. وی در پایان گفت: در صورت استخدام این افراد، هم راندمان کارشان بالاتر می رود و هم به نفع همه است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
براساس قانون کلیه دستگاه ها موظفند نیروی جدید استخدام کنند
عباس قائدرحمت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این ارتباط معتقد است: از سال ۹۲ بسیاری از کارگزاران کشاورزی بازنشسته شده اند و بر اساس قانون، کلیه دستگاه ها موظفند نیروی جدید استخدام کنند. وی افزود: بر اساس این طرح چهار هزار و ۵۰۰ نفر از کارگزاران بیمه کشاورزی که از سال ۸۲ تا پایان سال ۹۴ حداقل یکسال فعالیت مستمر کارگزاری داشته باشند، می توانند بدون آزمون استخدامی در شعب بانک های کشاورزی استخدام شوند.
یک کارشناس بیمه کشاورزی:
از امنیت شغلی برخوردار نیستیم
احمد قلندری کارشناس بیمه کشاورزی در این زمینه به «پیام ما» گفت: صندوق بیمه یکی از نهادهای حمایتی و تأثیرگذار در حمایت از کشاورزان و دامداران و همچنین توسعه پایدار و ترویج کشاورزی در بین نهادهای دیگر است. قلندری تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت تمام کمک‎های مالی خود در بخش کشاورزی را از طریق صندوق بیمه اعمال می‎کند، جایگاه آن از اهمیت انکارناپذیری در پایداری تولید و کاهش خطرپذیری سرمایه‎گذاری در این بخش برخوردار است. وی افزود: بر همین اساس کارشناسان صندوق بیمه همواره تلاش کرده‌اند که هنگام وقوع خسارت در اسرع وقت به مشکلات کشاورزان رسیدگی کنند تا غرامت آن‎ها هرچه سریع‎تر پرداخت شود. وی در پایان گفت: با ابراز تأسف کارشناسان صندوق بیمه از هیچ امنیت شغلی و عدالت و رفاه اجتماعی برخوردار نیستند.