هفته گذشته روزنامه «پیام ما» در گزارشی با تیتر «آوان در حصار آهن و مس» به تبعات معدن‌کاوی در یکی از روستاهای توابع ورزقان پرداخت

|پیام ما| وزیر نیرو می‌گوید «حقابه ایران از هیرمند طبق معاهده در سال جاری رهاسازی شود» اما سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که مقرر شده است تا رهاسازی آب به تالاب هامون «در صورت بارش» انجام شود. اینها خروجی‌های دیدار دو مقام بلندپایهٔ ایران با معاون رییس‌الوزرای طالبان در تهران است. دیدارهایی که اگرچه خبرگزاری دولت از این دیدار با عنوان «دیپلماسی محیط زیست، پیشتاز سیاست‌های دولت سیزدهم» یاد کرده است اما در عمل، دو دو موضع کاملاً متفاوت از قول مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو منتشر شده است.

|پیام ما| بارش‌های نیمه پاییز در دو استان گلستان و مازندران سیل به راه انداخت و بر اساس آخرین اخبار رسمی و همچنین شواهد بیشترین خسارت را جاده های مواصلاتی شرق مازندران و گلستان متحمل شدند. تا زمان تنظیم این گزارش پیکر بی‌جان دو نفر در شهرستان‌های کلاله و گالیکش در شرق استان گلستان پیدا شده است. وقوع این سیلاب‌ها، مطابق با هشدارهای پیشین بود و به‌نظر می‌رسد که سیلاب‌های امسال در کشور آغاز شده‌اند.

بهره‌برداری از جنگل‌های کشور به قصد تأمین نیاز کارخانه‌های چوب، کاغذ و سایر صنایع چوبی، ممنوعیت‌ و محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات چوب، دولت را بر آن داشت تا از برنامهٔ چهارم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور موضوع زراعت چوب را در دستورکار قرار دهد. اگر چه این بخش در برنامهٔ پنجم توسعه نیز دیده شد، اما برنامهٔ ششم بر آن تأکید بیشتری داشت و مقرر کرد که تا پایان سال برنامه ۷۵ هزار هکتار سطح ، زیر کشت چوب برود. حالا معاون امور جنگل‌های سازمان منابع‌طبیعی می‌گوید سطح مزارع چوب به ۱۱۵ هزار هکتار یعنی ۴۰ هزار هکتار بیش از آنچه برنامهٔ ششم تکلیف کرده، رسیده است و قرار است برای افزایش این عدد گام برداشته شود. اما کارشناسان می‌گویند کاشت نهال، چه به قصد برداشت صنعتی چه توسعهٔ جنگل‌ها، آب می‌خواهد و ایران در تنش آبی به سر می‌برد؛ چراکه به‌طور میانگین یک هکتار مزرعهٔ چوب درصورت آبیاری سنتی می‌تواند عددی بین ۱۱ تا ۱۳ هزار مترمکعب آب مصرف کند.

هنر شیشه‌گری سنتی از جمله فعالیت‌هایی است که با رشد صنعت، مانند بسیاری از هنرهای دستی از رونق افتاد. چنان‌که کارگاه‌های شیشه‌گری یکی پس از دیگری تعطیل شدند. هر چند در گوشه و کنار برخی شهرها هنرمندانی هستند که دمی در کوزه می‌دمند، ولی چراغ شیشه‌گری دیگر جانی ندارد و هنر صنعت شیشه‌گری که در مسیر فراموشی است به ایده‌هایی برای احیا نیاز دارد.

«هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند.» این گزاره‌ای کاملاً اشتباه است، و در واقعیت امروز جهان، و البته برای آینده کشوری در بزنگاهی تاریخی مانند ایران، کاملاً گمراه‌کننده. این گزاره در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، عمدتاً با برنشاندن نوعی دوگانه کاذب، یک ساختار اقتصادسیاسی که غیردموکراتیک، ناپاسخگو، مسئولیت‌گریز و غیرشفاف است در مقابل اقتصاد بازار آزاد در کشورهای پیشرفته، که تاریخی سهمگین و پرمسئله را بر دوش می‌کشند، حکم به برتری تام و تمام ساختار بازار آزادی می‌دهد که نتایج ویران‌کننده‌اش در همه ابعاد انسانی و محیط زیستی عیان شده است. در ناعادلانه‌بودن اقتصاد لیبرالی موجود همین بس که طبق گزارش نهاد آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را تصاحب کرده‌اند. پیش از این و در طول دهه گذشته، سهم یک درصدی ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان یک درصد و ۹۹ درصد جمعیت جهان افزایش یافته است. بر این باید افزود که بررسی داده‌های پنجاه‌ساله نشان می‌دهد افزایش دما باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای فقیر و افزایش تولید اقتصادی کشورهای ثروتمندتر شده و تغییراقلیم حرکت به‌سمت کاهش شکاف در نابرابری درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را کند کرده است. موفقیت‌ سیستم مذکور را هم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استمرار گرم شدن زمین و افزایش میزان و وسعت فروداشت محیط زیست رد می‌کند.

این روزها اگر کسی پخش زندهٔ مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامهٔ هفتم توسعه را مشاهده کند، هر چندساعت یکبار یکی از نمایندگان در قالب تذکر و یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، نقبی به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌زند و متذکر می‌شود که چرا حکمی برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی در برنامهٔ هفتم نیامده است و بلافاصله رئیس و اعضای هیئت‌رئیسهٔ مجلس و یا رئیس و سخنگوی کمیتهٔ تلفیق در پاسخ به این تذکرها، مکرراً ضمن یادآوری اینکه بازنشستگان برای مجلس در اولویت هستند، می‌گویند که جلساتی را با دولت داشته‌اند و به نتایج خوبی رسیده‌اند و به‌زودی احکام مربوطه را به جلسه علنی جهت تصویب ارائه خواهند کرد. این شوی تبلیغاتی آنقدر زیاد و مکرر و متواتر شده است که نمایندهٔ قم در مصاحبه‌ای به انتخاباتی بودن این تذکرها اشاره کرده است و جالب اینکه رئیس و نواب رئیس هم هیچ عکس‌العمل و تذکری نمی‌دهند و ظاهراً هر نماینده‌ای قرار است این مطلب را در پشت تریبون بگوید و سپس کلیپی از آن تهیه و برای بازنشستگان حوزهٔ انتخابیه ارسال و بازنشر شود. گویی نمایندگان مجلس هم متوجه شده‌اند که پایگاه رأی در انتخابات آتی به سالمندان و میانسالان کشور اختصاص دارد و به همین سبب افرادی که بازنشسته شده‌اند و یا در شرف بازنشستگی قرار دارند، به‌عنوان جامعهٔ هدف انتخاباتی این نمایندگان در نظر گرفته شده‌اند و هر یک از نمایندگان به تناوب و تواتر زیاد و هرچند ساعت یکبار از فرصت تریبون صحن علنی برای پر کردن کلیپ تبلیغاتی متناسب‌سازی استفاده می‌کنند.