|پیام ما| مصرف ۹۰ درصدی آب‌های تجدیدپذیر کشور، همراه با پایین بودن بهره‌وری در پرمصرف‌ترین بخش اقتصادی کشور از آب یعنی کشاورزی، وضعیت بسیار شکننده‌ای در سال‌ها اخیر در مدیریت آب کشور به‌وجود آورده است. وضعیتی که از پنج سال گذشته موجب تدوین سندی جامع به‌نام «سند سازگاری با کم‌آبی» شد تا نه‌فقط در الگوی کلان کشوری بلکه در برش‌های استانی این وضعیت بحران‌زده را مدیریت کند. بااین‌حال، از آذر گذشته زمزمه‌های تدوین شیوه‌نامه‌ای برای اجرای این سند مهم به گوش رسید که براساس اخبار رسمی قرار است در فازهای متعددی اجرا شود. جزئیاتی از این شیوه‌نامه و امور اجرایی آن از سوی وزارت نیرو یا شرکت مدیریت منابع آب منتشر نشده است، اما «فیروز قاسم‌زاده»، سخنگوی صنعت آب، روز گذشته یک‌بار دیگر موضوع اجرای برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی را به‌عنوان تنها راه‌حل قطعی بحران آب کشور مطرح کرد که گویا اشاره به تدوین این شیوه نامه دارد.

بنیاد ملی نخبگان، در گزارشی توصیه‌ و هشدارهایی به دولت سیزدهم در حوزۀ سیاستگذاری مدیریت آب ارائه داده است. بخشی از این گزارش می‌گوید مشکلات تأمین آب شرب کلانشهرهای ایران فزاینده است و ادامۀ روند کنونی مدیریت آب نه فقط تأمین آب در این مناطق را دچار مشکل می‌کند بلکه چالش‌هایی مانند فرونشست، مرگ دشت‌ها، گسترش مهاجرت و نزاع‌های قومی و استانی در تخصیص و توزیع آب نیز تشدید خواهد شد. نویسندگان این گزارش معتقدند سال‌هاست مدیریت آب کشور در «تسلسلی از دستور و کنترل» گرفتار است که ادامۀ آن فقط تشدیدکنندۀ بحران است، نه راه‌حل آن. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که نقش تصدیگری دولت و همچنین نفع اقتصادی وزارت نیرو با فروش آب، مغایرت ذاتی وظایف سازمانی بخش‌های مختلف وزارت نیرو مانند شرکت آبفا و شرکت آب منطقه‌ای، یکی از مسائل مهم در موفق نبودن مدیریت منابع آب در کشور است.

هشدار درباره وضعیت آبخوان‌ها و منابع آب کشور چند سالی است که آغاز شده و افت منابع آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست در چند سال اخیر، زنگ خطر خالی شدن آبخوان‌های را به صدا درآورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی از وضعیت منابع آب زیرزمینی، میزان کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی در سراسر کشور را ۱۴۳ میلیارد مترمکعب اعلام کرد که این کسری وقایع متعدد فرونشست در کشور را رقم زده است. اگرچه در دوره‌های مختلف دولت سعی داشته با اجرای طرح‌هایی، برداشت از منابع آب زیرزمینی را مدیریت و محدود کند اما روند خالی شدن آبخوان‌ها نشان می‌دهد این طرح‌ها چنان موفق نبوده‌اند. یکی از این طرح‌ها «احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» است که از سال ۱۳۹۳ تصویب و اجرا شد. نگاهی به آمارها و داده‌های منتشر شده درباره منابع آب زیرزمینی نشان می‌دهد که این طرح به اهداف خود نرسیده است. شاید بتوان نبود داده‌های دقیق از میزان برداشت از چاه‌های آب و تعداد چاه‌های غیرمجاز را از مهمترین دلایل ناکامی این طرح و طرح‌های مشابه برشمرد. درباره دلایل ناکامی این طرح از «حمید منصوری»، معاون سابق حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین پرسیده‌ایم. استان قزوین برای نخستین بار در کشور موفق شده بود طرح رصدخانه آب‌های زیرزمین در استان را از طریق نصب کنتور روی چاه‌های آب و دریافت و تحلیل داده‌های کنتورها را اجرایی کند. منصوری معتقد است مهمترین دلیل ناکامی چنین طرح‌هایی، نبود پیوست اجتماعی-فرهنگی و بی‌توجهی به ساختارهای سنتی و تشکل‌های مردمی آب‌بران در مناطق مختلف است. او می‌گوید که نمی‌توان برنامه‌های سراسری را عینا در همه‌جا اجرا کرد چرا که نگاه به آب و ارزش اقتصادی آن در هر منطقه‌ای تفاوت دارد. هماهنگی این گفت‌وگو از سوی «سعید سلیمانی‌ها» از اندیشکده «تدبیر آب» انجام شده است.

با وجود اینکه تقریباً ۵۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمهٔ تأمین اجتماعی است، اما فقط هفت درصد تخت‌های بستری کشور به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد. یکی از مشکلات مهم بیمه‌شدگان این صندوق، محرومیت استفاده از خدمات سرپایی است که علت آن کمبود پزشک و عدم اختصاص پزشکان طرحی از سوی وزارت بهداشت به مراکز تأمین اجتماعی است. بیشترین بار این کمبود روی دوش کارگران و حداقل‌بگیران است. در برنامهٔ هفتم توسعه هم مانند گذشته همچنان نگاه بخشی به بخش سلامت وجود دارد که نمایندگان مجلس می‌توانند این ضعف‌ها را جبران کنند. در همین زمینه با «محمدسعید کارآموز»، کارشناس بیمه و مدیرعامل اسبق سازمان بیمهٔ خدمات درمانی ایران به گفت‌وگو نشستیم.

ایران می‌گوید که فقط از ایستگاه سنجش «دهراود» بازدید کرده است و هنوز کارشناسان ایرانی حتی نتیجهٔ این بازدید را اعلام نکرده‌اند. دولت ایران می‌گوید هیچ اطلاعی از وضعیت سد کجکی ندارد و افغانستان می‌گوید اجازهٔ بازدید از سد و سنجش با هیچ متر و معیاری را نخواهد داد. اما بلافاصله پس از سفر ایران، اعلام کرد که کارشناسان ایرانی در مورد نبود آب و خشکسالی بالادست حوضهٔ آبریز هیرمند متقاعد شده‌اند.

پس از احداث سد انحرافی کمال‌خان و کانال‌های منحرف‌کنندهٔ آب که آب هیرمند را به‌سمت گودزره هدایت می‌کنند و طبیعتاً حقابهٔ هامون را قطع می‌کنند، نوبت به کانالی موسوم به «قوش تپه» رسید تا علاوه‌بر ایران، کشورهای آسیای مرکزی هم از گزند جاه‌طلبی‌های آبی طالبان در امان نمانند. خلاف آنچه در مورد ایران وجود دارد، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای در مورد استفاده از آب ندارند و براساس قوانین بین‌المللی، افغانستان به‌اندازهٔ سه کشور آسیای مرکزی حق دارد از آب آمودریا استفاده کند. پس از تکمیل و بهره‌برداری از کانال قوش‌تپه، جوامع پایین‌دستی در ازبکستان و ترکمنستان ممکن است ۱۵ درصد از آب آمودریا را که اکنون به این دو کشور می‌ریزد، از دست بدهند. چالش مشترک حول محور آب که همهٔ این چهار کشور را تهدید می‌کند، شاید بتواند راه حل مشترکی داشته باشد؛ راه‌حلی مانند یک اجماع منطقه‌ای.

ناسا می‌خواهد با ارائه اطلاعات به شالیکاران در صرفه‌جویی مصرف سوخت و آب کمک کند.