وقتی نوزادانی از والدینی دارای اعتیاد، پا به جهان هستی می‌گذارند، یا کودک و نوجوانی که پدر یا مادرش در برابر دیدگان معصوم آن‌ها مواد مصرف می‌کند، می‌توانیم بگوییم که او از کودکی با مواد مخدر آشنا است. از سوی دیگر، برخی مواد، به گفته مسئولان سازمان بهزیستی، در کوچه و خیابان و حتی در مدرسه برای او فراهم است و چه‌بسا از همان کودکی مصرف را آغاز کند. به گفته «نسیم صادقی»، دکترای مطالعات اعتیاد، ترکیب اعتیاد والدین، دسترسی آسان به مواد محرک و تبلیغات بی‌ضابطه در شبکه‌های اجتماعی، زنجیره‌ای از عوامل را شکل داده که می‌تواند مسیر اعتیاد را از سال‌های کودکی آغاز کند.

یک پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد با اشاره به افزایش نمایش صحنه‌های مصرف مواد مخدر در برخی آثار شبکه نمایش خانگی، نسبت به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این موضوع هشدار داد و تأکید کرد که چنین بازنمایی‌هایی می‌تواند به عادی‌سازی مصرف مواد در ذهن مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، منجر شود.

مسمومیت با الکل و موادمخدر آن‌گونه‌که گزارش‌های وزارت بهداشت و مراکز درمانی حکایت می‌کنند، در حال افزایش و سن بروز آنها در حال کاهش است. این موضوع در کنار افزایش مصرف‌کنندگان تفننی یک زنگ هشدار است.

جوانان معترض نپالی با متقاعد کردن رئیس‌جمهور و فرمانده ارتش این کشور، توانستند قاضی زن مشهور این کشور را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت تا انتخابات پنجم مارس بر صدر دولت این کشور بنشانند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه «خودکشی» یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است گفت: باید آن را به‌درستی مهار کنیم، حتی یک نفر هم برای ما رقم بزرگی است.

یک بام و دو هوای دولت در مسکن‌سازی روستایی، روستانشینان را با چالش مواجه کرده است. درحالی‌که دولت سیزدهم اعلام کرده بود ۴۴ هزار هکتار در روستاهای سراسر کشور برای توسعه مسکن روستایی معین شده است، حکمی در دیوان عدالت اداری ساخت‌وساز در اراضی فاقد سند مالکیت را برای خود روستانشینان ممنوع اعلام کرده است. این رأی در حالی در گیلان صادر شده است که علاوه‌بر ۸۰ درصد از اراضی روستایی این استان،‌ بخش قابل‌توجهی از اراضی روستاهای سراسر کشور در مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. حالا و با صدور این رأی از سوی دیوان عدالت اداری کشور، مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را در دستورکار قرار داده است و قرار است با طرحی دو فوریتی آن را بررسی کند. روند کند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای خانه‌های روستایی و اعطای مالکیت به روستانشینان نیز بر این زخم ناسور اضافه شده است. تعیین‌تکلیف اسناد مالکیت نیز فقط برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار انجام می‌شود و روستاهای کوچک و فاقد کد روستایی عملاً از زمره سندبگیران حتی در بلندمدت نیز، خارج هستند. همچنین، روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ نوع خدماتی ندارند.